هكذا كتب أحد المغردين من الذين اختاروا العيش في الخارج، حيث اختصر ما يتوقع أن تقبل عليه الدولة في البحرين في المرحلة المقبلة بغرض وضع حد للاستهتار المستمر منذ عامين ونيف والذي أربك حياة الجميع، اختصره بأنها مقبلة على مجزرة، معتمداً في ذلك على قراءة النوايا ومرتكزاً على أسلوب التهويل الذي من الواضح أن «المعارضة» تعتمده وتركن إليه، ومنطلقاً من سلبية صارت ملازمة لـ»المعارضة» نتيجتها الطبيعية إغلاق كل الأبواب في وجهها.
ما يجري في البحرين هذه الأيام أمر طبيعي وكان ينبغي أن يحدث قبل الآن، فما تقوم به الدولة اليوم هو أنها تعيد الأمور إلى نصابها وتحاول بجدية أن تضع حداً لهذا الكثير الذي يحدث من تجاوزات واعتداءات على حياة المواطنين والمقيمين تحت ذريعة الديمقراطية وشعارات جوفاء عنوانها «المطالب المشروعة».
أياً كانت الإجراءات التي ستتخذها الدولة في هذه الفترة المراد منها هو إعادة التوازن لحياة المواطن الذي تم إغراقه في حوض الشعارات التي للأسف لايزال دون إدراك أنه الخاسر الأول والأخير في هذه «اللعبة القذرة» التي تدار من خارج لا يريد الخير للبحرين ومن داخل ليس له «مريال» في السياسة!
تغليظ العقوبات وإصدار قوانين جديدة للحد من هذا الاستهتار بحياة الناس حق للدولة وواجب عليها، فهي المسؤولة عن حماية المواطنين والمقيمين وتقصيرها في هذا الجانب لا يقيم لها وزناً وفيه تقليل من شأنها، فالدولة -أي دولة في العالم- لا تكون دولة لها اعتبارها ووزنها واحترامها إن لم تستطع أن تحمي مواطنيها ومن سمحت لهم بالإقامة في أراضيها أو زيارتها لأنه ببساطة لا يهم كل هؤلاء ما يتم رفعه من شعارات ولا حتى ما وقعت عليه الدولة من اتفاقات ومواثيق دولية وما تعتبره التزامات، المواطن والمقيم والزائر يريد أماناً وله على الدولة أن تحميه وتوفر له الظروف التي يمكن من خلالها أن يمارس حياته الطبيعية، وهذا لا يتأتى للدولة إن هي تقاعست أو لانت أو اهتمت بالشعارات ورفعت لافتات المبادئ التي تظهرها كدولة «مرضي عنها»، فالأساس هو دورها في توفير الأمان لمن هي مسؤولة عنهم والأساس هو حمايتهم ممن لا يعتبرهم شيئاً أو يعتبرهم سقط متاع لا بأس لو تضرروا طالما أنه يسعى إلى تحقيق مآربه.
ما تقوم به الدولة هذه الأيام مهم وضروري وإن جاء متأخراً. ما تقوم به الدولة من إجراءات و»تتييت» على الذين يعتبرون أنفسهم نداً لها يفرضه الواجب وتفرضه المسؤولية وهو حق لمن هي مسؤولة عنه من أفراد وجماعات وفئات.
ليس صحيحاً أبداً أن الدولة في صراع أو حرب مع طائفة معينة أو مع بعض مواطنيها، فهذه تعبيرات تدخل في باب التهويل المعتمد من قبل أولئك الذين زينوا أعمالهم لأنفسهم، وليس صحيحاً أبداً أن الدولة تقوم بما تقوم به هذه الأيام من خطوات «تصحيحية» هو نتيجة «تخوفها» مما صار يعرف بتمرد 14 أغسطس، فهذا «التمرد» لا يخيف دولة تسند ظهرها إلى رجال يعرفون جيداً ما يحاك ضدها وضدهم من مؤمرات في الخفاء، وهو لا يخيف دولة تمتلك كل مقومات الدولة منذ مئات السنين.
ما تمارسه الدولة هذه الأيام حق من حقوقها وواجب من واجباتها ومسؤولياتها تجاه من هي معنية بهم وبحياتهم وبمستقبلهم، هذه الممارسات التي تنطلق في كل الأحوال من القانون وتستند عليه وإن جاءت متأخرة بعض الشيء إلا أنه يجب أن تجد المساندة والتعاون والدعم من كل محب لهذه الأرض الطيبة، فمسؤولية حماية الدولة وحماية المستقبل والأجيال المقبلة ليست مسؤولية الدولة فقط ولكنها مسؤولية كل فرد يستنشق هواء البحرين.
ما يجري في البحرين هذه الأيام أمر طبيعي وكان ينبغي أن يحدث قبل الآن، فما تقوم به الدولة اليوم هو أنها تعيد الأمور إلى نصابها وتحاول بجدية أن تضع حداً لهذا الكثير الذي يحدث من تجاوزات واعتداءات على حياة المواطنين والمقيمين تحت ذريعة الديمقراطية وشعارات جوفاء عنوانها «المطالب المشروعة».
أياً كانت الإجراءات التي ستتخذها الدولة في هذه الفترة المراد منها هو إعادة التوازن لحياة المواطن الذي تم إغراقه في حوض الشعارات التي للأسف لايزال دون إدراك أنه الخاسر الأول والأخير في هذه «اللعبة القذرة» التي تدار من خارج لا يريد الخير للبحرين ومن داخل ليس له «مريال» في السياسة!
تغليظ العقوبات وإصدار قوانين جديدة للحد من هذا الاستهتار بحياة الناس حق للدولة وواجب عليها، فهي المسؤولة عن حماية المواطنين والمقيمين وتقصيرها في هذا الجانب لا يقيم لها وزناً وفيه تقليل من شأنها، فالدولة -أي دولة في العالم- لا تكون دولة لها اعتبارها ووزنها واحترامها إن لم تستطع أن تحمي مواطنيها ومن سمحت لهم بالإقامة في أراضيها أو زيارتها لأنه ببساطة لا يهم كل هؤلاء ما يتم رفعه من شعارات ولا حتى ما وقعت عليه الدولة من اتفاقات ومواثيق دولية وما تعتبره التزامات، المواطن والمقيم والزائر يريد أماناً وله على الدولة أن تحميه وتوفر له الظروف التي يمكن من خلالها أن يمارس حياته الطبيعية، وهذا لا يتأتى للدولة إن هي تقاعست أو لانت أو اهتمت بالشعارات ورفعت لافتات المبادئ التي تظهرها كدولة «مرضي عنها»، فالأساس هو دورها في توفير الأمان لمن هي مسؤولة عنهم والأساس هو حمايتهم ممن لا يعتبرهم شيئاً أو يعتبرهم سقط متاع لا بأس لو تضرروا طالما أنه يسعى إلى تحقيق مآربه.
ما تقوم به الدولة هذه الأيام مهم وضروري وإن جاء متأخراً. ما تقوم به الدولة من إجراءات و»تتييت» على الذين يعتبرون أنفسهم نداً لها يفرضه الواجب وتفرضه المسؤولية وهو حق لمن هي مسؤولة عنه من أفراد وجماعات وفئات.
ليس صحيحاً أبداً أن الدولة في صراع أو حرب مع طائفة معينة أو مع بعض مواطنيها، فهذه تعبيرات تدخل في باب التهويل المعتمد من قبل أولئك الذين زينوا أعمالهم لأنفسهم، وليس صحيحاً أبداً أن الدولة تقوم بما تقوم به هذه الأيام من خطوات «تصحيحية» هو نتيجة «تخوفها» مما صار يعرف بتمرد 14 أغسطس، فهذا «التمرد» لا يخيف دولة تسند ظهرها إلى رجال يعرفون جيداً ما يحاك ضدها وضدهم من مؤمرات في الخفاء، وهو لا يخيف دولة تمتلك كل مقومات الدولة منذ مئات السنين.
ما تمارسه الدولة هذه الأيام حق من حقوقها وواجب من واجباتها ومسؤولياتها تجاه من هي معنية بهم وبحياتهم وبمستقبلهم، هذه الممارسات التي تنطلق في كل الأحوال من القانون وتستند عليه وإن جاءت متأخرة بعض الشيء إلا أنه يجب أن تجد المساندة والتعاون والدعم من كل محب لهذه الأرض الطيبة، فمسؤولية حماية الدولة وحماية المستقبل والأجيال المقبلة ليست مسؤولية الدولة فقط ولكنها مسؤولية كل فرد يستنشق هواء البحرين.
