إن عملية اتخاذ القرار هي جوهر العملية الإدارية في أي مشروع، وبشكل عام يعرف بأنه اختيار المدرك والواعي والقائم على أساس التحقق والحساب في اختيار البديل المناسب من بين البدائل المتاحة في موقف معين، وبعبارة أخرى اتخاذ القرار ليس الاستجابة التلقائية ورد الفعل المباشر اللاشعوري؛ إنما اختيار البديل المناسب من بين البدائل المتاحة في موقف معين، وبالتالي فهو اختيار واعٍ قائم على التدبير والحساب في تفاصيل الهدف المراد تحقيقه والوسائل التي ينبغي استخدامها.
من الناحية الإدارية والعملية يوجد فرق بين اتخاذ القرار وصناعة القرار؛ فالأول وضحنا مفهومه فيما أعلاه، بينما صناعة القرار، والتي تعتبر الآن محور البحث العلمي لإصدار قرارات رشيدة ناتجة عن الصناعة، بمعنى أن لصناعة القرار مدخلات تقود إلى مخرجات، وهذا يعني دراسة مخرجات صناعة القرار ليكون رشيداً وقابلاً للتنفيذ متماشياً مع ظروف الإنتاج السائدة. وهي التي تتضمن كافة المراحل التي من شأنها أن تقود إلى عملية اتخاذ القرار، في حين هذا الأخير يعني مرحلة الاختيار والتنفيذ من صناعة القرار. وهناك أنواع مختلفة من القرارات المتخذة من جهة متخذي القرار، وهذه الأنواع هي القرار الأمثل؛ القرار الأفضل والقرار الممكن.
لقد ذهب بعض المتخصصين بالعلوم الإدارية، بالتحديد بأساليب المنهج الكمي لإدارة الأعمال، إلى التركيز على بحوث العمليات أكثر من بقية المسميات الأخرى، بعبارة أخرى ذهبوا إلى اعتبار أن المنهج الكمي لإدارة الأعمال قائم على قاعدة أساسية واحدة وهي بحوث العمليات، وذلك للأسباب التالية؛ هو علم يعتمد الأمثلية في النتائج والحلول، معالجة المشكلات التي تتصف بمحدودية الموارد وتعدد البدائل، ويدخل في معالجة مشكلات كثيرة في الواقع العملي لمنظمات الأعمال.
ومن الصعب حصر جميع النماذج الكمية المستخدمة في الإدارة نظراً لتنوعها وتزايدها المستمر، لكن أهم هذه النماذج شيوعاً في التطبيق الإداري نماذج الكمية الاقتصادية للشراء، نماذج الرقابة على الجودة وتخطيط الإنتاج، نماذج البرمجة الرياضية، وتستخدم لحل مشكلات تخصيص الموارد المتاحة على الاستخدامات، ونموذج شجرة القرارات.
ومن أقدم الأساليب الكمية في اتخاذ القرارات هو أسلوب نقطة التعادل؛ بمعنى أن هناك نقطة معينة تتعادل عندها مجموعة عناصر التكاليف مع مجموعة عناصر الإيرادات، بمعنى آخر فإن تحليل التعادل ينصرف إلى تحديد العلاقة بين الإيرادات والمصروفات عند أحجام الإنتاج المختلفة مما يمكن الإدارة من تحديد رقم الربح الناتج عن مبيعات السنة المقبلة.
ويقوم تحليل التعادل على استخدام أربعة مفاهيم رئيسة وهي؛ التكاليف الثابتة المرتبطة ببطاقة التحول الإنتاجي اللازمة للمشروع، وهي كلفة مستغرقة سواء أنتج المشروع أو لم ينتج، التكاليف المتغيرة وجوداً أو عدماً مع حجم الإنتاج والتي تتمثل أساساً في تكاليف العمل والمواد المرتبطة بالإنتاج، الإيرادات وهي تمثل إجمالي الدخل من المبيعات، والأرباح وهو ما تبقى بعد خصم التكاليف من الإيرادات.
ورغم أهمية استخدام الأساليب الكمية في اتخاذ القرارات إلا أنه يكتنفها العديد من الصعوبات التي تتعلق بالآتي؛ صعوبة الحصول على البيانات أو عدم دقتها، وجود مهارات معينة قد يصعب توافرها، ضعف ثقة المديرين بها وصعوبة فهمها، إنه لا توجد طريقة مثلى واحدة للإدارة في كل الظروف والمواقف، وقصور هذه الأساليب أمام المواقف المرتبطة بالسلوك الإنساني. ورغم أوجه القصور السابقة إلا أن هذا الأسلوب في اتخاذ القرارات يتميز بأنه يبحث المشكلة ككل في إطار جوانبها المتشابكة، كما يمكن القول أن النتائج التي ظهرت نتيجة لاستخدامه في المجال الإداري تبشر في فاعليتها في رفع كفاءة المؤسسات سواء في مجال الإنتاج أو الخدمات.
كلية إدارة الأعمال - جامعة البحرين
{{ article.visit_count }}
من الناحية الإدارية والعملية يوجد فرق بين اتخاذ القرار وصناعة القرار؛ فالأول وضحنا مفهومه فيما أعلاه، بينما صناعة القرار، والتي تعتبر الآن محور البحث العلمي لإصدار قرارات رشيدة ناتجة عن الصناعة، بمعنى أن لصناعة القرار مدخلات تقود إلى مخرجات، وهذا يعني دراسة مخرجات صناعة القرار ليكون رشيداً وقابلاً للتنفيذ متماشياً مع ظروف الإنتاج السائدة. وهي التي تتضمن كافة المراحل التي من شأنها أن تقود إلى عملية اتخاذ القرار، في حين هذا الأخير يعني مرحلة الاختيار والتنفيذ من صناعة القرار. وهناك أنواع مختلفة من القرارات المتخذة من جهة متخذي القرار، وهذه الأنواع هي القرار الأمثل؛ القرار الأفضل والقرار الممكن.
لقد ذهب بعض المتخصصين بالعلوم الإدارية، بالتحديد بأساليب المنهج الكمي لإدارة الأعمال، إلى التركيز على بحوث العمليات أكثر من بقية المسميات الأخرى، بعبارة أخرى ذهبوا إلى اعتبار أن المنهج الكمي لإدارة الأعمال قائم على قاعدة أساسية واحدة وهي بحوث العمليات، وذلك للأسباب التالية؛ هو علم يعتمد الأمثلية في النتائج والحلول، معالجة المشكلات التي تتصف بمحدودية الموارد وتعدد البدائل، ويدخل في معالجة مشكلات كثيرة في الواقع العملي لمنظمات الأعمال.
ومن الصعب حصر جميع النماذج الكمية المستخدمة في الإدارة نظراً لتنوعها وتزايدها المستمر، لكن أهم هذه النماذج شيوعاً في التطبيق الإداري نماذج الكمية الاقتصادية للشراء، نماذج الرقابة على الجودة وتخطيط الإنتاج، نماذج البرمجة الرياضية، وتستخدم لحل مشكلات تخصيص الموارد المتاحة على الاستخدامات، ونموذج شجرة القرارات.
ومن أقدم الأساليب الكمية في اتخاذ القرارات هو أسلوب نقطة التعادل؛ بمعنى أن هناك نقطة معينة تتعادل عندها مجموعة عناصر التكاليف مع مجموعة عناصر الإيرادات، بمعنى آخر فإن تحليل التعادل ينصرف إلى تحديد العلاقة بين الإيرادات والمصروفات عند أحجام الإنتاج المختلفة مما يمكن الإدارة من تحديد رقم الربح الناتج عن مبيعات السنة المقبلة.
ويقوم تحليل التعادل على استخدام أربعة مفاهيم رئيسة وهي؛ التكاليف الثابتة المرتبطة ببطاقة التحول الإنتاجي اللازمة للمشروع، وهي كلفة مستغرقة سواء أنتج المشروع أو لم ينتج، التكاليف المتغيرة وجوداً أو عدماً مع حجم الإنتاج والتي تتمثل أساساً في تكاليف العمل والمواد المرتبطة بالإنتاج، الإيرادات وهي تمثل إجمالي الدخل من المبيعات، والأرباح وهو ما تبقى بعد خصم التكاليف من الإيرادات.
ورغم أهمية استخدام الأساليب الكمية في اتخاذ القرارات إلا أنه يكتنفها العديد من الصعوبات التي تتعلق بالآتي؛ صعوبة الحصول على البيانات أو عدم دقتها، وجود مهارات معينة قد يصعب توافرها، ضعف ثقة المديرين بها وصعوبة فهمها، إنه لا توجد طريقة مثلى واحدة للإدارة في كل الظروف والمواقف، وقصور هذه الأساليب أمام المواقف المرتبطة بالسلوك الإنساني. ورغم أوجه القصور السابقة إلا أن هذا الأسلوب في اتخاذ القرارات يتميز بأنه يبحث المشكلة ككل في إطار جوانبها المتشابكة، كما يمكن القول أن النتائج التي ظهرت نتيجة لاستخدامه في المجال الإداري تبشر في فاعليتها في رفع كفاءة المؤسسات سواء في مجال الإنتاج أو الخدمات.
كلية إدارة الأعمال - جامعة البحرين
