أوشكنا على بدء موسم جديد في لعبة كرة اليد في البحرين حيث لم يتبق على انطلاق دوري أقوياء اليد لفرق الدرجة الأولى سوى أيام معدودة وسينطلق دوري الكبار في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري ومازلنا ننتظر أموراً عديدة من الاتحاد البحريني لكرة اليد يجب أن يقوم بها أو يعد لها لانطلاق هذا الموسم الذي من المتوقع أن يكون موسماً ساخناً بين فرق المنافسة والفرق الطامحة للدخول في دائرة الضوء كضيوف جدد وهناك أيضاً من يرغب في العودة لهذه الدائرة -دائرة الضوء- من جديد بعد سنوات من الغياب ومواسم من الإخفاق.
أهم المواضيع التي كان حري بالاتحاد البحريني لكرة اليد أن يلتفت لها ويعد لها منذ فترة من الزمن هي عملية التحكيم واللجنة المختصة بالتحكيم «لجنة الحكام»، فعملية التحكيم تحتاج إلى إعداد فكري وبدني كبيرين لبدء الموسم بكل ثقة وسلامة ودون أخطاء مؤثرة وليس ككل موسم وخصوصاً بأننا في البحرين قد أصابنا شبه عقم في إنتاج الأطقم التحكيمية المميزة في عالم كرة اليد حيث إننا نادراً ما نرى طاقماً مميزاً يدير لقاء في المسابقات المحلية عدا طاقمين أو ثلاثة إن زاد العدد ولا يوجد من المميزين سوى طاقم دولي واحد فقط بالاستطاعة أن يعتمد عليه في إدارة اللقاءات الحساسة، فقرارات الحكام خصوصاً في لعبة كرة اليد تعتمد على تقديرات حكم الساحة بالدرجة الأولى وفي أغلب الأحيان تعتمد على مدى قرب الحكم من اللعبة وسرعة البديهة لديه وتقديره السليم لها حيث إن القرار الذي سيتخذه الحكم لا يحتاج لأكثر من أجزاء من الثانية ليطلق صافرته مصدراً الحكم تجاه خطأ ما إما تطبيقاً للقانون أو لروح القانون بحسب الموقف وقد يصيب وقد يجانبه الصواب في بعض الأحيان وكل تلك الأمور تعتمد كلياً على الإعداد البدني والذهني الذي يجب أن يشرف عليه الاتحاد بشكل أكبر مما هو عليه الآن بدلاً من ترك الحبل على الغارب للحكام ولكل حكم الحرية في إعداد نفسه كيفما اتفق لنعود كما كنا في كل موسم من أخطاء ناتجة عن عدم تركيز الحكام.
لا أحد يشكك في نزاهة وذمة أي حكم من حكام البحرين في أي لعبة كانت لكن أبسط المتابعين للعبة كرة اليد وأقلهم تثقيفاً في قانونها يعرف بأن هناك قرارات تقديرية وأن هناك قرارات متعمدة يحتسبها بعض الحكام ضد أندية معينة لا نقصد الكل لكن من يفقه أبجديات كرة اليد يعرف معنى التعمد من التقدير، وفي نفس الوقت لا نعفي التحكيم والحكام من المسؤولية بأنهم كانوا طرفاً في وصول هذه الفرق والرياضيين إلى مستوى الفوبيا «عبر البعض» بقراراتهم الواضح تحيزها لفرق معينة على حساب فرق أخرى.
ولا ينكر أحد بأن الحكم من البشر وكل البشر خطاؤون وخير الخطائين التوابون حيث إنه من المتوقع ومن المؤكد بأن الحكم سيقع في الخطأ كونه بشراً كأي بشر ولم يصل لمستوى أن يتنزه عن الأخطاء لكن قوة الحكم تكمن في اعترافه بخطئه وعدم المكابرة حتى في الخطأ والاستمرار فيه و يجب على الحكم أن يعي بأنه بمثابة القاضي الذي يكون العدل هو أساس حكمه وأن بقراره قد ينسف مستقبل فريق أو لاعب.
ترى هل ستستمر أزمة الحكام والتحكيم في الموسم المقبل؟ وهل سيستمر التحكيم بعبعاً للفرق وجلاداً يسلط سوطه على الفرق.
لجنة الحكام
اعتدنا بعد نهاية كل موسم أن نسمع قرار حل اللجان وإعادة تشكيلها من جديد بعد دراسة الإيجابيات والسلبيات في كل لجنة ودراسة الأخطاء فيها والعمل على تقويم الخطأ، لكن وعلى الرغم من الانتقادات والأخطاء التي وقعت فيها لجنة الحكام في الاتحاد البحريني لكرة اليد إلا أننا لم نسمع أي قرار بحلها وإعادة تشكيلها من جديد، فيا ترى هل سنراها مجدداً بنفس الأخطاء في الموسم المقبل؟!
أهم المواضيع التي كان حري بالاتحاد البحريني لكرة اليد أن يلتفت لها ويعد لها منذ فترة من الزمن هي عملية التحكيم واللجنة المختصة بالتحكيم «لجنة الحكام»، فعملية التحكيم تحتاج إلى إعداد فكري وبدني كبيرين لبدء الموسم بكل ثقة وسلامة ودون أخطاء مؤثرة وليس ككل موسم وخصوصاً بأننا في البحرين قد أصابنا شبه عقم في إنتاج الأطقم التحكيمية المميزة في عالم كرة اليد حيث إننا نادراً ما نرى طاقماً مميزاً يدير لقاء في المسابقات المحلية عدا طاقمين أو ثلاثة إن زاد العدد ولا يوجد من المميزين سوى طاقم دولي واحد فقط بالاستطاعة أن يعتمد عليه في إدارة اللقاءات الحساسة، فقرارات الحكام خصوصاً في لعبة كرة اليد تعتمد على تقديرات حكم الساحة بالدرجة الأولى وفي أغلب الأحيان تعتمد على مدى قرب الحكم من اللعبة وسرعة البديهة لديه وتقديره السليم لها حيث إن القرار الذي سيتخذه الحكم لا يحتاج لأكثر من أجزاء من الثانية ليطلق صافرته مصدراً الحكم تجاه خطأ ما إما تطبيقاً للقانون أو لروح القانون بحسب الموقف وقد يصيب وقد يجانبه الصواب في بعض الأحيان وكل تلك الأمور تعتمد كلياً على الإعداد البدني والذهني الذي يجب أن يشرف عليه الاتحاد بشكل أكبر مما هو عليه الآن بدلاً من ترك الحبل على الغارب للحكام ولكل حكم الحرية في إعداد نفسه كيفما اتفق لنعود كما كنا في كل موسم من أخطاء ناتجة عن عدم تركيز الحكام.
لا أحد يشكك في نزاهة وذمة أي حكم من حكام البحرين في أي لعبة كانت لكن أبسط المتابعين للعبة كرة اليد وأقلهم تثقيفاً في قانونها يعرف بأن هناك قرارات تقديرية وأن هناك قرارات متعمدة يحتسبها بعض الحكام ضد أندية معينة لا نقصد الكل لكن من يفقه أبجديات كرة اليد يعرف معنى التعمد من التقدير، وفي نفس الوقت لا نعفي التحكيم والحكام من المسؤولية بأنهم كانوا طرفاً في وصول هذه الفرق والرياضيين إلى مستوى الفوبيا «عبر البعض» بقراراتهم الواضح تحيزها لفرق معينة على حساب فرق أخرى.
ولا ينكر أحد بأن الحكم من البشر وكل البشر خطاؤون وخير الخطائين التوابون حيث إنه من المتوقع ومن المؤكد بأن الحكم سيقع في الخطأ كونه بشراً كأي بشر ولم يصل لمستوى أن يتنزه عن الأخطاء لكن قوة الحكم تكمن في اعترافه بخطئه وعدم المكابرة حتى في الخطأ والاستمرار فيه و يجب على الحكم أن يعي بأنه بمثابة القاضي الذي يكون العدل هو أساس حكمه وأن بقراره قد ينسف مستقبل فريق أو لاعب.
ترى هل ستستمر أزمة الحكام والتحكيم في الموسم المقبل؟ وهل سيستمر التحكيم بعبعاً للفرق وجلاداً يسلط سوطه على الفرق.
لجنة الحكام
اعتدنا بعد نهاية كل موسم أن نسمع قرار حل اللجان وإعادة تشكيلها من جديد بعد دراسة الإيجابيات والسلبيات في كل لجنة ودراسة الأخطاء فيها والعمل على تقويم الخطأ، لكن وعلى الرغم من الانتقادات والأخطاء التي وقعت فيها لجنة الحكام في الاتحاد البحريني لكرة اليد إلا أننا لم نسمع أي قرار بحلها وإعادة تشكيلها من جديد، فيا ترى هل سنراها مجدداً بنفس الأخطاء في الموسم المقبل؟!
