بداية أشكر الله سبحانه على ما تفضل به علينا من نعم ظاهرة وباطنة لا نحصيها، فكم نحن مقصرون في شكر ربنا على نعمه علينا التي لا تعد ولا تحصى.
وأشكره سبحانه اليوم على ثقة القارئ بنا، وهذه ثقة غالية ومسؤولية كبيرة، فقد أخذت تتوارد إلينا الحقائق عما يحدث في أماكن كثيرة ونقوم بالتقصي حولها ونشرها من أجل الصالح العام، ومن أجل مصلحة البحرين وأهلها، وليس للنيل من أشخاص، هذا ليس في حساباتنا أبداً.
منذ أيام تحصلت على معلومات حول ما يقوم به أحد الوزراء «ولا نعلم هل نيته مصلحة البحرين، أم مصلحة أطراف أخرى» فإن كانت نيته مصلحة البحرين فله الشكر والامتنان، وإن كان غير ذلك فعليه ما يستحق من غضب الله.
أرسل وزير العمل رسالة إلى جهة عليا بالبلد، وقد أوصى الوزير باعتماد مسودة اتفاقية تمت بين أطراف ثلاثة وهي «غرفة التجارة، وسلمان محفوظ، ووزارة العمل» من أجل غلق ملف المفصولين «كما يزعم» الرسالة تضمنت 10 بنود، وفيها ما فيها من نقاط وبنود لا نعرف حقيقتها، هل هي في صالح البحرين، أم من ضمن البنود «خوازيق» يتم من خلالها إيهام الدولة بأنها ضرورية لغلق ملف المفصولين أمام منظمة العمل الدولية.
لكن قبل ذلك استحضرني تصريح أتذكره «رغم ما أصابنا من وهن الذاكرة فالنسيان في كثير من الأحيان نعمة» والتصريح لسمو الشيخ محمد بن مبارك وقد قال فيه إنه «تم غلق موضوع المفصولين نهائياً»، فإن كان كذلك فماذا تبقى من ملف المفصولين؟
إحدى الفقرات بمسودة الاتفاقية بين الأطراف الثلاثة السالفة الذكر تقول، «تتواصل جهود الأطراف الثلاثة لمراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية بمتابعة منظمة العمل، وللأطراف الثلاثة مجتمعة الحق في طلب مساعدة منظمة العمل الدولية، أو أن يطلب «أحد الأطراف» المساعدة بشكل منفرد».
وأعتقد أن هناك أمراً يدبر في بنود هذه الاتفاقية، وهذا يفتح أبواباً على الدولة ليستغلها ضعاف النفوس من أجل الاستقواء بالخارج والمنظمات الدولية حتى تمارس ضغوطها على البحرين، ومن أجل أن تدخل هذه المنظمات إلى البحرين وقت ما تريد، مادام «أحد الأطراف» قد طلب الاستعانة بالمنظمة، والدولة قد وقعت على اتفاقية بذلك «وهي الاتفاقية التي نحن بصددها».
أيضاً من ضمن البنود التي في رسالة وزير العمل، تقول «تلتزم الحكومة بدخول خبراء منظمة العمل الدولية والمنظمات والاتحادات التي لها علاقة باتحاد عمل البحرين من أجل الدعم التقني لأطراف الإنتاج..!».
وهذه أيضاً فقرة فيها ما فيها من لي ذراع البحرين باسم تقديم خدمات تقنية من المنظمات الدولية، وأيضاً يحق لاتحاد عمل البحرين «بحسب الاتفاقية» أن يستعين ويدخل من يريد من أفراد تحت غطاء المنظمات الدولية والاتحادات، وهذا أنتم وأنا وأهل البحرين يعرفون ما خلفه..!
فهل وضعت هذه البنود بشكل عفوي، أم أن هناك من مررها، وبصمت عليها غرفة التجارة «عمياني» وأخذها الوزير وقال إنها اتفاقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، فماذا خلف هذه الاتفاقية، ومن الرابح فيها؟
هناك أيضاً أمر آخر بين أسطر الرسالة التي طالب فيها الوزير الحكومة بسرعة إقرارها قبل زيارة وفد منظمة العمل الدولية قبل نهاية هذا الشهر، فلماذا السرعة، وهل تأخر الوزير في رفع مسودة الاتفاقية إلى الحكومة؟ والآن يطالب بسرعة إقرارها تخويفاً بزيارة وفد منظمة العمل الدولية؟
أيضاً هناك أمر مهم في موضوع المفصولين، الوزير صرح ذات مرة أن أكثر من 98 % من قضايا المفصولين تم حلها، وأن المتبقي عدد بسيط بعضه ليس له علاقة بالأحداث، فلماذا يذعن الوزير في رسالته إلى مطالب اتحاد العمل وملف المفصولين شبه منتهٍ؟
هل ما ورد في رسالة الوزير إلى الحكومة ما يظهر اعتراف الوزير أن ملف المفصولين عالق ولم يغلق، بينما كانت له تصريحات تخالف هذا الأمر؟
هل تعني بعض النقاط في الاتفاقية عودة بعض المحكومين من القضاء إلى أعمالهم؟
لماذا كل ما يدور في الرسالة التي رفعها الوزير إلى الحكومة يتحدث فقط عن اتحاد العمل، ولا يوجد ذكر للاتحاد الحر لعمال البحرين؟
أين الاتحاد الحر لعمال البحرين من المعادلة؟
هل هناك من يتعمد تغييب دوره لصالح اتحاد العمل؟
الاتفاقية تلزم الحكومة بأن يدخل «خبراء» من المنظمات الدولية بطلب من اتحاد العمل، وهذا يعني أننا سندور في ذات فلك إدخال أتباع حزب الشيطان إلى البحرين بذريعة أنهم خبراء أو من اتحادات ومنظمات عالمية يمكن الاستعانة بهم، كان آخرهم المدعو وليد حمدان.
فمن الذي وضع هذه «الخوازيق» في الاتفاقية، وكيف وافقت عليها غرفة التجارة، وكيف مررها وزير العمل؟
كما إن هناك شبهة في طلب سرعة إقرار الاتفاقية قبل وصول وفد المنظمة إلى البحرين، لماذا السرعة والضغط على الحكومة بذريعة نفاد الوقت؟
في اعتقادي أن مثل هذه المسودات والاتفاقيات لا يجب أن تمر، دون أن يقرأها خبراء قانونيون «وطنيون» فلا ينفع فقط أن يكون قانونياً، يجب أن يكون قانونياً ووطنياً، ذلك لحاجتنا لفهم ما خلف البنود التي يراد أن توقعها حكومة البحرين، وبالتالي، يلوي ذراع الدولة من لا يحبون البحرين، ولكن بيد الدولة نفسها.
إن كان ما ذهبنا إليه من تحليل يتوافق مع رأي الخبراء القانونيين الوطنيين، فيجب أن يحاسب الوزير على ما يفعله، فالظاهر لنا ليس في ذلك مصلحة، وإنما كل ما ورد في المسودة إنما هو لخدمة طرف واحد فقط لا غير، كل ذلك بحجة وذريعة إغلاق ملف المفصولين أمام منظمة العمل الدولية..!
في الختام أشكر ثقة القارئ الكريم بنا، ونحمد الله على ذلك، وإننا لنرجو ونأمل أن نخدم بعملنا هذا أهل البحرين وقيادتها.
** ماذا يحدث في السلمانية؟!
لم ترد لي حتى ساعة كتابة العمود تفاصيل حول وفاة شاب بعمر 19 عاماً أمس في مستشفى السلمانية، لكن وزارة الصحة قالت إن الوزير أمر المسؤولين «بدراسة الحالة»..!!
حتى ساعة ما ورد من وزارة الصحة لا أعرف ماذا أقول عنه، تقول الوزارة «دراسة الحالة»..!
الحالة توفيت يا وزارة الصحة وأنتم ستدرسون الحالة..؟
الوفاة تحتاج إلى تحقيق محايد وأن يكون لجمعية الأطباء ومجلس المهن الطبية والنيابة العامة ومركز البحرين للتميز النظر في كل ما يجري في السلمانية.
السلمانية أصبح مخيفاً لأهل البحرين، مع احترامي للأطباء والطبيبات الشرفاء والوطنيين فيه، ولا نريد التعميم.
الكوارث طبية، وإدارية بالسلمانية، إلى متى بس نصبر على ما يجري؟
يا حكومة شوفوا لنا حل مع السلمانية..!
** سـري للـغايـة..!
تلقيت أمس اتصالاً من أحد كوادر جمعية «وعد»، غير أن المتصل وللأمانة هو أحد رموز «وعد»، وهو رجل وطني، تختلف أو تتفق معه، فهو رجل وطني.
الرجل أبلغني أمس عن استياء شديد من عدد من كوادر «وعد» مما حدث في ذكرى رحيل عبد الرحمن النعيمي في حلقة حوارية عقدت بمقر «وعد».
فقد قال الرجل: كيف ترسل جمعية الوفاق شخصاً لا يعرفه أحد إلى ندوة النعيمي ليلقي كلمتهم، بينما حضر من الجمعيات الأخرى الأمناء العامون؟
لماذا لم يحضر علي سلمان؟
هكذا تساءل الرجل، هل ما فعلته الوفاق هو استهتار بقيمة ومكانة عبد الرحمن النعيمي؟
خلال المكالمة تحدثت مع الرجل عن خط «وعد» الحالي وهل يرضي هذا الخط كوادر «وعد»، فقال بالحرف الواحد «لا» وأضاف نحن نتفق مع الوفاق في ملفات، ولا نتفق معها في كل ما تقوم به.
المتصل قال: إن بعض الكلمات التي قيلت في عبد الرحمن النعيمي لم تكن بالمستوى، وجاء بها ما جاء.
انتهى حديث الرجل، وأقول إن جمعية وعد في عهد عبد الرحمن النعيمي حتى وإن اختلفنا معها، أو اختلف كوادرها معنا، إلا أنها كانت تسير بخط ليس فيه انبطاح لجمعيات أخرى كما هو الحال اليوم، وكانت للجمعية شخصية اعتبارية ومسار واضح.
لا أنسى صفعة عبد الرحمن النعيمي لعلي سلمان إبان الانتخابات النيابية، حيث لقن عبد الرحمن النعيمي علي سلمان درساً، من بعد غدر الوفاق بوعد على خلفية توزيع الدوائر بينهم.
أما الآن فإن من يقود «وعد» هم زمرة موتورون، جعلوها مطية للوفاق، وهناك الكثير من رجال ونساء وعد لا يقبلون بذلك أبداً.
وأشكره سبحانه اليوم على ثقة القارئ بنا، وهذه ثقة غالية ومسؤولية كبيرة، فقد أخذت تتوارد إلينا الحقائق عما يحدث في أماكن كثيرة ونقوم بالتقصي حولها ونشرها من أجل الصالح العام، ومن أجل مصلحة البحرين وأهلها، وليس للنيل من أشخاص، هذا ليس في حساباتنا أبداً.
منذ أيام تحصلت على معلومات حول ما يقوم به أحد الوزراء «ولا نعلم هل نيته مصلحة البحرين، أم مصلحة أطراف أخرى» فإن كانت نيته مصلحة البحرين فله الشكر والامتنان، وإن كان غير ذلك فعليه ما يستحق من غضب الله.
أرسل وزير العمل رسالة إلى جهة عليا بالبلد، وقد أوصى الوزير باعتماد مسودة اتفاقية تمت بين أطراف ثلاثة وهي «غرفة التجارة، وسلمان محفوظ، ووزارة العمل» من أجل غلق ملف المفصولين «كما يزعم» الرسالة تضمنت 10 بنود، وفيها ما فيها من نقاط وبنود لا نعرف حقيقتها، هل هي في صالح البحرين، أم من ضمن البنود «خوازيق» يتم من خلالها إيهام الدولة بأنها ضرورية لغلق ملف المفصولين أمام منظمة العمل الدولية.
لكن قبل ذلك استحضرني تصريح أتذكره «رغم ما أصابنا من وهن الذاكرة فالنسيان في كثير من الأحيان نعمة» والتصريح لسمو الشيخ محمد بن مبارك وقد قال فيه إنه «تم غلق موضوع المفصولين نهائياً»، فإن كان كذلك فماذا تبقى من ملف المفصولين؟
إحدى الفقرات بمسودة الاتفاقية بين الأطراف الثلاثة السالفة الذكر تقول، «تتواصل جهود الأطراف الثلاثة لمراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية بمتابعة منظمة العمل، وللأطراف الثلاثة مجتمعة الحق في طلب مساعدة منظمة العمل الدولية، أو أن يطلب «أحد الأطراف» المساعدة بشكل منفرد».
وأعتقد أن هناك أمراً يدبر في بنود هذه الاتفاقية، وهذا يفتح أبواباً على الدولة ليستغلها ضعاف النفوس من أجل الاستقواء بالخارج والمنظمات الدولية حتى تمارس ضغوطها على البحرين، ومن أجل أن تدخل هذه المنظمات إلى البحرين وقت ما تريد، مادام «أحد الأطراف» قد طلب الاستعانة بالمنظمة، والدولة قد وقعت على اتفاقية بذلك «وهي الاتفاقية التي نحن بصددها».
أيضاً من ضمن البنود التي في رسالة وزير العمل، تقول «تلتزم الحكومة بدخول خبراء منظمة العمل الدولية والمنظمات والاتحادات التي لها علاقة باتحاد عمل البحرين من أجل الدعم التقني لأطراف الإنتاج..!».
وهذه أيضاً فقرة فيها ما فيها من لي ذراع البحرين باسم تقديم خدمات تقنية من المنظمات الدولية، وأيضاً يحق لاتحاد عمل البحرين «بحسب الاتفاقية» أن يستعين ويدخل من يريد من أفراد تحت غطاء المنظمات الدولية والاتحادات، وهذا أنتم وأنا وأهل البحرين يعرفون ما خلفه..!
فهل وضعت هذه البنود بشكل عفوي، أم أن هناك من مررها، وبصمت عليها غرفة التجارة «عمياني» وأخذها الوزير وقال إنها اتفاقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، فماذا خلف هذه الاتفاقية، ومن الرابح فيها؟
هناك أيضاً أمر آخر بين أسطر الرسالة التي طالب فيها الوزير الحكومة بسرعة إقرارها قبل زيارة وفد منظمة العمل الدولية قبل نهاية هذا الشهر، فلماذا السرعة، وهل تأخر الوزير في رفع مسودة الاتفاقية إلى الحكومة؟ والآن يطالب بسرعة إقرارها تخويفاً بزيارة وفد منظمة العمل الدولية؟
أيضاً هناك أمر مهم في موضوع المفصولين، الوزير صرح ذات مرة أن أكثر من 98 % من قضايا المفصولين تم حلها، وأن المتبقي عدد بسيط بعضه ليس له علاقة بالأحداث، فلماذا يذعن الوزير في رسالته إلى مطالب اتحاد العمل وملف المفصولين شبه منتهٍ؟
هل ما ورد في رسالة الوزير إلى الحكومة ما يظهر اعتراف الوزير أن ملف المفصولين عالق ولم يغلق، بينما كانت له تصريحات تخالف هذا الأمر؟
هل تعني بعض النقاط في الاتفاقية عودة بعض المحكومين من القضاء إلى أعمالهم؟
لماذا كل ما يدور في الرسالة التي رفعها الوزير إلى الحكومة يتحدث فقط عن اتحاد العمل، ولا يوجد ذكر للاتحاد الحر لعمال البحرين؟
أين الاتحاد الحر لعمال البحرين من المعادلة؟
هل هناك من يتعمد تغييب دوره لصالح اتحاد العمل؟
الاتفاقية تلزم الحكومة بأن يدخل «خبراء» من المنظمات الدولية بطلب من اتحاد العمل، وهذا يعني أننا سندور في ذات فلك إدخال أتباع حزب الشيطان إلى البحرين بذريعة أنهم خبراء أو من اتحادات ومنظمات عالمية يمكن الاستعانة بهم، كان آخرهم المدعو وليد حمدان.
فمن الذي وضع هذه «الخوازيق» في الاتفاقية، وكيف وافقت عليها غرفة التجارة، وكيف مررها وزير العمل؟
كما إن هناك شبهة في طلب سرعة إقرار الاتفاقية قبل وصول وفد المنظمة إلى البحرين، لماذا السرعة والضغط على الحكومة بذريعة نفاد الوقت؟
في اعتقادي أن مثل هذه المسودات والاتفاقيات لا يجب أن تمر، دون أن يقرأها خبراء قانونيون «وطنيون» فلا ينفع فقط أن يكون قانونياً، يجب أن يكون قانونياً ووطنياً، ذلك لحاجتنا لفهم ما خلف البنود التي يراد أن توقعها حكومة البحرين، وبالتالي، يلوي ذراع الدولة من لا يحبون البحرين، ولكن بيد الدولة نفسها.
إن كان ما ذهبنا إليه من تحليل يتوافق مع رأي الخبراء القانونيين الوطنيين، فيجب أن يحاسب الوزير على ما يفعله، فالظاهر لنا ليس في ذلك مصلحة، وإنما كل ما ورد في المسودة إنما هو لخدمة طرف واحد فقط لا غير، كل ذلك بحجة وذريعة إغلاق ملف المفصولين أمام منظمة العمل الدولية..!
في الختام أشكر ثقة القارئ الكريم بنا، ونحمد الله على ذلك، وإننا لنرجو ونأمل أن نخدم بعملنا هذا أهل البحرين وقيادتها.
** ماذا يحدث في السلمانية؟!
لم ترد لي حتى ساعة كتابة العمود تفاصيل حول وفاة شاب بعمر 19 عاماً أمس في مستشفى السلمانية، لكن وزارة الصحة قالت إن الوزير أمر المسؤولين «بدراسة الحالة»..!!
حتى ساعة ما ورد من وزارة الصحة لا أعرف ماذا أقول عنه، تقول الوزارة «دراسة الحالة»..!
الحالة توفيت يا وزارة الصحة وأنتم ستدرسون الحالة..؟
الوفاة تحتاج إلى تحقيق محايد وأن يكون لجمعية الأطباء ومجلس المهن الطبية والنيابة العامة ومركز البحرين للتميز النظر في كل ما يجري في السلمانية.
السلمانية أصبح مخيفاً لأهل البحرين، مع احترامي للأطباء والطبيبات الشرفاء والوطنيين فيه، ولا نريد التعميم.
الكوارث طبية، وإدارية بالسلمانية، إلى متى بس نصبر على ما يجري؟
يا حكومة شوفوا لنا حل مع السلمانية..!
** سـري للـغايـة..!
تلقيت أمس اتصالاً من أحد كوادر جمعية «وعد»، غير أن المتصل وللأمانة هو أحد رموز «وعد»، وهو رجل وطني، تختلف أو تتفق معه، فهو رجل وطني.
الرجل أبلغني أمس عن استياء شديد من عدد من كوادر «وعد» مما حدث في ذكرى رحيل عبد الرحمن النعيمي في حلقة حوارية عقدت بمقر «وعد».
فقد قال الرجل: كيف ترسل جمعية الوفاق شخصاً لا يعرفه أحد إلى ندوة النعيمي ليلقي كلمتهم، بينما حضر من الجمعيات الأخرى الأمناء العامون؟
لماذا لم يحضر علي سلمان؟
هكذا تساءل الرجل، هل ما فعلته الوفاق هو استهتار بقيمة ومكانة عبد الرحمن النعيمي؟
خلال المكالمة تحدثت مع الرجل عن خط «وعد» الحالي وهل يرضي هذا الخط كوادر «وعد»، فقال بالحرف الواحد «لا» وأضاف نحن نتفق مع الوفاق في ملفات، ولا نتفق معها في كل ما تقوم به.
المتصل قال: إن بعض الكلمات التي قيلت في عبد الرحمن النعيمي لم تكن بالمستوى، وجاء بها ما جاء.
انتهى حديث الرجل، وأقول إن جمعية وعد في عهد عبد الرحمن النعيمي حتى وإن اختلفنا معها، أو اختلف كوادرها معنا، إلا أنها كانت تسير بخط ليس فيه انبطاح لجمعيات أخرى كما هو الحال اليوم، وكانت للجمعية شخصية اعتبارية ومسار واضح.
لا أنسى صفعة عبد الرحمن النعيمي لعلي سلمان إبان الانتخابات النيابية، حيث لقن عبد الرحمن النعيمي علي سلمان درساً، من بعد غدر الوفاق بوعد على خلفية توزيع الدوائر بينهم.
أما الآن فإن من يقود «وعد» هم زمرة موتورون، جعلوها مطية للوفاق، وهناك الكثير من رجال ونساء وعد لا يقبلون بذلك أبداً.
