مقاطعة الجمعيات المعارضة «المصدرة لخطاب التحريض والحامية لممارسات الإرهاب» أمس لجلسة الحوار الوطني، يفترض أن تكون المسمار الأخير الذي يدق في نعش هذا الحوار.
سنحسب للدولة حسن نواياها وطول بالها ومنحها الفرص تلو الأخرى لمن لا يستحقها، لكن ما حصل أمس وما سبقته حالات وحالات من الرفض والتسويف يثبت صدق ما كان يقوله الكثيرون بأن تحاور الدولة مع من هدفه إسقاطها ويمارس ضدها التحريض والإرهاب ما هو إلا مضيعة للوقت وحرق لأعصاب المخلصين وإتعاب لنفسياتهم وفي النهاية ستعاود الدولة تجرع السم من هؤلاء.
المسألة كلها بالنوايا ونواياهم واضحة تماماً ولا تحتاج لخبير حتى يعرفها ويرصدها، لا الإصلاح هدف ولا محاربة الفساد هدف، ولا الديمقراطية هدف، بل الهدف كرسي الحكم وإسقاط النظام.
تعليق مشاركة جمعيات الانقلاب، وخطاب علي سلمان ومن يتبعونه، وربط ذلك بتوقيف خليل مرزوق، يفترض أن يدفع بالدولة لإنهاء العبث الحاصل في هذا الحوار، وأن تعلنها بصراحة أن الصبر نفذ على مصادر التحريض وحماة الإرهاب، فهم لن يكونوا جادين في أي حـــوار إلا إن كان بحسب شروطهم فقط ويفضي لنتائج تحقق كل أهدافهم بلا استثناء.
علي سلمان بالأمس هو من يحدد ما يحصل «ولا وزن ولا قيمة أصلاً لمن تحدث معه من قيادات معارضة لأنهم لن يقولوا إلا ما يتفق معه»، سلمان قال بأنه هو من سيحدد للدولة كيف يكون حوارها، هل سيستمر أم سيتوقف بناء على موقف جمعيته وأتباعها وبناء على مشاوراته مع الدبلوماسيين! طبعاً تحول خادم الولي الفقيه لوزير خارجية إيراني يعمل في البحرين!
عموماً، أي دولة تقبل بهذا الابتزاز؟! موقف تتخذه هذه الجمعيات التي لا تقدر مساحة التعامل التي قدمها النظام، موقف بسبب توقيف عنصر منها مارس التحريض وتحدي الدولة وقال إن القانون تحت قدميه ووصل به الأمر لوصف النظام بالاحتلال وحمل علم جماعة لا تتردد بالاعتراف بقيامها بعمليات إرهابية في البحرين تستهدف قتل رجال الأمن!
يريدون الإفراج عن خليل مرزوق، وطبعاً قبله كل المشاركين في عملية الانقلاب. بما معناه أن هذا القانون لا يجب أن يطبق على أي واحد منهم حتى لو تجاوز القانون ولو ارتكب من الجرائم ما يستوجب أقصى العقوبات.
نقولها بلسان المخلصين من أبناء هذا الوطن، أوقفوا عبث هذه الجمعيات، ألسنا دولة مؤسسات وقانون؟! فأين تطبيق القانون على من يضعونه تحت أقدامهم؟! أليس تسقيط الدولة والتحريض ضدها تجاوزاً يعاقب عليه القانون، أليس التطاول على رمز البلاد تجاوزاً يعاقب عليه القانون؟! أليس الإرهاب جريمة دولية؟! بالتالي إلى متى تظل الدولة تحاور المحرض والإرهابي وتدعو الجهات المخلصة الأخرى للتحاور معهم بينما الإرهاب والتحريض مازال يمسك بالبلد بأسرها رهينة.
أوقفوا الحوار مع الإرهابي الكاره لرؤية هذا البلد يستقر، وطبقوا القانون بحذافيره، فيكفي البحرين ما تعانيه.
{{ article.visit_count }}
سنحسب للدولة حسن نواياها وطول بالها ومنحها الفرص تلو الأخرى لمن لا يستحقها، لكن ما حصل أمس وما سبقته حالات وحالات من الرفض والتسويف يثبت صدق ما كان يقوله الكثيرون بأن تحاور الدولة مع من هدفه إسقاطها ويمارس ضدها التحريض والإرهاب ما هو إلا مضيعة للوقت وحرق لأعصاب المخلصين وإتعاب لنفسياتهم وفي النهاية ستعاود الدولة تجرع السم من هؤلاء.
المسألة كلها بالنوايا ونواياهم واضحة تماماً ولا تحتاج لخبير حتى يعرفها ويرصدها، لا الإصلاح هدف ولا محاربة الفساد هدف، ولا الديمقراطية هدف، بل الهدف كرسي الحكم وإسقاط النظام.
تعليق مشاركة جمعيات الانقلاب، وخطاب علي سلمان ومن يتبعونه، وربط ذلك بتوقيف خليل مرزوق، يفترض أن يدفع بالدولة لإنهاء العبث الحاصل في هذا الحوار، وأن تعلنها بصراحة أن الصبر نفذ على مصادر التحريض وحماة الإرهاب، فهم لن يكونوا جادين في أي حـــوار إلا إن كان بحسب شروطهم فقط ويفضي لنتائج تحقق كل أهدافهم بلا استثناء.
علي سلمان بالأمس هو من يحدد ما يحصل «ولا وزن ولا قيمة أصلاً لمن تحدث معه من قيادات معارضة لأنهم لن يقولوا إلا ما يتفق معه»، سلمان قال بأنه هو من سيحدد للدولة كيف يكون حوارها، هل سيستمر أم سيتوقف بناء على موقف جمعيته وأتباعها وبناء على مشاوراته مع الدبلوماسيين! طبعاً تحول خادم الولي الفقيه لوزير خارجية إيراني يعمل في البحرين!
عموماً، أي دولة تقبل بهذا الابتزاز؟! موقف تتخذه هذه الجمعيات التي لا تقدر مساحة التعامل التي قدمها النظام، موقف بسبب توقيف عنصر منها مارس التحريض وتحدي الدولة وقال إن القانون تحت قدميه ووصل به الأمر لوصف النظام بالاحتلال وحمل علم جماعة لا تتردد بالاعتراف بقيامها بعمليات إرهابية في البحرين تستهدف قتل رجال الأمن!
يريدون الإفراج عن خليل مرزوق، وطبعاً قبله كل المشاركين في عملية الانقلاب. بما معناه أن هذا القانون لا يجب أن يطبق على أي واحد منهم حتى لو تجاوز القانون ولو ارتكب من الجرائم ما يستوجب أقصى العقوبات.
نقولها بلسان المخلصين من أبناء هذا الوطن، أوقفوا عبث هذه الجمعيات، ألسنا دولة مؤسسات وقانون؟! فأين تطبيق القانون على من يضعونه تحت أقدامهم؟! أليس تسقيط الدولة والتحريض ضدها تجاوزاً يعاقب عليه القانون، أليس التطاول على رمز البلاد تجاوزاً يعاقب عليه القانون؟! أليس الإرهاب جريمة دولية؟! بالتالي إلى متى تظل الدولة تحاور المحرض والإرهابي وتدعو الجهات المخلصة الأخرى للتحاور معهم بينما الإرهاب والتحريض مازال يمسك بالبلد بأسرها رهينة.
أوقفوا الحوار مع الإرهابي الكاره لرؤية هذا البلد يستقر، وطبقوا القانون بحذافيره، فيكفي البحرين ما تعانيه.
