اقتراح تقدم به أحد القراء يعطينا مؤشراً مهماً إلى الدرجة التي وصلت إليها حالة الغضب والاستياء من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه البحرين وتجاه دول التعاون وتجاه مصر.
يقول المواطن إنه مستعد للتبرع بما يملكه من أموال ومن عقارات من أجل إنهاء عقد إيجار القاعدة الأمريكية في البحرين وترحيلها إلى غير رجعة، إذا كان هناك بند يقضي بدفع تعويضات لفسخ هذا العقد، بل ومستعد لتدشين حملة تبرعات من المواطنين لإنشاء صندوق تعويضات للإسهام في إعادة الكرامة المهدورة على أبواب هذه القاعدة. فالبحرينيون مستعدون فعلاً أن يساهموا بكل حماس في جمع المبلغ المستحق، المهم أن تصل رسالة إلى الأمريكان أنكم غير مرغوب بكم في البحرين!!
فإذا كان المصريون -وهم أكثر الناس احتياجاً هذه الأيام للمساعدات الاقتصادية- رفعوا رأسهم وأعادوا مليارين لقطر حفاظاً على كرامتهم وسيادتهم وعزة نفسهم وهي تحاول التدخل لحماية الجماعات الإرهابية، فنحن لسنا بأقل منهم كرامة، كي تفرض علينا دولة أجنبية جماعة إرهابية تكون فوق القانون.
هل تريد أمريكا أن تذلنا وترغمنا على الخضوع لجماعة إرهابية وتغل يد القانون عنهم؟ هل تريد أمريكا أن تحرض شعب البحرين على النظام والقانون لو استسلم النظام للضغوط الأمريكية؟ ما يحمي هذه الجماعات من ردات الفعل الشعبية العشوائية هو إيمانهم بأن القانون هو الذي يجب أن يحكم وأن الأمن القومي هو مسؤولية أجهزة الدولة.
إنه مؤشر خطير لمكانة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر وفي دول مجلس التعاون الذي وصل إلى أقصى درجات انهياره. فلا ترى شعوب هذه المنطقة مبرراً للاتفاقيات الأمنية إن كانت ستقيدنا في مواجهة الإرهاب ولا ترى مبرراً للاحتفاظ بالقواعد الأمريكية في المنطقة من أساسه. لم تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية لمشاعر من الغضب والاستياء مثلما هي اليوم في مصر وفي البحرين وفي المملكة العربية السعودية وفي الكويت. تلك مؤشرات نلمسها في الصحافة وفي الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي والاجتماعات العامة في المجالس وفي الندوات هذا على الصعيد الشعبي، ولا ندري إن كانت البعثات الدبلوماسية تنقل هذه المؤشرات أم لا فهي غير مرحب بها في المجالس ومن يزورها في مناسباتها الرسمية يكون مرغماً بسبب موقعه الرسمي وكلهم يعتذرون للشعب البحريني سراً.
أما على الصعيد الرسمي فإن ما يقال سراً متطابق تماماً مع الرغبة الشعبية، وهذا ما يفسر تحرك مملكة البحرين لاستبدال الحليف الأمريكي إلى كل ما هو «غير أمريكي»، الآن تجارة واقتصاداً ولا نستبعد جداً أن يستجاب للإرادة الشعبية ويتم التحول قريباً جداً إلى مجال الدفاع، وها نحن نرى طبيعة الاتفاقيات التي جرت مع الصين ومع اليابان وكوريا لشراء معدات لمواجهة الإرهاب وذلك يعني التفكير الجدي بإنهاء جميع صور التحالف الأمريكي البحريني.
فدول مجلس التعاون الخليجي تتعرض لموجة إرهاب عنيفة مدعومة إيرانياً وتتستر عليها أمريكا ولم تكن الاتفاقيات الأمنية معها سوى قيد لهذه الدول في مواجهة الإرهاب في حين أنها كان من المفروض أن تكون عوناً.
إذ تصر أمريكا على أن ما يهدد هذه الدول هو المفاعل النووي الإيراني أو منظومة الصواريخ الإيرانية، ولهذا سعت دول التعاون لشراء مضادات للصواريخ وعتاد بحري لمواجهة السلاح البحري الإيراني، في حين أن دول مجلس التعاون تواجه الآن خطراً إيرانياً أعظم ويحتاج لأسلوب معالجة مختلف تماماً وهو «الإرهاب الإيراني» الذي يتحرك على أراضيها تفجيراً وتفخيخاً وحرقاً وأسلحة خفيفة وتحريضاً وترهيباً للطائفة الشيعية محدثاً انقساماً في مجتمعاتها وهذا أخطر ما في الموضوع. أصبح لزاماً أن تعي دول المجلس، البحرين خاصة والمملكة العربية السعودية، بأن محاولات إقناع الإدارة الأمريكية بحقيقة هذه المخاطر هي مضيعة للوقت، فهذه الإدارة من أغبى من وصل لسدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية وتبني استراتيجيتها الآن على فرض «الجماعات الإرهابية» لحكم الشعوب ومن جهة أخرى بيعنا معدات وأسلحة مكدسة في مخازنها لا نحتاجها، ولهذا لن تنصت ولن تستمع، ومن الأجدر لأنظمة المجلس أن تدير ظهرها ولا تبذل إلا الجهد القليل للجهة الأمريكية وتستدير تماماً لتستجيب للإرادة الشعبية وتعمل على سرعة استبدال المنظومة الدفاعية وسرعة التعامل القانوني مع الخلايا الإرهابية دون الإصغاء إلى بيانات وزارات الخارجية الأمريكية التي تطبع منها استمارات جاهزة تغير تواريخها فحسب.
يقول المواطن إنه مستعد للتبرع بما يملكه من أموال ومن عقارات من أجل إنهاء عقد إيجار القاعدة الأمريكية في البحرين وترحيلها إلى غير رجعة، إذا كان هناك بند يقضي بدفع تعويضات لفسخ هذا العقد، بل ومستعد لتدشين حملة تبرعات من المواطنين لإنشاء صندوق تعويضات للإسهام في إعادة الكرامة المهدورة على أبواب هذه القاعدة. فالبحرينيون مستعدون فعلاً أن يساهموا بكل حماس في جمع المبلغ المستحق، المهم أن تصل رسالة إلى الأمريكان أنكم غير مرغوب بكم في البحرين!!
فإذا كان المصريون -وهم أكثر الناس احتياجاً هذه الأيام للمساعدات الاقتصادية- رفعوا رأسهم وأعادوا مليارين لقطر حفاظاً على كرامتهم وسيادتهم وعزة نفسهم وهي تحاول التدخل لحماية الجماعات الإرهابية، فنحن لسنا بأقل منهم كرامة، كي تفرض علينا دولة أجنبية جماعة إرهابية تكون فوق القانون.
هل تريد أمريكا أن تذلنا وترغمنا على الخضوع لجماعة إرهابية وتغل يد القانون عنهم؟ هل تريد أمريكا أن تحرض شعب البحرين على النظام والقانون لو استسلم النظام للضغوط الأمريكية؟ ما يحمي هذه الجماعات من ردات الفعل الشعبية العشوائية هو إيمانهم بأن القانون هو الذي يجب أن يحكم وأن الأمن القومي هو مسؤولية أجهزة الدولة.
إنه مؤشر خطير لمكانة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر وفي دول مجلس التعاون الذي وصل إلى أقصى درجات انهياره. فلا ترى شعوب هذه المنطقة مبرراً للاتفاقيات الأمنية إن كانت ستقيدنا في مواجهة الإرهاب ولا ترى مبرراً للاحتفاظ بالقواعد الأمريكية في المنطقة من أساسه. لم تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية لمشاعر من الغضب والاستياء مثلما هي اليوم في مصر وفي البحرين وفي المملكة العربية السعودية وفي الكويت. تلك مؤشرات نلمسها في الصحافة وفي الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي والاجتماعات العامة في المجالس وفي الندوات هذا على الصعيد الشعبي، ولا ندري إن كانت البعثات الدبلوماسية تنقل هذه المؤشرات أم لا فهي غير مرحب بها في المجالس ومن يزورها في مناسباتها الرسمية يكون مرغماً بسبب موقعه الرسمي وكلهم يعتذرون للشعب البحريني سراً.
أما على الصعيد الرسمي فإن ما يقال سراً متطابق تماماً مع الرغبة الشعبية، وهذا ما يفسر تحرك مملكة البحرين لاستبدال الحليف الأمريكي إلى كل ما هو «غير أمريكي»، الآن تجارة واقتصاداً ولا نستبعد جداً أن يستجاب للإرادة الشعبية ويتم التحول قريباً جداً إلى مجال الدفاع، وها نحن نرى طبيعة الاتفاقيات التي جرت مع الصين ومع اليابان وكوريا لشراء معدات لمواجهة الإرهاب وذلك يعني التفكير الجدي بإنهاء جميع صور التحالف الأمريكي البحريني.
فدول مجلس التعاون الخليجي تتعرض لموجة إرهاب عنيفة مدعومة إيرانياً وتتستر عليها أمريكا ولم تكن الاتفاقيات الأمنية معها سوى قيد لهذه الدول في مواجهة الإرهاب في حين أنها كان من المفروض أن تكون عوناً.
إذ تصر أمريكا على أن ما يهدد هذه الدول هو المفاعل النووي الإيراني أو منظومة الصواريخ الإيرانية، ولهذا سعت دول التعاون لشراء مضادات للصواريخ وعتاد بحري لمواجهة السلاح البحري الإيراني، في حين أن دول مجلس التعاون تواجه الآن خطراً إيرانياً أعظم ويحتاج لأسلوب معالجة مختلف تماماً وهو «الإرهاب الإيراني» الذي يتحرك على أراضيها تفجيراً وتفخيخاً وحرقاً وأسلحة خفيفة وتحريضاً وترهيباً للطائفة الشيعية محدثاً انقساماً في مجتمعاتها وهذا أخطر ما في الموضوع. أصبح لزاماً أن تعي دول المجلس، البحرين خاصة والمملكة العربية السعودية، بأن محاولات إقناع الإدارة الأمريكية بحقيقة هذه المخاطر هي مضيعة للوقت، فهذه الإدارة من أغبى من وصل لسدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية وتبني استراتيجيتها الآن على فرض «الجماعات الإرهابية» لحكم الشعوب ومن جهة أخرى بيعنا معدات وأسلحة مكدسة في مخازنها لا نحتاجها، ولهذا لن تنصت ولن تستمع، ومن الأجدر لأنظمة المجلس أن تدير ظهرها ولا تبذل إلا الجهد القليل للجهة الأمريكية وتستدير تماماً لتستجيب للإرادة الشعبية وتعمل على سرعة استبدال المنظومة الدفاعية وسرعة التعامل القانوني مع الخلايا الإرهابية دون الإصغاء إلى بيانات وزارات الخارجية الأمريكية التي تطبع منها استمارات جاهزة تغير تواريخها فحسب.
