الآن وفي هذا الوقت العصيب من أوقات الأمة الإسلامية وفي هذه المرحلة التي تدق بها طبول الحرب في المنطقة بين فسطاطين مذهبيين لابد من وضع مصلحة البحرين ومصلحة أمنها واستقرارها فوق أي اعتبار، ولن تستقر البحرين وهي التي يعيش على أرضها هذا التنوع المذهبي حتى تمنع منعاً باتاً وبنص القانون، بل وتجرم بنص القانون الحديث في السياسة من على المنبر الديني، وتحدد لهذا الجرم عقوبة مغلظة، حينها فقط ممكن أن تنجو البحرين من الفتنة الطائفية التي لم تجد لها مدخلاً لشعب البحرين إلا عن طريق السياسة، وأن تعود لمساجدنا ودور عباداتنا أدوارها الروحانية من جديد.
لكل المواطنين حق العمل السياسي ولهم أن يعبروا عن آرائهم السياسية كيفما يشاؤون، ولن يحول هذا القانون دون تمتع رجل الدين بحقه في التعبير عن رأيه السياسي، إنما من يريد أن يستمع له عليه أن «يتعنى» مخصوصاً له ويذهب خلفه إلى مقر الحزب السياسي ويستمع إلى خطاب سياسي صرف.
حينها لن يستطيع أحد أن يسير قطعان المسلمين أو المؤمنين إلى صناديق التصويت وهم يظنون أنفسهم سائرين على الصراط المستقيم مقتنعين أن التصويت بنعم سيرسلهم للجنة أما التصويت بلا فسيرسلهم للنار، لأن التوجيه السياسي لشأن من شؤون السياسة في مملكة البحرين والذي وجههم إلى هذا الموقف أو ذاك سمعوه من على منبر الرسول.
وحينها لن تشحن النفوس على بعضها بعضاً لأن دولة ما غير البحرين على خلاف مع دولة أخرى غير البحرين، وتكون مساجدنا ومآتمنا مواقع لتصفية حسابات دول أخرى.
حينها فقط لن يستطيع «وكيل» لرئيس دولة أجنبية أن يكون الحاكم الناهي في البحرين سياسياً وتتداخل مصالح الدول الأجنبية والمصالح الشخصية لتتحكم في المسار السياسي لأهل البحرين.
ولن نختلف بعدها كأفراد وجماعات إلا على برامج سياسية ورؤى اقتصادية وقوانين خدمية، ولن نبني مواقفنا السياسية بناء على موقف الحزب السياسي الذي سنختاره من مدح هذا الصحابي أو سبه، أو موقفه من قتل الحسين ومسؤوليتهم عن كسر ضلع الزهراء!
الآن هو الوقت المناسب لطرح مشروع بقانون لإضافة هذا النص في قانون العقوبات الجنائية وإن كان هناك من متضرر من رجال الدين فليفكروا في المصلحة الوطنية ويفكروا في أثر هذا النص على استقرار وطنهم.
نحتاج في البحرين لرجال دين يملكون قدراً من الشجاعة والإيثار والوطنية وتغليبها على مصالحهم الذاتية ويعلنون عن تأييدهم لهذه الخطوة، لنميز الخبيث من الطيب ونميز من هو الذي «يبدي» مصلحة الوطن فوق مصلحته، نحتاج لرجال دين شجعان يقودون هم قبل غيرهم حملة وطنية لدفع المشرعين أو القائمين على جلسات حوار التوافق الوطني الآن لتبني هذه الفكرة.
مصلحة البحرين وأمنها واستقرارها تحتاج أن نخطو هذه الخطوة الشجاعة وصياغتها في قانون منضبط ومحدد وواضح يجرم الحديث في السياسة تجريماً مغلظاً من على المنبر الديني، ويحدد العقوبة المغلظة والمشددة لهذا الجرم، وأي مواطن خريج أي كلية شريعة أو حوزة دينية أو خطيب مسجد له رغبة ويريد أن يخوض في السياسة ويعبر عن رأيه، فله مطلق الحرية في ذلك، إنما من على منابر المقار الحزبية السياسية فقط، وعبر أي وسيلة تعبيرية أخرى، إنما خارج حدود دور العبادة وقاعاتها حتى تلك التي تؤجر للأفراح أو غيرها!
نحتاج أن تمتلك حكومتنا الشجاعة الكافية لطرح هذا المشروع على المجلس النيابي في دور الانعقاد الرابع التشريعي القادم، لنرى المواقف الوطنية على حقيقتها.
لكل المواطنين حق العمل السياسي ولهم أن يعبروا عن آرائهم السياسية كيفما يشاؤون، ولن يحول هذا القانون دون تمتع رجل الدين بحقه في التعبير عن رأيه السياسي، إنما من يريد أن يستمع له عليه أن «يتعنى» مخصوصاً له ويذهب خلفه إلى مقر الحزب السياسي ويستمع إلى خطاب سياسي صرف.
حينها لن يستطيع أحد أن يسير قطعان المسلمين أو المؤمنين إلى صناديق التصويت وهم يظنون أنفسهم سائرين على الصراط المستقيم مقتنعين أن التصويت بنعم سيرسلهم للجنة أما التصويت بلا فسيرسلهم للنار، لأن التوجيه السياسي لشأن من شؤون السياسة في مملكة البحرين والذي وجههم إلى هذا الموقف أو ذاك سمعوه من على منبر الرسول.
وحينها لن تشحن النفوس على بعضها بعضاً لأن دولة ما غير البحرين على خلاف مع دولة أخرى غير البحرين، وتكون مساجدنا ومآتمنا مواقع لتصفية حسابات دول أخرى.
حينها فقط لن يستطيع «وكيل» لرئيس دولة أجنبية أن يكون الحاكم الناهي في البحرين سياسياً وتتداخل مصالح الدول الأجنبية والمصالح الشخصية لتتحكم في المسار السياسي لأهل البحرين.
ولن نختلف بعدها كأفراد وجماعات إلا على برامج سياسية ورؤى اقتصادية وقوانين خدمية، ولن نبني مواقفنا السياسية بناء على موقف الحزب السياسي الذي سنختاره من مدح هذا الصحابي أو سبه، أو موقفه من قتل الحسين ومسؤوليتهم عن كسر ضلع الزهراء!
الآن هو الوقت المناسب لطرح مشروع بقانون لإضافة هذا النص في قانون العقوبات الجنائية وإن كان هناك من متضرر من رجال الدين فليفكروا في المصلحة الوطنية ويفكروا في أثر هذا النص على استقرار وطنهم.
نحتاج في البحرين لرجال دين يملكون قدراً من الشجاعة والإيثار والوطنية وتغليبها على مصالحهم الذاتية ويعلنون عن تأييدهم لهذه الخطوة، لنميز الخبيث من الطيب ونميز من هو الذي «يبدي» مصلحة الوطن فوق مصلحته، نحتاج لرجال دين شجعان يقودون هم قبل غيرهم حملة وطنية لدفع المشرعين أو القائمين على جلسات حوار التوافق الوطني الآن لتبني هذه الفكرة.
مصلحة البحرين وأمنها واستقرارها تحتاج أن نخطو هذه الخطوة الشجاعة وصياغتها في قانون منضبط ومحدد وواضح يجرم الحديث في السياسة تجريماً مغلظاً من على المنبر الديني، ويحدد العقوبة المغلظة والمشددة لهذا الجرم، وأي مواطن خريج أي كلية شريعة أو حوزة دينية أو خطيب مسجد له رغبة ويريد أن يخوض في السياسة ويعبر عن رأيه، فله مطلق الحرية في ذلك، إنما من على منابر المقار الحزبية السياسية فقط، وعبر أي وسيلة تعبيرية أخرى، إنما خارج حدود دور العبادة وقاعاتها حتى تلك التي تؤجر للأفراح أو غيرها!
نحتاج أن تمتلك حكومتنا الشجاعة الكافية لطرح هذا المشروع على المجلس النيابي في دور الانعقاد الرابع التشريعي القادم، لنرى المواقف الوطنية على حقيقتها.
