محاولتان للوصول إلى حيث كان دوار مجلس التعـــاون أو اللؤلؤة تـم تنفيذهمـــا مؤخـــراً كان نصيبهما الفشل، الأولى كانت في كسار فاتحة شاب من السهلة توفي نتيجة تعرضه لحادث سير أثناء محاولته اختطاف شارع رئيس وإشعال إطارات السيارات فيه، والثانية كانت في كسار فاتحة شاب الديه الذي سقطت عليه شجرة كان يحاول قطعها مع مجموعة من زملائه بغرض التحضير لمواجهات مع رجال الأمن بالقرية.
التوجه إلى حيث كان الدوار كان متوقعاً، والتصدي للمحاولة من قبل رجال الأمن كان متوقعاً أيضاً، وكذلك كان متوقعاً فشل المحاولتين وفشل كل محاولة قد تأتي لاحقاً لأن الموضوع من الأساس غلط.
لعل من المناسب قبل التعليق على هـــذه المحاولات توفير هذه المعلومة للقراء «غير البحرينيين وللمنظمات الحقوقية التي صارت تصدر بيانات عن البحرين بكرة وعشياً ولا يعرفون معنى «كسار الفاتحة»، فقد درجـــت العادة عند بعض أهل البحرين وبعد تقبل أهل المتوفى التعازي على مدى ثلاثة أيام، أن يتوجهوا عصر اليوم الثالث إلى المقبرة لقراءة الفاتحة على قبره والدعاء له وهو طقس بمثابة إعلان عن انتهاء مراسم العزاء.
ما حدث في المرتين موضوع الحديث وحدث في مرات سابقة هو أن المشاركين في كسار الفاتحة وبسبب قربهم من حيث كان الدوار المذكور يتوجهون إليه ويحاولون اقتحامه، بينما رجال الأمن يمنعونهم من الوصول إلى المكان باعتبار أن ما يقومون به مخالف للنظام وللقانون كون النشـــاط عبـــارة عن مسيرة غير مرخصة وتتسبب في الفوضى.
تشريحاً للموضوع يمكن القول إن الحكومة وبسبب حرصها على ممارسة أهل المتوفى حقهم في دفنه وتشييعه وكسار فاتحته تقوم بتوفير كافة التسهيلات وتسمح لهم بتسيير «مسيرة» كســار الفاتحــة التــي هــي في كل الأحوال تعبير عن تعاطف المشاركين فيها مع أهل المتوفى لمجاملتهم والأخذ بخاطرهم، لكن الحكومة تجد نفسها في موقف حرج عندما تنحرف المسيرة عن طريقها وهدفها فتضطر إلى التعامل مع المنحرفين عنها بما يتيحه لها القانون. والانحراف هنا يتم غالباً بعد الانصراف من المقبرة وانتهاء مراسم كسار الفاتحة أي أن التوجه إلى أي مكان آخر في مجموعات ورفع شعارات ضد الدولة يعني تنفيذ مسيرة غير مرخصة تستوجب التعامل معها.
هذا ما حدث بالضبط السبت الماضي، فبعد الانتهاء من كسار فاتحة متوفى الديه توجه المشاركون فيها إلى حيث كان الدوار «القريب من القرية» في مخالفة صريحة للقانون أدت بطبيعة الحال إلى التعامل معهم من قبل رجال الأمن خصوصاً أن المجموعة التي قامت بهذا العمل نفذت أعمال شغب ودخلت في مواجهات مع رجال الأمن.
حتى الآن غير مفهوم إصرار البعض على التظاهــر وتعريـــض حيـــاة البسطــــاء من المواطنين والمقيمين والزائرين للخطر فقط للوصول إلى حيث كان الدوار، فهذا العمل لو كان هدفاً فإنه لا قيمة له لأنه لا يضيف إلى الذاهبين إليه شيئاً ولا يخسر المعرضين عنه شيئاً. الدوار كان هناك وانتهى، هذه حقيقة ينبغي التسليم بها، وما انتهى لا يمكن أن يعود خصوصاً وأنه لم يعد هناك دوار!
ما تقوم به هذه المجموعة يسيء إلى ما يرفعونه من شعارات ومبادئ لأنه لا ينتج عنه سوى الفوضى، ولأن الدولة قررت أن تتعامل مع الفوضى بحزم وقوة لذا فإنها لن تسمح بمثل هذا الأمر. هنا يأتي دور الجمعيات السياسية وخصوصاً الوفاق لو كان لها بالفعل دالة على تلك المجموعة لتبين لها خطأ ما تقوم به وأضراره، إلا إن كانت الوفاق نفسها هي التي تحرضها على هذا السلوك كي تتيح لـ «هيومن رايتس ووتش» فرصة إصدار بيانات الاستنكار عند اضطرار الأمن حجز من تعتبرهم المنظمة دون السن القانونية!
التوجه إلى حيث كان الدوار كان متوقعاً، والتصدي للمحاولة من قبل رجال الأمن كان متوقعاً أيضاً، وكذلك كان متوقعاً فشل المحاولتين وفشل كل محاولة قد تأتي لاحقاً لأن الموضوع من الأساس غلط.
لعل من المناسب قبل التعليق على هـــذه المحاولات توفير هذه المعلومة للقراء «غير البحرينيين وللمنظمات الحقوقية التي صارت تصدر بيانات عن البحرين بكرة وعشياً ولا يعرفون معنى «كسار الفاتحة»، فقد درجـــت العادة عند بعض أهل البحرين وبعد تقبل أهل المتوفى التعازي على مدى ثلاثة أيام، أن يتوجهوا عصر اليوم الثالث إلى المقبرة لقراءة الفاتحة على قبره والدعاء له وهو طقس بمثابة إعلان عن انتهاء مراسم العزاء.
ما حدث في المرتين موضوع الحديث وحدث في مرات سابقة هو أن المشاركين في كسار الفاتحة وبسبب قربهم من حيث كان الدوار المذكور يتوجهون إليه ويحاولون اقتحامه، بينما رجال الأمن يمنعونهم من الوصول إلى المكان باعتبار أن ما يقومون به مخالف للنظام وللقانون كون النشـــاط عبـــارة عن مسيرة غير مرخصة وتتسبب في الفوضى.
تشريحاً للموضوع يمكن القول إن الحكومة وبسبب حرصها على ممارسة أهل المتوفى حقهم في دفنه وتشييعه وكسار فاتحته تقوم بتوفير كافة التسهيلات وتسمح لهم بتسيير «مسيرة» كســار الفاتحــة التــي هــي في كل الأحوال تعبير عن تعاطف المشاركين فيها مع أهل المتوفى لمجاملتهم والأخذ بخاطرهم، لكن الحكومة تجد نفسها في موقف حرج عندما تنحرف المسيرة عن طريقها وهدفها فتضطر إلى التعامل مع المنحرفين عنها بما يتيحه لها القانون. والانحراف هنا يتم غالباً بعد الانصراف من المقبرة وانتهاء مراسم كسار الفاتحة أي أن التوجه إلى أي مكان آخر في مجموعات ورفع شعارات ضد الدولة يعني تنفيذ مسيرة غير مرخصة تستوجب التعامل معها.
هذا ما حدث بالضبط السبت الماضي، فبعد الانتهاء من كسار فاتحة متوفى الديه توجه المشاركون فيها إلى حيث كان الدوار «القريب من القرية» في مخالفة صريحة للقانون أدت بطبيعة الحال إلى التعامل معهم من قبل رجال الأمن خصوصاً أن المجموعة التي قامت بهذا العمل نفذت أعمال شغب ودخلت في مواجهات مع رجال الأمن.
حتى الآن غير مفهوم إصرار البعض على التظاهــر وتعريـــض حيـــاة البسطــــاء من المواطنين والمقيمين والزائرين للخطر فقط للوصول إلى حيث كان الدوار، فهذا العمل لو كان هدفاً فإنه لا قيمة له لأنه لا يضيف إلى الذاهبين إليه شيئاً ولا يخسر المعرضين عنه شيئاً. الدوار كان هناك وانتهى، هذه حقيقة ينبغي التسليم بها، وما انتهى لا يمكن أن يعود خصوصاً وأنه لم يعد هناك دوار!
ما تقوم به هذه المجموعة يسيء إلى ما يرفعونه من شعارات ومبادئ لأنه لا ينتج عنه سوى الفوضى، ولأن الدولة قررت أن تتعامل مع الفوضى بحزم وقوة لذا فإنها لن تسمح بمثل هذا الأمر. هنا يأتي دور الجمعيات السياسية وخصوصاً الوفاق لو كان لها بالفعل دالة على تلك المجموعة لتبين لها خطأ ما تقوم به وأضراره، إلا إن كانت الوفاق نفسها هي التي تحرضها على هذا السلوك كي تتيح لـ «هيومن رايتس ووتش» فرصة إصدار بيانات الاستنكار عند اضطرار الأمن حجز من تعتبرهم المنظمة دون السن القانونية!
