الأصل أن تقوم الدولة بوضع حلول جذرية للمشكلة الانقلابية التي تعاني منها البحرين، وهذا العلاج لابد أن يتضمن خطوات عملية وأهداف رئيسة تفكك الدولة التي نشأت داخل الدولة، وأنشأت واقعاً طائفياً مقيتاً وهي أن المجلس العلمائي ومن يتبعه فوق القانون وخارج إطار السيطرة.
وإن أردنا أن نتكلم بصراحة، هناك تمييز خطير وواضح في الدولة، فالخطباء التابعون للأوقاف السنية عرضة للوقف والنقد والتوجيه بل وأحياناً إلى الإحالة إلى النيابة العامة، ونحن نتكلم هنا عن السلطة الإدارية في الدولة، وفي المقابل فإن الأوقاف الجعفرية ليس لها يد على الخطباء تحت مظلتهـــا خاصة هؤلاء الذين تتهمهم الدولة بأنهم المحرضون الرئيسيــون للإرهاب، وأولهم رئيس المجلس العلمائي، ورئيس جمعية الوفاق، ونائبه، والكثير غيرهم!.
إن الخلل يكمن هنا أولاً، فبعض دور العبادة أضحت أوكاراً للإرهاب ونشر ثقافة الكراهية والعداء، والدولة تتفرج، فلا تغيير مجلس إدارة الأوقاف ينفع، ولا تهديد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يردع، وها نحن على هــذا الحال من سنوات طويلة، دون أن تكون هناك سيطرة فعلية على هذا الخلل الكبير.
لنسلم أن المجلس العلمائي سيحكم عليه القضاء بالحل إدارياً، ولنسلم أن الإدانة ستثبت ضد خليل المرزوق المرتبط بعصابات 14 فبراير، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل بالفعل عالجنا المشكلة؟ هل حدثت تغييرات في الواقع السياسي الذي تعيشه الدولة منذ عشرات السنين بعد أن استكمل هؤلاء الانقلابيون مخططات الزحف على المناطق وإكثار النسل؟.. فالواقع لا توجد لدى الدولة خطة بديلة، ولا خطة إنقاذ للأجيال القادمة من براثن الوفاق وعمامة عيسى قاسم.
ورغم التصريحات القوية التي تصدر من الدولة بشأن مكافحة الإرهاب، وعدم التهاون مع المحرضين والمنفذين، إلا أن الغطاء الأمريكي لايزال قوياً على القرارات الكبيرة التي يجب أن تتخذ، أولها حل جمعية الوفاق وتقديم أمينها العام للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبت بسبب تحريضاته وقرارات جمعيته.
إن المشكلة لا تكمن في قرارات يجب اتخاذها، إنما تكمن في أن تجد الدولة لها مخرجاً من القيود المفروضة عليها دولياً، والخوف الزائد عن اللزوم بشأن هذه القرارات التي لو كنا في دولة ثانية لرأينا العجب العجاب في هؤلاء الإرهابيين والمحرضين، ولكن للأسف لاتزال الدولة ضعيفة في هذا الجانب، فحل المجلس العلمائي وحبس خليل المرزوق لم يغير شيئاً في المعادلة في الواقع.
المعادلة هي وجود الوفاق بنفس الزعامة يعني استمرار المخطط الانقلابي واستمرار حالة العداء للدولة، فنحن الآن مازلنا في مرحلة الانقلاب ولم نتجاوزها سياسياً إن كنا تجاوزناها أمنياً، بعد قضية المجلس العلمائي وخليل المرزوق لم يتغير إلا شيء واحد رغم بقاء المعادلة، وهي تخفيض نسبة الإرهاب والتحريض والشحن، هذه المعادلة الأخرى التي قد تعد مكسباً في هذه الخطوات.
هناك آراء استشارية في الواقع هي على خطأ فادح وكبير، هي ذاتها الآراء القديمة التي تتكل عليها الدولة تتمثل في محاولة «ترويض الوفاق، ووجودها سياسياً يعطي لمعة للمشروع الإصلاحي ويؤكد أن هناك متسعاً للحرية»، هذه الآراء التي لم يأت من ورائها إلا 14 فبراير 2011.
{{ article.visit_count }}
وإن أردنا أن نتكلم بصراحة، هناك تمييز خطير وواضح في الدولة، فالخطباء التابعون للأوقاف السنية عرضة للوقف والنقد والتوجيه بل وأحياناً إلى الإحالة إلى النيابة العامة، ونحن نتكلم هنا عن السلطة الإدارية في الدولة، وفي المقابل فإن الأوقاف الجعفرية ليس لها يد على الخطباء تحت مظلتهـــا خاصة هؤلاء الذين تتهمهم الدولة بأنهم المحرضون الرئيسيــون للإرهاب، وأولهم رئيس المجلس العلمائي، ورئيس جمعية الوفاق، ونائبه، والكثير غيرهم!.
إن الخلل يكمن هنا أولاً، فبعض دور العبادة أضحت أوكاراً للإرهاب ونشر ثقافة الكراهية والعداء، والدولة تتفرج، فلا تغيير مجلس إدارة الأوقاف ينفع، ولا تهديد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يردع، وها نحن على هــذا الحال من سنوات طويلة، دون أن تكون هناك سيطرة فعلية على هذا الخلل الكبير.
لنسلم أن المجلس العلمائي سيحكم عليه القضاء بالحل إدارياً، ولنسلم أن الإدانة ستثبت ضد خليل المرزوق المرتبط بعصابات 14 فبراير، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل بالفعل عالجنا المشكلة؟ هل حدثت تغييرات في الواقع السياسي الذي تعيشه الدولة منذ عشرات السنين بعد أن استكمل هؤلاء الانقلابيون مخططات الزحف على المناطق وإكثار النسل؟.. فالواقع لا توجد لدى الدولة خطة بديلة، ولا خطة إنقاذ للأجيال القادمة من براثن الوفاق وعمامة عيسى قاسم.
ورغم التصريحات القوية التي تصدر من الدولة بشأن مكافحة الإرهاب، وعدم التهاون مع المحرضين والمنفذين، إلا أن الغطاء الأمريكي لايزال قوياً على القرارات الكبيرة التي يجب أن تتخذ، أولها حل جمعية الوفاق وتقديم أمينها العام للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبت بسبب تحريضاته وقرارات جمعيته.
إن المشكلة لا تكمن في قرارات يجب اتخاذها، إنما تكمن في أن تجد الدولة لها مخرجاً من القيود المفروضة عليها دولياً، والخوف الزائد عن اللزوم بشأن هذه القرارات التي لو كنا في دولة ثانية لرأينا العجب العجاب في هؤلاء الإرهابيين والمحرضين، ولكن للأسف لاتزال الدولة ضعيفة في هذا الجانب، فحل المجلس العلمائي وحبس خليل المرزوق لم يغير شيئاً في المعادلة في الواقع.
المعادلة هي وجود الوفاق بنفس الزعامة يعني استمرار المخطط الانقلابي واستمرار حالة العداء للدولة، فنحن الآن مازلنا في مرحلة الانقلاب ولم نتجاوزها سياسياً إن كنا تجاوزناها أمنياً، بعد قضية المجلس العلمائي وخليل المرزوق لم يتغير إلا شيء واحد رغم بقاء المعادلة، وهي تخفيض نسبة الإرهاب والتحريض والشحن، هذه المعادلة الأخرى التي قد تعد مكسباً في هذه الخطوات.
هناك آراء استشارية في الواقع هي على خطأ فادح وكبير، هي ذاتها الآراء القديمة التي تتكل عليها الدولة تتمثل في محاولة «ترويض الوفاق، ووجودها سياسياً يعطي لمعة للمشروع الإصلاحي ويؤكد أن هناك متسعاً للحرية»، هذه الآراء التي لم يأت من ورائها إلا 14 فبراير 2011.
