العديد من القصص التي مرت علي تؤكد أن التأمين الصحي أصبح نقمة على من يتمتع بهذه الميزة، نعم الأمر يدعو للاستغراب في الوهلة الأولى، ولكن كما يقول المثل، إذا عرف السبب بطل العجب.
فكما هو معلوم أن التأمين الصحي عبارة عن قسط سنوي يدفعه المستفيد مقابل التمتع بعلاج مجاني عن الكثير من الأمراض والحوادث في المستشفيات الخاصة، إلا أن «تجارة الطب» جعلت من هذا الذي يفترض به أن يكون رحمة للعالمين نقمة بل وعذاباً للبعض الآخرين.
الآن عندما تذهب إلى إحدى العيادات، تخرج في البداية بطاقة التأمين الصحي، فإن أخرجتها فلا حاجة لتخرج شيئا آخر بعدها، ثم تدخل على الدكتور - والدكتور يعلم أنك مشمول بالتأمين الصحي من خلال الورقة التي وصلت قبله – هنا يتفنن هذا الدكتور في فحصك، فتارة بالأشعة السينية، وأخرى بالمقطعية، وبعدها بالرنين المغناطيسي، ثم إلى الفحص المخبري، ويلف بك هذا الدكتور سبع لفات، وفي الآخر يكتب لك «روشته» قد يكون فيها بندول!.
كل ذلك من أجل شفط مبلغ التأمين، ولكن لو كانت المسألة لهذا الحد لقلنا «عديها».. «معلش».. «يا أخي تحدث أحياناً».. أو «الدكتور يحب أخذ احتياطاته».. ولكن وصلت المسألة في إحدى العيادات أن يقوم هذا الدكتور -وهذا مثال واحد- بأن يقول لإحدى المريضات إن فيها ثقباً في الجمجمعة يؤدي إلى تسرب مياه المخ الأمر الذي يؤدي إلى سيلان في الأنف كل ذلك من أجل إخضاع المريضة إلى قائمة فحوصات لا نهاية لها، ثم تهرب هذه المريضة إلى المستشفى العسكري للطبيب المتخصص هناك، ليقول لها إن المسألة كلها لا تعدو كونها التهاباً في الجيوب الأنفية.. نعم صدق أو لا تصدق.
في مثل هذه الحالات إلى من يلجأ المواطن أو المقيم الذي يتعرض لمثل هذا النصب والاحتيال من تجار الطب البشري في القطاع الخاص؟ أين مسؤولية هيئة تنظيم المهن الصحية أين قسم الشكاوى، أين الثقافة التي يجب أن تقدم للمواطن في هذا الجانب؟، لقد أصبح بعض الدكاترة عندنا متخصصي نصب واحتيال في التأمين الصحي والضحية في النهاية هو المريض!.
حالة أخرى ولكن هذه المرة عن جزار أسنان، دخل المريض للتنظيف فقط، فإذا به يخرج بحشوتين في الفك السفلي والفك العلوي بحجة أن الضرس كان متكلسا نوعا ما!.. وادفع يا تأمين، ولك الله يا مريض.
لقد بات الأمر يشكل خطراً حقيقياً على المرضى وهذه ظاهرة انتشرت مؤخراَ، وأنا على يقين أن كل واحد منا له معرفة بشخص تورط في هذا الإجرام الجديد.
وفي النهاية نقول: صباح الخير يا وزارة / وزير الصحة!!!
فكما هو معلوم أن التأمين الصحي عبارة عن قسط سنوي يدفعه المستفيد مقابل التمتع بعلاج مجاني عن الكثير من الأمراض والحوادث في المستشفيات الخاصة، إلا أن «تجارة الطب» جعلت من هذا الذي يفترض به أن يكون رحمة للعالمين نقمة بل وعذاباً للبعض الآخرين.
الآن عندما تذهب إلى إحدى العيادات، تخرج في البداية بطاقة التأمين الصحي، فإن أخرجتها فلا حاجة لتخرج شيئا آخر بعدها، ثم تدخل على الدكتور - والدكتور يعلم أنك مشمول بالتأمين الصحي من خلال الورقة التي وصلت قبله – هنا يتفنن هذا الدكتور في فحصك، فتارة بالأشعة السينية، وأخرى بالمقطعية، وبعدها بالرنين المغناطيسي، ثم إلى الفحص المخبري، ويلف بك هذا الدكتور سبع لفات، وفي الآخر يكتب لك «روشته» قد يكون فيها بندول!.
كل ذلك من أجل شفط مبلغ التأمين، ولكن لو كانت المسألة لهذا الحد لقلنا «عديها».. «معلش».. «يا أخي تحدث أحياناً».. أو «الدكتور يحب أخذ احتياطاته».. ولكن وصلت المسألة في إحدى العيادات أن يقوم هذا الدكتور -وهذا مثال واحد- بأن يقول لإحدى المريضات إن فيها ثقباً في الجمجمعة يؤدي إلى تسرب مياه المخ الأمر الذي يؤدي إلى سيلان في الأنف كل ذلك من أجل إخضاع المريضة إلى قائمة فحوصات لا نهاية لها، ثم تهرب هذه المريضة إلى المستشفى العسكري للطبيب المتخصص هناك، ليقول لها إن المسألة كلها لا تعدو كونها التهاباً في الجيوب الأنفية.. نعم صدق أو لا تصدق.
في مثل هذه الحالات إلى من يلجأ المواطن أو المقيم الذي يتعرض لمثل هذا النصب والاحتيال من تجار الطب البشري في القطاع الخاص؟ أين مسؤولية هيئة تنظيم المهن الصحية أين قسم الشكاوى، أين الثقافة التي يجب أن تقدم للمواطن في هذا الجانب؟، لقد أصبح بعض الدكاترة عندنا متخصصي نصب واحتيال في التأمين الصحي والضحية في النهاية هو المريض!.
حالة أخرى ولكن هذه المرة عن جزار أسنان، دخل المريض للتنظيف فقط، فإذا به يخرج بحشوتين في الفك السفلي والفك العلوي بحجة أن الضرس كان متكلسا نوعا ما!.. وادفع يا تأمين، ولك الله يا مريض.
لقد بات الأمر يشكل خطراً حقيقياً على المرضى وهذه ظاهرة انتشرت مؤخراَ، وأنا على يقين أن كل واحد منا له معرفة بشخص تورط في هذا الإجرام الجديد.
وفي النهاية نقول: صباح الخير يا وزارة / وزير الصحة!!!
