التعديل الذي أقره مجلس النواب في جلسته الثلاثاء الماضي على قانون العقوبات، ونص على سجن من يهين ملك البلاد أو علمها أو شعارها مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز 10000 آلاف دينار، هذا التعديل سيثير من دون شك حفيظة المنظمات الحقوقية التي ستطالب بالتراجع عنه وستعتبره مصادرة لحرية التعبير، وسيتناوله الخارجون على أعراف المجتمع وعاداته وتقاليده عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بالنقد الشديد وسيقولون عنه الكثير.
بطبيعة الحال ستعتبر المنظمات الدولية ذات العلاقة، مثل منظمة العفو الدولية، تغليظ العقوبة على هذا النحو مصادرة لحرية التعبير، وكذلك سيعتبرها كل ممارس لهذا التجاوز وكل متعاطف مع المتجاوزين الذين من الواضح أنهم يخلطون بين حرية التعبير وبين التطاول والضرب بعرض الحائط أساسات مجتمعاتنا العربية الخليجية والإسلامية، ولا يعيرون أي انتباه للعادات والتقاليد والأعراف.. والدين الذي هو الأخلاق، فليس من أخلاق الإسلام أو العرب السب والشتم وتوجيه الإهانات، وليس من أخلاق أهل البحرين التطاول على رأس الدولة ورمزها.
للمقاربة؛ كان المصريون فترة الرئيس حسني مبارك يتخذون موقفاً من النظام وينتقدون بشدة الكثير من الممارسات في عهده، لكن أحداً من المصريين لم يكن يقبل أن يهان مبارك أو يشتم أمامه، فتجده لا يتردد في الدخول بمعركة لو حدث ذلك، فهو يشعر في داخله أن إهانة الرئيس يعني إهانة مصر لأنه رمزها.
ليس من أخلاق العرب إهانة رأس الدولة أو القبول بإهانته، يختلفون وينتقدون السياسات والمواقف ولكنهم لا يقبلون بالإهانة، لأن إهانة رأس الدولة إهانة لهم كونه رمزهم ورايتهم.. وعنوان عزهم وكرامتهم.
في البحرين لم تتقدم الحكومة أو النواب بهذا المقترح ولم يتحمسوا لإقراره إلا بعدما فاض الكيل وزادت التجاوزات، والتعديل الذي أقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة يظل رقيقاً، حيث العقوبة في مثل هذه الحالات ينبغي أن تكون أكثر غلظة وأشد.
الطبيعي هو ألا يكون لمثل هذا القانون وجود، حيث المجتمع البحريني بعاداته وتقاليده وأعرافه يرفض مثل هذا السلوك الذي يرفضه الدين.. ويعاقب عليه، وترفضه الأخلاق. الطبيعي هو ألا يحتوي قانون العقوبات على مثل هذه المواد، لكن طالما أن البعض استمرأ التطاول ووصل الأمر حد إهانة رأس الدولة لذا صار لابد من وضع حد لكل هذا عبر تعديل القانون وتغليظ العقوبة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب وتطاول.
في السياق نفسه مرر المجلس مقترحاً بقانون يقضي بعقوبات بالسجن أو الغرامة أو بكليهما على متلف أو معطل خطوط الكهرباء أو الماء أو الطرقات العامة، وحبس من هدم أو أتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة.
تغليظ العقوبات في هذه الفترة على وجه الخصوص وعدم التردد في التنفيذ مهم ومطلوب، ذلك أنه عندما يرى أحدهم الآخر وقد نال ما نال من جزاء سيرتدع وسيفكر مليون مرة قبل أن يقدم على حماقة مثل التي أقدم عليها صاحبه. ربما كان مهماً أن يهتم المشرع بأمر آخر، هو إلزام المتورط بتحمل كلفة ما قام بتخريبه دون أن يؤثر ذلك على عقوبة السجن، فـ «البيزة.. تقرص» بينما السجن يعتبره البعض «مرجلة»!
مؤسف أن نصل نحن أهل البحرين المعروفين بأخلاقنا العالية وبالتزامنا بالدين والمشهورين بـ«الذرابة» إلى هذه الحال التي يتم ضبط الأمور فيها بالقوانين والعقوبات المغلظة. ومؤسف أكثر أن تشارك الجمعيات السياسية، خصوصاً التي ترفع شعارات دينية، في التحريض على التجاوز بدل المشاركة في الدعوة إلى تغليظ العقوبة.
بطبيعة الحال ستعتبر المنظمات الدولية ذات العلاقة، مثل منظمة العفو الدولية، تغليظ العقوبة على هذا النحو مصادرة لحرية التعبير، وكذلك سيعتبرها كل ممارس لهذا التجاوز وكل متعاطف مع المتجاوزين الذين من الواضح أنهم يخلطون بين حرية التعبير وبين التطاول والضرب بعرض الحائط أساسات مجتمعاتنا العربية الخليجية والإسلامية، ولا يعيرون أي انتباه للعادات والتقاليد والأعراف.. والدين الذي هو الأخلاق، فليس من أخلاق الإسلام أو العرب السب والشتم وتوجيه الإهانات، وليس من أخلاق أهل البحرين التطاول على رأس الدولة ورمزها.
للمقاربة؛ كان المصريون فترة الرئيس حسني مبارك يتخذون موقفاً من النظام وينتقدون بشدة الكثير من الممارسات في عهده، لكن أحداً من المصريين لم يكن يقبل أن يهان مبارك أو يشتم أمامه، فتجده لا يتردد في الدخول بمعركة لو حدث ذلك، فهو يشعر في داخله أن إهانة الرئيس يعني إهانة مصر لأنه رمزها.
ليس من أخلاق العرب إهانة رأس الدولة أو القبول بإهانته، يختلفون وينتقدون السياسات والمواقف ولكنهم لا يقبلون بالإهانة، لأن إهانة رأس الدولة إهانة لهم كونه رمزهم ورايتهم.. وعنوان عزهم وكرامتهم.
في البحرين لم تتقدم الحكومة أو النواب بهذا المقترح ولم يتحمسوا لإقراره إلا بعدما فاض الكيل وزادت التجاوزات، والتعديل الذي أقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة يظل رقيقاً، حيث العقوبة في مثل هذه الحالات ينبغي أن تكون أكثر غلظة وأشد.
الطبيعي هو ألا يكون لمثل هذا القانون وجود، حيث المجتمع البحريني بعاداته وتقاليده وأعرافه يرفض مثل هذا السلوك الذي يرفضه الدين.. ويعاقب عليه، وترفضه الأخلاق. الطبيعي هو ألا يحتوي قانون العقوبات على مثل هذه المواد، لكن طالما أن البعض استمرأ التطاول ووصل الأمر حد إهانة رأس الدولة لذا صار لابد من وضع حد لكل هذا عبر تعديل القانون وتغليظ العقوبة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب وتطاول.
في السياق نفسه مرر المجلس مقترحاً بقانون يقضي بعقوبات بالسجن أو الغرامة أو بكليهما على متلف أو معطل خطوط الكهرباء أو الماء أو الطرقات العامة، وحبس من هدم أو أتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة.
تغليظ العقوبات في هذه الفترة على وجه الخصوص وعدم التردد في التنفيذ مهم ومطلوب، ذلك أنه عندما يرى أحدهم الآخر وقد نال ما نال من جزاء سيرتدع وسيفكر مليون مرة قبل أن يقدم على حماقة مثل التي أقدم عليها صاحبه. ربما كان مهماً أن يهتم المشرع بأمر آخر، هو إلزام المتورط بتحمل كلفة ما قام بتخريبه دون أن يؤثر ذلك على عقوبة السجن، فـ «البيزة.. تقرص» بينما السجن يعتبره البعض «مرجلة»!
مؤسف أن نصل نحن أهل البحرين المعروفين بأخلاقنا العالية وبالتزامنا بالدين والمشهورين بـ«الذرابة» إلى هذه الحال التي يتم ضبط الأمور فيها بالقوانين والعقوبات المغلظة. ومؤسف أكثر أن تشارك الجمعيات السياسية، خصوصاً التي ترفع شعارات دينية، في التحريض على التجاوز بدل المشاركة في الدعوة إلى تغليظ العقوبة.
