قبل مدة، كتبنا، وكتب الكثير غيرنا من قبل ما يجول في خواطر المواطنين، كيف لحوار أن يستقيم مع محرضين على الإرهاب ومؤيدين له، بل ويستمدون شرعيتهم من المولوتوف!
كان هذا الحوار يجري وكأن كل شخص يجلس في غرفة زجاجية، يرى ولكن لا يسمع، تقول له أنت إرهابي، يقول لك حكومة منتخبة، تقول له أنت عميل إيراني، يقول لك تداول سلطة، تقول له التدخلات الخارجية، يقول لك الوقوف مع الديمقراطية!
وهكذا استمرت هذه الحلقة المفرغة إلى أن شاء الله تعالى أن تنجلي هذه الغمة، ويتم توقيف النائب الأول لرئيس مجلس النواب السابق -أيام ما كان وديعاً سلمياً طبعاً- خليل المرزوق، واتخذت مع ذلك تلك الجمعيات الخمس -في الواقع جميعهم صبة ملعقة واحدة- موقفاً يراد له أن يكون بطولياً بالخروج من الحوار «احتجاجاً» على «التوقيف التعسفي» على عضو «حركة 14 فبراير» خليل المرزوق، ولايزال الموضوع قيد التحقيق.
الآن فلننتقل إلى الخطوة التالية، الحوار انتهى، ولا توجد اتصالات لإعادته، وفي الواقع لا نرغب في إعادته، الآن نريد أن نصب الجهود صباً لوقف الإرهاب وكل من يحرض عليه، تطبيق القانون بالمليمتر، وإذا وقف الإرهاب، إذا وقف، هنا نفتح الباب مرة أخرى، بعيداً عن الابتزاز والضغط الإرهابي.
لنكن صريحين، بل ولنتكلم بلغة الأرقام، إن المحرضين الإرهابيين معروفون، وكلما اعتقلت الدولة واحداً منهم كلما انخفضت نسبة الإرهاب أكثر من السابق، وهذا أمر أصبح ملموساً لدى الجميع وليس بحاجة إلى توضيح وشرح، وإن دل على شيء يدل على أن معالجة هذا الأمر لا تستقيم إلا إذا طبق القانون، لا التلويح به ولا التهديد به.
أما المجلس العلمائي، فمن الغريب جداً أن يتم اللجوء إلى القضاء لحله، فهل هو كيان موجود أصلاً؟.. كل ما تحتاجه وزارة العدل قليلاً من الشمع الأحمر على الباب وانتهى الموضوع، وإحالة أعضائه إلى النيابة العامة بسبب عدم احترامهم للدولة وقوانينها ودستورها.. حتى أصغر محل في البلد يحتاج إلى ترخيص، فهل يظن هؤلاء أنهم على أرض غير هذه الأرض؟ وهل كانت الدولة ستتصرف مع هذا الكيان المرخص لو كان كياناً ذا صبغة ومجال آخر؟
لقد حان الوقت لمعالجة الأخطاء التي تراكمت علينا بفعل سعة الصدر وطول البال، لقد حان الوقت لاتخاذ القرارات الحاسمة وأن تكون يد القانون هي الطولى، هذا إن كنا نريد لبلدنا أن تستقيم وتسير على الطريق الصحيح بعيداً عن المؤامرات والأجندات الإيرانية التي تحاك في قم.
لجنة تحقيق دولية، وتنفيذ التوصيات، وإنشاء مؤسسات حقوق إنسان، وتعديلات دستورية، والإفراج عن بعض معتقلي «الرأي «الإرهاب»».. نعم هكذا تعاملنا مع من قال «يسقط النظام» في سبيل «الجمهورية».. الآن كفى، ولنكن جادين في إنقاذ البلد وإرجاعها كما كانت قبل غدر فبراير.
كان هذا الحوار يجري وكأن كل شخص يجلس في غرفة زجاجية، يرى ولكن لا يسمع، تقول له أنت إرهابي، يقول لك حكومة منتخبة، تقول له أنت عميل إيراني، يقول لك تداول سلطة، تقول له التدخلات الخارجية، يقول لك الوقوف مع الديمقراطية!
وهكذا استمرت هذه الحلقة المفرغة إلى أن شاء الله تعالى أن تنجلي هذه الغمة، ويتم توقيف النائب الأول لرئيس مجلس النواب السابق -أيام ما كان وديعاً سلمياً طبعاً- خليل المرزوق، واتخذت مع ذلك تلك الجمعيات الخمس -في الواقع جميعهم صبة ملعقة واحدة- موقفاً يراد له أن يكون بطولياً بالخروج من الحوار «احتجاجاً» على «التوقيف التعسفي» على عضو «حركة 14 فبراير» خليل المرزوق، ولايزال الموضوع قيد التحقيق.
الآن فلننتقل إلى الخطوة التالية، الحوار انتهى، ولا توجد اتصالات لإعادته، وفي الواقع لا نرغب في إعادته، الآن نريد أن نصب الجهود صباً لوقف الإرهاب وكل من يحرض عليه، تطبيق القانون بالمليمتر، وإذا وقف الإرهاب، إذا وقف، هنا نفتح الباب مرة أخرى، بعيداً عن الابتزاز والضغط الإرهابي.
لنكن صريحين، بل ولنتكلم بلغة الأرقام، إن المحرضين الإرهابيين معروفون، وكلما اعتقلت الدولة واحداً منهم كلما انخفضت نسبة الإرهاب أكثر من السابق، وهذا أمر أصبح ملموساً لدى الجميع وليس بحاجة إلى توضيح وشرح، وإن دل على شيء يدل على أن معالجة هذا الأمر لا تستقيم إلا إذا طبق القانون، لا التلويح به ولا التهديد به.
أما المجلس العلمائي، فمن الغريب جداً أن يتم اللجوء إلى القضاء لحله، فهل هو كيان موجود أصلاً؟.. كل ما تحتاجه وزارة العدل قليلاً من الشمع الأحمر على الباب وانتهى الموضوع، وإحالة أعضائه إلى النيابة العامة بسبب عدم احترامهم للدولة وقوانينها ودستورها.. حتى أصغر محل في البلد يحتاج إلى ترخيص، فهل يظن هؤلاء أنهم على أرض غير هذه الأرض؟ وهل كانت الدولة ستتصرف مع هذا الكيان المرخص لو كان كياناً ذا صبغة ومجال آخر؟
لقد حان الوقت لمعالجة الأخطاء التي تراكمت علينا بفعل سعة الصدر وطول البال، لقد حان الوقت لاتخاذ القرارات الحاسمة وأن تكون يد القانون هي الطولى، هذا إن كنا نريد لبلدنا أن تستقيم وتسير على الطريق الصحيح بعيداً عن المؤامرات والأجندات الإيرانية التي تحاك في قم.
لجنة تحقيق دولية، وتنفيذ التوصيات، وإنشاء مؤسسات حقوق إنسان، وتعديلات دستورية، والإفراج عن بعض معتقلي «الرأي «الإرهاب»».. نعم هكذا تعاملنا مع من قال «يسقط النظام» في سبيل «الجمهورية».. الآن كفى، ولنكن جادين في إنقاذ البلد وإرجاعها كما كانت قبل غدر فبراير.
