ربما كانت إجازة طويلة على القراء الذين افتقدوا ما يتمنون قراءته من صحفهم من الأعمدة التي يتوقون إليها يومياً، أشعر بذلك، إن هذه الإجازة طويلة على من لديه أسماء يحب أن يقرأ لها، فقد كنت أشعر بذات الشعور حين كنت بالجامعة في السعودية، كنت حينها أقرأ الشرق الأوسط والحياة، وكان بعض أميز كتابها يغيبون عن الكتابة، وحين لا أجد مقالاتهم أقرأ الجريدة دون نفس، وربما أغلقها.
مرت أحداث كثيرة خلال الإجازة، حتى ونحن نحاول أن نبتعد عن الضغوطات، إلا أنه لا مناص من هموم متابعة الأحداث، فلا يمكن لصحافي أو كاتب إلا أن يكون متابعاً لكل ما يجري حتى يكون في دائرة الحدث، كنا نتمنى أن ننفصل عن الواقع قليلاً حتى نزيل الضغوط عنا، إلا أننا دون أن ندري نتابع كل شيء.
قرأت خبراً في صحافتنا المحلية يقول إن وزارة التربية بعد غياب مدرسين ومدرسات ليوم الأحد الماضي ستطلب من ديوان الخدمة المدنية معرفة إذا كان أحد منهم قد غادر البحرين قبل هذا التاريخ بينما لديه إجازة مرضية.
فقد قيل إن غيابات بعض المدرسين فاقت غياب الطلبة، وهذه مصيبة تحتاج إلى وقفة.
لن أستطيع أن أحصي كل ما مر علينا خلال أسبوع كادت فيه البحرين أن تفرغ من أهلها، فهناك عدد منهم يؤدي فريضة الحج، وهناك من سافر إلى بلدان كثيرة، كانت بعض الشوارع خارج العاصمة في وضع مريح تماماً، وكأنك تسير بشوارع البحرين قبل 20 عاماً، وهذه أمنية لا تتحقق إلا في مثل هذه الإجازات الطويلة نسبياً والتي يغادر فيها عدد كبير من المواطنين، ويدخل البحرين أيضاً عدد كبير من الإخوة الخليجيين، رغم أننا حتى الساعة لا نعرف كدولة كيف نقيم برامج ترويجية وترفيهية تستقطب الإخوة الخليجيين، وهذا الأمر كتبنا فيه منذ سنوات عدة ولم يتغير شيء.
بعيداً عن هذا وذاك فقد استوقفني خبر إحصائي جيد جداً نشر بصحيفتنا «الوطن» حول عدد المشاريع الحكومية التي لم تنجز في التاريخ المحدد، وقد انتهى التاريخ المحدد ولم يتم إنجازها، وهذه أزمة حقيقة تواجه الإنجاز الحكومي تتطلب وقفة من اللجان الحكومية ومن مجلس الوزراء، فقد وجه سمو رئيس الوزراء ذات مرة لإنجاز المشاريع في وقتها المحدد، لكن يبدو أن هناك من لا ينفذ التوجيهات.
السوق الشعبي بمدينة عيسى حدد نهاية 2012 لافتتاحه، واليوم نحن نقترب من نهاية 2013..!!
محطة الصرف الصحي بالمحرق لا يعرف متى ينتهي العمل بها، رغم أن تصريحاً خرج من الوزير يقول إن 90% أنجز، ولا يعرف الـ10% المتبقية كم تحتاج؟
مشاريع الطرق، ومشروع كباري ميناء سلمان، وطريق الجفير الدائري أيضاً لا يعرف متى تنتهي المشاريع..؟
سوق المحرق المركزي وقع العقد في مارس الماضي ولم يبدأ العمل به بعد، وهذه مصيبة أخرى، وأغلب المصائب والتأخير في المحرق، ولا أعرف هل هذا تيمناً بمستشفى الملك حمد؟
ساحل عسكر كان يجب أن ينجز في أكتوبر 2012 ولم ينجز حتى الآن..!!
ساحل الدور كان مقرراً الانتهاء منه أواخر 2012 ولم ينجز حتى الآن؟
نقل السكراب كان مقرراً التنفيذ في أغسطس الماضي، ولم يحدث شيء حتى الآن..!
مجاري الرفاع من المفترض أن تنتهي في يناير المقبل، لكن لم ينجز منها إلا 46% مما يعني أنها لن تنجز في الموعد المحدد، والرفاع حالها كحال المحرق، ولا نعرف السبب..؟
أيضاً لا يعرف حجم وعدد مشاريع الكهرباء التي لم تنجز؟
أيضاً على مستوى وزارة الداخلية، نشعر أن هناك (تخلف مروري بالبحرين) وربما نحن في آخر الركب الخليجي بعد أن كنا الأوائل..!!
أيضاً ورد لي من مجموعة من المواطنين أن أصحاب مشروع استثماري كبير بالمحرق قيل إن مشروعهم سينجز في الوقت المحدد، لكن الكهرباء والماء لن تصل إلى المشروع إلا بعد عامين من استلام الفلل..!
من بعد كل ما ورد، ألا نحتاج إلى أن نحصي كل المشاريع التي حدد لها تاريخ لافتتاحها ولم تنجز بعد في كل الوزارات؟
ألا ينبغي أن تحاسب اللجان الوزارية الوزير وأن ترفع الأمر إلى مجلس الوزراء؟
ألا ينبغي أن يحاسب الوزير ويحاسب المقاول أو المستثمر حين يتأخر عن إنجاز المشروع رغم استلامه للمبالغ النقدية؟
أما على الجانب النيابي فإن المشكلة أكبر في الجهاز الرقابي والتشريعي، أزمتنا هناك أكبر بكثير من أزمتنا في تأخير إنجاز المشاريع، ففي هذا المجلس مشاريع قوانين «حمضت» في الأدراج ولم تخرج منها، ولن تخرج منها في دور الانعقاد القادم، هذا المجلس من أسوأ المجالس النيابية في الرقابة والإنجاز والتشريع، بالأمس قال النائب علي أحمد: «المجلس الحالي عاجز عن مراقبة أداء الحكومة» وهذا الكلام صحيح، ومتأخر، وأعتقد أن المجالس السابقة أيضاً كانت عاجزة، فمجلس النواب لا يستطيع أن يحاسب وزير، بل إن وزراء (ووزيرات) يستكبرون على الحضور للمجلس، فماذا نقول عن مجلس هلامي ضعيف كهذا المجلس؟
أعرف أننا سنشاهد دعايات انتخابية في الانعقاد الأخير، وربما مسرحيات، لكن كل ذلك لن يجدي، مجلس لا يستطيع محاسبة أو إقالة وزير مجلس ضعيف بامتياز.
أزمتنا في إنجاز وزارات تتأخر عن ركب التنمية، وفي مجلس نيابي يخزن مشاريع القوانين كما «يخزن» يمنيون القات..!!
** رذاذ
عبر الأخ الكريم النائب عثمان شريف عن ضرورة توسعة أسواقنا لاستيعاب أعداد الزوار والقادمين إلى البحرين في المناسبات، ونحن نشاطر النائب والأمين المالي لغرفة التجارة الرأي.
لكن أين هي رؤوس الأموال البحرينية من الاستثمار في البحرين؟ أفضل مجمع حالياً هو الستي سنتر لتاجر إماراتي، أين تجار البحرين من إقامة مشاريع كبيرة؟ أليس هذا سؤالاً مهماً؟
لولا مشروع الفطيم، لوجدتم الناس في مجمع السيف يصابون بتدافع عند البوابات..!
مرت أحداث كثيرة خلال الإجازة، حتى ونحن نحاول أن نبتعد عن الضغوطات، إلا أنه لا مناص من هموم متابعة الأحداث، فلا يمكن لصحافي أو كاتب إلا أن يكون متابعاً لكل ما يجري حتى يكون في دائرة الحدث، كنا نتمنى أن ننفصل عن الواقع قليلاً حتى نزيل الضغوط عنا، إلا أننا دون أن ندري نتابع كل شيء.
قرأت خبراً في صحافتنا المحلية يقول إن وزارة التربية بعد غياب مدرسين ومدرسات ليوم الأحد الماضي ستطلب من ديوان الخدمة المدنية معرفة إذا كان أحد منهم قد غادر البحرين قبل هذا التاريخ بينما لديه إجازة مرضية.
فقد قيل إن غيابات بعض المدرسين فاقت غياب الطلبة، وهذه مصيبة تحتاج إلى وقفة.
لن أستطيع أن أحصي كل ما مر علينا خلال أسبوع كادت فيه البحرين أن تفرغ من أهلها، فهناك عدد منهم يؤدي فريضة الحج، وهناك من سافر إلى بلدان كثيرة، كانت بعض الشوارع خارج العاصمة في وضع مريح تماماً، وكأنك تسير بشوارع البحرين قبل 20 عاماً، وهذه أمنية لا تتحقق إلا في مثل هذه الإجازات الطويلة نسبياً والتي يغادر فيها عدد كبير من المواطنين، ويدخل البحرين أيضاً عدد كبير من الإخوة الخليجيين، رغم أننا حتى الساعة لا نعرف كدولة كيف نقيم برامج ترويجية وترفيهية تستقطب الإخوة الخليجيين، وهذا الأمر كتبنا فيه منذ سنوات عدة ولم يتغير شيء.
بعيداً عن هذا وذاك فقد استوقفني خبر إحصائي جيد جداً نشر بصحيفتنا «الوطن» حول عدد المشاريع الحكومية التي لم تنجز في التاريخ المحدد، وقد انتهى التاريخ المحدد ولم يتم إنجازها، وهذه أزمة حقيقة تواجه الإنجاز الحكومي تتطلب وقفة من اللجان الحكومية ومن مجلس الوزراء، فقد وجه سمو رئيس الوزراء ذات مرة لإنجاز المشاريع في وقتها المحدد، لكن يبدو أن هناك من لا ينفذ التوجيهات.
السوق الشعبي بمدينة عيسى حدد نهاية 2012 لافتتاحه، واليوم نحن نقترب من نهاية 2013..!!
محطة الصرف الصحي بالمحرق لا يعرف متى ينتهي العمل بها، رغم أن تصريحاً خرج من الوزير يقول إن 90% أنجز، ولا يعرف الـ10% المتبقية كم تحتاج؟
مشاريع الطرق، ومشروع كباري ميناء سلمان، وطريق الجفير الدائري أيضاً لا يعرف متى تنتهي المشاريع..؟
سوق المحرق المركزي وقع العقد في مارس الماضي ولم يبدأ العمل به بعد، وهذه مصيبة أخرى، وأغلب المصائب والتأخير في المحرق، ولا أعرف هل هذا تيمناً بمستشفى الملك حمد؟
ساحل عسكر كان يجب أن ينجز في أكتوبر 2012 ولم ينجز حتى الآن..!!
ساحل الدور كان مقرراً الانتهاء منه أواخر 2012 ولم ينجز حتى الآن؟
نقل السكراب كان مقرراً التنفيذ في أغسطس الماضي، ولم يحدث شيء حتى الآن..!
مجاري الرفاع من المفترض أن تنتهي في يناير المقبل، لكن لم ينجز منها إلا 46% مما يعني أنها لن تنجز في الموعد المحدد، والرفاع حالها كحال المحرق، ولا نعرف السبب..؟
أيضاً لا يعرف حجم وعدد مشاريع الكهرباء التي لم تنجز؟
أيضاً على مستوى وزارة الداخلية، نشعر أن هناك (تخلف مروري بالبحرين) وربما نحن في آخر الركب الخليجي بعد أن كنا الأوائل..!!
أيضاً ورد لي من مجموعة من المواطنين أن أصحاب مشروع استثماري كبير بالمحرق قيل إن مشروعهم سينجز في الوقت المحدد، لكن الكهرباء والماء لن تصل إلى المشروع إلا بعد عامين من استلام الفلل..!
من بعد كل ما ورد، ألا نحتاج إلى أن نحصي كل المشاريع التي حدد لها تاريخ لافتتاحها ولم تنجز بعد في كل الوزارات؟
ألا ينبغي أن تحاسب اللجان الوزارية الوزير وأن ترفع الأمر إلى مجلس الوزراء؟
ألا ينبغي أن يحاسب الوزير ويحاسب المقاول أو المستثمر حين يتأخر عن إنجاز المشروع رغم استلامه للمبالغ النقدية؟
أما على الجانب النيابي فإن المشكلة أكبر في الجهاز الرقابي والتشريعي، أزمتنا هناك أكبر بكثير من أزمتنا في تأخير إنجاز المشاريع، ففي هذا المجلس مشاريع قوانين «حمضت» في الأدراج ولم تخرج منها، ولن تخرج منها في دور الانعقاد القادم، هذا المجلس من أسوأ المجالس النيابية في الرقابة والإنجاز والتشريع، بالأمس قال النائب علي أحمد: «المجلس الحالي عاجز عن مراقبة أداء الحكومة» وهذا الكلام صحيح، ومتأخر، وأعتقد أن المجالس السابقة أيضاً كانت عاجزة، فمجلس النواب لا يستطيع أن يحاسب وزير، بل إن وزراء (ووزيرات) يستكبرون على الحضور للمجلس، فماذا نقول عن مجلس هلامي ضعيف كهذا المجلس؟
أعرف أننا سنشاهد دعايات انتخابية في الانعقاد الأخير، وربما مسرحيات، لكن كل ذلك لن يجدي، مجلس لا يستطيع محاسبة أو إقالة وزير مجلس ضعيف بامتياز.
أزمتنا في إنجاز وزارات تتأخر عن ركب التنمية، وفي مجلس نيابي يخزن مشاريع القوانين كما «يخزن» يمنيون القات..!!
** رذاذ
عبر الأخ الكريم النائب عثمان شريف عن ضرورة توسعة أسواقنا لاستيعاب أعداد الزوار والقادمين إلى البحرين في المناسبات، ونحن نشاطر النائب والأمين المالي لغرفة التجارة الرأي.
لكن أين هي رؤوس الأموال البحرينية من الاستثمار في البحرين؟ أفضل مجمع حالياً هو الستي سنتر لتاجر إماراتي، أين تجار البحرين من إقامة مشاريع كبيرة؟ أليس هذا سؤالاً مهماً؟
لولا مشروع الفطيم، لوجدتم الناس في مجمع السيف يصابون بتدافع عند البوابات..!
