كان بالإمكان أفضل مما يكون أو كان، كان بإمكان وزارة التربية والتعليم متمثلة بإدارة البعثات أن تقوم بإطلاع الجمهور حول كيفية توزيع البعثات منعاً للفهم الغلط، ومنعاً للقيل والقال، وقطعها دابر كل الظنون والشكوك التي تحوم حول هذه المسألة منذ أمد بعيد، فلا شيء أصدق وأحلى من الشفافية.
هاتفتني طالبة متفوقة تتظلم وتشتكي من عدم حصولها على رغباتها الأولى فيما يتعلق بخطة البعثات، وللأمانة، فهذه الطالبة لا يعنيني مذهبها ولا عقيدتها ولا أريد أن أعرف حتى من تعبد، فكل هذه التفاصيل السخيفة لا تعنيني ولا تضيف لفكرتي أدنى قوة، بل لا أريد أن أعرف عن هويتها شيئاً، فأنا أتحدث عن الطالبة هنا باعتبارها مواطنة بحرينية يحق لها أن تشتكي وترفع ظلامتها لكافة وسائل الإعلام والصحافة على وجه التحديد، عملاً بالدستور الذي كفل لكل مواطن حرية التظلم.
أعود لصلب الموضوع؛ هذه الطالبة التي اشتكت من عدم حصولها على أيَّة رغبة من رغباتها الأولى، هي طالبة من طلبة القسم العلمي، أما نسبتها فهي 97.2%، ومع ذلك لم تستفد أي شيء من هذه النسبة المُشرِّفة، لأنها تعلم علم اليقين بأن هنالك الكثير من زميلاتها والكثير من أقربائها من الذين حصلوا على رغباتهم الأولى، في حين كانت نسبتهم العامة أقل من نسبتها بكثير، حتى لو أضافوا لها نسبة اختبار القدرات وغيرها!!.
نحن نعرف أن منهجية اختيار التربية للمبتعث تقوم على أساس نسبته المئوية، إضافة إلى الاختبارات المتنوعة التي تقدمها الوزارة للمبتعثين، ومع ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال مهما «خَرْبَطَتْ» هذه الطالبة في اختبارات القدرات وما شاكل، أن لا تنال رغباتها المتقدمة، رغم تأكيدها لنا بأنها أجادتْ في تقديم كل اختبارات القبول والتي كانت سهلة مثل»الماي»، حسب وصفها!
من هنا يأتي الحديث عن أهمية الشفافية من طرف التربية، وإطلاع الطلبة وأولياء أمورهم على نتائج تلك الامتحانات درءاً للشبهات، وقطعاً للتخرُّصات التي يذهب إليها الجمهور.
المشكلة الأخرى أن التربية لا تولي أهمية للتظلمات المطروحة من قبل الطلبة المتفوقين حال الشك في بعثاتهم، وكأن قراراتهم آية منزلة لا تتغير أو تُصَحَح، وهذه علامة أخرى تزيد من الضبابية وجرعات الظنون.
قبل كتابة هذه الأسطر بأيام قليلة خاطبتُ أحد المعنيين بوزارة التربية والتعليم للرد على هذه المسألة، لكنه تعمد تجاهل استفساراتي، ومن المؤكد الآن أنه سيقرأ هذا المقال وسوف يتجاهله من جديد، وكأن المسألة أصبحت مسألة شخصية وليست مهنية، أو ربما من وجهة نظره لا تعتبر قضية وطن!.
نعود لصلب الموضوع وللمرة الأخيرة هنا؛ ما هو مصير بعثة هذه الطالبة المتفوقة التي على الرغم من تميُّز نسبتها إلا أنها حصلت على رغبتها رقم(12) بين كل الرغبات الأخرى، في الوقت الذي حصل زملاؤها وزميلاتها على ما يرغبون من بعثات بكل يُسر سهولة؟ هل ستعيد التربية النظر في بعثة هذه الطالبة البحرينية، أم أنها ستتجاهل كل ما طرحناه في هذا المقال، والذي سوف يقرأه الجمهور ويعلم ما جاء به القاصي والداني؟ نتمنى الرد... وشكراً.
{{ article.visit_count }}
هاتفتني طالبة متفوقة تتظلم وتشتكي من عدم حصولها على رغباتها الأولى فيما يتعلق بخطة البعثات، وللأمانة، فهذه الطالبة لا يعنيني مذهبها ولا عقيدتها ولا أريد أن أعرف حتى من تعبد، فكل هذه التفاصيل السخيفة لا تعنيني ولا تضيف لفكرتي أدنى قوة، بل لا أريد أن أعرف عن هويتها شيئاً، فأنا أتحدث عن الطالبة هنا باعتبارها مواطنة بحرينية يحق لها أن تشتكي وترفع ظلامتها لكافة وسائل الإعلام والصحافة على وجه التحديد، عملاً بالدستور الذي كفل لكل مواطن حرية التظلم.
أعود لصلب الموضوع؛ هذه الطالبة التي اشتكت من عدم حصولها على أيَّة رغبة من رغباتها الأولى، هي طالبة من طلبة القسم العلمي، أما نسبتها فهي 97.2%، ومع ذلك لم تستفد أي شيء من هذه النسبة المُشرِّفة، لأنها تعلم علم اليقين بأن هنالك الكثير من زميلاتها والكثير من أقربائها من الذين حصلوا على رغباتهم الأولى، في حين كانت نسبتهم العامة أقل من نسبتها بكثير، حتى لو أضافوا لها نسبة اختبار القدرات وغيرها!!.
نحن نعرف أن منهجية اختيار التربية للمبتعث تقوم على أساس نسبته المئوية، إضافة إلى الاختبارات المتنوعة التي تقدمها الوزارة للمبتعثين، ومع ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال مهما «خَرْبَطَتْ» هذه الطالبة في اختبارات القدرات وما شاكل، أن لا تنال رغباتها المتقدمة، رغم تأكيدها لنا بأنها أجادتْ في تقديم كل اختبارات القبول والتي كانت سهلة مثل»الماي»، حسب وصفها!
من هنا يأتي الحديث عن أهمية الشفافية من طرف التربية، وإطلاع الطلبة وأولياء أمورهم على نتائج تلك الامتحانات درءاً للشبهات، وقطعاً للتخرُّصات التي يذهب إليها الجمهور.
المشكلة الأخرى أن التربية لا تولي أهمية للتظلمات المطروحة من قبل الطلبة المتفوقين حال الشك في بعثاتهم، وكأن قراراتهم آية منزلة لا تتغير أو تُصَحَح، وهذه علامة أخرى تزيد من الضبابية وجرعات الظنون.
قبل كتابة هذه الأسطر بأيام قليلة خاطبتُ أحد المعنيين بوزارة التربية والتعليم للرد على هذه المسألة، لكنه تعمد تجاهل استفساراتي، ومن المؤكد الآن أنه سيقرأ هذا المقال وسوف يتجاهله من جديد، وكأن المسألة أصبحت مسألة شخصية وليست مهنية، أو ربما من وجهة نظره لا تعتبر قضية وطن!.
نعود لصلب الموضوع وللمرة الأخيرة هنا؛ ما هو مصير بعثة هذه الطالبة المتفوقة التي على الرغم من تميُّز نسبتها إلا أنها حصلت على رغبتها رقم(12) بين كل الرغبات الأخرى، في الوقت الذي حصل زملاؤها وزميلاتها على ما يرغبون من بعثات بكل يُسر سهولة؟ هل ستعيد التربية النظر في بعثة هذه الطالبة البحرينية، أم أنها ستتجاهل كل ما طرحناه في هذا المقال، والذي سوف يقرأه الجمهور ويعلم ما جاء به القاصي والداني؟ نتمنى الرد... وشكراً.
