تعليق المعارضة مشاركتها في جلسات حوار التوافق الوطني لحجج واهية لا ترقى إلى أن تستمر دوامة الأزمة في البلد بسبب احتجاجها على توقيف نائب أمين عام الوفاق خليل المرزوق الذي نفت هيئة شؤون الإعلام أن يكون إيقافه لتهم ذات علاقة بممارسته أي أنشطة سياسية أو تعبير عن رأي وإنما جاء التوقيف لارتباطه بجماعة متطرفة تطلق على نفسها اسم «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير».
في الحقيقة يبدو أن لدينا معارضة «دلع» من خلال تصرفاتها ومواقفها التي تصل إلى حد الإفلاس السياسي وكأنها تتعمد استمرار الأزمة ولا تريد الخروج بحل سياسي دائماً تنادي به، هذه «الحركات» والتي تخطط لها الوفاق ليست وليدة اليوم بل أنها قاطعت انتخابات 2002 وخرجت من البرلمان في 2011 ورفضت العودة إليه والطامة الكبرى أنها أيضاً تعنتت في قبول مبادرة سمو ولي العهد التي أطلقها إبان أزمة فبراير وقاطعت الانتخابات التكميلية ولجنة تقصي الحقائق وحوار التوافق الوطني الأول وانسحبت منه، كل ذلك وبصريح العبارة هذه المعارضة ليست وطنية ولا يهمها الوطن فهي تريد التصعيد والمواجهة لأجندات تملى عليها.
لقد مل الشارع البحريني حتى المناصرين للمعارضة نفسها التي تتعمد تضييع الفرص وتفويتها وتبرر للعنف وتدعو له بكل وقاحة وما رفع خليل المرزوق لـ «علم ائتلاف 14 فبراير» وتمجيده له إلا أنه يضرب عرض الحائط بعلم الدولة، وهذا دليل على أن الوفاق وقيادييها مع إسقاط النظام وكأننا دولة داخل دولة، وأيضاً تصريح أمين عام الوفاق علي سلمان لوكالة أنباء «فارس» الإيرانية حين قال «إن الهدف النهائي لشعب البحرين هو إسقاط حكم آل خليفة»، كل ذلك كفيل بإيقافه وهذا ما ننتظره فليس على رأسه لا هو ولا عيسى قاسم «ريشة» ويجب محاسبتهم بالقانون.
في الواقع أن غياب المعارضة كطرف على طاولة الحوار وتعمدها التعطيل لأسباب «تافهة» يحتم على باقي الأطراف الثلاثة السير في جدول الأعمال الذي لم يتم التوصل إليه بسبب الوفاق وتوابعها بعد 24 جلسة فقط لمناقشة الثوابت والمبادئ والقيم، وبموقف المعارضة بتعليق مشاركتها سيجعل القائمين والمشاركين في الحوار بين استكمال الحوار بمن حضر أو انتظار «دلايعة» المعارضة أن يتكرموا بالحضور، فكما قال المتحدث الرسمي باسم الحوار عيسى عبدالرحمن إن الخيارات مفتوحة والغريب أن المعارضة لم تبلغ رئاسة الحوار بتعليق مشاركتها أو عدم حضورها الجلسة وهذا أيضاً يدل على استخفافها وعدم احترامها لإدارة الحوار والمشاركين فيه، حتى أن الذوق قد انعدم لدى هذه المعارضة التي صراحة كما يقال «ابتلشنا» فيها.
نأتي إلى ما يسمى بـ «المجلس العلمائي» الذي أخيراً تحركت الدولة ممثلة بوزارة العدل وأقامت دعوى قضائية متأخرة جداً بحله وكان من المفترض أن تتم هذه الخطوة قبل سنوات فليس هذا المجلس ومن فيه على رأسهم ريشة وإن كانوا معممين كدلالة على أنهم رجال دين، فنحن يا سادة «اقصد يا رجال الدين» في دولة قانون ومؤسسات الأولى بكم أنتم أن تلتزموا بالقانون باعتباركم مؤثرين على شارعكم الذي يسمعكم «عمياني»، إن خطوة الوزارة هي أولى ويجب أن تتبعها خطوات أخرى منها كما قال رئيس جمعية وكتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد إن هذا المجلس مسؤول مباشرة عن استفحال العنف والإرهاب في البلاد كيف وعيسى قاسم هو من دعا إلى سحق رجال الأمن وقتلهم وكأنه جنرال عسكري وليس رجل دين، والخطوة الأهم والتي طالب بها مراد ومن خلفه شعب البحرين هي سحب جنسية أعضاء هذا التنظيم «المجلس» الخارج عن القانون بلا تردد أو تأخير.
همسة
قالها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة «لا مجال للمنابر التحريضية والكيانات غير المرخصة والتنظيمات الطائفية غير الشرعية، ويجب أن يطبق القانون فوراً ضدها دون إبطاء».
{{ article.visit_count }}
في الحقيقة يبدو أن لدينا معارضة «دلع» من خلال تصرفاتها ومواقفها التي تصل إلى حد الإفلاس السياسي وكأنها تتعمد استمرار الأزمة ولا تريد الخروج بحل سياسي دائماً تنادي به، هذه «الحركات» والتي تخطط لها الوفاق ليست وليدة اليوم بل أنها قاطعت انتخابات 2002 وخرجت من البرلمان في 2011 ورفضت العودة إليه والطامة الكبرى أنها أيضاً تعنتت في قبول مبادرة سمو ولي العهد التي أطلقها إبان أزمة فبراير وقاطعت الانتخابات التكميلية ولجنة تقصي الحقائق وحوار التوافق الوطني الأول وانسحبت منه، كل ذلك وبصريح العبارة هذه المعارضة ليست وطنية ولا يهمها الوطن فهي تريد التصعيد والمواجهة لأجندات تملى عليها.
لقد مل الشارع البحريني حتى المناصرين للمعارضة نفسها التي تتعمد تضييع الفرص وتفويتها وتبرر للعنف وتدعو له بكل وقاحة وما رفع خليل المرزوق لـ «علم ائتلاف 14 فبراير» وتمجيده له إلا أنه يضرب عرض الحائط بعلم الدولة، وهذا دليل على أن الوفاق وقيادييها مع إسقاط النظام وكأننا دولة داخل دولة، وأيضاً تصريح أمين عام الوفاق علي سلمان لوكالة أنباء «فارس» الإيرانية حين قال «إن الهدف النهائي لشعب البحرين هو إسقاط حكم آل خليفة»، كل ذلك كفيل بإيقافه وهذا ما ننتظره فليس على رأسه لا هو ولا عيسى قاسم «ريشة» ويجب محاسبتهم بالقانون.
في الواقع أن غياب المعارضة كطرف على طاولة الحوار وتعمدها التعطيل لأسباب «تافهة» يحتم على باقي الأطراف الثلاثة السير في جدول الأعمال الذي لم يتم التوصل إليه بسبب الوفاق وتوابعها بعد 24 جلسة فقط لمناقشة الثوابت والمبادئ والقيم، وبموقف المعارضة بتعليق مشاركتها سيجعل القائمين والمشاركين في الحوار بين استكمال الحوار بمن حضر أو انتظار «دلايعة» المعارضة أن يتكرموا بالحضور، فكما قال المتحدث الرسمي باسم الحوار عيسى عبدالرحمن إن الخيارات مفتوحة والغريب أن المعارضة لم تبلغ رئاسة الحوار بتعليق مشاركتها أو عدم حضورها الجلسة وهذا أيضاً يدل على استخفافها وعدم احترامها لإدارة الحوار والمشاركين فيه، حتى أن الذوق قد انعدم لدى هذه المعارضة التي صراحة كما يقال «ابتلشنا» فيها.
نأتي إلى ما يسمى بـ «المجلس العلمائي» الذي أخيراً تحركت الدولة ممثلة بوزارة العدل وأقامت دعوى قضائية متأخرة جداً بحله وكان من المفترض أن تتم هذه الخطوة قبل سنوات فليس هذا المجلس ومن فيه على رأسهم ريشة وإن كانوا معممين كدلالة على أنهم رجال دين، فنحن يا سادة «اقصد يا رجال الدين» في دولة قانون ومؤسسات الأولى بكم أنتم أن تلتزموا بالقانون باعتباركم مؤثرين على شارعكم الذي يسمعكم «عمياني»، إن خطوة الوزارة هي أولى ويجب أن تتبعها خطوات أخرى منها كما قال رئيس جمعية وكتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد إن هذا المجلس مسؤول مباشرة عن استفحال العنف والإرهاب في البلاد كيف وعيسى قاسم هو من دعا إلى سحق رجال الأمن وقتلهم وكأنه جنرال عسكري وليس رجل دين، والخطوة الأهم والتي طالب بها مراد ومن خلفه شعب البحرين هي سحب جنسية أعضاء هذا التنظيم «المجلس» الخارج عن القانون بلا تردد أو تأخير.
همسة
قالها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة «لا مجال للمنابر التحريضية والكيانات غير المرخصة والتنظيمات الطائفية غير الشرعية، ويجب أن يطبق القانون فوراً ضدها دون إبطاء».
