لو أحصينا عدد الاستهدافات التي نفذت لتطال سلامة رجال الأمن ولتصيبهم في مقتل منذ بدء المحاولة الانقلابية وحتى اليوم لهالنا الرقم، بل رصد عدد الإصابات وحالات الإعاقة سيقودنا لرقم من الاستحالة أن تقبل به أي دولة أن يحصل فيها، واسألوا عن الرقم مسؤولي السفارة الأمريكية، على الأخص الذين زاروا بعض المصابين من رجال الأمن إثر الاعتداءات الإرهابية، إن كانوا يقبلون بمثل هذا الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية.
ما يحصل في البحرين من أعمال تخريب وإرهاب لو حصلت في واشنطن مثلاً، اتركونا من واشنطن، لو حصلت في إيران لما تردد الباسيج والحرس الثوري بل لما تردد الخامنئي نفسه بإصدار فتوى لشنق كل من يقف ليلعب في أمن المجتمع دون أي محاكمة، هم يفعلون ذلك أصلاً مع المعارضين «السلميين»، يفعلون ذلك مع سنة الأحواز، الصور توثق وبيانات الجمعيات الحقوقية الدولية (التي يتشدق بها أتباع إيران لدينا) موجودة وفوقها توثيق الأمم المتحدة.
عموماً، الإرهاب والعنف وتحويل الدولة لغابة يعيث فيها المخربون والإرهابيون لا يتحقق إلا بسبب عدم وجود رادع صارم لهؤلاء، ولا يتحقق إلا بوجود تحريض وحث على ارتكاب مزيد من هذه الممارسات، بل قد يكون لدينا قانون يجرم الإرهاب وكل الممارسات الخاطئة، لكن المشكلة أن يكون الالتزام به محصوراً على الورق.
كم مضى على الدعوة التحريضية الصريحة التي أطلقها مرجع الوفاق ممثل الخامنئي عيسى قاسم لأتباعه لسحق رجال الأمن؟! منذ تلك الدعوة الصريحة يفترض أن تكون المسؤولية ملقاة بكاملها على عاتق قاسم، بحيث يكون مساءلاً بالقانون عن أي استهداف لرجال الأمن وأية عمليات إرهابية، فهل تم ذلك؟!
الوفاق نفسها تصف قوات الأمن بـ«المرتزقة» في استخدام لفظي هدفه تحقير شأنهم وتأليب أتباعها عليهم، حتى لو لم تدع صراحة للعنف، لكن مجرد تصوير الطرف الآخر على أنه عميل ومرتزق تعني إباحة التعرض له ومهاجمته.
المؤسف، وهذه نقولها للمرة الألف، المؤسف أن نرى القانون يطبق بحذافيره حتى على رجال الأمن الذين وقفوا دفاعاً عن البلد فقط لأن خونة الوطن وضاربيه بخناجر الغدر والانقلاب ادعوا تعرضهم لتنكيل وتعذيب وتقدموا بدعاوى عليهم. المؤسف أن تكون هناك دعوى مرفوعة على قاسم الداعي لسحق الشرطة دون أن تتحرك حتى الآن أو أقلها يتم استدعاؤه للتحقيق حاله حال أي مواطن.
جلالة الملك صدق قبل يومين على مادة تقضي بمحاسبة من يحرض على استهداف رجال الأمن، حتى لو لم يكن لهذا التحريض تأثير. هذه خطوة قوية ومعها يفترض ألا نرى معاملة خاصة لأي شخص يشتغل بالسياسة ويحرض على رجال الأمن ثم يختبئ خلف عباءة الدين أو محتمياً خلف بشر يستعبدهم ويملك نواصيهم باسم المذهب.
نريد إثباتاً يؤكد أن تطبيق القانون واقع مطبق على الجميع دون استثناءات، ولربما من الأفضل حتى نختبر جدية المعنيين بتطبيق القانون أن يتهور ممثل الخامنئي في البحرين عيسى قاسم ويقول «اسحقوهم» مرة أخرى.
ما يحصل في البحرين من أعمال تخريب وإرهاب لو حصلت في واشنطن مثلاً، اتركونا من واشنطن، لو حصلت في إيران لما تردد الباسيج والحرس الثوري بل لما تردد الخامنئي نفسه بإصدار فتوى لشنق كل من يقف ليلعب في أمن المجتمع دون أي محاكمة، هم يفعلون ذلك أصلاً مع المعارضين «السلميين»، يفعلون ذلك مع سنة الأحواز، الصور توثق وبيانات الجمعيات الحقوقية الدولية (التي يتشدق بها أتباع إيران لدينا) موجودة وفوقها توثيق الأمم المتحدة.
عموماً، الإرهاب والعنف وتحويل الدولة لغابة يعيث فيها المخربون والإرهابيون لا يتحقق إلا بسبب عدم وجود رادع صارم لهؤلاء، ولا يتحقق إلا بوجود تحريض وحث على ارتكاب مزيد من هذه الممارسات، بل قد يكون لدينا قانون يجرم الإرهاب وكل الممارسات الخاطئة، لكن المشكلة أن يكون الالتزام به محصوراً على الورق.
كم مضى على الدعوة التحريضية الصريحة التي أطلقها مرجع الوفاق ممثل الخامنئي عيسى قاسم لأتباعه لسحق رجال الأمن؟! منذ تلك الدعوة الصريحة يفترض أن تكون المسؤولية ملقاة بكاملها على عاتق قاسم، بحيث يكون مساءلاً بالقانون عن أي استهداف لرجال الأمن وأية عمليات إرهابية، فهل تم ذلك؟!
الوفاق نفسها تصف قوات الأمن بـ«المرتزقة» في استخدام لفظي هدفه تحقير شأنهم وتأليب أتباعها عليهم، حتى لو لم تدع صراحة للعنف، لكن مجرد تصوير الطرف الآخر على أنه عميل ومرتزق تعني إباحة التعرض له ومهاجمته.
المؤسف، وهذه نقولها للمرة الألف، المؤسف أن نرى القانون يطبق بحذافيره حتى على رجال الأمن الذين وقفوا دفاعاً عن البلد فقط لأن خونة الوطن وضاربيه بخناجر الغدر والانقلاب ادعوا تعرضهم لتنكيل وتعذيب وتقدموا بدعاوى عليهم. المؤسف أن تكون هناك دعوى مرفوعة على قاسم الداعي لسحق الشرطة دون أن تتحرك حتى الآن أو أقلها يتم استدعاؤه للتحقيق حاله حال أي مواطن.
جلالة الملك صدق قبل يومين على مادة تقضي بمحاسبة من يحرض على استهداف رجال الأمن، حتى لو لم يكن لهذا التحريض تأثير. هذه خطوة قوية ومعها يفترض ألا نرى معاملة خاصة لأي شخص يشتغل بالسياسة ويحرض على رجال الأمن ثم يختبئ خلف عباءة الدين أو محتمياً خلف بشر يستعبدهم ويملك نواصيهم باسم المذهب.
نريد إثباتاً يؤكد أن تطبيق القانون واقع مطبق على الجميع دون استثناءات، ولربما من الأفضل حتى نختبر جدية المعنيين بتطبيق القانون أن يتهور ممثل الخامنئي في البحرين عيسى قاسم ويقول «اسحقوهم» مرة أخرى.
