كيف ينتهي الإرهاب ونحن نمسك بفروخ الإرهاب، ونترك ماكينة الإعلام الإرهابي تعمل ليل نهار على تفريخ مزيد من الإرهابيين؟
الإعلام الإرهابي يعمل ليل نهار على توجيه المتلقي من خلال أداته الإعلامية (خطاباً مباشراً وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر صحافته وعبر منبره الديني) يردد الإعلام الإرهابي للمتلقي بأن الإجراءات القانونية التي تتبعها حكومة مملكة البحرين والمخصصة لملاحقة الإرهاب، هي إجراءات موجهة «للأهالي» بعمومهم، ونشاطه المحموم هذه الأيام إثر انكشاف خزيه يوم 14 أغسطس بعد أن أدار أهالي القرى ظهورهم لقادة الإرهاب، خاصة وهم يرونهم ينعمون هم وأبناؤهم في حين أن أبناء الأهالي هم من يدفعون الثمن.
لذا فإن نشاطه المحموم يتركز هذه الأيام في تحفيز ردات فعل رافضة لتلك الإجراءات المخصصة لملاحقة الإرهاب بتحويلها عبر الإعلام على أنها لمواجهة الأهالي، من أجل أن تخلق شعوراً استفزازياً ضدها، وتخلق شعوراً عاماً، ومزاجاً عاماً يصب في مظلومية الاستهداف الجماعي.
حين تحاول أن تقود القارئ إلى وجهة معينة فإنك تستطيع أن تفعل ذلك بكيفية نقل المعلومة وبأدوات تحليلك لتلك المعلومة.
فماكينة التفريخ الإعلامية (صحيفة الوسط + حساب التويتر لجمعية الوفاق وحسابات أعضائها + خطب الأمين العام ومساعده في المآتم والمجالس) تناولوا إجراءات إنفاذ القانون على أنها موجهة للشيعة والأهالي وضد معتقدهم وحرضوهم بمخالفة القانون، والصدام مع الأمن بل وصل الحال بالأمين العام أن هدد المجتمع البحريني بأسره بأنه سيظل يخرق القانون، ويقود الفوضى كل شهر.
وإليكم مثال على كيفية تعاطي الإعلام الإرهابي مع حادثة كتفجير الدير التي سالت الدماء فيها على أرصفة البحرين، صور الإعلام الإرهابي الإجراءات الأمنية لملاحقة الإرهابيين على أنها إجراءات موجهة ضد «الأهالي» وضد «العموم» وضد «القرى» وضد «الشيعة» فكيف لا تخلق طابوراً من الإرهابيين بعد هذا التضليل؟
أعطت الصحيفة المساحة الأكبر لتغطية خبر التفجير والموقع الأهم وهوالصفحة الأولى، لعنوان مفاده «إغلاق طرقات الدير لعشر ساعات» أما بيانات الإدانة الدولية فكانت في الصفحة التاسعة داخل الجريدة.
ثانياً حفلت مقالاتها بالتشكيك برواية إضرابات السجن بلا أي محاولة لتقصي الحقائق على الأقل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي زارت السجن.
وفي مقالاتها التحليلية لإجراءات إنفاذ القانون على الإرهاب استنتجت بأن تلك الإجراءات قد تقود إلى «احتراب أهلي» وبالنص يقول أحد كتابها إن «كل قانون يدخل في مواجهة صريحة وسافرة مع حق الناس فيما يعتقدون ويؤمنون به -ماداموا محترمين لاعتقادات وإيمان الآخرين- هومشروع احتراب وتحريض وفتنة...»
وفي موقع آخر يقول نفس الكاتب «كل قانون يحاسب الناس على ألوانهم وأعراقهم هوامتداد لفوضى عصور لم تعرف القوانين وهوباختصار يمنهج لإعادة البشر إلى عصور التصفيات والإبادات وليس بالضرورة أن تكون التصفيات والإبادات بالإجهاز المباشر على الأرواح وسفك الدماء، بل بإخراجهم من معادلة الحياة وجدوى وجودهم في ظل تشريعات و»قوانين» لا تراهم بالعين المجردة لفرط احتقارها وعنصريتها» ... انتهى
لوكنت أحد المتلقين والمعنيين بهذا الخطاب لمددت يدي لأقرب أداة عنف وخرجت للشارع أرد بها اعتباري ممن يحاول إبادتي وإلغاء وجودي وتحقيري.
عموماً إن أعراض مرض وعقدة الاضطهاد واضحة وجلية في هذه التحليلات وفي طريقة تناول المعلومة وتحليلها لدرجة أنك لاترى أي من الاستشهادات، والاستنادات على مثال لقانون واحد مما يتحدث عنه هذا الإنسان يدل على الاستنتاج الذي وصل إليه، لنرى كيف أن القوانين فصلت تفصيلاً لمعاقبة جماعته العقائدية والفكرية تفصيلاً يلغيها وحدها من الوجود (طبعاً فالإسناد غير مهم، والأدلة غير مهمة، المهم هوتلك القراءة الفذة للمعلومة).
أصبح «الإعلام الإرهابي» هومصدر المعلومة الوحيد لأهالي القرى، ومصدر التحليل المعتمد وهويعمل على مدار الساعة إلى جانب حسابات التويتر الخاصة بجمعية الوفاق، والحسابات الخاصة بأعضائها، ومناصريها، فهذه الحسابات تطلق على منتسبي وزارة الداخلية «المرتزقة» وتطلق على إجراءات مطاردة مرتكبي الأعمال الإرهابية التي أودت بحياة الناس وبإصابتهم بعاهات، وبإسالة دمائهم على أرصفة الطرقات «بالقمع». وأي متلقٍ لهذا الخطاب فإنه يستفز لأنه مستهدف بـ«غازات سامة» وبـ«مرتزقة»، وبقمع وبإجراءات تهدف للإبادة، دون ذكر لأسباب المطاردة ودون إسناد لخلفيات الإجراء الأمني.
كيف للإرهاب أن ينتهي؟ وأنت لديك بيئة إعلامية ولادة خصبة تعمل على مدار الساعة؟ ثم يظهر خبر مواصلة الحوار مع ماكينة التفريخ الإرهابي؟ كيف؟ نريد أن نفهم، هل يكافأ الإرهاب؟
ترتكب جرائم التضليل المتعمد وتخفي وتلعب على الكلمات لتقود وتوجه رأياً عاماً في نهاية اليوم إلى أن «أهالي» القرى هم المستهدفون في وجودهم وفي كرامتهم وفي عقائدهم، وأن الآخرين يحتقرونهم وأن هناك «غازات سامة» تطلق عليهم من قبل «مرتزقة»! هل نفرح بعد ذلك بتشديد الأمن وهناك وراء كل قارئ وخلف كل متلقٍ لهذا الخطاب يقبع إرهابي جديد متحفز ينتظر الإشارة! وهل نمنح أنبوبة الأوكسجين للإرهاب كي يسترد أنفاسه، وينظم صفوفه من جديد ليوجه سهامه لصدورنا كما فعل ويفعل كل يوم؟
ثم ماذا عن أهالي القرى الذين استجابوا للدولة ورفضوا الانصياع للتهديدات الإرهابية هل نعيدهم من جديد لحضن الإرهاب صاغرين أم نحسن توظيف هذه الصحوة؟
ملاحظة:
لا نضيق بالرأي المخالف ولا نضيق بالمناكفة السياسية ولا نضيق بوجود إعلام منافس فتلك أدوات تشحذ الفكر وتحفزه، وتدفعك للإجادة وكنا أول من رفض فكرة وقف جريدة الوسط دفاعاً عن مبدأ القبول بالتعددية رغم الاختلاف.
لكننا اليوم لسنا أمام تعددية في الرأي بل أمام إعلام إرهابي خطير يودي بتضليله وبتعتيمه المقصود والمتعمد بحياة بشر ويسيل دماءهم ويثكل أمهات وييتم أطفالاً، بل ويقود شباباً في عمر الورد إلى أن يكونوا وقوداً لإرهابهم، إما يقضون ويموتون وإما يقضون بقية عمرهم خلف القضبان في حين مازال رعاة الإعلام الإرهابي في بيوتهم ينعمون.
نحن اليوم أمام قواعد مختلفة لملعب مختلف التهاون فيه والنظر إليه على أنه مجرد اختلاف في الرأي سذاجة واستدراج غبي.
نحن نتحدث الآن عن أداة تفريخ إرهابيين تحت مسمى حرية التعبير.
{{ article.visit_count }}
الإعلام الإرهابي يعمل ليل نهار على توجيه المتلقي من خلال أداته الإعلامية (خطاباً مباشراً وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر صحافته وعبر منبره الديني) يردد الإعلام الإرهابي للمتلقي بأن الإجراءات القانونية التي تتبعها حكومة مملكة البحرين والمخصصة لملاحقة الإرهاب، هي إجراءات موجهة «للأهالي» بعمومهم، ونشاطه المحموم هذه الأيام إثر انكشاف خزيه يوم 14 أغسطس بعد أن أدار أهالي القرى ظهورهم لقادة الإرهاب، خاصة وهم يرونهم ينعمون هم وأبناؤهم في حين أن أبناء الأهالي هم من يدفعون الثمن.
لذا فإن نشاطه المحموم يتركز هذه الأيام في تحفيز ردات فعل رافضة لتلك الإجراءات المخصصة لملاحقة الإرهاب بتحويلها عبر الإعلام على أنها لمواجهة الأهالي، من أجل أن تخلق شعوراً استفزازياً ضدها، وتخلق شعوراً عاماً، ومزاجاً عاماً يصب في مظلومية الاستهداف الجماعي.
حين تحاول أن تقود القارئ إلى وجهة معينة فإنك تستطيع أن تفعل ذلك بكيفية نقل المعلومة وبأدوات تحليلك لتلك المعلومة.
فماكينة التفريخ الإعلامية (صحيفة الوسط + حساب التويتر لجمعية الوفاق وحسابات أعضائها + خطب الأمين العام ومساعده في المآتم والمجالس) تناولوا إجراءات إنفاذ القانون على أنها موجهة للشيعة والأهالي وضد معتقدهم وحرضوهم بمخالفة القانون، والصدام مع الأمن بل وصل الحال بالأمين العام أن هدد المجتمع البحريني بأسره بأنه سيظل يخرق القانون، ويقود الفوضى كل شهر.
وإليكم مثال على كيفية تعاطي الإعلام الإرهابي مع حادثة كتفجير الدير التي سالت الدماء فيها على أرصفة البحرين، صور الإعلام الإرهابي الإجراءات الأمنية لملاحقة الإرهابيين على أنها إجراءات موجهة ضد «الأهالي» وضد «العموم» وضد «القرى» وضد «الشيعة» فكيف لا تخلق طابوراً من الإرهابيين بعد هذا التضليل؟
أعطت الصحيفة المساحة الأكبر لتغطية خبر التفجير والموقع الأهم وهوالصفحة الأولى، لعنوان مفاده «إغلاق طرقات الدير لعشر ساعات» أما بيانات الإدانة الدولية فكانت في الصفحة التاسعة داخل الجريدة.
ثانياً حفلت مقالاتها بالتشكيك برواية إضرابات السجن بلا أي محاولة لتقصي الحقائق على الأقل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي زارت السجن.
وفي مقالاتها التحليلية لإجراءات إنفاذ القانون على الإرهاب استنتجت بأن تلك الإجراءات قد تقود إلى «احتراب أهلي» وبالنص يقول أحد كتابها إن «كل قانون يدخل في مواجهة صريحة وسافرة مع حق الناس فيما يعتقدون ويؤمنون به -ماداموا محترمين لاعتقادات وإيمان الآخرين- هومشروع احتراب وتحريض وفتنة...»
وفي موقع آخر يقول نفس الكاتب «كل قانون يحاسب الناس على ألوانهم وأعراقهم هوامتداد لفوضى عصور لم تعرف القوانين وهوباختصار يمنهج لإعادة البشر إلى عصور التصفيات والإبادات وليس بالضرورة أن تكون التصفيات والإبادات بالإجهاز المباشر على الأرواح وسفك الدماء، بل بإخراجهم من معادلة الحياة وجدوى وجودهم في ظل تشريعات و»قوانين» لا تراهم بالعين المجردة لفرط احتقارها وعنصريتها» ... انتهى
لوكنت أحد المتلقين والمعنيين بهذا الخطاب لمددت يدي لأقرب أداة عنف وخرجت للشارع أرد بها اعتباري ممن يحاول إبادتي وإلغاء وجودي وتحقيري.
عموماً إن أعراض مرض وعقدة الاضطهاد واضحة وجلية في هذه التحليلات وفي طريقة تناول المعلومة وتحليلها لدرجة أنك لاترى أي من الاستشهادات، والاستنادات على مثال لقانون واحد مما يتحدث عنه هذا الإنسان يدل على الاستنتاج الذي وصل إليه، لنرى كيف أن القوانين فصلت تفصيلاً لمعاقبة جماعته العقائدية والفكرية تفصيلاً يلغيها وحدها من الوجود (طبعاً فالإسناد غير مهم، والأدلة غير مهمة، المهم هوتلك القراءة الفذة للمعلومة).
أصبح «الإعلام الإرهابي» هومصدر المعلومة الوحيد لأهالي القرى، ومصدر التحليل المعتمد وهويعمل على مدار الساعة إلى جانب حسابات التويتر الخاصة بجمعية الوفاق، والحسابات الخاصة بأعضائها، ومناصريها، فهذه الحسابات تطلق على منتسبي وزارة الداخلية «المرتزقة» وتطلق على إجراءات مطاردة مرتكبي الأعمال الإرهابية التي أودت بحياة الناس وبإصابتهم بعاهات، وبإسالة دمائهم على أرصفة الطرقات «بالقمع». وأي متلقٍ لهذا الخطاب فإنه يستفز لأنه مستهدف بـ«غازات سامة» وبـ«مرتزقة»، وبقمع وبإجراءات تهدف للإبادة، دون ذكر لأسباب المطاردة ودون إسناد لخلفيات الإجراء الأمني.
كيف للإرهاب أن ينتهي؟ وأنت لديك بيئة إعلامية ولادة خصبة تعمل على مدار الساعة؟ ثم يظهر خبر مواصلة الحوار مع ماكينة التفريخ الإرهابي؟ كيف؟ نريد أن نفهم، هل يكافأ الإرهاب؟
ترتكب جرائم التضليل المتعمد وتخفي وتلعب على الكلمات لتقود وتوجه رأياً عاماً في نهاية اليوم إلى أن «أهالي» القرى هم المستهدفون في وجودهم وفي كرامتهم وفي عقائدهم، وأن الآخرين يحتقرونهم وأن هناك «غازات سامة» تطلق عليهم من قبل «مرتزقة»! هل نفرح بعد ذلك بتشديد الأمن وهناك وراء كل قارئ وخلف كل متلقٍ لهذا الخطاب يقبع إرهابي جديد متحفز ينتظر الإشارة! وهل نمنح أنبوبة الأوكسجين للإرهاب كي يسترد أنفاسه، وينظم صفوفه من جديد ليوجه سهامه لصدورنا كما فعل ويفعل كل يوم؟
ثم ماذا عن أهالي القرى الذين استجابوا للدولة ورفضوا الانصياع للتهديدات الإرهابية هل نعيدهم من جديد لحضن الإرهاب صاغرين أم نحسن توظيف هذه الصحوة؟
ملاحظة:
لا نضيق بالرأي المخالف ولا نضيق بالمناكفة السياسية ولا نضيق بوجود إعلام منافس فتلك أدوات تشحذ الفكر وتحفزه، وتدفعك للإجادة وكنا أول من رفض فكرة وقف جريدة الوسط دفاعاً عن مبدأ القبول بالتعددية رغم الاختلاف.
لكننا اليوم لسنا أمام تعددية في الرأي بل أمام إعلام إرهابي خطير يودي بتضليله وبتعتيمه المقصود والمتعمد بحياة بشر ويسيل دماءهم ويثكل أمهات وييتم أطفالاً، بل ويقود شباباً في عمر الورد إلى أن يكونوا وقوداً لإرهابهم، إما يقضون ويموتون وإما يقضون بقية عمرهم خلف القضبان في حين مازال رعاة الإعلام الإرهابي في بيوتهم ينعمون.
نحن اليوم أمام قواعد مختلفة لملعب مختلف التهاون فيه والنظر إليه على أنه مجرد اختلاف في الرأي سذاجة واستدراج غبي.
نحن نتحدث الآن عن أداة تفريخ إرهابيين تحت مسمى حرية التعبير.
