لعل هذا هو التعبير الأكثر دقة وصدقاً للمظاهرات التي تخرج يومياً في القرى، فهي بالفعل مظاهرات فاقدة القيمة، خصوصاً أن أعداد المشاركين فيها قليلة؛ بل قليلة جداً. أما نتيجتها فهي التسبب على الأبرياء من أهل القرى ليباتوا على «أنغام» الدخان بلونيه الأسود والأبيض.
هذه المظاهرات لا قيمة لها ولا يأتي منها إلا وجع الرأس والأذى، والمشاركة فيها مضيعة للوقت، وحتى الصور التي يتم التقاطها لتنشر في التو والحال في مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات «الراعية» لا قيمة لها، لأنها تعطي انطباعاً بأن المحتجين والمناوئين للحكومة إنما هم «اشوية يهال»، فالمشاركون في هذه المظاهرات «بو آنتين» كلهم من صغار السن الذين ربما لا يدركون حتى الهدف من مشاركتهم في مثل هذه الأنشطة!
الغاية من الاستمرار في التظاهر وجعلها سلوكاً يومياً واضحة ولم تعد سراً، فالجالسون في الظل من «القيادات» يعتقدون أن التوقف عن التظاهر من شأنه أن ينهي «الحراك الثوري» فيخرجون من المولد بلا أي شيء، لهذا فإنهم يحرصون على تحريض البسطاء لتنفيذ هذا الحرص وليتم التقاط بعض الصور ليستفاد منها في القول إن الحراك مستمر وأنه متواصل رغم كل شيء، من دون أن ينتبهوا إلى أن الأعداد القليلة المشاركة في تلك المظاهرات توصل رسالة سالبة عن هكذا أنشطة ويصير سهلاً وصفها بأنها مظاهرات «بو آنتين».
الاستمرار في هذا النوع من المظاهرات، عدا أنه يسيء إلى المعارضة ويظهرها كالمستغل للصغار، يتسبب في تعقيد المشكلة بدلاً من الإسهام في حلها، فهذه المظاهرات لا يمكنها أن تجبر الحكومة على تقديم تنازلات أو الاستجابة لأي مطالب، خصوصاً بعد توصيات المجلس الوطني الأخيرة والتي حصلت الحكومة بموجبها على تفويض شعبي للضرب بيد من حديد ووضع حد لكل التجاوزات المؤثرة سلباً على الأمن.
ليست هذه دعوة للتوقف عن التظاهر؛ فالخروج في مظاهرات ومسيرات وتنفيذ الاعتصامات حق يكفله الدستور، ولكنها دعوة للتوقف عن المظاهرات عديمة الفائدة والمسيئة لـ «المعارضة» وفكرها، فهذه المظاهرات عدا أنها تتسبب في أذى وإزعاج أهل القرى، وقد تعرضهم للخطر، فإنها لا تحقق لـ «المعارضة» أية مكاسب سوى القول إنها لا تزال قادرة على تنفيذ المظاهرات، وهذا مكسب «بو آنتين» أيضا لأنه لا قيمة له.
التوقف عن هذه المظاهرات الفقيرة من شأنه أن يريح المواطنين من أهل القرى ويحفظ طاقة المتظاهرين للاستفادة منها في مظاهرات «عدلة» يمكن أن يأتي منها ما قد يفيد «المعارضة» وبرنامجها، ولعل الأنسب في هذه الفترة الاكتفاء بتنظيم مظاهرة واحدة في «الويكند» تكون مستجيبة للقانون وتستفيد من قدرات الدولة وخدماتها لتوصيل رسالتها.
الاكتفاء بمظاهرة واحدة في الأسبوع سيتيح لأهل القرى بشكل خاص ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وسيتيح للمشاركين في حوار التوافق الوطني الفرصة للتوصل إلى الحلول المرجوة للخروج من هذه الأزمة التي تزيدها المظاهرات الصغيرة تلك تعقيداً، خصوصاً أن أغلبها ينتهي بمواجهات بين المشاركين فيها ورجال الأمن.
لا قيمة لتلك المظاهرات التي تتكرر يومياً في العديد من القرى ولا فائدة ترجى منها، خصوصاً أن المشاركين فيها كلهم أو جلهم من صغار السن. القيمة الحقيقية تكون في المظاهرات الكبرى التي يتم تنظيمها بشكل مدروس وتنفذ في ظل القانون، ذلك أن أي مظاهرة لا يراد منها إلا توصيل رسالة إلى المعنيين، وطالما أن الرسالة ستصل عبر مظاهرة مرخصة ومستجيبة للقانون فلماذا اللجوء إلى المظاهرات الصغيرة التي توصل الرسائل معكوسة؟
ولكن ، هل يوجد في «المعارضة» من يمتلك القدرة على منع أولئك الصغار من الخروج في مظاهرات «بو آنتين»؟ الجواب للوهلة الأولى هو (لا)، ولكن يمكن أن يكون (نعم)!
هذه المظاهرات لا قيمة لها ولا يأتي منها إلا وجع الرأس والأذى، والمشاركة فيها مضيعة للوقت، وحتى الصور التي يتم التقاطها لتنشر في التو والحال في مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات «الراعية» لا قيمة لها، لأنها تعطي انطباعاً بأن المحتجين والمناوئين للحكومة إنما هم «اشوية يهال»، فالمشاركون في هذه المظاهرات «بو آنتين» كلهم من صغار السن الذين ربما لا يدركون حتى الهدف من مشاركتهم في مثل هذه الأنشطة!
الغاية من الاستمرار في التظاهر وجعلها سلوكاً يومياً واضحة ولم تعد سراً، فالجالسون في الظل من «القيادات» يعتقدون أن التوقف عن التظاهر من شأنه أن ينهي «الحراك الثوري» فيخرجون من المولد بلا أي شيء، لهذا فإنهم يحرصون على تحريض البسطاء لتنفيذ هذا الحرص وليتم التقاط بعض الصور ليستفاد منها في القول إن الحراك مستمر وأنه متواصل رغم كل شيء، من دون أن ينتبهوا إلى أن الأعداد القليلة المشاركة في تلك المظاهرات توصل رسالة سالبة عن هكذا أنشطة ويصير سهلاً وصفها بأنها مظاهرات «بو آنتين».
الاستمرار في هذا النوع من المظاهرات، عدا أنه يسيء إلى المعارضة ويظهرها كالمستغل للصغار، يتسبب في تعقيد المشكلة بدلاً من الإسهام في حلها، فهذه المظاهرات لا يمكنها أن تجبر الحكومة على تقديم تنازلات أو الاستجابة لأي مطالب، خصوصاً بعد توصيات المجلس الوطني الأخيرة والتي حصلت الحكومة بموجبها على تفويض شعبي للضرب بيد من حديد ووضع حد لكل التجاوزات المؤثرة سلباً على الأمن.
ليست هذه دعوة للتوقف عن التظاهر؛ فالخروج في مظاهرات ومسيرات وتنفيذ الاعتصامات حق يكفله الدستور، ولكنها دعوة للتوقف عن المظاهرات عديمة الفائدة والمسيئة لـ «المعارضة» وفكرها، فهذه المظاهرات عدا أنها تتسبب في أذى وإزعاج أهل القرى، وقد تعرضهم للخطر، فإنها لا تحقق لـ «المعارضة» أية مكاسب سوى القول إنها لا تزال قادرة على تنفيذ المظاهرات، وهذا مكسب «بو آنتين» أيضا لأنه لا قيمة له.
التوقف عن هذه المظاهرات الفقيرة من شأنه أن يريح المواطنين من أهل القرى ويحفظ طاقة المتظاهرين للاستفادة منها في مظاهرات «عدلة» يمكن أن يأتي منها ما قد يفيد «المعارضة» وبرنامجها، ولعل الأنسب في هذه الفترة الاكتفاء بتنظيم مظاهرة واحدة في «الويكند» تكون مستجيبة للقانون وتستفيد من قدرات الدولة وخدماتها لتوصيل رسالتها.
الاكتفاء بمظاهرة واحدة في الأسبوع سيتيح لأهل القرى بشكل خاص ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وسيتيح للمشاركين في حوار التوافق الوطني الفرصة للتوصل إلى الحلول المرجوة للخروج من هذه الأزمة التي تزيدها المظاهرات الصغيرة تلك تعقيداً، خصوصاً أن أغلبها ينتهي بمواجهات بين المشاركين فيها ورجال الأمن.
لا قيمة لتلك المظاهرات التي تتكرر يومياً في العديد من القرى ولا فائدة ترجى منها، خصوصاً أن المشاركين فيها كلهم أو جلهم من صغار السن. القيمة الحقيقية تكون في المظاهرات الكبرى التي يتم تنظيمها بشكل مدروس وتنفذ في ظل القانون، ذلك أن أي مظاهرة لا يراد منها إلا توصيل رسالة إلى المعنيين، وطالما أن الرسالة ستصل عبر مظاهرة مرخصة ومستجيبة للقانون فلماذا اللجوء إلى المظاهرات الصغيرة التي توصل الرسائل معكوسة؟
ولكن ، هل يوجد في «المعارضة» من يمتلك القدرة على منع أولئك الصغار من الخروج في مظاهرات «بو آنتين»؟ الجواب للوهلة الأولى هو (لا)، ولكن يمكن أن يكون (نعم)!
