كتب - رئيس التحرير:
كشف المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د. ياسر العلوي أن المعهد قام بتدريب 10 آلاف شخص بمعدل 1455 سنوياً، إلى جانب استيعاب فعالياته التوعية لـ 20 ألف شخص سنوياً، لافتاً إلى أن أداء المعهد كان عشوائياً، وكذلك أهدافه الحقوقية لم تتم بفعالية بسبب غياب الاستراتيجية الواضحة وحاجة كادره للتدريب.
وبين في لقاء مع «الوطن» أن المعهد سيعمل في العام المقبل على وضع مؤشرات لقياس الوعي السياسي وتأسيس قسم لاستطلاعات الرأي، بالإضافة لتطوير منهج المواطنة بالتعاون مع «التربية» وإعداد طاولة مستديرة لـ «الخطاب الديني»، كما سيعنى بتطوير الطاقات الشبابية.
وبشأن الانتخابات النيابية أوضح العلوي أن المعهد سيعد تقارير دورية حول الانتخابات وبرامج توعوية للناخبين، كذلك أفلام (Animation) في التوعية السياسية، وسيصدر كتاباً ودليلاً منظم للعملية الانتخابية.
ما تقييمك لأداء معهد التنمية وإنجازاته بعد مرور 8 سنوات من تأسيسه؟
- قدم معهد البحرين للتنمية السياسية باقة متنوعة من الفعاليات والإصدارات تم حصرها للفترة من 2006 إلى 2012 بإجمالي 228 فعالية و161 إصداراً، حيث تم تدريب ما يتجاوز 10 آلاف شخص بمعدل 1455 شخصاً سنوياً إضافةً إلى استقطاب ما يزيد عن 136 ألف شخص من جمهور المجتمع من خلال الفعاليات التوعوية للمعهد بمعدل يقدر بـ 20 ألف شخص سنوياً.
ونجح المعهد في تحقيق معظم أهدافه الواردة في مرسوم إنشائه باتزان خصوصاً فيما يتعلق بالشأن السياسي إلا أن الأهداف المتعلقة بحقوق الإنسان ودعم المجالس البلدية لم يتم تحقيقها بذات الفاعلية. قد يعزى ذلك إلى واقع الحياة السياسية التي فرضت نفسها على المعهد كما إن غياب وجود خطة استراتيجية للمعهد جعل أداء المعهد يتسم بردة الفعل بدلاً من خلق التأثير في المجتمع كما اتسم أداء المعهد في بعض الأحيان بالعشوائية وعدم الوضوح.
استراتيجية لتطوير المخرجات
هل تجاوزتم التحديات الإدارية التي واجهت الإدارة التنفيذية السابقة؟ وكيف تم ذلك؟
- يعكف المعهد حالياً على تطوير استراتيجية تهدف إلى إعادة طرح المعهد لنفسه في المجتمع كدار خبرة فاعل ومؤثر في محيطه لتعزيز المبادئ الوطنية والمشروع الإصلاحي. ومما لا شك فيه أن المعهد كأي مؤسسة أخرى بحاجة إلى العمل المستمر لتطوير مخرجاته لذلك فإن المعهد يحتاج إلى هيكل إداري أكثر مرونة ليمكنه من ترجمة رؤيته واستراتيجيته الطموحة إلى مخرجات فاعلة. وإلى حين اكتمال تطوير خطته الاستراتيجية، طور المعهد خطة تشغيلية للعام القادم تتضمن برامج واضحة تخدم العملية الانتخابية بشتى شرائحها وحزمة مشاريع لتطوير بنيته التحتية الرقمية متزامنة مع خطة تطوير الكادر البحثي والتدريبي لتحقيق الأهداف السامية للمعهد الواردة في مرسوم إنشائه لمواكبة المستجدات في الساحة السياسية.
* يتردد بأن المعهد يحتاج للعديد من الكفاءات المتخصصة، فما خطتكم لتطوير كفاءات المعهد خلال الفترة المقبلة؟
- المعهد يحتاج لكفاءات متخصصة قادرة على نقل دور المعهد من التنسيق إلى التدريب النوعي ومن دور المستجيب للحدث إلى دور الواقي من الحدث. لذلك فإن المعهد أعد خطة من شأنها تحقيق هذه الغاية من خلال تأهيل كادره البحثي والتدريبي مطعمةً باستقطاب كفاءات متخصصة متميزة. حيث يسعى المعهد بالتعاون مع دور الخبرة لتطوير كادره التدريبي والبحثي على عدة مراحل وذلك بإشراك الباحثين مع مدربين متخصصين من خارج المعهد في تقديم محاضرات وورش تدريبية للجمهور، كما سيتم إشراكهم في مشاريع بحثية مشتركة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم البحثية. من ناحية أخرى، يسعى المعهد إلى استقطاب كفاءات متميزة ومتخصصة في المجال السياسي والحقوقي واستطلاعات الرأي والرصد.
تقييم أداء المجالس
هل لديكم معايير محددة وواضحة لقياس تطور الوعي السياسي أو الثقافة السياسية في البحرين؟
- لاشك أن الوعي السياسي في مملكة البحرين مقرون بتطور الحراك السياسي وإفرازاته التي غالباً ما تكون متأثرة بمتغيرات محلية وإقليمية، الوعي السياسي المحلي عُبر عنه من خلال تصويت المجتمع بغالبية عظمى على ميثاق العمل الوطني مدللاً على مدى وعي الشارع البحريني بحقوقه وواجباته السياسية، والتي أسفرت عن مجالس منتخبه ومشاركة سياسية في الانتخابات بنسب تعتبر عالية عالمياً في جميع الدورات الانتخابية، إلا أن المعهد بصدد عمل دراسات قادمة لوضع مؤشرات أنية لقياس مدى الوعي السياسي وأخرى لتقييم المجالس المنتخبة وتقييم المشاركة الانتخابية والتطور السياسي في البحرين.
* ما ملامح الثقافة السياسية في البحرين؟ وما أبرز التحديات التي تواجهها لبناء ثقافة سياسية مشاركة دافعة نحو الديمقراطية؟
- المجتمع البحريني من المجتمعات المتمدنة التي كان لها السبق بالمنطقة في عدة مجالات وبالخصوص المجال السياسي، هناك تفاوت بين شرائح المجتمع وأطيافه حول عمق ونوع الثقافة السياسية مفرزةً تحديات على المجتمع أهمها محاربة التبعية العمياء الناجمة عن التسييس الطائفي ومصادرة حقوق المرأة في المجتمع بداعي التمسك بالتقاليد. لذلك فإن المعهد ركز في برامجه للعام المقبل على فئتي الشباب والمرأة لزيادة الوعي بحقوق وواجبات المواطن البحريني المكفولة بالقوانين والمواثيق في ظل الميثاق والدستور، كما يعتزم المعهد تطوير قيادات شبابية تعزز من استدامة الوعي السياسي لدى فئتي الشباب والنشء.
إصدارات توعوية
هناك من يخلط بين بناء الثقافة السياسية والتوعية السياسية العامة، فكيف ترون دور المعهد بين هذين المفهومين؟
- معهد البحرين للتنمية السياسية معني بهذين الشقيين فبناء الثقافة السياسية يتحقق من خلال التدريب والتأهيل السياسي لفئات محدودة في المجتمع تتسم بامتلاك الحافز والدافع للمشاركة السياسية وبالتالي فإن أدوات تطويرها تكون في الغالب من خلال الورش التدريبية وفعاليات متخصصة معمقة في التأهيل السياسي مدعومة بمؤلفات ذات عمق اختصاصي، أما الشق الآخر وهو التوعية السياسية فيتم تحقيقها من خلال فعاليات وإصدارات توعوية موجهة لجمهور المجتمع متضمنة رسائل في أساسيات وأبجديات الوعي السياسي كالممارسات السليمة للديمقراطية والحقوق والواجبات السياسية للمواطن وغيرها.
* دائماً ما يلاحظ أن المعهد يركز على البرامج التوعية والتثقيفية، ولا يركز على البرامج الأكاديمية أو البرامج طويلة المدى رغم أنه طرح بعد تأسيسه دبلوماً خاصاً بالتنمية السياسية. فما السبب في ذلك؟
- بعد إعادة تقييم متطلبات الساحة السياسية تبين أن هذه المرحلة تستدعي التركيز على التدريب والتوعية لما لها من أثر بالغ على سير العملية السياسية بالمملكة. أما البرامج الأكاديمية فأهميتها تعد أقل حاجةً في المرحلة المقبلة، وعليه فإن المعهد يدرس إمكان طرح برامج أكاديمية مستقبلاً على أن تحوز على الاعتمادية الأكاديمية.
دراسات حول المرأة
ما أهم الدراسات السياسية التي يعكف المعهد على تنفيذها؟
- يعتزم المعهد على تقديم دراسات حول دور المرأة البحرينية في العمل البرلماني وتقييم أداء المجالس المنتخبة وتقييم المشاركة السياسية وتشريع قانون الطفل. كما يعتزم تقديم تقارير دورية حول الانتخابات إضافةً إلى نشر كتاب بعنوان التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية ودليل إرشادي لمراقبة الانتخابات وقاموس المصطلحات السياسية والقانونية للانتخابات. كما يسعى المعهد للتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتطوير منهج تعليمي تربوي في المواطنة للتعريف بالنظام الدستوري والقانوني في البحرين.
* هل هناك توجه لتفعيل قياس اتجاهات الرأي العام؟
- يعتزم المعهد تأسيس قسم لدراسات واستطلاعات الرأي يعمل على قياس الرأي العام ليوفر دراسات مبنية على الجانب الكمي تدعم التحليل النوعي.
خدمات للشارع
ما أبرز اتجاهات الاستراتيجية الجديدة للمعهد خلال الفترة المقبلة؟
- يتجه المعهد إلى تقديم خدمات للشارع البحريني وذلك بطرح برامج حديثة تهدف إلى التواصل بشكل فعال مع المجتمع خاصةً مع فئة الشباب والنخب من خلال تقديم برامج ومواد تثقيفية وتوعوية وأخرى متخصصة في الشأن السياسي والدستوري وحقوق الإنسان معتمدة على التقنيات الحديثة للتواصل كشبكات التواصل الاجتماعي والمكتبة الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية.
ما الفئات التي تعتقدون بضرورة استهدافها ببرامجكم أكثر من غيرها؟ ولماذا؟
- تم التركيز على فئتي الشباب والمرأة في برامج المعهد للعام 2014م لمحاربة الممارسات غير الديمقراطية وإعداد أجيال متبنية الممارسات السليمة للديمقراطية لتنمية مستدامة، إضافة إلى ذلك تم التركيز على عناصر العملية الانتخابية كمرشحي المجالس البلدية والنيابية وفئة المراقبين من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية نظراً لاقتراب مرحلة الانتخابات النيابية والبلدية والتي تعتبر حدث بالغ الأهمية في مملكة البحرين وتتطلب من المعهد دور رئيس لخلق مجتمع مدني واع بحقوقه وواجباته السياسية. سيوجه المعهد برامج توعوية وتثقيفية بأكثر من قناة تواصل خلال العام 2014م إلى شريحة الناخبين التي تعتبر الأكبر والأهم في المجتمع البحريني لفرض آلية اختيار ورقابة تنبع من ذات المجتمع لاختيار المرشح الأفضل.
ندوات للمراقبة السياسية
ما أهم الفعاليات التي تعتزمون تنفيذها للعام المقبل؟
يعتزم المعهد بإطلاق مجموعة ندوات تعنى بالانتخابات والمراقبة والمشاركة السياسية ودور المرأة السياسي وحقوق الإنسان ودور الإعلام السياسي، كما يعتزم بتنظيم طاولة مستديرة بعنوان «معايير الخطاب الديني لمجتمع مدني» وذلك لمحاربة التطرف الديني، ويسعى المعهد لتقديم حزمة كبيرة ومتنوعة من ورش العمل والدورات التدريبية في المجالات الداعمة للعملية الانتخابية، إضافةً إلى ذلك سيقدم برامج غير تقليدية وحديثة في التوعية السياسية كتنظيم برامج تلفزيونية وأفلام توعوية قصيرة (أفلام كارتون - ِAnimation) لتوعية الجمهور بأبجديات المشروع الإصلاحي وأدبيات الممارسة السليمة للانتخابات والتعرف على طريقة التصويت في المراكز الانتخابية. ومن المقرر أن يقوم المعهد بإعداد مسابقات لتعزيز قيم التسامح والتعايش والمواطنة.
* ما أبرز التحديات التي يواجهها المعهد في تحقيق أهدافه؟
- أبرز التحديات الإدارية التي يواجهها المعهد هي تطوير البنية التحتية في تقنية المعلومات وتطوير الكادر الوظيفي واستقطاب متخصصين في مجال استطلاعات الرأي، إضافةً إلى تحقيق الاتزان في الدوائر البحثية والمساندة. أما على صعيد التحديات المجتمعية فإن محاربة المفاهيم الطائفية والتبعية السياسية العمياء تعد الأهم من أجل بناء مجتمع مدني قائم على أسس ديمقراطية سليمة.
ما طموحاتكم كإدارة تنفيذية جديدة؟
- الطموح الأسمى أن يأخذ المعهد دوره في المجتمع بفعالية ليساهم في النهوض بغرز قيم التسامح والتعايش والمواطنة والتي من شأنها تشكيل مجالس منتخبة مبنية على الولاء والوطنية. كما نأمل على الصعيد المؤسسي بتطوير وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد لتحقيق أهدافه.