لا يخلو أسبوع واحد إلا ونتلقى اتصالين أو أكثر، هذا ناهيك عن القصص التي نسمعها من الناس المحيطين بنا حول القضايا التي تتعلق بحقوق المرأة، وعلى وجه التحديد القضايا المتعلقة والمعلقة في المحاكم الشرعية.
مطلقات يتعذَّبن للحصول على أبسط حقوقهن، وصغيرات يحملن جنينهن في بطونهن، ويظلن يصارعن الفضيحة والبحث عن الرجل الذي أنكر كل شيء يتعلق بذلك الجنين، وقضايا أخرى تتعلق بالحقوق والنفقة والأطفال والأكل والماء والكرامة، ومسائل تتعلق بالإهانة والضرب والسرقة والإكراه والتعذيب وكل شيء من شأنه أن يحط من وجود المرأة، كل ذلك وأكثر من ذلك محفوظ في ملفات مخزية داخل المحاكم الشرعية.
قصص نسويِّة تدمي القلب ويشيب لهولها الرأس وتهز الضمير الإنساني، لكنْ لأنها تتعلق بالحلقة الأضعف في مجتمع شرقي كبقية المجتمعات الشرقية، ألا وهي المرأة، صارت من القضايا المسكوت عنها في هذا المجتمع، ولو جاء «فيكتور هوغو» واستمع لبعضهن، لاستطاع أن يصيغ رواية خالدة كالبؤساء، لكن ليس على الطريقة الفرنسية بل على الطريقة البحرينية.
من المستحيل أن نجد إجابة وافية شافية حتى هذه اللحظة حول السبب الحقيقي في أن تظل بعض القضايا الشرعية التي تمس كرامة المرأة وحقها في العيش، على رفوف المحاكم الجعفرية لمدد طويلة، ربما يصل بعضها لخمسة أعوام أو أكثر، وكأن قضايا المطلقات أو المرأة التي لديها أطفال تفتش لهم عن كسرة خبز من يد رجل معدوم الضمير، أصبحت تعادل في طبيعتها تحرير فلسطين!
حين نتحدث عن قانون الأحوال الشخصية ربما يزعل الكثيرون ويتعاملون مع هذا الطرح بكل حساسية، ومن المؤكد أننا سنكون في نظرهم خارجين عن الدين، وحين ننقد المحاكم الجعفرية ربما «تزعل علينا» وزارة العدل وبعض القضاة الأجلاء، وحين نناشد الجهات الرسمية بإنقاذ المرأة لا نجد آذاناً صاغية، وحين نتوسل لمنظمات المجتمع المدني لأجل الاصطفاف العادل والإنساني مع قضايا المرأة، نجد أن التنظير حول حقوقها يفوق أعمالهم ومشاريعهم الباردة والعاجزة حتى عن استرداد حق مطلقة لا تبلغ من العمر 20 عاماً.
مجتمع عاجز عن حفظ وصون كرامة المرأة وحقوقها هو مجتمع لا يمكن أن يُحترم، فالشخص الذي لا يحتــرم أمه وأخته وزوجته وابنته لا يستحق الاحتــرام، بكل صراحة.
ربما يكون إقرار قانون للأحوال الشخصية بطريقة مرضية لكل أطراف الصراع الديني والمذهبي هو الحل، وربما يكون تطوير المحاكم الشرعية وتنظيم عملها وتأهيل كوادرها جزءاً من الحل، وربما يكون رسم وإقرار بعض القوانين الناقصة التي تنصف حقوق المرأة هو بعض الحل، لكن أن يتم الصمت عن نهش هذا المخلوق العظيم في مجتمع مسلم، فهذا ما لا يمكن القبول به أو الرضوخ إليه، فالمرأة أعظم من كل موجود في هذا الوجود، أما حقوقها الشرعية والإنسانية والأخلاقية والقانونية فهي جزء من ثقافتنا التي تحرّضنا على تقديسها وليس إهانتها، فهل سيأتي اليوم الذي تصان فيه حقوق المرأة التي تتعرض لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي في غرف نوم مغلقة مع رجل متوحش أو في ظل وحدة أبدية قاتلة؟ أم ستظل وحدها وفي أحيان كثيرة مع صغارها يتجرعون مرارة العيش المعجون بالذل؟ فرفقاً بالقوارير يا أشباه الرجال.
مطلقات يتعذَّبن للحصول على أبسط حقوقهن، وصغيرات يحملن جنينهن في بطونهن، ويظلن يصارعن الفضيحة والبحث عن الرجل الذي أنكر كل شيء يتعلق بذلك الجنين، وقضايا أخرى تتعلق بالحقوق والنفقة والأطفال والأكل والماء والكرامة، ومسائل تتعلق بالإهانة والضرب والسرقة والإكراه والتعذيب وكل شيء من شأنه أن يحط من وجود المرأة، كل ذلك وأكثر من ذلك محفوظ في ملفات مخزية داخل المحاكم الشرعية.
قصص نسويِّة تدمي القلب ويشيب لهولها الرأس وتهز الضمير الإنساني، لكنْ لأنها تتعلق بالحلقة الأضعف في مجتمع شرقي كبقية المجتمعات الشرقية، ألا وهي المرأة، صارت من القضايا المسكوت عنها في هذا المجتمع، ولو جاء «فيكتور هوغو» واستمع لبعضهن، لاستطاع أن يصيغ رواية خالدة كالبؤساء، لكن ليس على الطريقة الفرنسية بل على الطريقة البحرينية.
من المستحيل أن نجد إجابة وافية شافية حتى هذه اللحظة حول السبب الحقيقي في أن تظل بعض القضايا الشرعية التي تمس كرامة المرأة وحقها في العيش، على رفوف المحاكم الجعفرية لمدد طويلة، ربما يصل بعضها لخمسة أعوام أو أكثر، وكأن قضايا المطلقات أو المرأة التي لديها أطفال تفتش لهم عن كسرة خبز من يد رجل معدوم الضمير، أصبحت تعادل في طبيعتها تحرير فلسطين!
حين نتحدث عن قانون الأحوال الشخصية ربما يزعل الكثيرون ويتعاملون مع هذا الطرح بكل حساسية، ومن المؤكد أننا سنكون في نظرهم خارجين عن الدين، وحين ننقد المحاكم الجعفرية ربما «تزعل علينا» وزارة العدل وبعض القضاة الأجلاء، وحين نناشد الجهات الرسمية بإنقاذ المرأة لا نجد آذاناً صاغية، وحين نتوسل لمنظمات المجتمع المدني لأجل الاصطفاف العادل والإنساني مع قضايا المرأة، نجد أن التنظير حول حقوقها يفوق أعمالهم ومشاريعهم الباردة والعاجزة حتى عن استرداد حق مطلقة لا تبلغ من العمر 20 عاماً.
مجتمع عاجز عن حفظ وصون كرامة المرأة وحقوقها هو مجتمع لا يمكن أن يُحترم، فالشخص الذي لا يحتــرم أمه وأخته وزوجته وابنته لا يستحق الاحتــرام، بكل صراحة.
ربما يكون إقرار قانون للأحوال الشخصية بطريقة مرضية لكل أطراف الصراع الديني والمذهبي هو الحل، وربما يكون تطوير المحاكم الشرعية وتنظيم عملها وتأهيل كوادرها جزءاً من الحل، وربما يكون رسم وإقرار بعض القوانين الناقصة التي تنصف حقوق المرأة هو بعض الحل، لكن أن يتم الصمت عن نهش هذا المخلوق العظيم في مجتمع مسلم، فهذا ما لا يمكن القبول به أو الرضوخ إليه، فالمرأة أعظم من كل موجود في هذا الوجود، أما حقوقها الشرعية والإنسانية والأخلاقية والقانونية فهي جزء من ثقافتنا التي تحرّضنا على تقديسها وليس إهانتها، فهل سيأتي اليوم الذي تصان فيه حقوق المرأة التي تتعرض لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي في غرف نوم مغلقة مع رجل متوحش أو في ظل وحدة أبدية قاتلة؟ أم ستظل وحدها وفي أحيان كثيرة مع صغارها يتجرعون مرارة العيش المعجون بالذل؟ فرفقاً بالقوارير يا أشباه الرجال.
