تابعت أمس مسألة استدعاء أحد أصحاب «القروبات» الوطنية على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الإخوة في الجرائم الإلكترونية، واتضح أن المسألة تتعلق بشكوى قدمها شخص تتعلق بنشر «القروب» المعني معلومة غير صحيحة.
رغم أن القضية لم تتضمن أدلة قوية وإثباتات صريحة، ورغم كون العرف في نشر المعلومة يقول إن «ناقل الكفر ليس بكافر» باعتبار نقله عن مصادر أخرى يمكن أن يكون بعضها إخبارياً، إلا أن الاستدعاء تم، أيضاً الاستماع للأقوال.
إيجابي أن نرى تطبيق القانون، لكن السلبي أن نرى القانون يطبق على أشخاص ويستثني أشخاصاً، ونقول هنا إن التطبيق يستثني أشخاصاً وجهات، لأن البحرين كلها تعرف بأن هناك جهات عمدت لترويج أكاذيب ونشر «فبركات»، وهناك شخصيات معروفة بوجهها تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للشتم والتطاول والتحريض على كراهية النظام ودعم العنف، وهي كلها جرائم يعاقب عليها القانون بموجب قوانين عديدة مثل قانون العقوبات، إلا أن التعامل معها ليس بمثل طريقة التعامل مع حالات أخرى، والحالة التي أشرنا لها أعلاه مثال يورد هنا.
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، إذ في القضية أعلاه وبغض النظر عن موقف المدعى عليه من قبل شخص واحد لنشر معلومة غير صحيحة، سواء أكان مخطئاً أم لم يخطئ، السؤال هنا: هل يمكن لأي مواطن (شخص واحد كما الحالة المشار لها) أن يتقدم ببلاغ ضد شخص آخر أو جمعية أو وسيلة إعلام مثلاً أو أي جهة أخرى يتهمهم بنشر معلومات خاطئة (كما حال القضية أعلاه) أن يتم استدعاء الشخص المدعى عليه لأخذ أقواله؟!
إن كان ما حصل هو تطبيق للقانون، وكلنا مع تطبيق القانون بلا استثناء وبكل شفافية، فإن المواطن المخلص اليوم مدعو لتقديم بلاغات ضد شخصيات مارست الكذب والتلفيق لا بحق أشخاص بل بحق البلد، المواطن مدعو لتقديم بلاغات ضد من يستخدم موقعه في التواصل الاجتماعي للتطاول على الذات الملكية أو قيادة البلد، المواطن مدعو لتقديم بلاغات على وسائل إعلام تمارس الكذب و»الفبركة» الموثقة بالدليل وأشخاص يشتمون وينشرون الإشاعات، في المقابل على الأجهزة المعنية (وهو واجبها) أن تستدعيهم. وهنا نقول تستدعيهم فقط للاستماع لأقوالهم وليس لاتخاذ إجراء، فقط الاستدعاء، فهل يمكن أن يحصل ذلك؟!
إن كانت الحالة التي تطرقنا لها تعتبر منطلقاً لذلك، فنحن اليوم نوجه خطابنا للمعنيين في الجرائم الإلكترونية بشكاوى ضد شخصيات في المعارضة تحرض على العنف، تنشر الأكاذيب في الخارج، وضد شخصيات معارضة ما فتئت تتطاول بكلمات التسقيط والشتم بحق رموز البلد، وما التطاول في تغريدة أحدهم على رئيس الوزراء ببعيد، فهل هؤلاء يمكن استدعاؤهم أقلها للاستماع لما يقولون؟! والله نخشى أن تستدعونا نحن!
إن كان التبرير على ما حصل بأنه تطبيق للقانون، فهو على العين والرأس، وأكرر هذا ما نطالب به، لكن في جانب آخر القانون أين هو على من يقوم بأشنع وأفظع من نشر معلومة غير دقيقة؟! أين القانون عن قضية قدمت منذ شهور ضد رجل دين استغل المنبر الديني في الشأن السياسي وليحرض على قتل رجال الأمن وسحقهم، أين موقع هذه القضية من الإعراب في شأن الإجراءات القضائية، هل تحرك فيها شيء؟! أقلها هل تم استدعاء المعني للاستماع لأقواله؟!
إن كان التعامل بهذه الطريقة فلا تلوموا الناس إن هاجت وغضبت، خاصة حينما يتم استدعاء أناس حراكهم ونشاطهم في الدفاع عن البحرين وسيادتها وعن قيادتها واضح وجلي، في حين من يتجاوز القانون ويدوس عليه ويمارس التحريض ويشتم ويسقط ويبرر للإرهاب ويدعمه لا يقربه القانون حتى بالمساءلة اللفظية.
لا أستبعد أبداً أن يذهب شخص واحد (وهو ما حصل في القضية أعلاه) ليقدم شكوى علينا غداً لدى الأجهزة المعنية ليتم استدعاؤنا للاستماع لأقوالنا حتى لو لم ينتج عن ذلك شيء لاحقاً، لكنني حينما أذهب سأخذ معي عشرات الإثباتات والأدلة التي تدين أشخاصاً وجهات ووسائل إعلام تشتم النظام وتتطاول على رموز البلد من بينها جلالة الملك الذي ذاته مصونة في الدستور ويجرم القانون التطاول عليها، وسأخذ غيرها من الشواهد وسأرفع شكاوى في نفس الوقت، وسأرى هل سيكون هناك تعامل بالمثل؟!
في دولة تقول إنها دولة مؤسسات وقانون، إما أن تطبق القانون بحذافيره على الجميع دونما استثناء أو اعتبارات، أو لا تطبقه إن كان شديد العقاب على أشخاص وغفور رحيم على أشخاص آخرين.
في هذه الأثناء سندعو المخلصين للدفاع عن البحرين وقيادتها (ولا أظن ذلك جريمة أو تحريضاً) عبر جمع الأدلة والشواهد والدلائل على الكذب والفبركة والتطاول والتسقيط الذي يقوم به البعض ليقدموها كشكاوى، ولنر بعدها كيف يتم تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.
{{ article.visit_count }}
رغم أن القضية لم تتضمن أدلة قوية وإثباتات صريحة، ورغم كون العرف في نشر المعلومة يقول إن «ناقل الكفر ليس بكافر» باعتبار نقله عن مصادر أخرى يمكن أن يكون بعضها إخبارياً، إلا أن الاستدعاء تم، أيضاً الاستماع للأقوال.
إيجابي أن نرى تطبيق القانون، لكن السلبي أن نرى القانون يطبق على أشخاص ويستثني أشخاصاً، ونقول هنا إن التطبيق يستثني أشخاصاً وجهات، لأن البحرين كلها تعرف بأن هناك جهات عمدت لترويج أكاذيب ونشر «فبركات»، وهناك شخصيات معروفة بوجهها تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للشتم والتطاول والتحريض على كراهية النظام ودعم العنف، وهي كلها جرائم يعاقب عليها القانون بموجب قوانين عديدة مثل قانون العقوبات، إلا أن التعامل معها ليس بمثل طريقة التعامل مع حالات أخرى، والحالة التي أشرنا لها أعلاه مثال يورد هنا.
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، إذ في القضية أعلاه وبغض النظر عن موقف المدعى عليه من قبل شخص واحد لنشر معلومة غير صحيحة، سواء أكان مخطئاً أم لم يخطئ، السؤال هنا: هل يمكن لأي مواطن (شخص واحد كما الحالة المشار لها) أن يتقدم ببلاغ ضد شخص آخر أو جمعية أو وسيلة إعلام مثلاً أو أي جهة أخرى يتهمهم بنشر معلومات خاطئة (كما حال القضية أعلاه) أن يتم استدعاء الشخص المدعى عليه لأخذ أقواله؟!
إن كان ما حصل هو تطبيق للقانون، وكلنا مع تطبيق القانون بلا استثناء وبكل شفافية، فإن المواطن المخلص اليوم مدعو لتقديم بلاغات ضد شخصيات مارست الكذب والتلفيق لا بحق أشخاص بل بحق البلد، المواطن مدعو لتقديم بلاغات ضد من يستخدم موقعه في التواصل الاجتماعي للتطاول على الذات الملكية أو قيادة البلد، المواطن مدعو لتقديم بلاغات على وسائل إعلام تمارس الكذب و»الفبركة» الموثقة بالدليل وأشخاص يشتمون وينشرون الإشاعات، في المقابل على الأجهزة المعنية (وهو واجبها) أن تستدعيهم. وهنا نقول تستدعيهم فقط للاستماع لأقوالهم وليس لاتخاذ إجراء، فقط الاستدعاء، فهل يمكن أن يحصل ذلك؟!
إن كانت الحالة التي تطرقنا لها تعتبر منطلقاً لذلك، فنحن اليوم نوجه خطابنا للمعنيين في الجرائم الإلكترونية بشكاوى ضد شخصيات في المعارضة تحرض على العنف، تنشر الأكاذيب في الخارج، وضد شخصيات معارضة ما فتئت تتطاول بكلمات التسقيط والشتم بحق رموز البلد، وما التطاول في تغريدة أحدهم على رئيس الوزراء ببعيد، فهل هؤلاء يمكن استدعاؤهم أقلها للاستماع لما يقولون؟! والله نخشى أن تستدعونا نحن!
إن كان التبرير على ما حصل بأنه تطبيق للقانون، فهو على العين والرأس، وأكرر هذا ما نطالب به، لكن في جانب آخر القانون أين هو على من يقوم بأشنع وأفظع من نشر معلومة غير دقيقة؟! أين القانون عن قضية قدمت منذ شهور ضد رجل دين استغل المنبر الديني في الشأن السياسي وليحرض على قتل رجال الأمن وسحقهم، أين موقع هذه القضية من الإعراب في شأن الإجراءات القضائية، هل تحرك فيها شيء؟! أقلها هل تم استدعاء المعني للاستماع لأقواله؟!
إن كان التعامل بهذه الطريقة فلا تلوموا الناس إن هاجت وغضبت، خاصة حينما يتم استدعاء أناس حراكهم ونشاطهم في الدفاع عن البحرين وسيادتها وعن قيادتها واضح وجلي، في حين من يتجاوز القانون ويدوس عليه ويمارس التحريض ويشتم ويسقط ويبرر للإرهاب ويدعمه لا يقربه القانون حتى بالمساءلة اللفظية.
لا أستبعد أبداً أن يذهب شخص واحد (وهو ما حصل في القضية أعلاه) ليقدم شكوى علينا غداً لدى الأجهزة المعنية ليتم استدعاؤنا للاستماع لأقوالنا حتى لو لم ينتج عن ذلك شيء لاحقاً، لكنني حينما أذهب سأخذ معي عشرات الإثباتات والأدلة التي تدين أشخاصاً وجهات ووسائل إعلام تشتم النظام وتتطاول على رموز البلد من بينها جلالة الملك الذي ذاته مصونة في الدستور ويجرم القانون التطاول عليها، وسأخذ غيرها من الشواهد وسأرفع شكاوى في نفس الوقت، وسأرى هل سيكون هناك تعامل بالمثل؟!
في دولة تقول إنها دولة مؤسسات وقانون، إما أن تطبق القانون بحذافيره على الجميع دونما استثناء أو اعتبارات، أو لا تطبقه إن كان شديد العقاب على أشخاص وغفور رحيم على أشخاص آخرين.
في هذه الأثناء سندعو المخلصين للدفاع عن البحرين وقيادتها (ولا أظن ذلك جريمة أو تحريضاً) عبر جمع الأدلة والشواهد والدلائل على الكذب والفبركة والتطاول والتسقيط الذي يقوم به البعض ليقدموها كشكاوى، ولنر بعدها كيف يتم تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.
