من أبسط المفاهيم في العمل الاقتصادي أن جلب المال من الخارج والاستثمار في الداخل يحتاج إلى أجواء الأمان ، وهذا بقدر ما هو هدف سامي للقيادة في البحرين والأطر التجارية كغرفة تجارة وصناعة البحرين، فهو في الوقت نفسه هدف وأمل للعاملين في القطاع التجاري صغيرهم وكبيرهم الذين يتطلعون إلى العمل سوياً على توفير أجواء الأمان والاستقرار لجلب الزبائن والمستثمرين، فترتفع على ضوء ذلك المبيعات والأعمال.
وعليه يتحقق الربح المطلوب لتغذية المؤسسة التجارية بأموال تغطي أولا التكاليف «المصاريف» الشهرية للمحل أو للمؤسسة التجارية بدءاً من الإيجارات والعمال ووصولاً إلى تغطية رسوم الكهرباء والماء ورسوم هيئة سوق العمل التي سنتحدث عنها في مقال آخر، بالإضافة إلى تغطية شراء المواد وجلبها ونقلها من البلد المنتج أو المصنع أو كلفة نقلها من بلد الوكيل خاصة وأن معظم المنتجات الموجودة في السوق البحرينية هي منتجات ومصنعات مستوردة من دول قريبة وأخرى بعيدة.
وعلى ضوء ما يجري في البحرين من تطورات للأحداث سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية والتي تعكس بوجهها على المسار الاقتصادي، وتؤثر سلبا على حجم مبيعات الأسواق، فقد لمست من خلال عملي في ميدان التجارة بالسوق القديم واحتكاكي بأصحاب المحلات والزبائن، وكذلك من خلال عمل زملائي في اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة، أن هناك من يؤكد على أهمية إعطاء السياسة أولويتها وتغليبها على الاقتصاد فيما يطرح آخرون في العمل التجاري أن للسياسة حدود، وهناك رأي ثالث يدعو الى أقصدة السياسة أي «تغليب الاقتصاد على السياسة».
ومن هذه المقدمة يظهر لنا 3 آراء بارزة في ميداني السياسة والاقتصاد، الأول: يدعو الى تسييس الاقتصاد، الثاني يدعو إلى تقييد السياسة، الثالث، يدعو إلى أقصدة السياسة، والسؤال: فما الذي يناسبنا كتجار في مختلف أسواق البحرين؟
وللجواب على السؤال، أود توضيح بعض الأمور، قبل وتسليط الضوء على هذه المفاهيم الثلاثة، ماذا تعني وما مدى صحتها في أجواء ما نقوم به كرجال أعمال وأصحاب مؤسسات نتطلع الى أجواء هادئة في البحرين، نسعى إلى تقديم الخدمات الأفضل وتحقيق الربح من جهة وننشد التطور من جهة أخرى، بمعنى تحقيق تواصل وبقاء مؤسساتنا التجارية.
وبالتالي تحقيق ديمومة مصدر رزق قد يكون بدأه آباؤنا، فورثناه عنهم، وقد يكون بدأناه نحن أبناء الجيل الحالي..المهم أن تشكيل أو امتلاك سجل تجاري ومكان للعمل فيه باسم «محل تجاري أو ماركة معينة»، يكون أساس تقديم المنفعة العامة للناس من جهة والحصول على مكسب لمقدم الخدمة «التاجر» من جهة أخرى، أي بمعنى تأسيس مصدر رزق حالي، وتمهيد ليكون ضمانة للمستقبل، وهذا هو التفكير السليم لأي صاحب عمل سواء في أسواق البحرين أو خارجها مع الفرق بين مؤسسة وأخرى في حجم رؤوس الأموال وعدد المنتجات وتعددها وعدد الزبائن والمستهلكين وغيرها.
إن التخوف من التسييس شمل مجالات عديدة في المجتمعات العربية والخليجية، ومنها تسييس الرياضة وتسييس القضاء وتسييس الدين، وكلها أوجدت أجواء من التدخلات وسوء الفهم، كما أوجدت أجواء من القلق بين التجار من جراء تسييس الاقتصاد، والتالي شلل الحركة الاقتصادية.
وبالعودة إلى المفهوم الأول «تسييس الاقتصاد» ويقصد به، فرض السياسة وأهدافها ورجالاتها وقرارتها على الفعاليات والأعمال الاقتصادية والتجارية، أي أن الأطراف السياسية تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في سير وتركيبة المجتمع الاقتصادي، وتنظر إليه من نظرة واحدة، هي إلى أي مدى تخدمها هذه الفعاليات الاقتصادية سواء تخدم الحكومات أو الجمعيات السياسية في تحقيق أهدافها أو مطالبها، فهل هذا التوجه والذي لمسناه طاغيا على مجتمعنا في الآونة الأخيرة يناسبنا كتجار أو كمستثمرين؟.
وبالنسبة للمفهوم الثاني «سياسة بس بحدود» أي لا مانع من وجود تأثير لأهل السياسة و الحكومات والجمعيات من أثر على الفعاليات الاقتصادية والنصائح اليومية للناس، لكن بحدود وبشروط تنظم العملية الحياتية والمجتمعية بحيث لا تطغى السياسة على الاقتصاد حيث لكل مفهوم أسسه وأنماطه التقليدية أو التحديثية.
أما بالنسبة للمفهوم الثالث «أقصدة السياسة»، أي بمعنى جعل الأهداف الاقتصادية مثل إشباع رغبات الناس في العمل الحياة والأكل والشرب والسكن والتعليم والعمل وتحسين مستوى المعيشة و الادخار للمستقبل من خلال العمل على وجود مؤسسات المال والأعمال والمصاريف والتأمينات والمصانع و مؤسسات خدماتية همها راحة المواطن والمقيم بالمجان، أما إذا أراد المواطن الحصول على أفضل الخدمات، فالمؤسسات الخاصة موجودة ولكن بالمقابل على المستهلك أن يدفع لقاء الحصول على أحسن وأسرع الخدمات.
وفي مقارنة للأنواع الثلاثة، نرى أن النوع الثالث «أقصدة السياسة» هو الأفضل والمناسب لنا في البحرين كي نخطو خطوات إلى الأمام ويستقر مجتمعنا الذي لا زال يعاني من تدخلات السياسيين وتغليب السياسة على الاقتصاد.
مع علمنا أن الفصل بين السياسة والاقتصاد صعب لكنه ليس مستحيلا.. فلنعمل على تحجيم السياسة و تركها لأهلها دون أن يعيقوا العمل التجاري والاستثماري في البلاد، ويتركوا الساحة الاقتصادية لأصحابها.
فنحن كتجار في سوق المنامة وغيرها بأمس الحاجة إلى أجواء الهدوء أي أجواء لا لتدخل السياسة على الاقتصاد وإنما تغليب الأهداف الاقتصادية على السياسة.
نائب رئيس اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة القديم
{{ article.visit_count }}
وعليه يتحقق الربح المطلوب لتغذية المؤسسة التجارية بأموال تغطي أولا التكاليف «المصاريف» الشهرية للمحل أو للمؤسسة التجارية بدءاً من الإيجارات والعمال ووصولاً إلى تغطية رسوم الكهرباء والماء ورسوم هيئة سوق العمل التي سنتحدث عنها في مقال آخر، بالإضافة إلى تغطية شراء المواد وجلبها ونقلها من البلد المنتج أو المصنع أو كلفة نقلها من بلد الوكيل خاصة وأن معظم المنتجات الموجودة في السوق البحرينية هي منتجات ومصنعات مستوردة من دول قريبة وأخرى بعيدة.
وعلى ضوء ما يجري في البحرين من تطورات للأحداث سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية والتي تعكس بوجهها على المسار الاقتصادي، وتؤثر سلبا على حجم مبيعات الأسواق، فقد لمست من خلال عملي في ميدان التجارة بالسوق القديم واحتكاكي بأصحاب المحلات والزبائن، وكذلك من خلال عمل زملائي في اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة، أن هناك من يؤكد على أهمية إعطاء السياسة أولويتها وتغليبها على الاقتصاد فيما يطرح آخرون في العمل التجاري أن للسياسة حدود، وهناك رأي ثالث يدعو الى أقصدة السياسة أي «تغليب الاقتصاد على السياسة».
ومن هذه المقدمة يظهر لنا 3 آراء بارزة في ميداني السياسة والاقتصاد، الأول: يدعو الى تسييس الاقتصاد، الثاني يدعو إلى تقييد السياسة، الثالث، يدعو إلى أقصدة السياسة، والسؤال: فما الذي يناسبنا كتجار في مختلف أسواق البحرين؟
وللجواب على السؤال، أود توضيح بعض الأمور، قبل وتسليط الضوء على هذه المفاهيم الثلاثة، ماذا تعني وما مدى صحتها في أجواء ما نقوم به كرجال أعمال وأصحاب مؤسسات نتطلع الى أجواء هادئة في البحرين، نسعى إلى تقديم الخدمات الأفضل وتحقيق الربح من جهة وننشد التطور من جهة أخرى، بمعنى تحقيق تواصل وبقاء مؤسساتنا التجارية.
وبالتالي تحقيق ديمومة مصدر رزق قد يكون بدأه آباؤنا، فورثناه عنهم، وقد يكون بدأناه نحن أبناء الجيل الحالي..المهم أن تشكيل أو امتلاك سجل تجاري ومكان للعمل فيه باسم «محل تجاري أو ماركة معينة»، يكون أساس تقديم المنفعة العامة للناس من جهة والحصول على مكسب لمقدم الخدمة «التاجر» من جهة أخرى، أي بمعنى تأسيس مصدر رزق حالي، وتمهيد ليكون ضمانة للمستقبل، وهذا هو التفكير السليم لأي صاحب عمل سواء في أسواق البحرين أو خارجها مع الفرق بين مؤسسة وأخرى في حجم رؤوس الأموال وعدد المنتجات وتعددها وعدد الزبائن والمستهلكين وغيرها.
إن التخوف من التسييس شمل مجالات عديدة في المجتمعات العربية والخليجية، ومنها تسييس الرياضة وتسييس القضاء وتسييس الدين، وكلها أوجدت أجواء من التدخلات وسوء الفهم، كما أوجدت أجواء من القلق بين التجار من جراء تسييس الاقتصاد، والتالي شلل الحركة الاقتصادية.
وبالعودة إلى المفهوم الأول «تسييس الاقتصاد» ويقصد به، فرض السياسة وأهدافها ورجالاتها وقرارتها على الفعاليات والأعمال الاقتصادية والتجارية، أي أن الأطراف السياسية تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في سير وتركيبة المجتمع الاقتصادي، وتنظر إليه من نظرة واحدة، هي إلى أي مدى تخدمها هذه الفعاليات الاقتصادية سواء تخدم الحكومات أو الجمعيات السياسية في تحقيق أهدافها أو مطالبها، فهل هذا التوجه والذي لمسناه طاغيا على مجتمعنا في الآونة الأخيرة يناسبنا كتجار أو كمستثمرين؟.
وبالنسبة للمفهوم الثاني «سياسة بس بحدود» أي لا مانع من وجود تأثير لأهل السياسة و الحكومات والجمعيات من أثر على الفعاليات الاقتصادية والنصائح اليومية للناس، لكن بحدود وبشروط تنظم العملية الحياتية والمجتمعية بحيث لا تطغى السياسة على الاقتصاد حيث لكل مفهوم أسسه وأنماطه التقليدية أو التحديثية.
أما بالنسبة للمفهوم الثالث «أقصدة السياسة»، أي بمعنى جعل الأهداف الاقتصادية مثل إشباع رغبات الناس في العمل الحياة والأكل والشرب والسكن والتعليم والعمل وتحسين مستوى المعيشة و الادخار للمستقبل من خلال العمل على وجود مؤسسات المال والأعمال والمصاريف والتأمينات والمصانع و مؤسسات خدماتية همها راحة المواطن والمقيم بالمجان، أما إذا أراد المواطن الحصول على أفضل الخدمات، فالمؤسسات الخاصة موجودة ولكن بالمقابل على المستهلك أن يدفع لقاء الحصول على أحسن وأسرع الخدمات.
وفي مقارنة للأنواع الثلاثة، نرى أن النوع الثالث «أقصدة السياسة» هو الأفضل والمناسب لنا في البحرين كي نخطو خطوات إلى الأمام ويستقر مجتمعنا الذي لا زال يعاني من تدخلات السياسيين وتغليب السياسة على الاقتصاد.
مع علمنا أن الفصل بين السياسة والاقتصاد صعب لكنه ليس مستحيلا.. فلنعمل على تحجيم السياسة و تركها لأهلها دون أن يعيقوا العمل التجاري والاستثماري في البلاد، ويتركوا الساحة الاقتصادية لأصحابها.
فنحن كتجار في سوق المنامة وغيرها بأمس الحاجة إلى أجواء الهدوء أي أجواء لا لتدخل السياسة على الاقتصاد وإنما تغليب الأهداف الاقتصادية على السياسة.
نائب رئيس اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة القديم
