الدولة بخير طالما رفعت الحصانة عن خدم إيران وخدم أمريكا وعن أي فرد يتحصن ويحتمي بقوة أجنبية خارجية فإننا بخير والحمد لله.
«المشروع الإيراني الأمريكي» قائم على منح الحصانة لعملائه وجعلهم فوق القانون كي يتمكنوا من تنفيذ الأجندة والقيام بأدوارهم بعيداً عن يد القانون، لهذا تضغط أمريكا ولهذا هاج وماج صاحب «الصواوويخ» أول أمس على البحرين والقصد هو منح عملائهم حصانة وفق القانون.
حجج ومبررات «الاستثناء» التي يوظفها عملاء المشروع من أجل منح حصانة للمتهمين بالقيام بالجرائم، بأن هذه حامل وذاك طبيب وهذا مهندس وهذا حقوقي وذاك ناشط سياسي وهذا طفل وذاك مريض وهذا سكلر وذاك مريض نفسي، وهذا ابنه فعل كذا وهذا أبوه فعل كذا وهذا سماحة وذاك قداسة كلها كلها دون استثناء تعد من قبل الغثاء كالزبد، لا قيمة لها ولا معنى لها أمام القانون، فالمراكز القانونية للمتهمين لذات الجرم تبنى على أساس طبيعة الجرم ولا تتأثر بمن هو الشخص الذي قام بالمخالفة، فليس لطبيب حصانة لأنه طبيب ولا لحامل حصانة لأنها حامل ولا لابن القبيلة حصانة لأنه ابن قبيلة ولا لرجل الدين حصانة لأنه سماحة أو قداسة، وليس هناك حصانة لفرد لمجرد أنه شيعي وذاك له حصانة لأنه عالم دين فلا يمس ولا يلتزم بقوانين الدولة.
لا حصانة لمن أعلن أنه يدوس القانون بحذائه ولا حصانة لمن يرفض استلام الإحضارية لأن له عمامة هؤلاء يريدون أن ينفذوا أدوارهم في هدم الدولة وإنفاذ المشروع الإيراني الأمريكي، لذلك يتحرك السفير الأمريكي لمنحهم الحصانة وجعلهم فوق القانون الوطني البحريني.
لا نجاة للبحرين من هذا المشروع القذر إلا باحتماء شعب البحرين وتحصنه بالقانون.. بالقانون، فبالقانون وحده تثبت الدولة جذورها وشرعيتها. على البحرين استكمال مسارها في تطبيق القانون دون الإصغاء لمحاولة ثنيها.وعليها أن تطبقه على الجمعيات السياسية التي تمتحن جدية الدولة، لذا على الدولة أن تحترم قانون الجمعيات وتطبقه كما هي الآن تطبقه على كل من يخالف القانون من أعضائها حينها سيشعر المجتمع البحريني أنه بخير، بعدها سيشعر بالاطمئنان على مستقبل أبنائه ومستقبل هذا الوطن، بعدها سيأمن الشيعة على أنفسهم من تغول جماعة الفقيه التي عاثت في الأرض فساداً لمدة ثلاثين عاماً حتى استحكمت في السنوات العشر الأخيرة وأسست دولتها على رقاب الشيعة وجعلتهم رهائن لهذه الجماعات الإرهابية، بعدها ستحترم إيران وأمريكا واقع الحال رغماً عن أنفها، لأن مملكة البحرين احترمت قانونها وفرضته على جميع أذرع هذه الجماعة حينها ستكون البحرين بخير.
ما أكثر الدول التي ضربت بالتهديدات الأمريكية عرض الحائط وعلى رأسها الآن مصر.
فعملاؤها يقتاتون على تحركات السفير الأمريكي في تلك الدول، ويلهثون وراء خطاب قاتل الأطفال صاحب «الصواوويخ» هذه هي مصادر استمراريتهم، قائمون طالما هناك دعم أجنبي، إن أغلقنا باب التدخلات وتمسكنا بقانوننا فما هؤلاء إلا أيتام «للمشروع الإيراني الأمريكي» في المنطقة يستمدون وجودهم فقط من الأوكسجين الذي يمنحهم إياه بيان من الخارجية الأمريكية أو تصريح من خامنئي أو أي خادم من خدمه لبناني أو عراقي يمنحهم قبلة الحياة، أما نفسهم البحريني المحلي فأصبح مقرف، نفس كريه يزدريه أهل البحرين ويشكل وصمة عار عليهم.
البحرين بخير والبحرينيون شيعة وسنة بخير إن شاء الله والمصالحة ممكنة والوحدة بين مكوناتها هي الأصل هي الثابتة، إنما ذلك مرهون في حال فرضت الدولة قانونها على الجميع بلا استثناء وبلا حصانة لأي أحد لمجرد كونه قداسة أو سماحة أو عميلاً أمريكياً أو عميلاً إيرانياً.
«المشروع الإيراني الأمريكي» قائم على منح الحصانة لعملائه وجعلهم فوق القانون كي يتمكنوا من تنفيذ الأجندة والقيام بأدوارهم بعيداً عن يد القانون، لهذا تضغط أمريكا ولهذا هاج وماج صاحب «الصواوويخ» أول أمس على البحرين والقصد هو منح عملائهم حصانة وفق القانون.
حجج ومبررات «الاستثناء» التي يوظفها عملاء المشروع من أجل منح حصانة للمتهمين بالقيام بالجرائم، بأن هذه حامل وذاك طبيب وهذا مهندس وهذا حقوقي وذاك ناشط سياسي وهذا طفل وذاك مريض وهذا سكلر وذاك مريض نفسي، وهذا ابنه فعل كذا وهذا أبوه فعل كذا وهذا سماحة وذاك قداسة كلها كلها دون استثناء تعد من قبل الغثاء كالزبد، لا قيمة لها ولا معنى لها أمام القانون، فالمراكز القانونية للمتهمين لذات الجرم تبنى على أساس طبيعة الجرم ولا تتأثر بمن هو الشخص الذي قام بالمخالفة، فليس لطبيب حصانة لأنه طبيب ولا لحامل حصانة لأنها حامل ولا لابن القبيلة حصانة لأنه ابن قبيلة ولا لرجل الدين حصانة لأنه سماحة أو قداسة، وليس هناك حصانة لفرد لمجرد أنه شيعي وذاك له حصانة لأنه عالم دين فلا يمس ولا يلتزم بقوانين الدولة.
لا حصانة لمن أعلن أنه يدوس القانون بحذائه ولا حصانة لمن يرفض استلام الإحضارية لأن له عمامة هؤلاء يريدون أن ينفذوا أدوارهم في هدم الدولة وإنفاذ المشروع الإيراني الأمريكي، لذلك يتحرك السفير الأمريكي لمنحهم الحصانة وجعلهم فوق القانون الوطني البحريني.
لا نجاة للبحرين من هذا المشروع القذر إلا باحتماء شعب البحرين وتحصنه بالقانون.. بالقانون، فبالقانون وحده تثبت الدولة جذورها وشرعيتها. على البحرين استكمال مسارها في تطبيق القانون دون الإصغاء لمحاولة ثنيها.وعليها أن تطبقه على الجمعيات السياسية التي تمتحن جدية الدولة، لذا على الدولة أن تحترم قانون الجمعيات وتطبقه كما هي الآن تطبقه على كل من يخالف القانون من أعضائها حينها سيشعر المجتمع البحريني أنه بخير، بعدها سيشعر بالاطمئنان على مستقبل أبنائه ومستقبل هذا الوطن، بعدها سيأمن الشيعة على أنفسهم من تغول جماعة الفقيه التي عاثت في الأرض فساداً لمدة ثلاثين عاماً حتى استحكمت في السنوات العشر الأخيرة وأسست دولتها على رقاب الشيعة وجعلتهم رهائن لهذه الجماعات الإرهابية، بعدها ستحترم إيران وأمريكا واقع الحال رغماً عن أنفها، لأن مملكة البحرين احترمت قانونها وفرضته على جميع أذرع هذه الجماعة حينها ستكون البحرين بخير.
ما أكثر الدول التي ضربت بالتهديدات الأمريكية عرض الحائط وعلى رأسها الآن مصر.
فعملاؤها يقتاتون على تحركات السفير الأمريكي في تلك الدول، ويلهثون وراء خطاب قاتل الأطفال صاحب «الصواوويخ» هذه هي مصادر استمراريتهم، قائمون طالما هناك دعم أجنبي، إن أغلقنا باب التدخلات وتمسكنا بقانوننا فما هؤلاء إلا أيتام «للمشروع الإيراني الأمريكي» في المنطقة يستمدون وجودهم فقط من الأوكسجين الذي يمنحهم إياه بيان من الخارجية الأمريكية أو تصريح من خامنئي أو أي خادم من خدمه لبناني أو عراقي يمنحهم قبلة الحياة، أما نفسهم البحريني المحلي فأصبح مقرف، نفس كريه يزدريه أهل البحرين ويشكل وصمة عار عليهم.
البحرين بخير والبحرينيون شيعة وسنة بخير إن شاء الله والمصالحة ممكنة والوحدة بين مكوناتها هي الأصل هي الثابتة، إنما ذلك مرهون في حال فرضت الدولة قانونها على الجميع بلا استثناء وبلا حصانة لأي أحد لمجرد كونه قداسة أو سماحة أو عميلاً أمريكياً أو عميلاً إيرانياً.
