مع مرور الوقت؛ أعتقد جازماً أن رئيس لجنة التحقيق المستقلة محمود شريف بسيوني، وصل إلى قناعة أنه ارتكب خطأ فادحاً عندما قال إنه لا يوجد دليل على ارتباط إيران بأحداث فبراير 2011.
الغريب في الأمر أن بسيوني يعلم أن قاسم هو البحريني الوحيد من أصل 25 عضواً معيناً من إيران ولبنان والعراق وباكستان والكويت وسوريا، معينون مباشرة من المرشد، وقد تسلم بسيوني تقريراً مفصلاً حول هذا الموضوع عندما كان يحقق في الأزمة.
إن هذا المجمع الذي أسسه المرشد، يحتوي على عدة أذرع اقتصادية واجتماعية وسياسية وإعلامية، فالذراع المالي هو (مؤتمر المحسنين)، وهو عبارة عن تجمع لكبار التجار الصفويين (العنصريين للقومية الفارسية الإيرانية) في بعض البلدان العربية والخليجية، ومهمتهم تخصيص الميزانيات اللازمة لتصدير الثورة.
لقد قام المجمع بإنشاء مركز لدعم تصدير الثورة اقتصادياً؛ وهذا المركز مهمته ربط استثمارات التجار المشتتة في مختلف الدول، في مركز عمليات موحد، وهو الأمر الذي يبين حجم التنظيم الخارجي وحجم الأطماع التوسعية التي تسعى لها الجمهورية الإيرانية.
وبحسب الوثائق المسربة من الخارجية الأمريكية فقد ناقشت الحكومة الأمريكية هذا الموضوع مع المسؤولين في الحكومة البحرينية، وطالبتهم -ظاهرياً- بوضع المزيد من القيود والضوابط على مجلس إدارة البنك الإيراني الذي يمول العمليات الانقلابية في البحرين، نظراً للعقوبات المالية المفروضة، ومراقبة تحركات الأموال. كما إن هناك العديد من الصناديق الخيرية التي تمول مباشرة من الحوزة لتنفيذ المخطط المرسوم من المجمع.
لا نستغرب في هذه الحالة، إذا رأينا بيانات من حزب الله اللبناني والتيار الصدري ومرجعيات دينية طائفية عراقية ولبنانية، وجمعيات طائفية وحركات غير شرعية في الخارج مثل «حركة أحرار البحرين» في لندن تدين دخول قوات الأمن إلى منزل قاسم. فما هم إلا أذرع متفرقة من نظام ولاية الفقيه.
إن هذه العملية أظهرت بشكل أكثر وضوحاً، مدى المكانة التي يحتلها قاسم لدى النظام الإيراني، فالتصعيد الذي جاء من أتباع ولاية الفقيه في المنطقة من المفترض أن يثير الخجل في وجه هؤلاء البحرينيين الذي يقولون إن وطنهم البحرين.
بعد انتهاء الأزمة، أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة اللعب على المكشوف، فالحوار القائم حالياً ينتظر نتائج ما ستسفر عنه الثورة السورية لمعرفة كيف ستكون توازنات المنطقة، ومن سيمسك بمقابض القوى، وكما نتحدث هنا عن مساومات أو حوارات أخرى أو مشاورات أو نسميها ما شئنا، فإن هناك أموراً بالمثل على الصعيد الدولي تترابط فيها القوى الدولية أيضاً.
المغزى من كل ما ذكر أن البحرين ذات سيادة، ويجب على الدولة أن تعي جيداً أن سيادتها بسبب من يتعامل مع إيران أصبحت مصدر تحدٍ، تحدٍ في تثبيت هذه السيادة أو ترك من يريد أن يستنصر بحصانات خارجية على بلده.
الغريب في الأمر أن بسيوني يعلم أن قاسم هو البحريني الوحيد من أصل 25 عضواً معيناً من إيران ولبنان والعراق وباكستان والكويت وسوريا، معينون مباشرة من المرشد، وقد تسلم بسيوني تقريراً مفصلاً حول هذا الموضوع عندما كان يحقق في الأزمة.
إن هذا المجمع الذي أسسه المرشد، يحتوي على عدة أذرع اقتصادية واجتماعية وسياسية وإعلامية، فالذراع المالي هو (مؤتمر المحسنين)، وهو عبارة عن تجمع لكبار التجار الصفويين (العنصريين للقومية الفارسية الإيرانية) في بعض البلدان العربية والخليجية، ومهمتهم تخصيص الميزانيات اللازمة لتصدير الثورة.
لقد قام المجمع بإنشاء مركز لدعم تصدير الثورة اقتصادياً؛ وهذا المركز مهمته ربط استثمارات التجار المشتتة في مختلف الدول، في مركز عمليات موحد، وهو الأمر الذي يبين حجم التنظيم الخارجي وحجم الأطماع التوسعية التي تسعى لها الجمهورية الإيرانية.
وبحسب الوثائق المسربة من الخارجية الأمريكية فقد ناقشت الحكومة الأمريكية هذا الموضوع مع المسؤولين في الحكومة البحرينية، وطالبتهم -ظاهرياً- بوضع المزيد من القيود والضوابط على مجلس إدارة البنك الإيراني الذي يمول العمليات الانقلابية في البحرين، نظراً للعقوبات المالية المفروضة، ومراقبة تحركات الأموال. كما إن هناك العديد من الصناديق الخيرية التي تمول مباشرة من الحوزة لتنفيذ المخطط المرسوم من المجمع.
لا نستغرب في هذه الحالة، إذا رأينا بيانات من حزب الله اللبناني والتيار الصدري ومرجعيات دينية طائفية عراقية ولبنانية، وجمعيات طائفية وحركات غير شرعية في الخارج مثل «حركة أحرار البحرين» في لندن تدين دخول قوات الأمن إلى منزل قاسم. فما هم إلا أذرع متفرقة من نظام ولاية الفقيه.
إن هذه العملية أظهرت بشكل أكثر وضوحاً، مدى المكانة التي يحتلها قاسم لدى النظام الإيراني، فالتصعيد الذي جاء من أتباع ولاية الفقيه في المنطقة من المفترض أن يثير الخجل في وجه هؤلاء البحرينيين الذي يقولون إن وطنهم البحرين.
بعد انتهاء الأزمة، أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة اللعب على المكشوف، فالحوار القائم حالياً ينتظر نتائج ما ستسفر عنه الثورة السورية لمعرفة كيف ستكون توازنات المنطقة، ومن سيمسك بمقابض القوى، وكما نتحدث هنا عن مساومات أو حوارات أخرى أو مشاورات أو نسميها ما شئنا، فإن هناك أموراً بالمثل على الصعيد الدولي تترابط فيها القوى الدولية أيضاً.
المغزى من كل ما ذكر أن البحرين ذات سيادة، ويجب على الدولة أن تعي جيداً أن سيادتها بسبب من يتعامل مع إيران أصبحت مصدر تحدٍ، تحدٍ في تثبيت هذه السيادة أو ترك من يريد أن يستنصر بحصانات خارجية على بلده.
