دخل صاحبي إحدى البرادات التي يديرها أحد أفراد مجموعات تجار عصابات المافيا الآسيوية، الذين يتحكمون في كثيرٍ من مفاصل السوق، دخل لشراء «جبن قلاصات»، وحين أراد أن يدفع تفاجأ أن سعر هذا الحجم من أنواع الجبن يباع عند «الرفيق» بـ850 فلساً، فقال صاحبي للرفيق؛ إن هذا النوع من الجبن يباع في أغلى سوبر ماركت في البحرين بـ600 فلس فقط، فكيف تبيعه بهذا السعر؟ فارتبك الرفيق وقال لصاحبي: «أوكي صديق تقدر تاخذه بـ 700 فلس»!!
هذه حادثة عابرة من ضمن مئات الحوادث اليومية التي تقع في الأسواق البحرينية، والتي تكشف مدى تلاعب آلاف الآسيويين من مختلف الجنسيات في الأسعار، وتكشف كذلك مدى ارتفاع أسعار المواد التموينية والغذائية في عشرات الآلاف من متاجرنا المتناثرة في كل المدن والقرى في البحرين.
تكشف هذا القصة من جهة أخرى مدى غياب الرقابة الرسمية على تلك المتاجر التي تتلاعب بالأسعار وبالأعصاب، خصوصاً التي لا تخضع للتفتيش الدوري، وهنا «القمنده»، وهذا هو السر المفضوح في سبب تمادي ارتفاع الأسعار في بلادنا.
فلنعلنها بصراحة، وهو، سواء زادت معونة الغلاء أو معونة تحسين المعيشة 100 دينار أو حتى 1000 دينار والحال هكذا فالوضع المعيشي سيان، لأن هنالك من يقوم بسرقة هذه المعونة من جيوب المواطنين في وضح النهار.
سيأتي الرد سريعاً من الجهات المختصة، سواء كانت حماية المستهلك أو غيرها من الجهات الرقابية الرسمية، أن من رأى منكم بائعاً يرفع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً المدعومة منها، ما عليه سوى أن يقوم بإبلاغ الجهات المعنية بذلك، أو يقوم برفع شكوى ضده، وكأنهم يريدون من المواطنين أن «يشتغلوا مفتشين عندهم»، وحتى «يريحون المفتشين إلي عندهم»، هل هذا هو مطلبكم من الناس؟ هل هذا هو الحل؟
من الممكن أن يتعاون المواطن معكم حين يرى بعض التجاوزات الخفية، لكن أن «يشتغل كمفتش عندكم» فهذا عيب، لأن التجاوزات الفاضحة في مسألة رفع الأسعار باتت واضحة للجميع، ولا داعي أن تطل علينا حماية المستهلك وغيرها من الجهات الأخرى برؤوسها، وكأنها مصدومة من هذا الأمر، لتطالب تلك الجهات كافة المواطنين بالتعاون معها، نحن نقول لهم جميعاً «اتركوا عنكم الجمبزة» واشتغلوا صح.
صار البعض يشكك في واقع الأمر بأن هناك نوعاً من التخاذل والتراخي المتعمد، وربما يذهب بعضهم لأبعد من ذلك، بأن هنالك «بندْ وبسْتْ» بين التجار من الآسيويين وبين بعض الجهات التي من أهم مهامها محاسبة التاجر المتجاوز للقانون والأخلاق.
قسماً بالله، لو كانت الرقابة على الأسعار تسير في الاتجاه الصحيح لما احتاج المواطن البحريني حتى لعلاوة الغلاء أو علاوة تحسين المعيشة، لكنها الغيبوبة الرسمية والتخاذل غير المعلن بين مافيات البرادات وغيرها وبين من له حسم القرار.
نقولها لكم وبكل صراحة؛ إذا لم تفعل الرقابة الصارمة على التجار لأجل المحافظة على الأسعار، فإننا لا نريد علاوة الغلاء لأنها لن تجدي نفعاً.
{{ article.visit_count }}
هذه حادثة عابرة من ضمن مئات الحوادث اليومية التي تقع في الأسواق البحرينية، والتي تكشف مدى تلاعب آلاف الآسيويين من مختلف الجنسيات في الأسعار، وتكشف كذلك مدى ارتفاع أسعار المواد التموينية والغذائية في عشرات الآلاف من متاجرنا المتناثرة في كل المدن والقرى في البحرين.
تكشف هذا القصة من جهة أخرى مدى غياب الرقابة الرسمية على تلك المتاجر التي تتلاعب بالأسعار وبالأعصاب، خصوصاً التي لا تخضع للتفتيش الدوري، وهنا «القمنده»، وهذا هو السر المفضوح في سبب تمادي ارتفاع الأسعار في بلادنا.
فلنعلنها بصراحة، وهو، سواء زادت معونة الغلاء أو معونة تحسين المعيشة 100 دينار أو حتى 1000 دينار والحال هكذا فالوضع المعيشي سيان، لأن هنالك من يقوم بسرقة هذه المعونة من جيوب المواطنين في وضح النهار.
سيأتي الرد سريعاً من الجهات المختصة، سواء كانت حماية المستهلك أو غيرها من الجهات الرقابية الرسمية، أن من رأى منكم بائعاً يرفع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً المدعومة منها، ما عليه سوى أن يقوم بإبلاغ الجهات المعنية بذلك، أو يقوم برفع شكوى ضده، وكأنهم يريدون من المواطنين أن «يشتغلوا مفتشين عندهم»، وحتى «يريحون المفتشين إلي عندهم»، هل هذا هو مطلبكم من الناس؟ هل هذا هو الحل؟
من الممكن أن يتعاون المواطن معكم حين يرى بعض التجاوزات الخفية، لكن أن «يشتغل كمفتش عندكم» فهذا عيب، لأن التجاوزات الفاضحة في مسألة رفع الأسعار باتت واضحة للجميع، ولا داعي أن تطل علينا حماية المستهلك وغيرها من الجهات الأخرى برؤوسها، وكأنها مصدومة من هذا الأمر، لتطالب تلك الجهات كافة المواطنين بالتعاون معها، نحن نقول لهم جميعاً «اتركوا عنكم الجمبزة» واشتغلوا صح.
صار البعض يشكك في واقع الأمر بأن هناك نوعاً من التخاذل والتراخي المتعمد، وربما يذهب بعضهم لأبعد من ذلك، بأن هنالك «بندْ وبسْتْ» بين التجار من الآسيويين وبين بعض الجهات التي من أهم مهامها محاسبة التاجر المتجاوز للقانون والأخلاق.
قسماً بالله، لو كانت الرقابة على الأسعار تسير في الاتجاه الصحيح لما احتاج المواطن البحريني حتى لعلاوة الغلاء أو علاوة تحسين المعيشة، لكنها الغيبوبة الرسمية والتخاذل غير المعلن بين مافيات البرادات وغيرها وبين من له حسم القرار.
نقولها لكم وبكل صراحة؛ إذا لم تفعل الرقابة الصارمة على التجار لأجل المحافظة على الأسعار، فإننا لا نريد علاوة الغلاء لأنها لن تجدي نفعاً.
