يعول كل شعب البحرين على توجيهات سمو رئيس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، التي يدعو من خلالها إلى تطبيق القانون بكل صرامة ضد الإرهاب والعنف من قبل بعض المجموعات الإرهابية التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار والعبث بمقدرات الوطن ومكتسباته، والتي تحققت بفضل من الله تعالى ثم بفضل حكمة وحنكة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي يؤكد دائماً على الديمقراطية والحرية في التعبير التي كفلها الدستور والقانون وبما لا يتعارض ومصالح المواطنين أو يعيق حرياتهم.
إن استقواء تلك المجموعات الإرهابية بالخارج وبيع الوطن الذي احتضنهم بأرخص الأثمان للغريب من منطلق طائفي فئوي، وهذا ما يتناقض والديمقراطية التي ينشدونها ويتشدقون بها في المحافل الدولية على السلطة في الدولة، متناسين أنهم هم ومن يقف وراءهم من دول أو جماعات معادية للبحرين ولا تريد الخير لها، فهم من لا يعرفون الإصلاح ولا يفهمون في الديمقراطية شيئاً.
في الحقيقة نرى في المرحلة الحالية أن الدولة جادة في تنفيذ وتطبيق القانون على المحرضين وعلى الإرهابيين دون هوادة وبلا تردد، وهذا ما طالب به أهل الفاتح حين وقفوا ولبوا نداء الوطن في الوقوف صفاً واحداً في وجه من أرادوا بيع البلاد والارتهان للأجنبي في فبراير 2011. فالجميع سواسية في الحقوق والواجبات، ويجب أن يطبق القانون على من اقترف جرماً بحق البلد وأساء إليها وألحق الضرر بمواطنيها من خلال اللجوء إلى أعمال إرهابية كالتفجيرات واستهداف رجال الأمن وغيرها، هنا لابد من تطبيق قانون الإرهاب بكل حذافيره دون أية رحمة بأحد، فمن أساء عليه أن يعاقب ويتحمل العواقب.
ما قاله رئيس الوزراء خلال ترؤسه مؤخراً لاجتماع عمل أمني مدني يتابع من خلال ما يخص مكافحة الإرهاب أن الحكومة من حقها ضمان التزام كل الأطراف بقوانين تنظيم العمل السياسي وتضمن علانيته أيضاً، لا يدع مجالاً للشك بأن القانون سيطبق، وهنا يأتي الدور على الجهات الحكومية في تطبيق القانون كلاً في مجاله وبكل حزم ضد الإرهابيين واطلاع الرأي العام بكل شفافية حتى يضمن دور الدولة في حماية أمنه واستقراره من عمليات الإرهاب.
نقولها بكل صراحة ونريدها أن تصل إلى أعلى المستويات، أن الشعب ضاق ذرعاً ويريد تطبيق القانون على المحرضين أولاً قبل أن يتم محاسبة الفاعلين، لأن هذا المحرض هو الإرهاب بعينه، حيث يقوم بشحن عقول هؤلاء الشباب المغرر بهم ويدفعهم للتفجيرات وللعمليات الإرهابية، وبالتالي يجب من الآن فصاعداً تشديد العقوبات الرادعة بحق الإرهابيين دون أي رأفة بهم لأنهم آفة في المجتمع ويجب استئصالها قبل أن يستفحل مرض الإرهاب الخبيث، ومن هنا لابد من تطبيق القانون والضرب بيد من حديد ضد الإرهابيين من أجل الحفاظ على هيبة الدولة.
- همسة..
نؤكد على ما قاله رئيس الوزراء حين أكد أن احتضان العنف وانتهاج الطائفية السياسية والاستقواء بالخارج تعتبر بيئة معادية للإصلاح، ونتمنى أن تعي المجموعات الإرهابية هذا ومن يقف خلفها، وأن تعود إلى صوابها وتضع مصلحة الوطن نصب عينها، ولكن لا حياة لمن تنادي!
{{ article.visit_count }}
إن استقواء تلك المجموعات الإرهابية بالخارج وبيع الوطن الذي احتضنهم بأرخص الأثمان للغريب من منطلق طائفي فئوي، وهذا ما يتناقض والديمقراطية التي ينشدونها ويتشدقون بها في المحافل الدولية على السلطة في الدولة، متناسين أنهم هم ومن يقف وراءهم من دول أو جماعات معادية للبحرين ولا تريد الخير لها، فهم من لا يعرفون الإصلاح ولا يفهمون في الديمقراطية شيئاً.
في الحقيقة نرى في المرحلة الحالية أن الدولة جادة في تنفيذ وتطبيق القانون على المحرضين وعلى الإرهابيين دون هوادة وبلا تردد، وهذا ما طالب به أهل الفاتح حين وقفوا ولبوا نداء الوطن في الوقوف صفاً واحداً في وجه من أرادوا بيع البلاد والارتهان للأجنبي في فبراير 2011. فالجميع سواسية في الحقوق والواجبات، ويجب أن يطبق القانون على من اقترف جرماً بحق البلد وأساء إليها وألحق الضرر بمواطنيها من خلال اللجوء إلى أعمال إرهابية كالتفجيرات واستهداف رجال الأمن وغيرها، هنا لابد من تطبيق قانون الإرهاب بكل حذافيره دون أية رحمة بأحد، فمن أساء عليه أن يعاقب ويتحمل العواقب.
ما قاله رئيس الوزراء خلال ترؤسه مؤخراً لاجتماع عمل أمني مدني يتابع من خلال ما يخص مكافحة الإرهاب أن الحكومة من حقها ضمان التزام كل الأطراف بقوانين تنظيم العمل السياسي وتضمن علانيته أيضاً، لا يدع مجالاً للشك بأن القانون سيطبق، وهنا يأتي الدور على الجهات الحكومية في تطبيق القانون كلاً في مجاله وبكل حزم ضد الإرهابيين واطلاع الرأي العام بكل شفافية حتى يضمن دور الدولة في حماية أمنه واستقراره من عمليات الإرهاب.
نقولها بكل صراحة ونريدها أن تصل إلى أعلى المستويات، أن الشعب ضاق ذرعاً ويريد تطبيق القانون على المحرضين أولاً قبل أن يتم محاسبة الفاعلين، لأن هذا المحرض هو الإرهاب بعينه، حيث يقوم بشحن عقول هؤلاء الشباب المغرر بهم ويدفعهم للتفجيرات وللعمليات الإرهابية، وبالتالي يجب من الآن فصاعداً تشديد العقوبات الرادعة بحق الإرهابيين دون أي رأفة بهم لأنهم آفة في المجتمع ويجب استئصالها قبل أن يستفحل مرض الإرهاب الخبيث، ومن هنا لابد من تطبيق القانون والضرب بيد من حديد ضد الإرهابيين من أجل الحفاظ على هيبة الدولة.
- همسة..
نؤكد على ما قاله رئيس الوزراء حين أكد أن احتضان العنف وانتهاج الطائفية السياسية والاستقواء بالخارج تعتبر بيئة معادية للإصلاح، ونتمنى أن تعي المجموعات الإرهابية هذا ومن يقف خلفها، وأن تعود إلى صوابها وتضع مصلحة الوطن نصب عينها، ولكن لا حياة لمن تنادي!
