لا يمكن التعامل مع الإرهاب بإصلاحات سياسية أو انفتاح أو مجاملات أو قرارات خجولة
سألني أحدهم، ما المفيد في التوصيات التي رفعها المجلس الوطني لجلالة الملك؟ وهل ستغير من الواقع شيئاً وتوقف الإرهاب؟
إجابتي كانت بسيطة.. المكسب الأهم، أن شعب البحرين اتفق اليوم على أن ما يجري في الشارع ليس عنفاً سياسياً، وليست مطالبات سياسية، وليست مطالبات حقوقية، بل هي أعمال إرهابية خالصة.
أعتقد أن الدولة بكافة مكوناتها أمس الأول أقرّت أن المجتمع يعاني من الإرهاب، وليس غير الإرهاب، وبالتالي لا يمكن التعامل مع الإرهاب بإصلاحات سياسية أو انفتاح أو مجاملات أو قرارات خجولة، الإرهاب يعني نهاية الأمن والاستقرار، ويعني انتهاء السلم الأهلي، ويعني ضرب النسيج الاجتماعي، وأخيراً جر المجتمع لحرب أهلية بين مختلف المكونات تنتهي بهدم الدولة البحرينية.
البعض اليوم يحاول خلط الأوراق، فهناك من يحاول تسويق فكرة أن شيعة البحرين يتعرضون لـ«الإبادة والشتم»، وهناك من يؤكد أن حراكه سلمي لدرجة تكرار كلمة «السلمية» لأكثر من 20 مرة في بيان واحد!
مصدر الإرهاب واضح جداً فهو ليس إرهاباً سنياً مماثلاً لإرهاب القاعدة، وليس إرهاباً شيعياً مماثلاً لإرهاب حزب الله اللبناني، وإنما هو إرهاب ولاية الفقيه بأيديولوجيا إيران الثيوقراطية.
الإرهاب الذي تتعرض له البحرين هو إرهاب من جماعة سياسية معروفة ومحدودة العدد، حاولت خداع الجماهير منذ عقود لتنفيذ مشروعها السياسي باستنساخ التجربة الإيرانية في المنامة، وتحمست أكثر عندما سقط النظام العراقي السابق وتم استنساخ التجربة الإيرانية في بغداد، كل ذلك باسم الدين والديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.
منظومة ولاية الفقيه بمؤسساتها وكوادرها وأيديولوجياتها حان الوقت لاجتثاثها نهائياً، ليس من أجل إقصاء الآخر ونفيه؛ إنما لأنها منظومة إرهابية بالدرجة الأولى تسعى لجر البلاد إلى حرب أهلية بالأعمال الإرهابية التي تنفذها.
إرهاب البحرين ليس له دين أو طائفة أو مذهب أو عرق، بل هو إرهاب سياسي بامتياز، وعلى الجميع أن يستوعب هذه الفكرة، فإجراءات المجلس الوطني لا تستهدف شيعة البحرين أو سنتهم، وإنما تستهدف الجماعة الإرهابية التي تتبنى أيديولوجيا ولاية الفقيه، لأنها لم تتوقف يوماً عن مثل هذه الممارسات رغم الفرص الكبيرة التي قدمتها الدولة في شكل مبادرات سواءً كانت حواراً وطنياً أو تعديلات دستورية.
من ينتقد توصيات المجلس الوطني، ويعتقد أنها توصيات ضد حقوق الإنسان، وضد التزامات البحرين الحقوقية على المستوى الدولي. عليه أن يدرك جيداً أن حق الحياة حق من حقوق الإنسان منصوص عليه في جميع المواثيق والمعاهدات الدولية الحقوقية. ومن يستهدف رجال الأمن أو المواطنين أو المقيمين فإنه يستهدف حق الحياة، ومن حق وواجب الدولة أن تعمل على حفظ هذا الحق مهما كلف الأمر، فلا مساومة على حق الحياة، وكذلك حق الأمن.
{{ article.visit_count }}
سألني أحدهم، ما المفيد في التوصيات التي رفعها المجلس الوطني لجلالة الملك؟ وهل ستغير من الواقع شيئاً وتوقف الإرهاب؟
إجابتي كانت بسيطة.. المكسب الأهم، أن شعب البحرين اتفق اليوم على أن ما يجري في الشارع ليس عنفاً سياسياً، وليست مطالبات سياسية، وليست مطالبات حقوقية، بل هي أعمال إرهابية خالصة.
أعتقد أن الدولة بكافة مكوناتها أمس الأول أقرّت أن المجتمع يعاني من الإرهاب، وليس غير الإرهاب، وبالتالي لا يمكن التعامل مع الإرهاب بإصلاحات سياسية أو انفتاح أو مجاملات أو قرارات خجولة، الإرهاب يعني نهاية الأمن والاستقرار، ويعني انتهاء السلم الأهلي، ويعني ضرب النسيج الاجتماعي، وأخيراً جر المجتمع لحرب أهلية بين مختلف المكونات تنتهي بهدم الدولة البحرينية.
البعض اليوم يحاول خلط الأوراق، فهناك من يحاول تسويق فكرة أن شيعة البحرين يتعرضون لـ«الإبادة والشتم»، وهناك من يؤكد أن حراكه سلمي لدرجة تكرار كلمة «السلمية» لأكثر من 20 مرة في بيان واحد!
مصدر الإرهاب واضح جداً فهو ليس إرهاباً سنياً مماثلاً لإرهاب القاعدة، وليس إرهاباً شيعياً مماثلاً لإرهاب حزب الله اللبناني، وإنما هو إرهاب ولاية الفقيه بأيديولوجيا إيران الثيوقراطية.
الإرهاب الذي تتعرض له البحرين هو إرهاب من جماعة سياسية معروفة ومحدودة العدد، حاولت خداع الجماهير منذ عقود لتنفيذ مشروعها السياسي باستنساخ التجربة الإيرانية في المنامة، وتحمست أكثر عندما سقط النظام العراقي السابق وتم استنساخ التجربة الإيرانية في بغداد، كل ذلك باسم الدين والديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.
منظومة ولاية الفقيه بمؤسساتها وكوادرها وأيديولوجياتها حان الوقت لاجتثاثها نهائياً، ليس من أجل إقصاء الآخر ونفيه؛ إنما لأنها منظومة إرهابية بالدرجة الأولى تسعى لجر البلاد إلى حرب أهلية بالأعمال الإرهابية التي تنفذها.
إرهاب البحرين ليس له دين أو طائفة أو مذهب أو عرق، بل هو إرهاب سياسي بامتياز، وعلى الجميع أن يستوعب هذه الفكرة، فإجراءات المجلس الوطني لا تستهدف شيعة البحرين أو سنتهم، وإنما تستهدف الجماعة الإرهابية التي تتبنى أيديولوجيا ولاية الفقيه، لأنها لم تتوقف يوماً عن مثل هذه الممارسات رغم الفرص الكبيرة التي قدمتها الدولة في شكل مبادرات سواءً كانت حواراً وطنياً أو تعديلات دستورية.
من ينتقد توصيات المجلس الوطني، ويعتقد أنها توصيات ضد حقوق الإنسان، وضد التزامات البحرين الحقوقية على المستوى الدولي. عليه أن يدرك جيداً أن حق الحياة حق من حقوق الإنسان منصوص عليه في جميع المواثيق والمعاهدات الدولية الحقوقية. ومن يستهدف رجال الأمن أو المواطنين أو المقيمين فإنه يستهدف حق الحياة، ومن حق وواجب الدولة أن تعمل على حفظ هذا الحق مهما كلف الأمر، فلا مساومة على حق الحياة، وكذلك حق الأمن.
