من بعد أن تقع حوادث تكلفنا أرواح المواطنين، فإنك تشاهد حالة من الفزعة ومن التصريحات الرسمية التي تتفاعل مع الحدث خاصة إذا تعلق الأمر بوزارة ما.
غير أننا أيضاً نلمس حالة أخرى تزعجنا، وهي حالة الفتور من بعد مرور أيام على الواقعة، وكأن الأمور عادت إلى ما كانت عليه، أو أننا أصبحنا ندور في ذات فلك أطراف وأسباب المشكلة.
ماذا يعني أن يوجه سمو رئيس الوزراء المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الوزارات للمرة الثالثة من أجل تصحيح أوضاع خاطئة ومعالجة البيروقراطية، وتسهيل إجراءات تسجيل المستثمرين؟
ألا يعني هذا أن الأمور لم تتغير بعد في أماكن كثيرة، في فترة قصيرة يوجه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بالاستثمار، ألا يعني أن البعض يقول كلاماً ولا ينفذه، أليس توجيه سمو رئيس الوزراء رداً على بعض «أخبار العلاقات العامة التي تلمع المسؤولين» وبعض العاملين بها والذين لا تعلم هل هو موظف في الصحيفة أم في الوزارة، بل حين تطلع على بعض ما يكتب دفاعاً عن جهة معينة تشعر أن صورة معينة تظهر لك من قراءة العنوان.
عدم إصلاح بعض الوزارات حالها يجعلنا ندور في فلك البيروقراطية، والتعقيدات، ما دامت ذات الأدوات التي تعطل موجودة هناك، لم يعد مجدياً أن ترسل لنا وزارات معنية ردوداً إنشائية لتكذب الصحافة حتى تظهر أن الوزارة على حق، والصحافة متجنية.
لم يعد ذلك مجدياً، الحقائق أصبح يعرفها البسطاء في الشارع، كما إن أعلى سلطة في الحكومة يسمع ويوجه ويصدر توجيهاته لتصحيح الأخطاء، لكن بعض الوزراء وكأنه ينطبق عليه المثل «ابن عمك أصمخ»..!
مازلنا ندور في ذات فلك الأخطاء التي تودي بحياة المواطنين والأطفال وفي دولة صغيرة الحجم وعدد سكان قليل، فقد أعلن رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الطبية الدكتور بهاد الدين فتيحة أن قسم التخدير بمستشفى السلمانية «وهو قسم خطير جداً» هو المتسبب في وفاة الطفلة فاطمة، وأن الطبيبتين المسؤولتين عن تخدير فاطمة تتحملان المسؤولية.
كما قال التقرير إن من أسباب الوفاة هو قصور في التدريب والمتابعة والإشراف والرقابة بمستشفى السلمانية، لكن السؤال هنا ماذا بعد رفع الأمر إلى هيئة مجلس التأديب؟
هل الموضوع ذاهب إلى تخدير الناس؟
ماذا بعد المجلس التأديبي، أو بمعنى آخر متى تحال القضية إلى النيابة حتى وإن كانت النيابة باشرت من جهتها التحقيق؟
يبقى هناك أمر نحسبه يبشر بالخير في المحاسبة وهو سرعة البت في موضوع الطبيبتين المتسببتين في وفاة فاطمة لدى الهيئة، فهناك وزارة حتى الساعة لم تخرج لنا بأي نتائج عن حالات وفاة شكلت فيها لجان تحقيق.
حتى الساعة لم يظهر للرأي العام ما هي نتائج التحقيق في وفيات حوادث الكباري، أين النتائج، أين التوصيات، ماذا اتخذتم من إجراءات، من المسؤول عن وضع حواجز ضعيفة أودت بحياة مواطنين؟
حادثة الطفل راشد الذي توفي نتيجة إهمال إدارة مدرسة الروابي يجب أن تجعلنا اليوم نتعلم من كل هذه الأخطاء، وأعتقد أنه يجب أن تدخل أمور توصيل الطلبة وخدمات الطلبة ضمن اشتراطات هيئة جودة التعليم، هذا الحادث يجب أن يعلمنا مواطن الخلل عند وزارة التربية، وعند إدارة المرور، لا يمكننا أن نعيد راشد إلى أهله، لكن بإمكاننا أن نتعلم من حادثة راشد، ونجعلها الأخيرة بإذن الله، هكذا يفعل من يريد التصحيح ويخاف على مصلحة الطلاب والطالبات.
في وزارة الصحة أثبتت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الطبية مسؤولية مستشفى السلمانية «مستشفى يحتاج إلى علاج كبير وجذري ويبدو أننا لم نتعلم من الأزمة بعد» لكن ماذا بعد الإثبات؟
هل تم تصحيح الأخطاء بعد أن تم تحميل مستشفى السلمانية مسؤولية الوفاة؟
هل يملك المسؤولون في وزارة الصحة وفي مستشفى السلمانية أدوات التصحيح؟
كل ما نراه يحدث ويتكرر في السلمانية يجعلنا نقول إننا مازلنا نسير في ذات الطريق القديم، طريق.. طريق ترك الوزارات من غير استراتيجية، ولا عمل وطني، ولا رؤية بحرينية!
** رذاذ
حادثة سرقة الساعات من مجمع «السيتي سنتر» شكلت صدمة كبيرة للجميع، كيف حدثت هذه السرقة؟
أين هم رجال الأمن بالمجمع، والمسافة ليست قصيرة من محل الساعات إلى مواقف السيارات؟
أين هي كاميرات المجمع التي تمتد حتى مواقف السيارات؟
أيضاً هناك تساؤل حول كيفية مغادرة أحد السارقين لمطار البحرين؟
كلها أسئلة تحتاج إلى إجابة!!