يخطئ كل الخطأ من يعتقد أن انعقاد المجلس الوطني وما تمخض عنه من توصيات جاء لنصرة مكون من مكونات المجتمع على حساب الآخر، ولا لمعاداة طائفة ودعم أخرى، كما حاول البعض أن يصور، إنما كان هدفه هو سلامة الوطن وأمنه واستقراره وحمايته من الإرهاب والانجرار للعنف والعنف المضاد وانفلات زمام الأمور، فكان انعقاد المجلس الوطني سبيلاً لحماية البحرين بكل أطيافها وطوائفها وألوانها وصون منجزاتها ومكتسباتها وضمان حاضرها ومستقبلها، إنه الانتصار للوطن والخسران للإرهاب والمخربين.
لقد عانى المواطنون لأكثر من عامين من المخربين المدعومين بغطاء سياسي؛ فعاثوا بأمن الوطن وسلامته باسم مطالبات سياسية وحريات وحقوق، حدث كل ذلك وتصاعد وكنا نرى نتائجه تتمثل في اتساع رقعة الانفلات أمني، ورغم أن المعارضة شاركت في حوار التوافق الوطني «الجولة الثانية» لكنها لم تدعُ أبداً أتباعها إلى وقف عمليات العنف والتخريب، كما كنا نظن أو ننتظر، وكانت الصورة العامة للمشهد توضح أن فريقاً من المعارضة يشارك في الحوار، وأن فريقاً آخر يشكك فيه داخل البحرين، وهناك ثالث يهاجمه من خارج البحرين، وذراع ميداني يقوم بعمليات تخريبية في الشارع، إضافة إلى ماكينة إعلامية تعمل في مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الإلكترونية مدعومة بقنوات التحريض.
هكذا كان الواقع لأكثر من عامين؛ وطالت الأعمال التخريبية ممتلكات عامة وخاصة ومدارس وبيوتاً، ومؤخراً شهدنا تفجير سيارات بأسطوانات غاز في أماكن حيوية كان أخطرها، من حيث المضمون والمكان والتوقيت، تفجير سيارة قرب مسجد في الرفاع وفي شهر رمضان المبارك!! هذا التصعيد المتواصل أجج الغضب الشعبي، بما فيه شريحة واسعة متضررة من أبناء الطائفة الشيعية التي ترفض أعمال الإرهاب والتخريب، لكن صوتها مغيب ومخطوف من الجماعات المتطرفة، وحتى إن علماء الدين الشيعة الوطنيين المعتدلين تم ترهيبهم ومحاربتهم وعزل صوتهم من الوصول للناس، فكانت النبرة الغالبة هي تلك المتطرفة المتغولة من قبل جماعات قد لا تمثل الغالبية عدداً لكنها في نفس الوقت ليست قليلة وتأثيرها هو الأكبر والأخطر!!
لقد حرك كل ذلك قناعة لدى كل الأطراف الوطنية بأنه لابد من مواجهة تزايد العنف والإرهاب قبل أن تحصل الكارثة وتجر البلاد إلى مواجهات أهلية دموية على أساس طائفي، كما كان يحدث في لبنان إبان الحرب الأهلية، بل وحدث فيها مؤخراً وإن في إطار ضيق، خصوصاً أن التعصب الطائفي في أوجه وتنميه الأحداث في سوريا والعراق واليمن والمخططات والقنوات والتدخلات الإيرانية والجماعات التابعة لها في دول عربية عديدة، وجماعات وقنوات أخرى في الطرف الآخر تظن أنها بذلك تدافع عن الدين أو الأوطان!!
لكل ذلك كانت البحرين في أمسّ الحاجة لخطوات جادة حاسمة للتصدّي للعنف والإرهاب ووقفه، فرغم أن الحل الأمني لن يكون الحل النهائي والدائم، وهذا كلام صحيح رددته المعارضة مراراً؛ لكنه حق يراد به باطل، إذ إنها مارست الانفلات الأمني كورقة ضاغطة، ولم يخلُ يوم منذ أزمة فبراير المفتعلة إلا وشهدنا عمليات تخريب، لذلك كان لابد وقبل أي شيء من العمل على استتباب الأمن قبل البحث عن أي حل سياسي ومصالحة وطنية تأتي عن طريق توصيات لحوار التوافق الوطني أو هيئة وطنية للمصالحة بين العقلاء أو غيرها، كل ذلك لن يكون له أي تأثير لو انفجرت الأوضاع واتسعت دوامة العنف، وكما أوضح معالي وزير العدل، لا يمكن التخيير بين الأمن والمصالحة، فالأمن يجب أن يسود أولاً ومن ثم تأتي المصالحة، وهي تحتاج لطريق طويل وعمل وطني دؤوب نتمنى من الجميع المشاركة فيه بصدق وتسامٍ على الجراح وتغليب مصلحة الوطن بعد أن يتم التصدي للعنف وتجفيف منابع الإرهاب.
إن باب المصالحة كان ولايزال مفتوحاً؛ لذلك لم تغفل توصيات المجلس الوطني التي تم رفعها لجلالة الملك هذا الأمر، فجاء فيها ضرورة انتهاج خطاب وسطي معتدل للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمجتمع البحريني والنظر في السياسة التعليمية والتربوية، وإعادة مراجعة المناهج التعليمية وتنقيحها بما يكفل وقاية المجتمع من العنف والأعمال الإرهابية ومساندة الجهود المخلصة لجلالة الملك المفدى بتشجيع الحوار الوطني والدفع به إلى الأمام، انطلاقاً من أن الحوار الوطني الجاد هو السبيل الأمثل لحلحلة كل القضايا والحفاظ على اللحمة الوطنية، وغيرها من النقاط التي تدل بأن هذه التوصيات ما جاءت كي تغلب طائفة على أخرى أو تنتقم من جماعة معينة ولكنها جاءت للتصدي للإرهاب والحفاظ على الأمن كي يعود الوطن للجميع، بعد أن عاش الجميع رهينة لدى فئة متطرفة عاثت في الأرض فساداً وأرادت اختطاف الوطن.
شريط إخباري..
لابد أن نتصدى لكل من يروج بأن هذه التوصيات وما سيترتب عليها تعد انتصاراً لفئة وخسارة لأخرى، فمثل هذا الطرح أياً كان صاحبه لن يساهم في حل الأزمة؛ بل سيزيدها تعقيداً وسيصب في مصلحة دعاة الفتنة الذين يسعون لنشر هذه المغالطات كي يضمنوا الالتفاف حولهم، فلا يجب أن نقدم لهم نحن خدمة من حيث لا نعلم، وليكن شعارنا للمرحلة القادمة البحرين مجتمعة في وجهة الإرهاب والتخريب.
لقد عانى المواطنون لأكثر من عامين من المخربين المدعومين بغطاء سياسي؛ فعاثوا بأمن الوطن وسلامته باسم مطالبات سياسية وحريات وحقوق، حدث كل ذلك وتصاعد وكنا نرى نتائجه تتمثل في اتساع رقعة الانفلات أمني، ورغم أن المعارضة شاركت في حوار التوافق الوطني «الجولة الثانية» لكنها لم تدعُ أبداً أتباعها إلى وقف عمليات العنف والتخريب، كما كنا نظن أو ننتظر، وكانت الصورة العامة للمشهد توضح أن فريقاً من المعارضة يشارك في الحوار، وأن فريقاً آخر يشكك فيه داخل البحرين، وهناك ثالث يهاجمه من خارج البحرين، وذراع ميداني يقوم بعمليات تخريبية في الشارع، إضافة إلى ماكينة إعلامية تعمل في مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الإلكترونية مدعومة بقنوات التحريض.
هكذا كان الواقع لأكثر من عامين؛ وطالت الأعمال التخريبية ممتلكات عامة وخاصة ومدارس وبيوتاً، ومؤخراً شهدنا تفجير سيارات بأسطوانات غاز في أماكن حيوية كان أخطرها، من حيث المضمون والمكان والتوقيت، تفجير سيارة قرب مسجد في الرفاع وفي شهر رمضان المبارك!! هذا التصعيد المتواصل أجج الغضب الشعبي، بما فيه شريحة واسعة متضررة من أبناء الطائفة الشيعية التي ترفض أعمال الإرهاب والتخريب، لكن صوتها مغيب ومخطوف من الجماعات المتطرفة، وحتى إن علماء الدين الشيعة الوطنيين المعتدلين تم ترهيبهم ومحاربتهم وعزل صوتهم من الوصول للناس، فكانت النبرة الغالبة هي تلك المتطرفة المتغولة من قبل جماعات قد لا تمثل الغالبية عدداً لكنها في نفس الوقت ليست قليلة وتأثيرها هو الأكبر والأخطر!!
لقد حرك كل ذلك قناعة لدى كل الأطراف الوطنية بأنه لابد من مواجهة تزايد العنف والإرهاب قبل أن تحصل الكارثة وتجر البلاد إلى مواجهات أهلية دموية على أساس طائفي، كما كان يحدث في لبنان إبان الحرب الأهلية، بل وحدث فيها مؤخراً وإن في إطار ضيق، خصوصاً أن التعصب الطائفي في أوجه وتنميه الأحداث في سوريا والعراق واليمن والمخططات والقنوات والتدخلات الإيرانية والجماعات التابعة لها في دول عربية عديدة، وجماعات وقنوات أخرى في الطرف الآخر تظن أنها بذلك تدافع عن الدين أو الأوطان!!
لكل ذلك كانت البحرين في أمسّ الحاجة لخطوات جادة حاسمة للتصدّي للعنف والإرهاب ووقفه، فرغم أن الحل الأمني لن يكون الحل النهائي والدائم، وهذا كلام صحيح رددته المعارضة مراراً؛ لكنه حق يراد به باطل، إذ إنها مارست الانفلات الأمني كورقة ضاغطة، ولم يخلُ يوم منذ أزمة فبراير المفتعلة إلا وشهدنا عمليات تخريب، لذلك كان لابد وقبل أي شيء من العمل على استتباب الأمن قبل البحث عن أي حل سياسي ومصالحة وطنية تأتي عن طريق توصيات لحوار التوافق الوطني أو هيئة وطنية للمصالحة بين العقلاء أو غيرها، كل ذلك لن يكون له أي تأثير لو انفجرت الأوضاع واتسعت دوامة العنف، وكما أوضح معالي وزير العدل، لا يمكن التخيير بين الأمن والمصالحة، فالأمن يجب أن يسود أولاً ومن ثم تأتي المصالحة، وهي تحتاج لطريق طويل وعمل وطني دؤوب نتمنى من الجميع المشاركة فيه بصدق وتسامٍ على الجراح وتغليب مصلحة الوطن بعد أن يتم التصدي للعنف وتجفيف منابع الإرهاب.
إن باب المصالحة كان ولايزال مفتوحاً؛ لذلك لم تغفل توصيات المجلس الوطني التي تم رفعها لجلالة الملك هذا الأمر، فجاء فيها ضرورة انتهاج خطاب وسطي معتدل للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمجتمع البحريني والنظر في السياسة التعليمية والتربوية، وإعادة مراجعة المناهج التعليمية وتنقيحها بما يكفل وقاية المجتمع من العنف والأعمال الإرهابية ومساندة الجهود المخلصة لجلالة الملك المفدى بتشجيع الحوار الوطني والدفع به إلى الأمام، انطلاقاً من أن الحوار الوطني الجاد هو السبيل الأمثل لحلحلة كل القضايا والحفاظ على اللحمة الوطنية، وغيرها من النقاط التي تدل بأن هذه التوصيات ما جاءت كي تغلب طائفة على أخرى أو تنتقم من جماعة معينة ولكنها جاءت للتصدي للإرهاب والحفاظ على الأمن كي يعود الوطن للجميع، بعد أن عاش الجميع رهينة لدى فئة متطرفة عاثت في الأرض فساداً وأرادت اختطاف الوطن.
شريط إخباري..
لابد أن نتصدى لكل من يروج بأن هذه التوصيات وما سيترتب عليها تعد انتصاراً لفئة وخسارة لأخرى، فمثل هذا الطرح أياً كان صاحبه لن يساهم في حل الأزمة؛ بل سيزيدها تعقيداً وسيصب في مصلحة دعاة الفتنة الذين يسعون لنشر هذه المغالطات كي يضمنوا الالتفاف حولهم، فلا يجب أن نقدم لهم نحن خدمة من حيث لا نعلم، وليكن شعارنا للمرحلة القادمة البحرين مجتمعة في وجهة الإرهاب والتخريب.
