نعم؛ هناك خيارات مازالت متاحة للجماعة الإرهابية التي تتبنى أيديولوجياً ولاية الفقيه، قبل أن تضرب الدولة بيد من حديد لاجتثاث الإرهاب تنفيذاً لتوصيات الإرادة الشعبية التي مثلها المجلس الوطني.
وهي خيارات أخيرة تأتي في وقت الفرصة الأخيرة إذا كانت الجماعة الإرهابية تملك الشجاعة الكافية والنية الصادقة للانخراط في العملية السياسية، والاندماج والتعايش مع مختلف مكونات مجتمع البحرين.
اللافت أن جميع الخيارات المتاحة للجماعة الإرهابية نتائجها سلبية باستثناء خيار واحد سنتطرق إليه في نهاية المقال:
الخيار الأول: المحافظة على الوضع الراهن؛ يقوم هذا الخيار على التمسك بالموقف الحالي للجمعيات الراديكالية، وبالتالي تستمر في مناوراتها مع الحكومة وتجاهل كافة مكونات الشعب وخداعها بأن مطالبها إصلاحية صرفة، وتتطلع لما تسميه بالديمقراطية الحقيقية أو ما تسميه بالملكية الدستورية الديمقراطية وليست المطلقة.
وفي سبيل ذلك تواصل استراتيجيتها الحالية القائمة على مسارين؛ الأول خوض معركة إعلامية داخلية وخارجية، والمسار الثاني يعتمد على دعم الخلايا الإرهابية ميدانياً بالتعبئة والتمويل والغطاء الديني والقانوني مع خدمات الحماية الأسرية في حالة القبض.
نتيجة هذا الخيار وخيمة على الجمعيات الراديكالية، لأنها تعني استمرار تورطها في الإرهاب وبالتالي تطبيق توصيات المجلس الوطني، وهي توصيات ذكية لأنها تتجاوز فكرة العقوبة القانونية التقليدية وتصل لدرجة إسقاط شرف المواطنة البحرينية، ومن ثم التجريد من كافة الحقوق المكتسبة للمواطن، وفي مجملها عقوبات متكاملة ذكية تستهدف اجتثاث الإرهاب ومنظومته من المجتمع.
الخيار الثاني: التصعيد الجماعي؛ يقوم على تكوين حركة جماهيرية ضاغطة على النظام السياسي البحريني داخلياً وخارجياً من أجل تحقيق مكتسبات للجمعيات الراديكالية على أرض الواقع وإرغام الحكومة على تقديم تنازلات.
في هذا الخيار، فإن المتوقع هو العمل على تشجيع الجمهور للقيام بحركة عصيان أو تمرد مدني شامل من أجل ضرب الحكومة وأجهزتها. ورغم أنه خيار مكلف مادياً وبشرياً إلا أن التحدي الكبير فيه هو غياب القدرة في تقييم رغبة واستجابة الجمهور للانخراط في حركة سياسية راديكالية من جديد كما حدث في شتاء 2011. خاصة وأن الجمهور له تجارب سلبية سابقة، حيث حاولت الجمعيات الراديكالية تعبئته مجدداً في فبراير 2012 وفشلت، ثم عادت الكرة في فبراير 2013 وفشلت فشلاً ذريعاً مرة أخرى. ولا يبدو أن الجمهور مستعد للمشاركة في مغامرة سياسية جديدة محكوم عليها بالفشل سلفاً كما هو الحال بالنسبة لدعوات ما يسمى بتمرد 14 أغسطس الجاري. ويكفي جمهور الجمعيات الراديكالية ما خسره خلال الفترة الماضية بسبب انخراطه في حركة سياسية سرعان ما تحولت إلى موجة من الإرهاب.
هذا على الصعيد الداخلي، أما على الصعيد الخارجي، فإن معطيات المشهدين الإقليمي والدولي تختلفان عما كانتا عليه خلال الأعوام الثلاثة الماضية. فهناك وضع إقليمي معقد للغاية، وطهران لديها أولوية لضمان استمرار نفوذها في كل من بغداد ودمشق وبيروت، وليس الوقت مناسباً لإعادة فتح جبهة جديدة. بالمقابل هناك أحداث متسارعة انشغل بها الرأي العام الدولي في الخط الممتد من القاهرة مروراً بطرابلس الغرب وصولاً إلى العاصمة التونسية التي تعيش أحداثاً ساخنة ودامية. وليس متوقعاً أن تستقطب محاولات الجمعيات الراديكالية في البحرين للتصعيد الجماعي الاهتمام الإقليمي والدولي.
إضافة إلى ذلك فإن المجتمع الدولي أدرك منذ شهور عدة أن ما تواجهه حكومة البحرين هو إرهاب وليس حركة مطلبية، لاسيما في ظل انعقاد حوار التوافق الوطني بمشاركة مختلف مكونات المجتمع. وعليه فإن المراهنة على التدويل والخيار الدولي مراهنة خاسرة بامتياز.
الخيار الثالث: الاستسلام؛ هو الخيار الأصعب من بين كل الخيارات المتاحة، يبدأ بالاعتذار لشعب وحكومة البحرين على ما اقترفته الجمعيات الراديكالية، والإعلان الصريح عن الرغبة الصادقة في المشاركة بالعملية السياسية، والعمل كشركاء على تطوير تجربة الإصلاح السياسي في البحرين على المدى الطويل.
لا أعتقد أن الجمعيات السياسية الراديكالية تملك الشجاعة لتنفيذ هذا الخيار، ولكن يبدو أنها مهووسة بالخيارين الأول والثاني.
وهي خيارات أخيرة تأتي في وقت الفرصة الأخيرة إذا كانت الجماعة الإرهابية تملك الشجاعة الكافية والنية الصادقة للانخراط في العملية السياسية، والاندماج والتعايش مع مختلف مكونات مجتمع البحرين.
اللافت أن جميع الخيارات المتاحة للجماعة الإرهابية نتائجها سلبية باستثناء خيار واحد سنتطرق إليه في نهاية المقال:
الخيار الأول: المحافظة على الوضع الراهن؛ يقوم هذا الخيار على التمسك بالموقف الحالي للجمعيات الراديكالية، وبالتالي تستمر في مناوراتها مع الحكومة وتجاهل كافة مكونات الشعب وخداعها بأن مطالبها إصلاحية صرفة، وتتطلع لما تسميه بالديمقراطية الحقيقية أو ما تسميه بالملكية الدستورية الديمقراطية وليست المطلقة.
وفي سبيل ذلك تواصل استراتيجيتها الحالية القائمة على مسارين؛ الأول خوض معركة إعلامية داخلية وخارجية، والمسار الثاني يعتمد على دعم الخلايا الإرهابية ميدانياً بالتعبئة والتمويل والغطاء الديني والقانوني مع خدمات الحماية الأسرية في حالة القبض.
نتيجة هذا الخيار وخيمة على الجمعيات الراديكالية، لأنها تعني استمرار تورطها في الإرهاب وبالتالي تطبيق توصيات المجلس الوطني، وهي توصيات ذكية لأنها تتجاوز فكرة العقوبة القانونية التقليدية وتصل لدرجة إسقاط شرف المواطنة البحرينية، ومن ثم التجريد من كافة الحقوق المكتسبة للمواطن، وفي مجملها عقوبات متكاملة ذكية تستهدف اجتثاث الإرهاب ومنظومته من المجتمع.
الخيار الثاني: التصعيد الجماعي؛ يقوم على تكوين حركة جماهيرية ضاغطة على النظام السياسي البحريني داخلياً وخارجياً من أجل تحقيق مكتسبات للجمعيات الراديكالية على أرض الواقع وإرغام الحكومة على تقديم تنازلات.
في هذا الخيار، فإن المتوقع هو العمل على تشجيع الجمهور للقيام بحركة عصيان أو تمرد مدني شامل من أجل ضرب الحكومة وأجهزتها. ورغم أنه خيار مكلف مادياً وبشرياً إلا أن التحدي الكبير فيه هو غياب القدرة في تقييم رغبة واستجابة الجمهور للانخراط في حركة سياسية راديكالية من جديد كما حدث في شتاء 2011. خاصة وأن الجمهور له تجارب سلبية سابقة، حيث حاولت الجمعيات الراديكالية تعبئته مجدداً في فبراير 2012 وفشلت، ثم عادت الكرة في فبراير 2013 وفشلت فشلاً ذريعاً مرة أخرى. ولا يبدو أن الجمهور مستعد للمشاركة في مغامرة سياسية جديدة محكوم عليها بالفشل سلفاً كما هو الحال بالنسبة لدعوات ما يسمى بتمرد 14 أغسطس الجاري. ويكفي جمهور الجمعيات الراديكالية ما خسره خلال الفترة الماضية بسبب انخراطه في حركة سياسية سرعان ما تحولت إلى موجة من الإرهاب.
هذا على الصعيد الداخلي، أما على الصعيد الخارجي، فإن معطيات المشهدين الإقليمي والدولي تختلفان عما كانتا عليه خلال الأعوام الثلاثة الماضية. فهناك وضع إقليمي معقد للغاية، وطهران لديها أولوية لضمان استمرار نفوذها في كل من بغداد ودمشق وبيروت، وليس الوقت مناسباً لإعادة فتح جبهة جديدة. بالمقابل هناك أحداث متسارعة انشغل بها الرأي العام الدولي في الخط الممتد من القاهرة مروراً بطرابلس الغرب وصولاً إلى العاصمة التونسية التي تعيش أحداثاً ساخنة ودامية. وليس متوقعاً أن تستقطب محاولات الجمعيات الراديكالية في البحرين للتصعيد الجماعي الاهتمام الإقليمي والدولي.
إضافة إلى ذلك فإن المجتمع الدولي أدرك منذ شهور عدة أن ما تواجهه حكومة البحرين هو إرهاب وليس حركة مطلبية، لاسيما في ظل انعقاد حوار التوافق الوطني بمشاركة مختلف مكونات المجتمع. وعليه فإن المراهنة على التدويل والخيار الدولي مراهنة خاسرة بامتياز.
الخيار الثالث: الاستسلام؛ هو الخيار الأصعب من بين كل الخيارات المتاحة، يبدأ بالاعتذار لشعب وحكومة البحرين على ما اقترفته الجمعيات الراديكالية، والإعلان الصريح عن الرغبة الصادقة في المشاركة بالعملية السياسية، والعمل كشركاء على تطوير تجربة الإصلاح السياسي في البحرين على المدى الطويل.
لا أعتقد أن الجمعيات السياسية الراديكالية تملك الشجاعة لتنفيذ هذا الخيار، ولكن يبدو أنها مهووسة بالخيارين الأول والثاني.
