لابــــد أن تقــــوم البحريــــن بعمليــــة «ريستــــارت» «ديمقراطي» بعد كارثة 2011، كما تفعل الآن مصر بقوة وبحزم وبدون تردد وتلعثم، فقد انتهى زمن الميوعة السياسية المترددة عن اتخاذ القرار.
فالتغيير قادم وتوسعة اختصاصات وصلاحيات الإرادة الشعبية ستكون نتيجة حتمية لتلك الصراعات التي تدور في المنطقة، ولهذا نحن بحاجة للاستعداد لهذه المرحلة من خلال بيئة تهيئ مساحة اللعب كي تفسح للإرادة الشعبية مكاناً بعد أن تقيد أيادي المرشدين الدينيين.
الدول العربية بحاجة لقوى سياسية وطنية تقف في موقف المعارضة للحكومة وتحاسبها على أدائها حساباً وطنياً، بمعنى أن تحاسب على برامج الحكومة لا على أسماء من يتولى الحكومة، في النهاية لا يهمني من هو الوزير حتى لو كان رجلاً آلياً، يهمني ما هو برنامجه، وما أنجز منه وما لم ينجز وأحاسب الحكومة على البرنامج بحد ذاته تقبله أو لا تقبله.
والبرلمان البحريني يملك هذه الأدوات الجديدة التي ستكون الآن في متناول القوى السياسية الدينية بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، وهي أدوات في منتهى القوة والخطورة وبإمكانها أن تغير وجه البحرين، فالنواب المنتخبون وحدهم دون الشورى سيكون بإمكانهم الآن رفض «برنامج» الحكومة و إرجاعه لها كي تعيد صياغته، فإن رفض مرة أخرى يعتبر هذا الرفض إقالة للحكومة.
حتى البرلمان الكويتي ليست لديه تلك الأدوات الموجودة الآن في يد القوى السياسية في البحرين والتي هي -مع الأسف- قوى طائفية حتى النخاع، منغلقة على طائفتها إما شيعية أو سنية، وقد عملت طوال السنوات الـ 12 التي تشكلت فيها منذ عام 2002 من منطلقات طائفية ضيقة، كعضوية وكقائمة انتخابية وككتل نيابية وكتفعيل للأدوات الرقابية وها هي تريد المزيد من الأدوات في يدها حتى تشكل الحكومة بناء على معاييرها الطائفية الضيقة، وهي التي سقطت في كل امتحان وطني من امتحانات البحرين الجامعة لكل الأطياف، ولا يجرؤ أي منها على التحدث باسم البحرين أو باسم الأمة أو باسم الوطن، ولا يمكن الثقة فيها مجدداً بأنها قادرة أن تعمل من منطلقات بحرينية جامعة.
لذا فإن توصيات المجلس الوطني التي جاءت في لحظة تجلٍّ بإمكانها لو طبقت ونفذت، أن تضع نهاية لتلك القوى التي تغوَّلت في استخدام ما هو متاح من أدوات ديمقراطية في ارتكاب أفظع الجرائم ضد الوطنية، من شق للصف البحريني إلى خيانة للبحرين والتآمر عليها مستغلة وموظفة ما أفسحه المشروع الديمقراطي من أدوات وحقوق وحريات، وها نحن اليوم على وشك أن نضع أداة أخطر وأكبر، أداة تمس التنمية وتمس الجانب المعيشي في يد ذات القوى الطائفية.
لسنا ضد زيادة صلاحية هذه الأدوات التي تمثل الإرادة الشعبية، ولكننا ضد أن نضعها في يد المرشد الأعلى.
نحن ضد أن تكون هذه الأدوات في أيدي قوى تنطلق من منطلقات ضيقة في حدود الطائفة ولا تمانع أن تنتهك عرض وشرف وسيادة الوطن بحجة الدولية والأممية، لسنا ضد زيادة مساحة الإرادة الشعبية ولكننا ضد أن توضع هذه الأدوات في يد مرشدين دينيين أحدهما إيراني.
لا تستقيم الديمقراطية ورجال الدين هم من يقودون القوى السياسية من داخل المساجد والمآتم بخطبهم السياسية، لا تمثل الإرادة الشعبية والقوى السياسية قائمة على أساس جمعية سنية وجمعية شيعية، كما لا توجد وطنية ورجال الدين يرون أن من حقهم التبعية لمرشدين دينيين يكونون خدماً لهم من خارج حدود الوطن السيادية، وإلا نكون قد وضعنا رقابنا في يد إيران وغيرها من الدول ممن ينتمي لها مرشدو تلك الجمعيات الدينية لتتحكم في تشريعاتنا وفي تشكيل الحكومات البحرينية، بعد أن نملكهم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ماذا بقي للشعب البحريني إذاً؟ بقيت التبعية والخنوع وأينما كانت مصلحة دول المرشدين كانت البحرين بأسرها.
لهــــذا لا بــــد مـــن «ريستـــارت» للمشــــروع الديمقراطي، نستبق فيه ضياع البحرين ونجبر ونرغم فيه القوى السياسية وجمعياتها التي تأسست على أساس طائفي مخالفة للدستور وللقانون أن تحل وأن تعدل أوضاعها القانونية، وتعاقب فيه أي من الجمعيات التي خالفت القانون وتسببت بخسائر في الأرواح وخسائر في الاقتصاد ولا يكتفى بالحوار معها، فتلك جريمة في حق العدالة والقانون والانضباط.
نحن بحاجة أن نكون أكثر جرأةً وحسماً ونخلع ثوب التردد وثوب الميوعة السياسية التي تتحكم في القرار الآن.
نحن بحاجة لـ«ريستارت» يمنع بالقانون استغلال المنابر الدينية للتوظيف السياسي استغلالاً مسيئاً للأدوات الديمقراطية، ويعاقب بسحب جنسيته أو سجنه من يخالف هذه المحظورات الخطرة، ولم يتمادَ المتمادون لولا هذه الميوعة السياسية.
حين ننظم بيئتنا ونهيئها مدنياً ممكن أن تنشأ وتنمو الديمقراطية في أجواء سليمة بعد ذلك، وبإمكانك أن تزيد من مساحة الإرادة الشعبية كما تشاء دون خوف على سيادة الوطن، حين تتخلص الرقابة الشعبية من قيود المقدّس والمعصوم من الخطأ، وتتمكن القوى السياسية أن تتنافس ببرامجها لا باحتكارها للدين وللطهرانية، وتحاسبها الجماهير بأريحية، بإمكاننا أن نتحدث ديمقراطية.
فلا تجرؤ قوى سياسية على الادعاء أنها «الوكيل الحصري» لله سبحانه وتعالى، ولا يجرؤ أحد على احتكار الدين السياسي، فلا كتلة مؤمنين، ولا جماعات «إسلامية» والبقية ساقطون إسلامياً.
يبقى الدين محفوظاً في بيوت يذكر فيها اسم الله لا اسم المرشد وجماعته، وندعو فيها الله لا ندعو على كل من يخالف المرشد.
تعديل المسار رغبة شعبية وتتسق تماماً مع ما مرت به المنطقة من أهوال تسببت فيها تلك الجماعات الدينية التي امتطت الأدوات الديمقراطية فشرعنت وحللت واستباحت التحالف ضد شعوبها بدعوى عولمة الحقوق وعولمة المطالب وأممية الجماعات.
فالتغيير قادم وتوسعة اختصاصات وصلاحيات الإرادة الشعبية ستكون نتيجة حتمية لتلك الصراعات التي تدور في المنطقة، ولهذا نحن بحاجة للاستعداد لهذه المرحلة من خلال بيئة تهيئ مساحة اللعب كي تفسح للإرادة الشعبية مكاناً بعد أن تقيد أيادي المرشدين الدينيين.
الدول العربية بحاجة لقوى سياسية وطنية تقف في موقف المعارضة للحكومة وتحاسبها على أدائها حساباً وطنياً، بمعنى أن تحاسب على برامج الحكومة لا على أسماء من يتولى الحكومة، في النهاية لا يهمني من هو الوزير حتى لو كان رجلاً آلياً، يهمني ما هو برنامجه، وما أنجز منه وما لم ينجز وأحاسب الحكومة على البرنامج بحد ذاته تقبله أو لا تقبله.
والبرلمان البحريني يملك هذه الأدوات الجديدة التي ستكون الآن في متناول القوى السياسية الدينية بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، وهي أدوات في منتهى القوة والخطورة وبإمكانها أن تغير وجه البحرين، فالنواب المنتخبون وحدهم دون الشورى سيكون بإمكانهم الآن رفض «برنامج» الحكومة و إرجاعه لها كي تعيد صياغته، فإن رفض مرة أخرى يعتبر هذا الرفض إقالة للحكومة.
حتى البرلمان الكويتي ليست لديه تلك الأدوات الموجودة الآن في يد القوى السياسية في البحرين والتي هي -مع الأسف- قوى طائفية حتى النخاع، منغلقة على طائفتها إما شيعية أو سنية، وقد عملت طوال السنوات الـ 12 التي تشكلت فيها منذ عام 2002 من منطلقات طائفية ضيقة، كعضوية وكقائمة انتخابية وككتل نيابية وكتفعيل للأدوات الرقابية وها هي تريد المزيد من الأدوات في يدها حتى تشكل الحكومة بناء على معاييرها الطائفية الضيقة، وهي التي سقطت في كل امتحان وطني من امتحانات البحرين الجامعة لكل الأطياف، ولا يجرؤ أي منها على التحدث باسم البحرين أو باسم الأمة أو باسم الوطن، ولا يمكن الثقة فيها مجدداً بأنها قادرة أن تعمل من منطلقات بحرينية جامعة.
لذا فإن توصيات المجلس الوطني التي جاءت في لحظة تجلٍّ بإمكانها لو طبقت ونفذت، أن تضع نهاية لتلك القوى التي تغوَّلت في استخدام ما هو متاح من أدوات ديمقراطية في ارتكاب أفظع الجرائم ضد الوطنية، من شق للصف البحريني إلى خيانة للبحرين والتآمر عليها مستغلة وموظفة ما أفسحه المشروع الديمقراطي من أدوات وحقوق وحريات، وها نحن اليوم على وشك أن نضع أداة أخطر وأكبر، أداة تمس التنمية وتمس الجانب المعيشي في يد ذات القوى الطائفية.
لسنا ضد زيادة صلاحية هذه الأدوات التي تمثل الإرادة الشعبية، ولكننا ضد أن نضعها في يد المرشد الأعلى.
نحن ضد أن تكون هذه الأدوات في أيدي قوى تنطلق من منطلقات ضيقة في حدود الطائفة ولا تمانع أن تنتهك عرض وشرف وسيادة الوطن بحجة الدولية والأممية، لسنا ضد زيادة مساحة الإرادة الشعبية ولكننا ضد أن توضع هذه الأدوات في يد مرشدين دينيين أحدهما إيراني.
لا تستقيم الديمقراطية ورجال الدين هم من يقودون القوى السياسية من داخل المساجد والمآتم بخطبهم السياسية، لا تمثل الإرادة الشعبية والقوى السياسية قائمة على أساس جمعية سنية وجمعية شيعية، كما لا توجد وطنية ورجال الدين يرون أن من حقهم التبعية لمرشدين دينيين يكونون خدماً لهم من خارج حدود الوطن السيادية، وإلا نكون قد وضعنا رقابنا في يد إيران وغيرها من الدول ممن ينتمي لها مرشدو تلك الجمعيات الدينية لتتحكم في تشريعاتنا وفي تشكيل الحكومات البحرينية، بعد أن نملكهم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ماذا بقي للشعب البحريني إذاً؟ بقيت التبعية والخنوع وأينما كانت مصلحة دول المرشدين كانت البحرين بأسرها.
لهــــذا لا بــــد مـــن «ريستـــارت» للمشــــروع الديمقراطي، نستبق فيه ضياع البحرين ونجبر ونرغم فيه القوى السياسية وجمعياتها التي تأسست على أساس طائفي مخالفة للدستور وللقانون أن تحل وأن تعدل أوضاعها القانونية، وتعاقب فيه أي من الجمعيات التي خالفت القانون وتسببت بخسائر في الأرواح وخسائر في الاقتصاد ولا يكتفى بالحوار معها، فتلك جريمة في حق العدالة والقانون والانضباط.
نحن بحاجة أن نكون أكثر جرأةً وحسماً ونخلع ثوب التردد وثوب الميوعة السياسية التي تتحكم في القرار الآن.
نحن بحاجة لـ«ريستارت» يمنع بالقانون استغلال المنابر الدينية للتوظيف السياسي استغلالاً مسيئاً للأدوات الديمقراطية، ويعاقب بسحب جنسيته أو سجنه من يخالف هذه المحظورات الخطرة، ولم يتمادَ المتمادون لولا هذه الميوعة السياسية.
حين ننظم بيئتنا ونهيئها مدنياً ممكن أن تنشأ وتنمو الديمقراطية في أجواء سليمة بعد ذلك، وبإمكانك أن تزيد من مساحة الإرادة الشعبية كما تشاء دون خوف على سيادة الوطن، حين تتخلص الرقابة الشعبية من قيود المقدّس والمعصوم من الخطأ، وتتمكن القوى السياسية أن تتنافس ببرامجها لا باحتكارها للدين وللطهرانية، وتحاسبها الجماهير بأريحية، بإمكاننا أن نتحدث ديمقراطية.
فلا تجرؤ قوى سياسية على الادعاء أنها «الوكيل الحصري» لله سبحانه وتعالى، ولا يجرؤ أحد على احتكار الدين السياسي، فلا كتلة مؤمنين، ولا جماعات «إسلامية» والبقية ساقطون إسلامياً.
يبقى الدين محفوظاً في بيوت يذكر فيها اسم الله لا اسم المرشد وجماعته، وندعو فيها الله لا ندعو على كل من يخالف المرشد.
تعديل المسار رغبة شعبية وتتسق تماماً مع ما مرت به المنطقة من أهوال تسببت فيها تلك الجماعات الدينية التي امتطت الأدوات الديمقراطية فشرعنت وحللت واستباحت التحالف ضد شعوبها بدعوى عولمة الحقوق وعولمة المطالب وأممية الجماعات.
