جزء كبير من نجاح معركة البحرين ضد «الإرهاب» يعتمد على قناعة المجتمع البحريني أفراداً ومؤسسات مدنية ومجالس شعبية أنه لاعب رئيس في هذه المعركة، وليس مجرد متفرج جالس على المدرج ينتظر الحكومة أن تفرغ من مهامها. ضمان تنفيذ الحكومة «للتوصيات» ضد الإرهاب، يعتمد بالدرجة الأولى على استمرار الحراك الشعبي «الضاغط» على السلطة، هذا الضغط ليس ضدها بل هو ضغط يعينها على مواجهة أية تدخلات من الخارج تظن أن المشكلة بين الحكومة والنشطاء.
صمت وسكون المجتمع هو الذي أوصل التصور للمجتمع الدولي بأن المعركة بين حكومة ونشطاء، فالسفارات والمنظمات والإعلام الخارجي لم يروا ولم يسمعوا رأياً عاماً شعبياً متذمراً متضرراً من هؤلاء «النشطاء»، مما أفسح المجال أمامهم ليصوروا الأمر على أن تلك الإجراءات هي لإنقاذ الحكومات، لا لإنقاذ المجتمع.
حراك المجتمع الضاغط على الحكومة يجب ألا تحس منه أو تشعر أية مؤسسة حكومية أنه ضدها، فكلنا في مركب واحد، هذا الضغط الشعبي واقع وموجود ولابد من إبرازه إعلامياً، فلا يظن أحد بعدها أن التوصيات ضد «الشعب البحريني» كما ستحاول ماكينة التضليل أن تروج كذباً وتزويراً، بل لابد من إيصال الصورة الصحيحة بأن المجتمع البحريني بكل فئاته هو الذي يصر على تنفيذ التوصيات وأن التذمر والاستياء سيزيد إن تباطأ التنفيذ أو تراجع.
كما إن «هيبة» مؤسسات الدولة ليست من أولوياتي في هذه اللحظة وهذه الأيام، فعيني ليست على الداخل، بقدر ما عيني على الخارج، الذي قد تشككه ماكينة الإرهاب بأن الشعب البحريني ضد تلك الإجراءات مستغلة صمته أو خفوت صوته. لذا فعلى مؤسسات المجتمع المدني اليوم مهمة إيصال رسالة واضحة بأن «شعب البحرين» هو الذي دخل معركة ضد الإرهاب، وليس السلطة ضد الإرهاب، كما إن معركة الشعب البحريني ضد «الإرهاب»، لا ضد الحريات ولا ضد الحقوق ولا ضد الشيعة كما ستصور حاضنات الإرهاب، بل إن الشيعة والسنة متحدون اليوم ضد الإرهاب والإصرار على الالتزام بالقانون في هذه المعركة. هذه المهمة لا يجب أن تكتفي بالبيانات المؤيدة للتوصيات لمرة واحدة فقط ثم تركن للنوم، جمعياتنا واتحاداتنا وغرفتنا التجارية وصناديقنا الخيرية ومجالسنا الأهلية، خاصة أيام العيد وما بعدها ونشطاء التويتر، وكذلك الفنانون والرياضيون والمثقفون والعمال، كل عليه ابتكار وسائل إيصال الرسالة للخارج، فلا يجب أن يتوقف حراك المجلس الوطني عند الجلسة وتوصياتها، بل يجب أن يستمر عبر لجانه وعبر أعضائه وعبر كتله النيابية وغيرهم، كلنا مدعوون لإعلان مواقفنا الشعبية من هذه التوصيات بأكثر من وسيلة. وعلى وسائل الإعلام من صحافة وتلفزيون فتح الباب أمام هذا الحراك ونقله للداخل والخارج وبأكثر من وسيلة إعلامية «تحقيقات، استطلاعات، لقاءات مع شخصيات أو مع ممثلي المؤسسات المدنية، برامج حوارية.. إلخ». التفويض الشعبي للحكومة لتنفيذ التوصيات لابد أن يكون حراكاً مستمراً، لأن التضليل حراك مستمر والكذب حراك مستمر، ولن يهدأ وله أذرعه وله ممولوه وله مساعدوه في الخارج، حتى يقتنع العالم بأن توصيات المجلس الوطني هي سلاح الشعب البحريني القانوني والشرعي في معركة شعب البحرين ضد الإرهاب، لا معركة حكومة ضد شيعة، أو معركة سلطة ضد الحريات أو ضد مجموعة مطالب. هذا من جهة.. أما من جهة ثانية، على ذات المؤسسات المدنية أن تستنفر طاقتها في مسار آخر ملازم لمسار الضغط على الحكومة لتنفيذ التوصيات، على هذه المؤسسات أن تنشط في ابتكار مبادرات لم الشمل وإعادة اللحمة الوطنية بين مكونات المجتمع البحريني أثناء التصدي لماكينة تفريخ الإرهاب، فتلك المكائن ستجهد هذه الأيام داخل القرى وداخل الأوساط الشيعية لعزل الشيعة عن بقية مكونات المجتمع البحريني كي تتحصن خلفهم وتجعلهم دروعها البشرية. الدرس الذي تعلمناها من أخطاء المعالجة في 2011 لابد أن نتداركه، وهو أننا غفلنا عن الدور القذر الذي لعبته ماكينة الإرهاب «منابر دينية وسياسية وصحافية» بالتضليل والتزوير والتي صورت الإجراءات ضد الإرهاب على أنها إجراءات ضد الشيعة، لذا فإن المبادرات الشعبية الآن جزء رئيس ومهم مع المبادرات الحكومية لكشف هذه اللعبة القذرة من خلال التشجيع على لم الشيعة والسنة وتوحدهم وعزل مكائن الإرهاب دون غيرهم. شيعة البحرين وسنتهم هم ذاتهم لم يتغيروا على مدى قرون من الزمان، كما لم يتغير الحكم أيضاً منذ قرنين، ما الذي استجد إذاً علينا، وقسمنا إلى معسكرين يزيدي وحسيني منذ عشرين عاماً فقط؟
إيصال الرسالة واضحة بأن الإرهاب لو كان بأيادي مجموعة سنية لوقفنا كلنا ضده ولن نتهاون في مواجهته أفراداً أو سلطة، هذه هي المهمة المطلوبة من الناس الآن لا من الدولة فحسب، الدولة ممكن أن تساهم في فتح قنوات الاتصال والإعلام لإبراز هذه الجهود. حراك المؤسسات الشعبية المدنية الأهلية الآن هو رأس الحربة لمواجهة الإرهاب ولمواجهة التضليل والتزوير ولإعادة اللحمة الوطنية.. الحكومة لا تستطيع أن تصفق وحدها. ولم يكن للمبادرات أن تلقى تجاوباً في العامين الماضيين، والإرهاب مازال مستمراً، وهناك مظلات حماية ودعم لها بل أحياناً فشلت بعض المبادرات بسبب دخول العناصر الإرهابية ضمنها، ولن نكون حالمين أو رومانسيين ونتوقع أن ينتهي هذا الجفاء بين ليلة وضحاها، بل ستوجد مقاومة أكيدة، وما هذا التصعيد في أعمال التفجير في المناطق السنية الآن إلا أحد مؤشرات المقاومة والقصد منه قلب الطاولة وإحداث الفوضى لوقف تنفيذ التوصيات وتعطيل مبادرات لم الشمل، لذا فإن الحراك الشعبي اليوم من أجل ضبط النفس وترك مهمة اجتثاث الإرهاب للدولة والتحرك ناحية جمع الناس وتأليف قلوبهم والتأكيد على أن تلك التوصيات ليست موجهة «للشيعة» بل للإرهاب، هي مهمة المجتمع ومؤسساته وأفراده وإعلامه، لا مهمة الإعلام الرسمي فقط.
صمت وسكون المجتمع هو الذي أوصل التصور للمجتمع الدولي بأن المعركة بين حكومة ونشطاء، فالسفارات والمنظمات والإعلام الخارجي لم يروا ولم يسمعوا رأياً عاماً شعبياً متذمراً متضرراً من هؤلاء «النشطاء»، مما أفسح المجال أمامهم ليصوروا الأمر على أن تلك الإجراءات هي لإنقاذ الحكومات، لا لإنقاذ المجتمع.
حراك المجتمع الضاغط على الحكومة يجب ألا تحس منه أو تشعر أية مؤسسة حكومية أنه ضدها، فكلنا في مركب واحد، هذا الضغط الشعبي واقع وموجود ولابد من إبرازه إعلامياً، فلا يظن أحد بعدها أن التوصيات ضد «الشعب البحريني» كما ستحاول ماكينة التضليل أن تروج كذباً وتزويراً، بل لابد من إيصال الصورة الصحيحة بأن المجتمع البحريني بكل فئاته هو الذي يصر على تنفيذ التوصيات وأن التذمر والاستياء سيزيد إن تباطأ التنفيذ أو تراجع.
كما إن «هيبة» مؤسسات الدولة ليست من أولوياتي في هذه اللحظة وهذه الأيام، فعيني ليست على الداخل، بقدر ما عيني على الخارج، الذي قد تشككه ماكينة الإرهاب بأن الشعب البحريني ضد تلك الإجراءات مستغلة صمته أو خفوت صوته. لذا فعلى مؤسسات المجتمع المدني اليوم مهمة إيصال رسالة واضحة بأن «شعب البحرين» هو الذي دخل معركة ضد الإرهاب، وليس السلطة ضد الإرهاب، كما إن معركة الشعب البحريني ضد «الإرهاب»، لا ضد الحريات ولا ضد الحقوق ولا ضد الشيعة كما ستصور حاضنات الإرهاب، بل إن الشيعة والسنة متحدون اليوم ضد الإرهاب والإصرار على الالتزام بالقانون في هذه المعركة. هذه المهمة لا يجب أن تكتفي بالبيانات المؤيدة للتوصيات لمرة واحدة فقط ثم تركن للنوم، جمعياتنا واتحاداتنا وغرفتنا التجارية وصناديقنا الخيرية ومجالسنا الأهلية، خاصة أيام العيد وما بعدها ونشطاء التويتر، وكذلك الفنانون والرياضيون والمثقفون والعمال، كل عليه ابتكار وسائل إيصال الرسالة للخارج، فلا يجب أن يتوقف حراك المجلس الوطني عند الجلسة وتوصياتها، بل يجب أن يستمر عبر لجانه وعبر أعضائه وعبر كتله النيابية وغيرهم، كلنا مدعوون لإعلان مواقفنا الشعبية من هذه التوصيات بأكثر من وسيلة. وعلى وسائل الإعلام من صحافة وتلفزيون فتح الباب أمام هذا الحراك ونقله للداخل والخارج وبأكثر من وسيلة إعلامية «تحقيقات، استطلاعات، لقاءات مع شخصيات أو مع ممثلي المؤسسات المدنية، برامج حوارية.. إلخ». التفويض الشعبي للحكومة لتنفيذ التوصيات لابد أن يكون حراكاً مستمراً، لأن التضليل حراك مستمر والكذب حراك مستمر، ولن يهدأ وله أذرعه وله ممولوه وله مساعدوه في الخارج، حتى يقتنع العالم بأن توصيات المجلس الوطني هي سلاح الشعب البحريني القانوني والشرعي في معركة شعب البحرين ضد الإرهاب، لا معركة حكومة ضد شيعة، أو معركة سلطة ضد الحريات أو ضد مجموعة مطالب. هذا من جهة.. أما من جهة ثانية، على ذات المؤسسات المدنية أن تستنفر طاقتها في مسار آخر ملازم لمسار الضغط على الحكومة لتنفيذ التوصيات، على هذه المؤسسات أن تنشط في ابتكار مبادرات لم الشمل وإعادة اللحمة الوطنية بين مكونات المجتمع البحريني أثناء التصدي لماكينة تفريخ الإرهاب، فتلك المكائن ستجهد هذه الأيام داخل القرى وداخل الأوساط الشيعية لعزل الشيعة عن بقية مكونات المجتمع البحريني كي تتحصن خلفهم وتجعلهم دروعها البشرية. الدرس الذي تعلمناها من أخطاء المعالجة في 2011 لابد أن نتداركه، وهو أننا غفلنا عن الدور القذر الذي لعبته ماكينة الإرهاب «منابر دينية وسياسية وصحافية» بالتضليل والتزوير والتي صورت الإجراءات ضد الإرهاب على أنها إجراءات ضد الشيعة، لذا فإن المبادرات الشعبية الآن جزء رئيس ومهم مع المبادرات الحكومية لكشف هذه اللعبة القذرة من خلال التشجيع على لم الشيعة والسنة وتوحدهم وعزل مكائن الإرهاب دون غيرهم. شيعة البحرين وسنتهم هم ذاتهم لم يتغيروا على مدى قرون من الزمان، كما لم يتغير الحكم أيضاً منذ قرنين، ما الذي استجد إذاً علينا، وقسمنا إلى معسكرين يزيدي وحسيني منذ عشرين عاماً فقط؟
إيصال الرسالة واضحة بأن الإرهاب لو كان بأيادي مجموعة سنية لوقفنا كلنا ضده ولن نتهاون في مواجهته أفراداً أو سلطة، هذه هي المهمة المطلوبة من الناس الآن لا من الدولة فحسب، الدولة ممكن أن تساهم في فتح قنوات الاتصال والإعلام لإبراز هذه الجهود. حراك المؤسسات الشعبية المدنية الأهلية الآن هو رأس الحربة لمواجهة الإرهاب ولمواجهة التضليل والتزوير ولإعادة اللحمة الوطنية.. الحكومة لا تستطيع أن تصفق وحدها. ولم يكن للمبادرات أن تلقى تجاوباً في العامين الماضيين، والإرهاب مازال مستمراً، وهناك مظلات حماية ودعم لها بل أحياناً فشلت بعض المبادرات بسبب دخول العناصر الإرهابية ضمنها، ولن نكون حالمين أو رومانسيين ونتوقع أن ينتهي هذا الجفاء بين ليلة وضحاها، بل ستوجد مقاومة أكيدة، وما هذا التصعيد في أعمال التفجير في المناطق السنية الآن إلا أحد مؤشرات المقاومة والقصد منه قلب الطاولة وإحداث الفوضى لوقف تنفيذ التوصيات وتعطيل مبادرات لم الشمل، لذا فإن الحراك الشعبي اليوم من أجل ضبط النفس وترك مهمة اجتثاث الإرهاب للدولة والتحرك ناحية جمع الناس وتأليف قلوبهم والتأكيد على أن تلك التوصيات ليست موجهة «للشيعة» بل للإرهاب، هي مهمة المجتمع ومؤسساته وأفراده وإعلامه، لا مهمة الإعلام الرسمي فقط.
