بتوجيهات من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للجهات ذات الصلة في السلطة القضائية لتسريع الإجراءات الكفيلة بسرعة البت في التقاضي بشكل عام وفي قضايا الإرهاب بشكل خاص تأتي متماشية مع توصيات المجلس الوطني باعتباره ممثلاً للشعب بعد جلسته التاريخية والتي خرجت بتوصيات في طريقها للتنفيذ لتجفيف منابع الإرهاب، إضافة إلى إصدار وزير العدل قراراً يقضي بعدم اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية لدى المملكة بالتنسيق مع وزارة الخارجية التي سيحضر ممثلاً عنها أية لقاءات قد تعقد بين الجمعيات السياسية ودبلوماسيين.
حقيقة جاءت توجيهات رئيس الوزراء وقرار وزير العدل في وقت مناسب في ظل تزايد العمليات الإرهابية التي من شأنها استهداف الأرواح وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وهذا في الواقع هو ما كان يطالب به الناس من أيام السلامة الوطنية التي استبشر الشعب خيراً حينها بأن الدولة ستضرب بيد من حديد وأنها لن تتهاون مع الخارجين على القانون الذي سيطبق عليهم هذا القانون الذي تجاوزوه كثيراً وسيتم ردعهم بقوته فنحن في دولة مؤسسات وقانون يحاسب فيها المسيء والمخطئ دون أي تمييز فلا يوجد أحد فوق القانون أو خط أحمر لا يمكن المساس به سواءً كان رجل دين أو رجل شارع بسيط.
ما يدعونا للغرابة أن جمعيات من تسمي نفسها معارضة والتي تدعو هي إلى دولة القانون هي ذاتها من تتجاوزه وكان آخرها حين قاطعت جلسات حوار التوافق الوطني بحجة واهية لا ترقى أن تعطل حواراً من المفترض أن يخرج البلاد من أزمة فبراير 2011 بعد قرار وزير العدل بتنظيم عمل الجمعيات السياسية التي يجب عليها أن لا تتواصل مع أية بعثات أو سفراء ودبلوماسيين إلا بعد التنسيق مع وزارة الخارجية وذلك بعد أن تجاوزت حقيقة الوفاق وغيرها وتمادت في لقاءات نراها متكررة وتثير الشكوك والريبة في لقاءات سفراء دول أجنبية تتدخل في شؤوننا الداخلية وهذا يمس سيادة الوطن وإقحام الأجانب في قضايانا التي يجب أن تحل على طاولة الحوار الذي قاطعته المعارضة.
أضم صوتي إلى بيان ائتلاف الجمعيات السياسية والمستقلين من السلطة التشريعية والحكومة المشاركين في الحوار الوطني حين أكدوا أن سبب مقاطعة وتغيب الوفاق وتوابعها لا علاقة له بما يدور في الحوار وهو عذر أقبح من ذنب وهو يأتي في إطار التعطيل المستمر من هذه المعارضة بأساليب عدة فكل يوم تختلق الحجج و»تتذمر» بسبب وبدون سبب حتى أن شارعها سئم من هذه التصرفات التي لا ترقى لسياسيين من المفترض بهم أنهم كما يقال «فاهمين لعب السياسة»، إلا أن ما نراه يكشف لنا يوماً بعد يوم أن هذه المعارضة لا تفقه شيئاً في دهاليز السياسة سوى ثقافة المقاطعة منذ عام 2002 وحتى اليوم، وأقترح عليها أن تسمي نفسها «مقاطعة» بدل «معارضة»!
ما يتمناه أغلب بل كل شعب البحرين إن لم أكن أبالغ شيعته قبل سنته الذين تمارس عليهم الوفاق الإرهاب في القرى فلا يستطيعون الحديث أو الاعتراض، وهنا نرجو من الدولة بعد موافقة بيت الشعب الذي قال كلمته وأصدر توصياته أن تسرع في إصدار القوانين التي دعت لها التوصيات بشكل قانوني بهدف حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية التي تصاعدت وتيرتها مؤخراً وصلت إلى التفجيرات والتفخيخ في استهداف واضح لأرواح المواطنين والمقيمين على حداً سواء.
همسة:
لابد أن من الإشادة بدور هيئة الإفتاء والتشريع القانوني وعلى رأسها الأستاذ عبدالله البوعينين حين أكد الانتهاء من جميع المراسيم بقوانين التي طلبتها الحكومة والمتعلقة بتوصيات المجلس الوطني، وننتظر إصدار هذه القوانين وتطبيقها بفارغ الصبر!
{{ article.visit_count }}
حقيقة جاءت توجيهات رئيس الوزراء وقرار وزير العدل في وقت مناسب في ظل تزايد العمليات الإرهابية التي من شأنها استهداف الأرواح وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وهذا في الواقع هو ما كان يطالب به الناس من أيام السلامة الوطنية التي استبشر الشعب خيراً حينها بأن الدولة ستضرب بيد من حديد وأنها لن تتهاون مع الخارجين على القانون الذي سيطبق عليهم هذا القانون الذي تجاوزوه كثيراً وسيتم ردعهم بقوته فنحن في دولة مؤسسات وقانون يحاسب فيها المسيء والمخطئ دون أي تمييز فلا يوجد أحد فوق القانون أو خط أحمر لا يمكن المساس به سواءً كان رجل دين أو رجل شارع بسيط.
ما يدعونا للغرابة أن جمعيات من تسمي نفسها معارضة والتي تدعو هي إلى دولة القانون هي ذاتها من تتجاوزه وكان آخرها حين قاطعت جلسات حوار التوافق الوطني بحجة واهية لا ترقى أن تعطل حواراً من المفترض أن يخرج البلاد من أزمة فبراير 2011 بعد قرار وزير العدل بتنظيم عمل الجمعيات السياسية التي يجب عليها أن لا تتواصل مع أية بعثات أو سفراء ودبلوماسيين إلا بعد التنسيق مع وزارة الخارجية وذلك بعد أن تجاوزت حقيقة الوفاق وغيرها وتمادت في لقاءات نراها متكررة وتثير الشكوك والريبة في لقاءات سفراء دول أجنبية تتدخل في شؤوننا الداخلية وهذا يمس سيادة الوطن وإقحام الأجانب في قضايانا التي يجب أن تحل على طاولة الحوار الذي قاطعته المعارضة.
أضم صوتي إلى بيان ائتلاف الجمعيات السياسية والمستقلين من السلطة التشريعية والحكومة المشاركين في الحوار الوطني حين أكدوا أن سبب مقاطعة وتغيب الوفاق وتوابعها لا علاقة له بما يدور في الحوار وهو عذر أقبح من ذنب وهو يأتي في إطار التعطيل المستمر من هذه المعارضة بأساليب عدة فكل يوم تختلق الحجج و»تتذمر» بسبب وبدون سبب حتى أن شارعها سئم من هذه التصرفات التي لا ترقى لسياسيين من المفترض بهم أنهم كما يقال «فاهمين لعب السياسة»، إلا أن ما نراه يكشف لنا يوماً بعد يوم أن هذه المعارضة لا تفقه شيئاً في دهاليز السياسة سوى ثقافة المقاطعة منذ عام 2002 وحتى اليوم، وأقترح عليها أن تسمي نفسها «مقاطعة» بدل «معارضة»!
ما يتمناه أغلب بل كل شعب البحرين إن لم أكن أبالغ شيعته قبل سنته الذين تمارس عليهم الوفاق الإرهاب في القرى فلا يستطيعون الحديث أو الاعتراض، وهنا نرجو من الدولة بعد موافقة بيت الشعب الذي قال كلمته وأصدر توصياته أن تسرع في إصدار القوانين التي دعت لها التوصيات بشكل قانوني بهدف حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية التي تصاعدت وتيرتها مؤخراً وصلت إلى التفجيرات والتفخيخ في استهداف واضح لأرواح المواطنين والمقيمين على حداً سواء.
همسة:
لابد أن من الإشادة بدور هيئة الإفتاء والتشريع القانوني وعلى رأسها الأستاذ عبدالله البوعينين حين أكد الانتهاء من جميع المراسيم بقوانين التي طلبتها الحكومة والمتعلقة بتوصيات المجلس الوطني، وننتظر إصدار هذه القوانين وتطبيقها بفارغ الصبر!
