بإصدار عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله مرسوماً بتعديل بعض أحكام القانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، سيتم تجفيف منابع الإرهاب إذا ما تم تطبيق هذا القانون بتعديلاته، والتي تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص، وبعشر سنوات لمن قام أو شرع بأحداث تفجير أو حاول ذلك بغرض إرهابي، أياً كان شكل هذا التفجير، وإسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم في مثل هذه القضايا الإرهابية طبعاً بعد موافقة جلالة الملك.
في الحقيقة أن ما صدر من تعديلات على قانون الإرهاب من قبل جلالة الملك جاء استجابة لتوصيات وطنية خالصة عن اجتماع المجلس الوطني لمجلسي الشورى والنواب، والتي عبرت بحق عن حرص شعب البحرين على الأمن والاستقرار في البلاد بعد أن ضاقوا ذرعاً ونفذ الصبر على ما يقوم به المخربون من إرهاب في الشارع والمساس بالأمن القومي، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والأعراف والعادات والتقاليد، ولم يردعهم شيء في تحدي واضح للدولة التي صبرت عليهم كثيراً، ولهذا الصبر حدود وسيتم بعون الله محاسبتهم بالقانون.
لقد كان تفجير الثلاثة الإرهابيين الذين تم القبض عليهم سبباً في تلاحم الشعب مع القيادة والحكومة في الوقوف وقفة واحدة في وجه الإرهاب بكافة أشكاله، حيث إن توصيات المجلس الوطني كانت تعبر عن الإرادة الشعبية وتعكس مدى امتعاض أبناء الوطن من استهتار الإرهابيين، معتقدين أن الدولة لا يمكنها أن تردعهم وتوقفهم عند حدهم، ودليل ذلك هو الترحيب الكبير الذي صدر من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية التي استنكرت حادثة التفجير، والتي كان فيها الشعب والقيادة على كلمة واحدة هي «كفى للإرهاب عبثـــاً بالبحرين».
كما إن تأكيدات رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بأن الحكومة تتعامل مع مجموعة إرهابية منظمة تعمل تحت غطاءات مختلفة، وأنها لن تفريط في الأمن، وبخاصة في ظل مواجهة إرهاب منظم يدل على جدية الدولة بتطبيق قانون الإرهاب الذي التقت فيه إرادة الشعب مع الحكومة، والتي أكدت حرصها على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، وهذا ما ينتظره الناس منذ الأزمة؛ بل وحتى قبلها، ونتمنى أن يكون قانون الإرهاب هو السبب في وقف كل مظاهر العنف والتخريب الذي وصل إلى حد التفجير بغرض إزهاق الأرواح، الأمر الذي جعل انعقاد المجلس الوطني مهماً ليوصل رسالة واضحة من الشعب لدعم رجال الأمن وتقديراً لجهودهم وعطائهم لحفظ النظام وتطبيق القانون على كل مخالف له.
المرحلة المقبلة تحتاج من الكل أن يعملوا من أجل البحرين من خلال مواجهة كل من يسعى للنيل من أمن الوطن واستقراره من خلال تطبيق القانون الذي كان يجب تطبيقه من بعد السلامة الوطنية التي عاش في الحقيقة معها الشعب فترة أمن واستقرار، لم نرى خلال أية مظاهرات أو تجاوزات، وهو ما نتمنى في الواقع في المرحلة الراهنة، لأننا لا زلنا نعيش في وضع لا يبعث بالارتياح في ظل ما نشهده من أعمال إرهابية، كان آخرها تفجير الرفاع الذي قصم ظهر البعير على المعارضة التي تدعي السلمية، وفي ذات الوقت نرى أمين عام الوفاق علي سلمان يبرر لهذا التفجير ويلتمس له العذر.
همسة..
خطوة سريعة تستحق الإشادة من قبل وزارة الدولة لشؤون الاتصالات بإنشاء مكتب للمتابعة والتنسيق بتنفيذ ما جاء في توصية المجلس الوطني لتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي والعبث بأمن المملكة واستقرارها، ونتمنى أن تتخذ باقي الجهات المعنية بتطبيق التوصيات بأسرع وقت ممكن!
{{ article.visit_count }}
في الحقيقة أن ما صدر من تعديلات على قانون الإرهاب من قبل جلالة الملك جاء استجابة لتوصيات وطنية خالصة عن اجتماع المجلس الوطني لمجلسي الشورى والنواب، والتي عبرت بحق عن حرص شعب البحرين على الأمن والاستقرار في البلاد بعد أن ضاقوا ذرعاً ونفذ الصبر على ما يقوم به المخربون من إرهاب في الشارع والمساس بالأمن القومي، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والأعراف والعادات والتقاليد، ولم يردعهم شيء في تحدي واضح للدولة التي صبرت عليهم كثيراً، ولهذا الصبر حدود وسيتم بعون الله محاسبتهم بالقانون.
لقد كان تفجير الثلاثة الإرهابيين الذين تم القبض عليهم سبباً في تلاحم الشعب مع القيادة والحكومة في الوقوف وقفة واحدة في وجه الإرهاب بكافة أشكاله، حيث إن توصيات المجلس الوطني كانت تعبر عن الإرادة الشعبية وتعكس مدى امتعاض أبناء الوطن من استهتار الإرهابيين، معتقدين أن الدولة لا يمكنها أن تردعهم وتوقفهم عند حدهم، ودليل ذلك هو الترحيب الكبير الذي صدر من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية التي استنكرت حادثة التفجير، والتي كان فيها الشعب والقيادة على كلمة واحدة هي «كفى للإرهاب عبثـــاً بالبحرين».
كما إن تأكيدات رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بأن الحكومة تتعامل مع مجموعة إرهابية منظمة تعمل تحت غطاءات مختلفة، وأنها لن تفريط في الأمن، وبخاصة في ظل مواجهة إرهاب منظم يدل على جدية الدولة بتطبيق قانون الإرهاب الذي التقت فيه إرادة الشعب مع الحكومة، والتي أكدت حرصها على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، وهذا ما ينتظره الناس منذ الأزمة؛ بل وحتى قبلها، ونتمنى أن يكون قانون الإرهاب هو السبب في وقف كل مظاهر العنف والتخريب الذي وصل إلى حد التفجير بغرض إزهاق الأرواح، الأمر الذي جعل انعقاد المجلس الوطني مهماً ليوصل رسالة واضحة من الشعب لدعم رجال الأمن وتقديراً لجهودهم وعطائهم لحفظ النظام وتطبيق القانون على كل مخالف له.
المرحلة المقبلة تحتاج من الكل أن يعملوا من أجل البحرين من خلال مواجهة كل من يسعى للنيل من أمن الوطن واستقراره من خلال تطبيق القانون الذي كان يجب تطبيقه من بعد السلامة الوطنية التي عاش في الحقيقة معها الشعب فترة أمن واستقرار، لم نرى خلال أية مظاهرات أو تجاوزات، وهو ما نتمنى في الواقع في المرحلة الراهنة، لأننا لا زلنا نعيش في وضع لا يبعث بالارتياح في ظل ما نشهده من أعمال إرهابية، كان آخرها تفجير الرفاع الذي قصم ظهر البعير على المعارضة التي تدعي السلمية، وفي ذات الوقت نرى أمين عام الوفاق علي سلمان يبرر لهذا التفجير ويلتمس له العذر.
همسة..
خطوة سريعة تستحق الإشادة من قبل وزارة الدولة لشؤون الاتصالات بإنشاء مكتب للمتابعة والتنسيق بتنفيذ ما جاء في توصية المجلس الوطني لتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي والعبث بأمن المملكة واستقرارها، ونتمنى أن تتخذ باقي الجهات المعنية بتطبيق التوصيات بأسرع وقت ممكن!
