يتأمل شاشة هاتفه الذكي، يراقب رسائل «الواتس أب» الواردة إليه تباعاً، عبر خاصية الإخطارات أو التنبيهات «Notifications»، من دون أن يسجل ظهوراً حقيقياً «online» على برنامج الدردشة، ليوحي للطرف الآخر بأنه غير متواجد أو منشغل عن الهاتف. لعلها مراقبة من بعيد، أو تخاذل عن التواصل مع الآخر في محادثة ما، وربما عجز عن الرد وبالتالي يستخدم أسلوب الهروب. هكذا تلقي في عملية اتصال أحادية الاتجاه، تعني المراقبة من خلف أسوار «الواتس أب». تماماً كما يفعل القانون «عامل نفسه مش شايف» النواب الأفاضل متذرعاً بما يدعى «حصانة».!! وما الحصانة؟!! مراقبة خلف أسوار القانون.
لا فرق بين «الحصانة» و«الحضانة» سوى نقطة ربما أسقطها القانون عمداً، احتراماً لكراسي المجلس، فالحصانة توفر رعاية كاملة وحماية تامة للنائب من تحت قبة البرلمان، ووضع الاستثناء برفع الحصانة من قبل المجلس في بعض الحالات إنما هو نوع من مطالبة الأم بنزع وليدها عن ثديها في تلقفه المستدر للغذاء «الحليب»، ومن الطبيعي أن ذلك لن يحدث إلا في ضرورة قصوى نادرة، فيما تتغاضى الأم حقيقةً عن كثير من الأمور خلال جلسة الرضاعة، رغبةً في إشباع وليدها وفراغه من وجبةٍ هنيئة مريئة.
صحيح أن المجلس يتخلى عن رضيعه، عفواً.. أقصد أحد أعضائه، في حالة الجرم البين، ما يضع الأخير مباشرة في مرحلة توقيف، غير أن كثيراً من الجرائم كما نعلم تديرها أيادٍ بيضاء نظيفة، تلقي بدنانيرها من تحت الطاولة لتنفذ لها أيادٍ أخرى ما تشاء، ورغم أن هذا لا يعدو على كونه افتراضاً، إلا أنه ليس مستحيلاً، ومن المؤكد إن المجلس في بحثه عن صدقية الاتهام الموجه للنائب لن يقوم بممارسة دور التحقيقات ولا النيابة والذي يستلزم جهداً كبيراً وخبرة عالية، وسيتعامل مع كثير من القضايا بقشورها لسببين، الأول أن المجلس لا يرغب في استنفاد طاقته للتخلي عن أحد أعضائه، والآخر لأن سياسة إغماض العين الواحدة معمول بها بما يكفي لغلق كثير من الملفات الخاصة بالشخصيات المهمة، أو بحملة الجواز الأخضر، والنائب التميمي أنموذج شاخص، لم يسقط المجلس حصانته بعد، فالمجلس الأم يتقن التربيت على الأكتاف والاحتواء بحنان، مهما بلغ الجرم، ومهما بلغت الخطيئة. الله غفور رحيم، فكيف بنا لا نغفر لخونة البلاد؟! ودعونا لا نقف كثيراً في المقابل عند «الله حق» و«الله شديد العقاب».
جانب آخر من الحصانة يقتضي منع إخضاع النائب للتفتيش في المطار أو الجسر، ما يعني منح الثقة لغير أهلها بالضرورة، وهو ما يعني أيضاً إمكانية تهريب الممنوعات على اختلافها في حقائب السادة النواب، في اختراق أمن البلد من خلال تمرير كثير من الممنوعات ذات الضرر بالصالح العام، كأنواع السلاح أو المخدرات مثلاً وغيرها.
دعونا لا ننسى أن وصول النائب تحت قبة البرلمان جاء بمنح أهالي الدائرة أصواتهم له وفقاً لاعتبارات عدة منها الكاريزمية والشهرة، ومنها الانتماءات الطائفية والحزبية للمترشح، وكذلك ما يقدمه من أدوات الاستقطاب على اختلافها. دعونا لا ننسى أن النائب تم ترشيحه تكليفاً بمهمة ما لطالما استغلت كتشريف، وأن النائب تم اختياره وفقاً لمعايير ارتأى الشعب لسبب أو لآخر أنها تتناسب مع مجلس النواب، ولكن تلك الأصوات لا تعني بالضرورة تزكية لخلق النائب ومواطنيته، فهو لم يترشح لخطبة امرأة تقتضي فحص سجله الأخلاقي في ذلك، وعليه لا أجد مبرراً حقيقياً لتلك التزكية التي يمنحها القانون للنائب في هكذا أمر حساس، وإتاحة الفرصة لتهريب الممنوعات وزعزعة أمن البلاد على مقاييس عدة «بالقانون»، وهو مما حفظت ذاكرة البحرين له نماذج لم يتم أخذ العبرة والعظة منها بعد.
متابعة شيقة وممتعة أتمناها للقانون في أحدث صالات العرض الحي مع مشاهد الإثارة الأمنية والسياسية الساخنة، مشروب بارد أنصح به ليطفئ حر المشاهد المقبلة.
تحذير هام: لا يمنع من دخول تلك العروض إلا من هم داخل دائرة القانون.
لا فرق بين «الحصانة» و«الحضانة» سوى نقطة ربما أسقطها القانون عمداً، احتراماً لكراسي المجلس، فالحصانة توفر رعاية كاملة وحماية تامة للنائب من تحت قبة البرلمان، ووضع الاستثناء برفع الحصانة من قبل المجلس في بعض الحالات إنما هو نوع من مطالبة الأم بنزع وليدها عن ثديها في تلقفه المستدر للغذاء «الحليب»، ومن الطبيعي أن ذلك لن يحدث إلا في ضرورة قصوى نادرة، فيما تتغاضى الأم حقيقةً عن كثير من الأمور خلال جلسة الرضاعة، رغبةً في إشباع وليدها وفراغه من وجبةٍ هنيئة مريئة.
صحيح أن المجلس يتخلى عن رضيعه، عفواً.. أقصد أحد أعضائه، في حالة الجرم البين، ما يضع الأخير مباشرة في مرحلة توقيف، غير أن كثيراً من الجرائم كما نعلم تديرها أيادٍ بيضاء نظيفة، تلقي بدنانيرها من تحت الطاولة لتنفذ لها أيادٍ أخرى ما تشاء، ورغم أن هذا لا يعدو على كونه افتراضاً، إلا أنه ليس مستحيلاً، ومن المؤكد إن المجلس في بحثه عن صدقية الاتهام الموجه للنائب لن يقوم بممارسة دور التحقيقات ولا النيابة والذي يستلزم جهداً كبيراً وخبرة عالية، وسيتعامل مع كثير من القضايا بقشورها لسببين، الأول أن المجلس لا يرغب في استنفاد طاقته للتخلي عن أحد أعضائه، والآخر لأن سياسة إغماض العين الواحدة معمول بها بما يكفي لغلق كثير من الملفات الخاصة بالشخصيات المهمة، أو بحملة الجواز الأخضر، والنائب التميمي أنموذج شاخص، لم يسقط المجلس حصانته بعد، فالمجلس الأم يتقن التربيت على الأكتاف والاحتواء بحنان، مهما بلغ الجرم، ومهما بلغت الخطيئة. الله غفور رحيم، فكيف بنا لا نغفر لخونة البلاد؟! ودعونا لا نقف كثيراً في المقابل عند «الله حق» و«الله شديد العقاب».
جانب آخر من الحصانة يقتضي منع إخضاع النائب للتفتيش في المطار أو الجسر، ما يعني منح الثقة لغير أهلها بالضرورة، وهو ما يعني أيضاً إمكانية تهريب الممنوعات على اختلافها في حقائب السادة النواب، في اختراق أمن البلد من خلال تمرير كثير من الممنوعات ذات الضرر بالصالح العام، كأنواع السلاح أو المخدرات مثلاً وغيرها.
دعونا لا ننسى أن وصول النائب تحت قبة البرلمان جاء بمنح أهالي الدائرة أصواتهم له وفقاً لاعتبارات عدة منها الكاريزمية والشهرة، ومنها الانتماءات الطائفية والحزبية للمترشح، وكذلك ما يقدمه من أدوات الاستقطاب على اختلافها. دعونا لا ننسى أن النائب تم ترشيحه تكليفاً بمهمة ما لطالما استغلت كتشريف، وأن النائب تم اختياره وفقاً لمعايير ارتأى الشعب لسبب أو لآخر أنها تتناسب مع مجلس النواب، ولكن تلك الأصوات لا تعني بالضرورة تزكية لخلق النائب ومواطنيته، فهو لم يترشح لخطبة امرأة تقتضي فحص سجله الأخلاقي في ذلك، وعليه لا أجد مبرراً حقيقياً لتلك التزكية التي يمنحها القانون للنائب في هكذا أمر حساس، وإتاحة الفرصة لتهريب الممنوعات وزعزعة أمن البلاد على مقاييس عدة «بالقانون»، وهو مما حفظت ذاكرة البحرين له نماذج لم يتم أخذ العبرة والعظة منها بعد.
متابعة شيقة وممتعة أتمناها للقانون في أحدث صالات العرض الحي مع مشاهد الإثارة الأمنية والسياسية الساخنة، مشروب بارد أنصح به ليطفئ حر المشاهد المقبلة.
تحذير هام: لا يمنع من دخول تلك العروض إلا من هم داخل دائرة القانون.
