مرت علينا الفترة الماضية، وأصبحنا ما إن نشيح بوجهنا وإلا ونسمع خبراً محزناً، أخبار حوادث الطرق، أخبار وفيات السلمانية، وأخيراً خبر وفاة الطفل راشد «مسح الله على قلب والديه وصبرهما على فقده».
حين ننظر إلى الأمور من بعد هذه الحوادث، فإنها لا تخرج عن هذه الأمور، إهمال واضح، ضعف إجراءات، وضعف رقابة أو انعدامها، واستهتار بأرواح المواطنين والمقيمين، فإلى متى هذا حالنا..؟
من بعد حادثة وفاة الطفل راشد المؤلمة، ومن بعد توجيهات سمو رئيس الوزراء حفظه الله، فإن المطلوب أيضاً مراجعة كل ما يتعلق بسلامة نقل الأطفال من وإلى المدارس.
نحتاج لأن نحصر كل مواطن القصور، إن كانت لدى إدارة المرور، أو لدى وزارة التربية، وأن نشدد الإجراءات والعقوبات، وأن نضع معايير تضمن سلامة الأبناء حتى لا تتكرر هذه الحوادث المؤلمة.
المشرفة في مدرسة الروابي لم تكن مشرفة، والسائق ليس لديه رخصة، كل هذا يظهر أن هناك ضعفاً شديداً في الرقابة من قبل الجهات المسؤولة في المرور والتربية، ويتم التركيز على أمور أخرى، وإغفال سلامة الأطفال.
الأسئلة هنا، ما هي اشتراطات إدارة المرور لترخيص سيارات نقل الطلبة.
هل يدخل من يريد ترخيص توصيل الطلبة في دورة متخصصة في طريقة التعامل مع الأطفال، وطريقة استعمال السيارة بالقرب من المدارس التي تكثر حولها الحركة ويكثر الأطفال المشاة.
نعم نريد أن يكون موضوع توصيل الطلبة باب رزق للنساء، لكن هل كلهن مؤهلات لذلك؟
إلا يجب أن يتم تأهيلهن قبل إعطاء الرخص، وأن تجرى عليهن اختبارات بعد الدورات لقياس مستواهن؟
كم عدد السيارات الشخصية والباصات غير المرخصة التي تقوم بتوصيل الطلبة؟
نعتقد أن عددهم كبير، وإدارة المرور تعلم ذلك.
كم باصاً غير مرخص يأخذ أعداداً من الطلبة أكبر من عدد المقاعد فيه؟
ما دور وزارة التربية في الرقابة على المدارس لكشف حالات، كما حدث في حادثة الطفل راشد، المشرفة ظهرت أنها عاملة نظافة، والسائق لا يملك رخصة!
هل هناك من يراقب من إدارة المدرسة سلوك وطريقة تعامل السائقين عند باب المدرسة مع الطلبة؟
نحمل إدارة المرور الكثير من المسؤولية في رقابتها على الباصات والسيارات الشخصية غير المرخصة التي تقوم بتوصيل الطلبة.
لماذا لم تقم الجهتان المسؤولتان، التربية والمرور بإجراءات التأكد من كافة الأمور قبل بدء العام الدراسي، المرور تقول إن هناك خطة للعام الدراسي الجديد وغيره من الأخبار التي تنشر مع بداية كل عام دراسي، لكن أين الرقابة على سائقي الباصات والسيارات الخاصة؟
نشاهد حالة الفوضى عند بوابة كل مدرسة تقريباً وقت انصراف الطلبة، وهذه الفوضى قد تتسبب في حوادث دهس لا قدر الله، فمن المسؤول عن ذلك أليست الجهتان، المرور أولاً والتربية ثانياً؟
ما إن بدأ العام الدراسي حتى انهالت علي الاتصالات وكلها شكاوى على وزارة التربية، من المدرسين والمدرسات، ومن أولياء الأمور، هذا يظهر أن هناك أموراً خاطئة كثيرة في هذه الوزارة التي تحتاج إلى إدارة صحيحة وقوية وحازمة، وتحتاج إلى تفعيل الخط الساخن ليصبح خطاً يحل المشكلة لا يخدرها فقط.
لماذا ننتظر الكوارث حتى نبدأ في التفكير في الأخطاء بينما هي واضحة للجميع لكن لا تتخذ فيها قرارات صحيحة وقوية قبل أن تقع الكوارث. أخطاء وقصور لدى مفتشي البلديات، وزارة الصناعة تقول إن لديها عدد 5 مفتشين، الصحة لديها مفتشون لكن لا أريد أن أقول عن حالهم شيئاً، وزارة التربية أظهرت لنا حال التفتيش لديها مع حادثة راشد.
إذاً ما هي الحكاية، ألا تقيم الحكومة حال وأوضاع المفتشين في الوزارات، نريد من يقيم أداء المفتشين، وهل هم أكفاء أم أنهم أعداد فقط؟. حادثة راشد هزت المجتمع البحريني، وهي مؤلمة لأي إنسان، ونتمنى من المسؤولين الذين لديهم إحساس أن يراقبوا عملهم، فهؤلاء الأطفال في رقبتكم يا مرور ويا تربية..!
** رذاذ
حول التعاون البحريني الصيني فقد ورد إلينا أن شركات صينية عملاقة في مجال التقنيات والاتصالات جاءت إلى البحرين قبل فترة واجتمعت مع شركة الاتصالات الرئيسة، وقدم خلالها الصينيون مشروعهم للشركة البحرينية بالمجان، أو بأسعار زهيدة جداً، لكن الشركة البحرينية رفضت، من بعدها قدم الصينيون مشروعهم لدولة خليجية أخرى، ووافقت عليه الدولة الخليجية وأصبحت لديهم خدمات متطورة في هذا الجانب.. والعهدة على الراوي!
** سري للغاية!!
قبل فترة جاء أشخاص من دولة قطر الشقيقة واشتروا بمبالغ ضخمة كل ما يتعلق بالتراث البحريني وأدواته وملابسه، وقيل إن تاجراً قطرياً اشترى كل هذه الأمور من البحرين، وخرجت شاحنتان كبيرتان من البحرين إلى قطر محملة بكل ما يتعلق بالتراث البحريني، وقد دفعت أموال كثيرة من أجل شراء كل هذه المقتنيات.
أحد من يقتنون ثوب النشل قال إن الإخوة في قطر اشتروا ثوب النشل الواحد بـ500 دينار، ولم يبق لديه إلا ثوب واحد فقط..!!
حين ننظر إلى الأمور من بعد هذه الحوادث، فإنها لا تخرج عن هذه الأمور، إهمال واضح، ضعف إجراءات، وضعف رقابة أو انعدامها، واستهتار بأرواح المواطنين والمقيمين، فإلى متى هذا حالنا..؟
من بعد حادثة وفاة الطفل راشد المؤلمة، ومن بعد توجيهات سمو رئيس الوزراء حفظه الله، فإن المطلوب أيضاً مراجعة كل ما يتعلق بسلامة نقل الأطفال من وإلى المدارس.
نحتاج لأن نحصر كل مواطن القصور، إن كانت لدى إدارة المرور، أو لدى وزارة التربية، وأن نشدد الإجراءات والعقوبات، وأن نضع معايير تضمن سلامة الأبناء حتى لا تتكرر هذه الحوادث المؤلمة.
المشرفة في مدرسة الروابي لم تكن مشرفة، والسائق ليس لديه رخصة، كل هذا يظهر أن هناك ضعفاً شديداً في الرقابة من قبل الجهات المسؤولة في المرور والتربية، ويتم التركيز على أمور أخرى، وإغفال سلامة الأطفال.
الأسئلة هنا، ما هي اشتراطات إدارة المرور لترخيص سيارات نقل الطلبة.
هل يدخل من يريد ترخيص توصيل الطلبة في دورة متخصصة في طريقة التعامل مع الأطفال، وطريقة استعمال السيارة بالقرب من المدارس التي تكثر حولها الحركة ويكثر الأطفال المشاة.
نعم نريد أن يكون موضوع توصيل الطلبة باب رزق للنساء، لكن هل كلهن مؤهلات لذلك؟
إلا يجب أن يتم تأهيلهن قبل إعطاء الرخص، وأن تجرى عليهن اختبارات بعد الدورات لقياس مستواهن؟
كم عدد السيارات الشخصية والباصات غير المرخصة التي تقوم بتوصيل الطلبة؟
نعتقد أن عددهم كبير، وإدارة المرور تعلم ذلك.
كم باصاً غير مرخص يأخذ أعداداً من الطلبة أكبر من عدد المقاعد فيه؟
ما دور وزارة التربية في الرقابة على المدارس لكشف حالات، كما حدث في حادثة الطفل راشد، المشرفة ظهرت أنها عاملة نظافة، والسائق لا يملك رخصة!
هل هناك من يراقب من إدارة المدرسة سلوك وطريقة تعامل السائقين عند باب المدرسة مع الطلبة؟
نحمل إدارة المرور الكثير من المسؤولية في رقابتها على الباصات والسيارات الشخصية غير المرخصة التي تقوم بتوصيل الطلبة.
لماذا لم تقم الجهتان المسؤولتان، التربية والمرور بإجراءات التأكد من كافة الأمور قبل بدء العام الدراسي، المرور تقول إن هناك خطة للعام الدراسي الجديد وغيره من الأخبار التي تنشر مع بداية كل عام دراسي، لكن أين الرقابة على سائقي الباصات والسيارات الخاصة؟
نشاهد حالة الفوضى عند بوابة كل مدرسة تقريباً وقت انصراف الطلبة، وهذه الفوضى قد تتسبب في حوادث دهس لا قدر الله، فمن المسؤول عن ذلك أليست الجهتان، المرور أولاً والتربية ثانياً؟
ما إن بدأ العام الدراسي حتى انهالت علي الاتصالات وكلها شكاوى على وزارة التربية، من المدرسين والمدرسات، ومن أولياء الأمور، هذا يظهر أن هناك أموراً خاطئة كثيرة في هذه الوزارة التي تحتاج إلى إدارة صحيحة وقوية وحازمة، وتحتاج إلى تفعيل الخط الساخن ليصبح خطاً يحل المشكلة لا يخدرها فقط.
لماذا ننتظر الكوارث حتى نبدأ في التفكير في الأخطاء بينما هي واضحة للجميع لكن لا تتخذ فيها قرارات صحيحة وقوية قبل أن تقع الكوارث. أخطاء وقصور لدى مفتشي البلديات، وزارة الصناعة تقول إن لديها عدد 5 مفتشين، الصحة لديها مفتشون لكن لا أريد أن أقول عن حالهم شيئاً، وزارة التربية أظهرت لنا حال التفتيش لديها مع حادثة راشد.
إذاً ما هي الحكاية، ألا تقيم الحكومة حال وأوضاع المفتشين في الوزارات، نريد من يقيم أداء المفتشين، وهل هم أكفاء أم أنهم أعداد فقط؟. حادثة راشد هزت المجتمع البحريني، وهي مؤلمة لأي إنسان، ونتمنى من المسؤولين الذين لديهم إحساس أن يراقبوا عملهم، فهؤلاء الأطفال في رقبتكم يا مرور ويا تربية..!
** رذاذ
حول التعاون البحريني الصيني فقد ورد إلينا أن شركات صينية عملاقة في مجال التقنيات والاتصالات جاءت إلى البحرين قبل فترة واجتمعت مع شركة الاتصالات الرئيسة، وقدم خلالها الصينيون مشروعهم للشركة البحرينية بالمجان، أو بأسعار زهيدة جداً، لكن الشركة البحرينية رفضت، من بعدها قدم الصينيون مشروعهم لدولة خليجية أخرى، ووافقت عليه الدولة الخليجية وأصبحت لديهم خدمات متطورة في هذا الجانب.. والعهدة على الراوي!
** سري للغاية!!
قبل فترة جاء أشخاص من دولة قطر الشقيقة واشتروا بمبالغ ضخمة كل ما يتعلق بالتراث البحريني وأدواته وملابسه، وقيل إن تاجراً قطرياً اشترى كل هذه الأمور من البحرين، وخرجت شاحنتان كبيرتان من البحرين إلى قطر محملة بكل ما يتعلق بالتراث البحريني، وقد دفعت أموال كثيرة من أجل شراء كل هذه المقتنيات.
أحد من يقتنون ثوب النشل قال إن الإخوة في قطر اشتروا ثوب النشل الواحد بـ500 دينار، ولم يبق لديه إلا ثوب واحد فقط..!!
