أخيراً دخل قانون منع ارتداء الأقنعة في الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات غير المرخص لها في كندا حيز التنفيذ، ليصبح المخالفون مهدّدين بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. فقد ذكرت وسائل إعلام كندية أن قانون معاقبة المتظاهرين المحتجين، المعروف بقانون «بيلسي-309» حصل على الموافقة، وأنه بموجب هذا القانون، يصبح من غير القانوني ارتداء قناع أو إخفاء الهوية خلال أي احتجاج أو مظاهرة غير مرخصة، فيما يستثني القانون من العقوبة من يقدم «عذراً قانونياً» لتغطية وجهه، مثل الدوافع الدينية أو الصحية.
القانون حسب بعض المسؤولين الكنديين يهدف إلى منح عناصر الشرطة أداةً إضافية لمنع تحول المظاهرات القانونية إلى أعمال شغب عنيفة، وسيساعد الشرطة في تحديد هوية الأشخاص الذين يقترفون أعمال شغب أو أفعالاً غير قانونية، وأن أحكام هذا القانون تدخل حيز التنفيذ فوراً، «ما يعني أن عناصر الشرطة في كندا يمكنهم الوصول إلى هذه الأداة لحماية الشعب من مثيري الشغب المقنعين». كما جاء في الخبر الذي أشار أيضاً إلى أن مقدم المشروع اقترح معاقبة المقنعين بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، غير أن البرلمان الكندي ارتأى مضاعفة المدة لتصل إلى 10 سنوات.
لاحظ أن الحديث هنا عن كندا، إحدى الدول المتقدمة والمليئة بقوانين حقوق الإنسان والمشبعة بالديمقراطية، وليس عن البحرين التي لو أقدمت على مثل هذا القرار لقامت قائمة المنظمات الدولية والمحلية، ولقالت في الحكومة والنواب والشوريين ما لم تسمعه أذن!
لماذا لا يتم تسريع إصدار مثل هذا القانون هنا في البحرين التي امتلأت عن بكرة أبيها بالملثمين الذين يختطفون الشوارع ليلاً نهاراً وفي كل حين ويرهبون الناس؟ والتي يتكرر فيها عمل استعراضات «عسكرية» لمجموعات يرتدون الأقنعة ويلبسون أكفان ائتلاف فبراير وفي أيديهم أعلامها؟
في مايو الماضي وافق مجلس النواب على إجراء تعديلات على قانون التجمعات والمسيرات، منها أنه يجب على منظميها التقدم بطلب مسبق لرئيس الأمن العام ووضع مبلغ 20 ألف دينار كتأمين للمسيرة، كما تمنع التعديلات إخفاء الوجه أو لبس الأقنعة أثناء المشاركة في التجمعات أو رفع شعارات أو هتافات تحرض على ارتكاب الجرائم، كما تحظر «حمل أو رفع أو وضع أي أعلام أو شعارات لأية مؤسسة أو جمعية أو رموز أخرى بأية طريقة إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام، ولا يجب إشراك الأطفال في التجمعات والمسيرات إلا بإذن، كما تعطي التعديلات الجديدة لسكان المناطق التي سوف تشهد المسيرات حرية رفض تنظيم المسيرات بمناطقهم.
الأكيد أن هذه التعديلات، وكلها مبررة، لو وجدت طريقها إلى الواقع فستجد العالم كله يتصدى لها وسيصنفها في باب الاعتداء على الحريات، وستواجه الحكومة والنواب سيلاً من الانتقادات والاتهامات، رغم أن مثل هذه القوانين لا جديد فيها على اعتبار أن دولاً أخرى سبقتنا إليها، وذلك بعدما عانت من المشكلات جراء غيابها.
في مصر على سبيل المثال قال عضو بمجلس الشورى إن قانون التظاهر الذي يجري إعداده حالياً يجرم ارتداء الأقنعة في التظاهرات لمنع تكرار أحداث السويس، مؤكداً أنه لا يهدف إلى منع المتنقبات من المشاركة في المظاهرات، وفي ألمانيا يمنع ارتداء أقنعة تغطّي الوجه خلال الاحتفالات الكرنفالية، إذ تكثر الجرائم في مثل هذه المناسبات الصاخبة، وقوانين أخرى مشابهة تمتلئ بها دول العالم للحد من الجريمة ومن الاعتداء على الآخرين في مختلف المناسبات الجماهيرية.
الفارق بين قانوني منع ارتداء الأقنعة الكندي والبحريني هو أن الأول صدر عن كندا ولا يجرؤ أحد على انتقاده، بينما الثاني (قد) يصدر في البحرين ولكن العالم كله سيتجرأ عليه!
القانون حسب بعض المسؤولين الكنديين يهدف إلى منح عناصر الشرطة أداةً إضافية لمنع تحول المظاهرات القانونية إلى أعمال شغب عنيفة، وسيساعد الشرطة في تحديد هوية الأشخاص الذين يقترفون أعمال شغب أو أفعالاً غير قانونية، وأن أحكام هذا القانون تدخل حيز التنفيذ فوراً، «ما يعني أن عناصر الشرطة في كندا يمكنهم الوصول إلى هذه الأداة لحماية الشعب من مثيري الشغب المقنعين». كما جاء في الخبر الذي أشار أيضاً إلى أن مقدم المشروع اقترح معاقبة المقنعين بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، غير أن البرلمان الكندي ارتأى مضاعفة المدة لتصل إلى 10 سنوات.
لاحظ أن الحديث هنا عن كندا، إحدى الدول المتقدمة والمليئة بقوانين حقوق الإنسان والمشبعة بالديمقراطية، وليس عن البحرين التي لو أقدمت على مثل هذا القرار لقامت قائمة المنظمات الدولية والمحلية، ولقالت في الحكومة والنواب والشوريين ما لم تسمعه أذن!
لماذا لا يتم تسريع إصدار مثل هذا القانون هنا في البحرين التي امتلأت عن بكرة أبيها بالملثمين الذين يختطفون الشوارع ليلاً نهاراً وفي كل حين ويرهبون الناس؟ والتي يتكرر فيها عمل استعراضات «عسكرية» لمجموعات يرتدون الأقنعة ويلبسون أكفان ائتلاف فبراير وفي أيديهم أعلامها؟
في مايو الماضي وافق مجلس النواب على إجراء تعديلات على قانون التجمعات والمسيرات، منها أنه يجب على منظميها التقدم بطلب مسبق لرئيس الأمن العام ووضع مبلغ 20 ألف دينار كتأمين للمسيرة، كما تمنع التعديلات إخفاء الوجه أو لبس الأقنعة أثناء المشاركة في التجمعات أو رفع شعارات أو هتافات تحرض على ارتكاب الجرائم، كما تحظر «حمل أو رفع أو وضع أي أعلام أو شعارات لأية مؤسسة أو جمعية أو رموز أخرى بأية طريقة إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام، ولا يجب إشراك الأطفال في التجمعات والمسيرات إلا بإذن، كما تعطي التعديلات الجديدة لسكان المناطق التي سوف تشهد المسيرات حرية رفض تنظيم المسيرات بمناطقهم.
الأكيد أن هذه التعديلات، وكلها مبررة، لو وجدت طريقها إلى الواقع فستجد العالم كله يتصدى لها وسيصنفها في باب الاعتداء على الحريات، وستواجه الحكومة والنواب سيلاً من الانتقادات والاتهامات، رغم أن مثل هذه القوانين لا جديد فيها على اعتبار أن دولاً أخرى سبقتنا إليها، وذلك بعدما عانت من المشكلات جراء غيابها.
في مصر على سبيل المثال قال عضو بمجلس الشورى إن قانون التظاهر الذي يجري إعداده حالياً يجرم ارتداء الأقنعة في التظاهرات لمنع تكرار أحداث السويس، مؤكداً أنه لا يهدف إلى منع المتنقبات من المشاركة في المظاهرات، وفي ألمانيا يمنع ارتداء أقنعة تغطّي الوجه خلال الاحتفالات الكرنفالية، إذ تكثر الجرائم في مثل هذه المناسبات الصاخبة، وقوانين أخرى مشابهة تمتلئ بها دول العالم للحد من الجريمة ومن الاعتداء على الآخرين في مختلف المناسبات الجماهيرية.
الفارق بين قانوني منع ارتداء الأقنعة الكندي والبحريني هو أن الأول صدر عن كندا ولا يجرؤ أحد على انتقاده، بينما الثاني (قد) يصدر في البحرين ولكن العالم كله سيتجرأ عليه!
