فوجئ شعب البحرين بتصريح الأخ عيسى عبدالرحمن أن استئناف طاولة الحوار سيكون في موعده بتاريخ 28 أغسطس ومع جميع «الأطراف» وذلك بعد توصية المجلس الوطني بتطبيق القانون على المحرضين على الإرهاب!!
هذا التصريح يعني أن الدولة مستمرة في حوارها مع «طرف» ارتكب عدة جرائم أهمها التحريض على العنف، وهي جريمة يستحق أن يعاقب بالسجن من ارتكبها كفرد، أو عقوبة الحل إن كان ارتكبها باسم الجمعية كمؤسسة، والدولة بتصريحها بعودة الحوار مع محرضي الإرهاب تعد مخالفة لتوصيات المجلس الوطني.
إلى متى أهنئ وزارة الداخلية على أدائها لوظيفتها وواجبها في إنفاذ الإرادة الشعبية وألقي عليها عبء الاستنزاف المستمر لوحدها؟ لمجرد أن الدولة مازالت مترددة في اتخاذ القرار؟ كم رجل أمن يجب أن يموت حتى نحزم أمرنا؟!!
نحن مع القانون ومع حقوق الإنسان في التعبير وفي العمل السياسي بكل أشكاله، بل نحن مع الحوار كمبدأ لحل جميع الخلافات، إنما علينا ألا ننجر إلى الخديعة الكبرى التي تقودنا لها دول لها مصلحة في إنهاك الدولة وهدمها؟ إلى متى نلزم أنفسنا بما لم تلتزم به الدول الديمقراطية وهو محاورة «الإرهاب»؟
نحاور من؟ نحاور طرفاً يده ملطخة بدماء شهداء الواجب ومازال يسمي منسوبي وزارة الداخلية «مرتزقة النظام»؟!! هذه وحدها جريمة لو ارتكبها أي حزب سياسي لحل هذا الحزب ولم تقم له قائمة.
هذا «طرف» لا يعترف بالدولة بأسرها بدستورها بقانونها بمؤسساتها، حين يسمي رجال الأمن بمرتزقة النظام فإنه أثبت على نفسه عدم الاعتراف بالدولة، فكيف تجبر الدولة على الاعتراف به؟ بل وتجبر شعبها على التحاور معه؟
لو طبق قانون الجمعيات لحلت هذه الجمعية، لكن قانون الجمعيات معطل، لو طبق قانون المؤسسات المدنية لمنع صدور أي بيان مما يسمى «المجلس العلمائي»، لكن القانون معطل، هذا بالنسبة لمخالفة «المؤسسات» لقوانين الدولة التي يطالها القانون ولكن وزارات الدولة العدل والتنمية لم تنفذها إلى الآن.
أما على صعيد الجرائم الفردية، فهناك من المستمسكات على العديد من الأفراد من أعضاء الجمعية ومن أعضاء المجلس العلمائي ما يقود إلى عقوبات تصل إلى الحبس أو إلى سحب الجنسية، ومع ذلك مازالت هذه القضايا رغم اكتمال ملفاتها معطلة ومجمدة بانتظار «ضوء أخضر» لتنفيذها!!
من الواضح أن الدولة مترددة في اتخاذ قرار تجفيف منابع وماكينة تفريخ الإرهاب، وأنها تظن أن التحريض قد خفت أو خف أو ربما الجماعة تراجع نفسها، وتكتفي الدولة بملاحقة بيض الإرهاب لا ماكينة تفريخه، وهذه سياسة تساهم في تحقيق أهداف الجماعات الإرهابية وتصب في مصلحتها، وهي استنزاف الدولة لسنوات واستنزاف مؤسساتها و مواردها حتى تسقط.
كنا قد عولنا على المجلس الوطني الذي أصدر التوصيات أن يتابع تنفيذها ولا يقف عند وزارة الداخلية التي أدت ما عليها، لكن المجلس الوطني عاد لسباته من جديد واكتفى بشكر وزارة الداخلية فحسب، حتى مؤتمره الصحافي ألغاه!
في حين استمرت الجمعية وأعضاء منها في مسلسل التهديد والتحريض بالاستمرار بالخروج على القانون وبنشر الفوضى وبمخالفة القانون جهاراً، فتصريحات الأمين العام لجمعية الوفاق فيها تهديد مباشر وواضح وصريح باستمرار التظاهر غير المرخص، معرضة بذلك الأمن الوطني للخطر، وسماها «هبات»، فهدد شعب البحرين بأنه من بعد أغسطس سيكون هناك سبتمبر وأكتوبر ووو، وهذا التهديد وحده مستمسك بمخالفات القانون فهو لا يدعو للتمتع بحقه ضمن الضوابط القانونية بل هو يدعو إلى كسر القانون لأنه قالها بصراحه هو لا يعترف بالقانون البحريني.
فهل سيظل أمن الدولة رهينة تحت رحمته حتى يفيق من غيه؟ هل سنقبل أن تستنزف طاقة الدولة وموارد الدولة في مطاردة الإرهابيين إلى ما لا نهاية؟ كم رجل أمن سيموت إلى أن تطبق الدولة القانون على محرضي سحقه وقتله؟
طبق القانون مع أي مخالف له، وإن بقي من يختلف مع الدولة ونظامها الدستوري وله مطالب ورؤية سياسية فله كل الحق في التعبير وله كل الحق في العمل على تحقيقها، إنما ضمن الضوابط القانونية وإطارها الدستوري، أما إجبار الشعب على التحاور مع من يده ملطخة بالدماء فهذه استهانة بشعب البحرين، وبالقانون وبالدستور وحتى بالاتفاقات الدولية والعهود الدولية... وإرضاء لرعاة الإرهاب وحماته من جماعات إرهابية هم تحت الحماية الأمريكية والبريطانية وخارج نطاق القانون.
هذا التصريح يعني أن الدولة مستمرة في حوارها مع «طرف» ارتكب عدة جرائم أهمها التحريض على العنف، وهي جريمة يستحق أن يعاقب بالسجن من ارتكبها كفرد، أو عقوبة الحل إن كان ارتكبها باسم الجمعية كمؤسسة، والدولة بتصريحها بعودة الحوار مع محرضي الإرهاب تعد مخالفة لتوصيات المجلس الوطني.
إلى متى أهنئ وزارة الداخلية على أدائها لوظيفتها وواجبها في إنفاذ الإرادة الشعبية وألقي عليها عبء الاستنزاف المستمر لوحدها؟ لمجرد أن الدولة مازالت مترددة في اتخاذ القرار؟ كم رجل أمن يجب أن يموت حتى نحزم أمرنا؟!!
نحن مع القانون ومع حقوق الإنسان في التعبير وفي العمل السياسي بكل أشكاله، بل نحن مع الحوار كمبدأ لحل جميع الخلافات، إنما علينا ألا ننجر إلى الخديعة الكبرى التي تقودنا لها دول لها مصلحة في إنهاك الدولة وهدمها؟ إلى متى نلزم أنفسنا بما لم تلتزم به الدول الديمقراطية وهو محاورة «الإرهاب»؟
نحاور من؟ نحاور طرفاً يده ملطخة بدماء شهداء الواجب ومازال يسمي منسوبي وزارة الداخلية «مرتزقة النظام»؟!! هذه وحدها جريمة لو ارتكبها أي حزب سياسي لحل هذا الحزب ولم تقم له قائمة.
هذا «طرف» لا يعترف بالدولة بأسرها بدستورها بقانونها بمؤسساتها، حين يسمي رجال الأمن بمرتزقة النظام فإنه أثبت على نفسه عدم الاعتراف بالدولة، فكيف تجبر الدولة على الاعتراف به؟ بل وتجبر شعبها على التحاور معه؟
لو طبق قانون الجمعيات لحلت هذه الجمعية، لكن قانون الجمعيات معطل، لو طبق قانون المؤسسات المدنية لمنع صدور أي بيان مما يسمى «المجلس العلمائي»، لكن القانون معطل، هذا بالنسبة لمخالفة «المؤسسات» لقوانين الدولة التي يطالها القانون ولكن وزارات الدولة العدل والتنمية لم تنفذها إلى الآن.
أما على صعيد الجرائم الفردية، فهناك من المستمسكات على العديد من الأفراد من أعضاء الجمعية ومن أعضاء المجلس العلمائي ما يقود إلى عقوبات تصل إلى الحبس أو إلى سحب الجنسية، ومع ذلك مازالت هذه القضايا رغم اكتمال ملفاتها معطلة ومجمدة بانتظار «ضوء أخضر» لتنفيذها!!
من الواضح أن الدولة مترددة في اتخاذ قرار تجفيف منابع وماكينة تفريخ الإرهاب، وأنها تظن أن التحريض قد خفت أو خف أو ربما الجماعة تراجع نفسها، وتكتفي الدولة بملاحقة بيض الإرهاب لا ماكينة تفريخه، وهذه سياسة تساهم في تحقيق أهداف الجماعات الإرهابية وتصب في مصلحتها، وهي استنزاف الدولة لسنوات واستنزاف مؤسساتها و مواردها حتى تسقط.
كنا قد عولنا على المجلس الوطني الذي أصدر التوصيات أن يتابع تنفيذها ولا يقف عند وزارة الداخلية التي أدت ما عليها، لكن المجلس الوطني عاد لسباته من جديد واكتفى بشكر وزارة الداخلية فحسب، حتى مؤتمره الصحافي ألغاه!
في حين استمرت الجمعية وأعضاء منها في مسلسل التهديد والتحريض بالاستمرار بالخروج على القانون وبنشر الفوضى وبمخالفة القانون جهاراً، فتصريحات الأمين العام لجمعية الوفاق فيها تهديد مباشر وواضح وصريح باستمرار التظاهر غير المرخص، معرضة بذلك الأمن الوطني للخطر، وسماها «هبات»، فهدد شعب البحرين بأنه من بعد أغسطس سيكون هناك سبتمبر وأكتوبر ووو، وهذا التهديد وحده مستمسك بمخالفات القانون فهو لا يدعو للتمتع بحقه ضمن الضوابط القانونية بل هو يدعو إلى كسر القانون لأنه قالها بصراحه هو لا يعترف بالقانون البحريني.
فهل سيظل أمن الدولة رهينة تحت رحمته حتى يفيق من غيه؟ هل سنقبل أن تستنزف طاقة الدولة وموارد الدولة في مطاردة الإرهابيين إلى ما لا نهاية؟ كم رجل أمن سيموت إلى أن تطبق الدولة القانون على محرضي سحقه وقتله؟
طبق القانون مع أي مخالف له، وإن بقي من يختلف مع الدولة ونظامها الدستوري وله مطالب ورؤية سياسية فله كل الحق في التعبير وله كل الحق في العمل على تحقيقها، إنما ضمن الضوابط القانونية وإطارها الدستوري، أما إجبار الشعب على التحاور مع من يده ملطخة بالدماء فهذه استهانة بشعب البحرين، وبالقانون وبالدستور وحتى بالاتفاقات الدولية والعهود الدولية... وإرضاء لرعاة الإرهاب وحماته من جماعات إرهابية هم تحت الحماية الأمريكية والبريطانية وخارج نطاق القانون.
