في ظل التكتم الشديد على ما جرى في اجتماع الدوحة الهام لأصدقاء الشعب السوري بمشاركة 11 دولة عربية وغربية. ثمة مخاوف بوجود صفقات غير معلنة من غير المعروف من سيكون ضحيتها.
الجانب الإيجابي في اجتماع الدول بحسب ما أعلن عنه اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإعادة التوازن على الأرض، وهو ما شرحه بعض الدبلوماسيين لاحقاً بالاتفاق على تسليح المعارضة السورية وترك طبيعة التسليح لكل دولة.
لا يبدو أن هناك اتفاقاً دولياً بشأن إنهاء الصراع في سوريا على المدى القريب، ولكن هناك اتفاقاً على مسألتين؛ الأولى تتعلق بإغاثة الشعب السوري لاعتبارات إنسانية، والثانية على إطالة أمد الصراع لأطول فترة ممكنة، وهدف ذلك إتاحة الفرصة للتسوية الدبلوماسية التي لا يتوقع لها أن تخرج بحلول قريبة.
التركيز الدولي اليوم يتجه نحو الحفاظ على توازن القوى في صراع الأزمة السورية، لماذا؟
في ظل الانقسام الدولي بشأن كيفية إنهاء الصراع في سوريا، فإن مصالح القوى الدولية لا تتطلب حسماً للصراع، فليس من مصلحة واشنطن أو دول الاتحاد الأوروبي أن تنتصر الدول العربية الداعمة للمعارضة السورية مثل دول مجلس التعاون الخليجي، أو تخسر إيران وحزب الله الإرهابي التابع لها في المعركة السورية.
لذلك صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعد اجتماع الدوحة قائلاً: «إننا نقوم بذلك ليس بهدف الوصول إلى حل عسكري بل نقوم بذلك لنأتي إلى الطاولة ونتوصل إلى حل سياسي».
لا يلوح في الأفق حل للأزمة السورية، ولكن تلوح آفاق صراع أكبر، فكلما تلكأت الحكومات عن حسم الصراع دفعت شعوبها لخيارات أخرى متعددة، خاصة وأن الصراع طائفي بامتياز وتشارك فيه قوى إقليمية وفقاً لاعتبارات طائفية أيضاً.
أحد هذه الخيارات بدأ فعلياً، ولا يبدو أن الحكومات الخليجية أو العربية لديها القدرة على التحكم فيه أو ضبطه، فخيار الجهاد صار خياراً متاحاً، ولا يتطلب موافقة رسمية حتى تتجه الشعوب لهذا الخيار. وإذا استمر الجهاد فإن حكومات الدول المصدرة له ستواجه أزمة الشرعية مجدداً، وستتحول المسألة إلى قضية داخلية، ولن تكون لحكومات هذه الدول حينها القدرة على تفسير مواقفها أمام هذه الأزمات المحتملة.
الخشية اليوم أن يتحول التأخير في حسم الصراع إلى سايكس بيكو خليجية تتقسم فيها الأراضي السورية بشكل غير مباشر، ولن تكون الأوضاع حينها في صالح دول مجلس التعاون الخليجي، فالمنطقة العربية باتت فسيفساء قابلة للانقسام من الخليج إلى المحيط في أي وقت.
{{ article.visit_count }}
الجانب الإيجابي في اجتماع الدول بحسب ما أعلن عنه اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإعادة التوازن على الأرض، وهو ما شرحه بعض الدبلوماسيين لاحقاً بالاتفاق على تسليح المعارضة السورية وترك طبيعة التسليح لكل دولة.
لا يبدو أن هناك اتفاقاً دولياً بشأن إنهاء الصراع في سوريا على المدى القريب، ولكن هناك اتفاقاً على مسألتين؛ الأولى تتعلق بإغاثة الشعب السوري لاعتبارات إنسانية، والثانية على إطالة أمد الصراع لأطول فترة ممكنة، وهدف ذلك إتاحة الفرصة للتسوية الدبلوماسية التي لا يتوقع لها أن تخرج بحلول قريبة.
التركيز الدولي اليوم يتجه نحو الحفاظ على توازن القوى في صراع الأزمة السورية، لماذا؟
في ظل الانقسام الدولي بشأن كيفية إنهاء الصراع في سوريا، فإن مصالح القوى الدولية لا تتطلب حسماً للصراع، فليس من مصلحة واشنطن أو دول الاتحاد الأوروبي أن تنتصر الدول العربية الداعمة للمعارضة السورية مثل دول مجلس التعاون الخليجي، أو تخسر إيران وحزب الله الإرهابي التابع لها في المعركة السورية.
لذلك صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعد اجتماع الدوحة قائلاً: «إننا نقوم بذلك ليس بهدف الوصول إلى حل عسكري بل نقوم بذلك لنأتي إلى الطاولة ونتوصل إلى حل سياسي».
لا يلوح في الأفق حل للأزمة السورية، ولكن تلوح آفاق صراع أكبر، فكلما تلكأت الحكومات عن حسم الصراع دفعت شعوبها لخيارات أخرى متعددة، خاصة وأن الصراع طائفي بامتياز وتشارك فيه قوى إقليمية وفقاً لاعتبارات طائفية أيضاً.
أحد هذه الخيارات بدأ فعلياً، ولا يبدو أن الحكومات الخليجية أو العربية لديها القدرة على التحكم فيه أو ضبطه، فخيار الجهاد صار خياراً متاحاً، ولا يتطلب موافقة رسمية حتى تتجه الشعوب لهذا الخيار. وإذا استمر الجهاد فإن حكومات الدول المصدرة له ستواجه أزمة الشرعية مجدداً، وستتحول المسألة إلى قضية داخلية، ولن تكون لحكومات هذه الدول حينها القدرة على تفسير مواقفها أمام هذه الأزمات المحتملة.
الخشية اليوم أن يتحول التأخير في حسم الصراع إلى سايكس بيكو خليجية تتقسم فيها الأراضي السورية بشكل غير مباشر، ولن تكون الأوضاع حينها في صالح دول مجلس التعاون الخليجي، فالمنطقة العربية باتت فسيفساء قابلة للانقسام من الخليج إلى المحيط في أي وقت.
