من الأخطاء الشائعة أن يسمى جهاز تسجيل معلومات الأداء وظروف الرحلة لكل طائرة بالصندوق الأسود «Black Box»، فهما صندوقان لا صندوق واحد؛ الأول في مقدمة الطائرة لحفظ بيانات السرعة والاتجاه والوقت، والآخر في مؤخرتها لتسجيل الأصوات كالمشاحنات والحوارات والاستغاثة ويصبغ بلون أصفر أو برتقالي لتمييزه من بين حطام الطائرة المحترقة السوداء.
كما إن من الأخطاء الشائعة ترقب البعض للإبهار والتشويق في نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية كل أربعة أعوام، وما الانتظار بحد ذاته إلا مؤشراً على كثرة المعولين على وهم أن انتخابات الرئاسة الإيرانية ستأتي ضمن عملية ديمقراطية حقاً يفتح فيها «صندوق الاقتراع « ليبشر طبقات المجتمع الإيراني القريبة من الرصيف بقرب الخروج من الحصار الاقتصادي على يد الرئيس القادم الحامل للتغيير، بينما تظهر الحقيقة أن ما يجري هو فعالية مرتبة يفتح فيها «الصندوق الأسود» لنتعرف على من سيتحمل وزر الكارثة القادمة، بما تشمله من ملفات تضم تهديدات عسكرية وعقوبات وضغوطاً دولية وقضية نووية وتدخلاً غير مشروع في شؤون دول الجوار، بينما الإدارة الحق كلها بيد رجل واحد يقبع في مدينة قم المقدسة.
لا ديمقراطية في إيران؛ إلا أن الترقب لنتائج تلك الانتخابات هو بلا شك نتيجة لحجم النجاحات الإيرانية في الساحات الإسلامية والعربية والخليجية، رغم العزلة الاقتصادية والسياسية الأممية التي تحيط بها، فطهران هي صاحبة الاختراق الأكبر في الجسم الخليجي باحتلالها أرضنا وتهديد استقلالنا وبخلاياها النائمة وبطائراتها التجسسية بدون طيار، وها هي تنفذ من خلال سوريا في الجسد العربي كما نفذت عبر ثقب العراق. ودولياً هي صاحبة أكبر احتياطي مؤكد من مفجرات النزاع في طنب الصغرى مروراً بدوار اللؤلؤة والقطيف حتى القصير، كما تحتفظ بلقب أكبر منتج للعنف في صعدة الحوثيين وحارة حريك ومدينة الصدر. ونصيب مؤسسات الإرهاب فيها من الناتج الإجمالي من العدوان موزع بين الباسدران والباسيج العابرة للسلطات بنفوذها المستمد من آية الله العظمى السيد علي حسيني خامنئي المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية، الذي يعني طول اسمه أيضاً أنه هو القائد الأعلى والقائد العام للقوات المسلحة، ومجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور أهم مقوّضي الديمقراطية الإيرانية والمتحكم في تقييم المرشحين وأهليتهم للترشح لمنصب الرئاسة.
لقد أعطى آية الله العظمى السيد علي خامنئي الضوء الأخضر لكتلة الأصوليين سعيد جليلي، وصادق خليليان، ومحسن رضائي، كما أعطى ضوء أخضر أقل وهجاً لغلام علي حداد عادل ومحمد باقر قاليباف وعلي أكبر ولايتي، ولذر الرماد في العيون سمح بترشح محمد رضا عارف وسيد محمد غرضى من الإصلاحيين، كما سمح بترشح حسن روحاني كمستقل رغم أنه عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وإذا دققنا النظر فلن نجد في قائمة المرشحين شخصية واحدة قادرة على أن تتجرأ على تحدي الحواجز الذهنية التي أقامها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، ناهيك عن تجاوز حاجز مجلس صيانة الدستور المتحكم في تقييم المرشحين وأهليتهم للترشح لمنصب الرئاسة، حيث إن من المفاهيم المفتاحية لدراسة التغيرات في هيكل الرئاسة في إيران تمحيص الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الثورة وهي:
1- المحافظة على بقاء ونمو نظام الملالي، والقضاء على أي معارضة في الداخل تهدد هذا النظام، والتصدي بقوة للقوى المعارضة للنظام في الخارج.
2- العمل على أن تكون إيران هي الدولة الأقوى سياسياً وعسكرياً واقتصادياً في الشرق الأوسط، بل والأكثر نفوذاً في إدارة القضايا الإقليمية وتأثيراً في القضايا العالمية.
3- تصدير الثورة ونظام حكم ولاية الفقيه للدول الإسلامية، وجعل مذهبها هو المسيطر ومساندة المضطهدين من المتعاطفين معها.
يقول هيجل «G.w.f. Hegel» فيلسوف ألمانيا العظيم: «إن الأشياء عليها أن تبدو في الواقع أولاً قبل أن تبدو في التاريخ»، فهل تشاهدون فيما سبق من أهداف إيران العليا ذكراً للديمقراطية حتى تدعيها وتعطيها حق المطالبة التاريخية بها!
لقد فاتني المغزى من ترقب البعض لنتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية المحسومة سلفاً لرجال أية الله العظمى السيد علي خامنئي المنضبط حد التقديس لخط الإمام الخميني والأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الثورة منذ أن تبوأ منصبة 1989، فالعلاقة العقائدية بين الرئيس القادم والمرشد تجعل حيز المناورة للرئيس الجديد ضيق للغاية، فقد كانت مناورات نجاد وأرتال الألفاظ التي كان يجردها على خصومة في طهران نفسها ذات بعد إعلامي فقط، حيث كانت الرؤى الاستراتيجية الحاكمة لسياسته هو ما يأمر به المرشد الأعلى.
وعليه فالكتابة التحليلية لما يجري أو الاستشرافية لما سيكون من خلال قراءة نتائج صناديق الانتخابات الرئاسية القادمة سيكون ضرباً من إضاعة الوقت، والمطلوب هو قراءة من واقع تحليل بيانات الصندوق الأسود الذي سيبدأ البحث عنه في 14 يونيو 2013 لمعرفة تفاصيل الكارثة الجديدة.
كما إن من الأخطاء الشائعة ترقب البعض للإبهار والتشويق في نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية كل أربعة أعوام، وما الانتظار بحد ذاته إلا مؤشراً على كثرة المعولين على وهم أن انتخابات الرئاسة الإيرانية ستأتي ضمن عملية ديمقراطية حقاً يفتح فيها «صندوق الاقتراع « ليبشر طبقات المجتمع الإيراني القريبة من الرصيف بقرب الخروج من الحصار الاقتصادي على يد الرئيس القادم الحامل للتغيير، بينما تظهر الحقيقة أن ما يجري هو فعالية مرتبة يفتح فيها «الصندوق الأسود» لنتعرف على من سيتحمل وزر الكارثة القادمة، بما تشمله من ملفات تضم تهديدات عسكرية وعقوبات وضغوطاً دولية وقضية نووية وتدخلاً غير مشروع في شؤون دول الجوار، بينما الإدارة الحق كلها بيد رجل واحد يقبع في مدينة قم المقدسة.
لا ديمقراطية في إيران؛ إلا أن الترقب لنتائج تلك الانتخابات هو بلا شك نتيجة لحجم النجاحات الإيرانية في الساحات الإسلامية والعربية والخليجية، رغم العزلة الاقتصادية والسياسية الأممية التي تحيط بها، فطهران هي صاحبة الاختراق الأكبر في الجسم الخليجي باحتلالها أرضنا وتهديد استقلالنا وبخلاياها النائمة وبطائراتها التجسسية بدون طيار، وها هي تنفذ من خلال سوريا في الجسد العربي كما نفذت عبر ثقب العراق. ودولياً هي صاحبة أكبر احتياطي مؤكد من مفجرات النزاع في طنب الصغرى مروراً بدوار اللؤلؤة والقطيف حتى القصير، كما تحتفظ بلقب أكبر منتج للعنف في صعدة الحوثيين وحارة حريك ومدينة الصدر. ونصيب مؤسسات الإرهاب فيها من الناتج الإجمالي من العدوان موزع بين الباسدران والباسيج العابرة للسلطات بنفوذها المستمد من آية الله العظمى السيد علي حسيني خامنئي المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية، الذي يعني طول اسمه أيضاً أنه هو القائد الأعلى والقائد العام للقوات المسلحة، ومجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور أهم مقوّضي الديمقراطية الإيرانية والمتحكم في تقييم المرشحين وأهليتهم للترشح لمنصب الرئاسة.
لقد أعطى آية الله العظمى السيد علي خامنئي الضوء الأخضر لكتلة الأصوليين سعيد جليلي، وصادق خليليان، ومحسن رضائي، كما أعطى ضوء أخضر أقل وهجاً لغلام علي حداد عادل ومحمد باقر قاليباف وعلي أكبر ولايتي، ولذر الرماد في العيون سمح بترشح محمد رضا عارف وسيد محمد غرضى من الإصلاحيين، كما سمح بترشح حسن روحاني كمستقل رغم أنه عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وإذا دققنا النظر فلن نجد في قائمة المرشحين شخصية واحدة قادرة على أن تتجرأ على تحدي الحواجز الذهنية التي أقامها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، ناهيك عن تجاوز حاجز مجلس صيانة الدستور المتحكم في تقييم المرشحين وأهليتهم للترشح لمنصب الرئاسة، حيث إن من المفاهيم المفتاحية لدراسة التغيرات في هيكل الرئاسة في إيران تمحيص الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الثورة وهي:
1- المحافظة على بقاء ونمو نظام الملالي، والقضاء على أي معارضة في الداخل تهدد هذا النظام، والتصدي بقوة للقوى المعارضة للنظام في الخارج.
2- العمل على أن تكون إيران هي الدولة الأقوى سياسياً وعسكرياً واقتصادياً في الشرق الأوسط، بل والأكثر نفوذاً في إدارة القضايا الإقليمية وتأثيراً في القضايا العالمية.
3- تصدير الثورة ونظام حكم ولاية الفقيه للدول الإسلامية، وجعل مذهبها هو المسيطر ومساندة المضطهدين من المتعاطفين معها.
يقول هيجل «G.w.f. Hegel» فيلسوف ألمانيا العظيم: «إن الأشياء عليها أن تبدو في الواقع أولاً قبل أن تبدو في التاريخ»، فهل تشاهدون فيما سبق من أهداف إيران العليا ذكراً للديمقراطية حتى تدعيها وتعطيها حق المطالبة التاريخية بها!
لقد فاتني المغزى من ترقب البعض لنتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية المحسومة سلفاً لرجال أية الله العظمى السيد علي خامنئي المنضبط حد التقديس لخط الإمام الخميني والأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الثورة منذ أن تبوأ منصبة 1989، فالعلاقة العقائدية بين الرئيس القادم والمرشد تجعل حيز المناورة للرئيس الجديد ضيق للغاية، فقد كانت مناورات نجاد وأرتال الألفاظ التي كان يجردها على خصومة في طهران نفسها ذات بعد إعلامي فقط، حيث كانت الرؤى الاستراتيجية الحاكمة لسياسته هو ما يأمر به المرشد الأعلى.
وعليه فالكتابة التحليلية لما يجري أو الاستشرافية لما سيكون من خلال قراءة نتائج صناديق الانتخابات الرئاسية القادمة سيكون ضرباً من إضاعة الوقت، والمطلوب هو قراءة من واقع تحليل بيانات الصندوق الأسود الذي سيبدأ البحث عنه في 14 يونيو 2013 لمعرفة تفاصيل الكارثة الجديدة.
