يوم السبت 21 سبتمبر الجاري أصدرت جمعية الوفاق بياناً قالت فيه إن «الأجهزة الأمنية تعمد إلى اعتقال الأطفال والطلبة وحرمانهم من حقهم في تلقي التعليم وأنها حرصت على تنفيذ هذا الأمر مع انطلاق بداية العام الدراسي الجديد، وأن هذا الأمر يتسبب في تعطيل حقهم في تلقي التعليم ومواصلة مشوار تحصيلهم الدراسي، في حين يأتي ذلك بشكل متعمد ويكون اعتقالهم في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.. وأن قوات النظام داهمت خلال الأيام الماضية عدداً من البيوت في مناطق ومحافظات مختلفة من البحرين واعتقلت عدداً من الطلبة والأطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً».
ورأت الوفاق في بيانها أن هذا «يتزامن مع سياسة ممنهجة داخل المعتقلات في حرمـــان الطلبة المعتقلين من حقهم في متابعــة دراستهم بالرغم من حقهم في ذلك وتضمن القوانين والمعاهدات الدولية والمحلية على هذا الحق» و«أن السلطات الأمنية تفوت هذه الفرصة على الطلبة» متهمة السلطــــة بأنها «تتعمد الإضرار بالمواطنين وتصر على ارتكاب الانتهاكات بشتى أنواعها»، كما جاء في البيان الذي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أسباب احتجاز أو سجن أولئك الطلاب و«الأطفال» ولكن طالبت بـ «الإفـراج الفوري» عنهم لـ «ليتمكنوا من تلقي التعليم كحق أصيل من حقوقهم الأساسية».
«دائرة الحريات وحقوق الإنسان» «...» بالوفاق قالت «إن المعتقـلات تمتلئ بأكثر مــــن 100 معتقــــل من طـــلاب المـــدارس والأطفال، بينهم موقوفون ومحكومون في قضايا سياسيـــة وقضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وهؤلاء جزء من الطلبة المحرومين مــن الدراســة الذيــن يقبعــون في السجون، وأصغرهم يبلغ 13 عاماً».
بيان ناري كالعادة لكنه لم يقدم المعلومة كاملة واستثنى منها أسباب إقدام السلطة على حجز أولئك الطلاب وما وصفهم بالأطفال الموقوفين والمحكومين «في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير».
صيغة البيان تبين أنه موجه إلى الخارج وليس إلى الداخل، أي أنــه لـ «التصديـــر» وليس للسوق المحلي، لكن من صاغه لم ينتبـــه إلى أن «المستهلك» في الخارج قبل قبوله «المنتج» سيسأل لا عن أسباب اعتقال أولئك الطلاب والأطفال ولكن عن أسباب مشاركتهم في أنشطة لا علاقة لهم بها وسيقول ببساطة كيف تسمح الوفاق وغيرها من الجمعيات السياسية لهؤلاء الأطفال بالمشاركة في أنشطة سياسية تعرضهم للخطر وللحجز والاعتقال؟ وسيقول أيضاً إن الوفاق ومن معها يرتكبون جريمة في حق الطلاب والأطفال باستغلالهم في مخاصمتهم للسلطة، وسيقول ببساطة إن هؤلاء إنما هم ضحية الوفاق والجمعيات السياسية وغيرها من الحركات التابعة لها.
البيان عبارة عن اعتراف بأن الوفاق تدفع بهؤلاء الصغار إلى الميدان وتستغلهم في أعمال الشغب، وإلا ما الذي يجعل السلطة تضيع وقتها وتعرض سمعتها للقيل والقال باحتجاز هذا العدد من الطلاب و«الأطفال» على افتراض أن الرقم صحيح؟
على ذكر «الأطفال» هناك مسألة ينبغي الإشارة إليها، حيث يبدو أن الوفاق ومن معها يعتقدون أنه يكفي أن يكون الشخص دون الثامنة عشر من عمره أو طالباً ليكون كل ما يقوم به من أخطاء مبرراً ومقبولاً، حيث من الواضح أنهم يعتقدون أنه طالما أن الشخص لم يضع مشط قدمه في سن الثامنة عشرة بعد فإن القانون يبيح له أن يخربط ويخرب ويسب ويلعن وأن على الجميع أن يتقبل كل ما يأتي منه.. خنيناً وخايساً!
من ينبغي أن يحاسب هو الوفاق ومن معها من جمعيات سياسية وسياسيين وليست السلطة، والسبب هو أنهم يستغلون الطفولة والأطفال لتحقيق المعلن وغير المعلن من أهدافهم، وهذا في بعض أشكاله اختطاف للطفولة ومحاولة لاستخدام الأطفال كدروع بشرية ومن ثم استغلالهم في تصدير البيانات إلى الخارج.
{{ article.visit_count }}
ورأت الوفاق في بيانها أن هذا «يتزامن مع سياسة ممنهجة داخل المعتقلات في حرمـــان الطلبة المعتقلين من حقهم في متابعــة دراستهم بالرغم من حقهم في ذلك وتضمن القوانين والمعاهدات الدولية والمحلية على هذا الحق» و«أن السلطات الأمنية تفوت هذه الفرصة على الطلبة» متهمة السلطــــة بأنها «تتعمد الإضرار بالمواطنين وتصر على ارتكاب الانتهاكات بشتى أنواعها»، كما جاء في البيان الذي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أسباب احتجاز أو سجن أولئك الطلاب و«الأطفال» ولكن طالبت بـ «الإفـراج الفوري» عنهم لـ «ليتمكنوا من تلقي التعليم كحق أصيل من حقوقهم الأساسية».
«دائرة الحريات وحقوق الإنسان» «...» بالوفاق قالت «إن المعتقـلات تمتلئ بأكثر مــــن 100 معتقــــل من طـــلاب المـــدارس والأطفال، بينهم موقوفون ومحكومون في قضايا سياسيـــة وقضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وهؤلاء جزء من الطلبة المحرومين مــن الدراســة الذيــن يقبعــون في السجون، وأصغرهم يبلغ 13 عاماً».
بيان ناري كالعادة لكنه لم يقدم المعلومة كاملة واستثنى منها أسباب إقدام السلطة على حجز أولئك الطلاب وما وصفهم بالأطفال الموقوفين والمحكومين «في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير».
صيغة البيان تبين أنه موجه إلى الخارج وليس إلى الداخل، أي أنــه لـ «التصديـــر» وليس للسوق المحلي، لكن من صاغه لم ينتبـــه إلى أن «المستهلك» في الخارج قبل قبوله «المنتج» سيسأل لا عن أسباب اعتقال أولئك الطلاب والأطفال ولكن عن أسباب مشاركتهم في أنشطة لا علاقة لهم بها وسيقول ببساطة كيف تسمح الوفاق وغيرها من الجمعيات السياسية لهؤلاء الأطفال بالمشاركة في أنشطة سياسية تعرضهم للخطر وللحجز والاعتقال؟ وسيقول أيضاً إن الوفاق ومن معها يرتكبون جريمة في حق الطلاب والأطفال باستغلالهم في مخاصمتهم للسلطة، وسيقول ببساطة إن هؤلاء إنما هم ضحية الوفاق والجمعيات السياسية وغيرها من الحركات التابعة لها.
البيان عبارة عن اعتراف بأن الوفاق تدفع بهؤلاء الصغار إلى الميدان وتستغلهم في أعمال الشغب، وإلا ما الذي يجعل السلطة تضيع وقتها وتعرض سمعتها للقيل والقال باحتجاز هذا العدد من الطلاب و«الأطفال» على افتراض أن الرقم صحيح؟
على ذكر «الأطفال» هناك مسألة ينبغي الإشارة إليها، حيث يبدو أن الوفاق ومن معها يعتقدون أنه يكفي أن يكون الشخص دون الثامنة عشر من عمره أو طالباً ليكون كل ما يقوم به من أخطاء مبرراً ومقبولاً، حيث من الواضح أنهم يعتقدون أنه طالما أن الشخص لم يضع مشط قدمه في سن الثامنة عشرة بعد فإن القانون يبيح له أن يخربط ويخرب ويسب ويلعن وأن على الجميع أن يتقبل كل ما يأتي منه.. خنيناً وخايساً!
من ينبغي أن يحاسب هو الوفاق ومن معها من جمعيات سياسية وسياسيين وليست السلطة، والسبب هو أنهم يستغلون الطفولة والأطفال لتحقيق المعلن وغير المعلن من أهدافهم، وهذا في بعض أشكاله اختطاف للطفولة ومحاولة لاستخدام الأطفال كدروع بشرية ومن ثم استغلالهم في تصدير البيانات إلى الخارج.
