مرة أخرى أعود للحديث عن تحالفات البحرين الدولية، التي يبدو أنها صارت أكثر وضوحاً بعد مرور عامين على الشرخ الكبير الذي طرأ عليها بعد عقود طويلة من الاستقرار والمصالح المتبادلة.
وسبب هذه العودة ما يمكن تقديمه من قراءة أكثر عمقاً لتحالفاتنا الدولية بعد زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد لكل من المملكة المتحدة، وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه الزيارة لم تكن الأولى من الناحية الدبلوماسية إذ سبقتها زيارات عدة على النطاق الآسيوي شملت عواصم هامة مثل الهند وماليزيا وسنغافورة واليابان، ويمكن قراءة هذه الزيارات بنطاقين بدأ في العمق الآسيوي ثم انتقل أوروبياً ليصل إلى شرق الغرب في دول هامة مثل كندا التي تعد أول زيارة لمسؤول بحريني رفيع المستوى، إضافةً إلى زيارة أخرى مهمة لواشنطن.
بعيداً عن مخرجات هذه الزيارات المتتابعة من اتفاقات وتفاهمات -التي تعكس نشاطاً دبلوماسياً محدد الهدف يقوم على تحسين الصورة السياسية للمملكة- فإنها أشارت إلى دوائر جغرافية جديدة من الاهتمام للسياسة الخارجية البحرينية التي انتقلت من حالة الاعتماد على قوة دولية أحادية إلى حالة الاعتماد على مجموعة من القوى الدولية، حيث أثبتت معطيات التاريخ للمنامة عدم جدوى الاعتماد على قوة دولية واحدة وإن كانت قوى عظمى وليست كبرى.
من هنا جاءت الزيارات المكوكية لسمو ولي العهد لتعيد هندسة التحالفات الدولية، ويبدو أن القوى الدولية التي حاولت استهداف المملكة أدركت فداحة مواقفها خلال الفترة الماضية تجاه البحرين، وهناك مراجعات سريعة يمكن أن تظهر نتائجها قريباً مع بروز مؤشرات هامة بشأن هذا الاتجاه.
ففي لندن قطعت الحكومة البريطانية الجدل البرلماني الدائر بشأن العلاقة مع البحرين عبر سلسلة من جلسات التحقيق مع المسؤولين البريطانيين الذين أكدوا استراتيجية العلاقة بين المملكة المتحدة وكل من المنامة والرياض بعدما أثير جدل بين النواب الذين انتقدوا تعاطي البلدين مع الاحتجاجات التي شهدتها إضافةً إلى مزاعم بانتهاكات حقوقية.
بالمقابل كانت هناك مؤشرات أخرى في واشنطن عندما أعلن الرئيس الأمريكي دعمه للإصلاحات السياسية في البحرين بالرؤية التي طرحها جلالة الملك وهي نقطة مهمة ينبغي الوقوف عندها كثيراً، لأنها ليست تصريحاً كلاسيكياً من الرئيس أوباما، وإنما تصريحاً يختلف عن تلك التصريحات والمواقف التي صدرت تجاه البحرين منذ فبراير 2011 وحتى قبل زيارة سمو ولي العهد الأخيرة.
خلاصة القول إن التحالفات الدولية للمنامة باتت أكثر وضوحاً من ذي قبل، حيث تختلف دوائر الاهتمام الاستراتيجي، وصارت أكثر توازناً بالاعتماد على دائرتين كبيرتين إحداهما آسيوية والأخرى غربية.
ويبقى التحدي الأهم في كيفية التعامل مع هاتين الدائرتين من الحلفاء، خاصة وأن السياسة الخارجية البحرينية اعتمدت طوال 4 عقود على نمط معين من التحالفات الدولية. ولكن اعتقادنا أن الوقت مناسب جداً لتغيير نمط السياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالتحالفات، وسواءً أجدنا التعامل أم لم نتمكن من إجادتها، فإن التجربة وخوض التحدي مطلوب الآن وليس لاحقاً
{{ article.visit_count }}
وسبب هذه العودة ما يمكن تقديمه من قراءة أكثر عمقاً لتحالفاتنا الدولية بعد زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد لكل من المملكة المتحدة، وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه الزيارة لم تكن الأولى من الناحية الدبلوماسية إذ سبقتها زيارات عدة على النطاق الآسيوي شملت عواصم هامة مثل الهند وماليزيا وسنغافورة واليابان، ويمكن قراءة هذه الزيارات بنطاقين بدأ في العمق الآسيوي ثم انتقل أوروبياً ليصل إلى شرق الغرب في دول هامة مثل كندا التي تعد أول زيارة لمسؤول بحريني رفيع المستوى، إضافةً إلى زيارة أخرى مهمة لواشنطن.
بعيداً عن مخرجات هذه الزيارات المتتابعة من اتفاقات وتفاهمات -التي تعكس نشاطاً دبلوماسياً محدد الهدف يقوم على تحسين الصورة السياسية للمملكة- فإنها أشارت إلى دوائر جغرافية جديدة من الاهتمام للسياسة الخارجية البحرينية التي انتقلت من حالة الاعتماد على قوة دولية أحادية إلى حالة الاعتماد على مجموعة من القوى الدولية، حيث أثبتت معطيات التاريخ للمنامة عدم جدوى الاعتماد على قوة دولية واحدة وإن كانت قوى عظمى وليست كبرى.
من هنا جاءت الزيارات المكوكية لسمو ولي العهد لتعيد هندسة التحالفات الدولية، ويبدو أن القوى الدولية التي حاولت استهداف المملكة أدركت فداحة مواقفها خلال الفترة الماضية تجاه البحرين، وهناك مراجعات سريعة يمكن أن تظهر نتائجها قريباً مع بروز مؤشرات هامة بشأن هذا الاتجاه.
ففي لندن قطعت الحكومة البريطانية الجدل البرلماني الدائر بشأن العلاقة مع البحرين عبر سلسلة من جلسات التحقيق مع المسؤولين البريطانيين الذين أكدوا استراتيجية العلاقة بين المملكة المتحدة وكل من المنامة والرياض بعدما أثير جدل بين النواب الذين انتقدوا تعاطي البلدين مع الاحتجاجات التي شهدتها إضافةً إلى مزاعم بانتهاكات حقوقية.
بالمقابل كانت هناك مؤشرات أخرى في واشنطن عندما أعلن الرئيس الأمريكي دعمه للإصلاحات السياسية في البحرين بالرؤية التي طرحها جلالة الملك وهي نقطة مهمة ينبغي الوقوف عندها كثيراً، لأنها ليست تصريحاً كلاسيكياً من الرئيس أوباما، وإنما تصريحاً يختلف عن تلك التصريحات والمواقف التي صدرت تجاه البحرين منذ فبراير 2011 وحتى قبل زيارة سمو ولي العهد الأخيرة.
خلاصة القول إن التحالفات الدولية للمنامة باتت أكثر وضوحاً من ذي قبل، حيث تختلف دوائر الاهتمام الاستراتيجي، وصارت أكثر توازناً بالاعتماد على دائرتين كبيرتين إحداهما آسيوية والأخرى غربية.
ويبقى التحدي الأهم في كيفية التعامل مع هاتين الدائرتين من الحلفاء، خاصة وأن السياسة الخارجية البحرينية اعتمدت طوال 4 عقود على نمط معين من التحالفات الدولية. ولكن اعتقادنا أن الوقت مناسب جداً لتغيير نمط السياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالتحالفات، وسواءً أجدنا التعامل أم لم نتمكن من إجادتها، فإن التجربة وخوض التحدي مطلوب الآن وليس لاحقاً
