ينتظر أهل البحرين الأمطار بفارغ الصبر، بل إننا ننتظر أن نرى الغيوم من بعد فصل الصيف، وندعو الله أن ينعم علينا بأمطار الرحمة والخير، لكن ما أن تهطل علينا كميات بسيطة حتى تنكشف عورة وزارات تقول لنا إنها على أتم الاستعداد لموسم الأمطار..!!
جاءت إجابة المتحدث الرسمي للحكومة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حول سؤال عن استعدادات الحكومة لموسم الأمطار كالآتي: «وفي رد على سؤال حول الاستعدادات الحكومية لمواجهة الأمطار، أكدت أن الاستعدادات والخطط الحكومية لمواجهة هطول الأمطار تمت مبكراً، مشيرة إلى أن أصحاب السعادة الوزراء المعنيين أكدوا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم على التنسيق المستمر حول هذه القضية، مشددة على أن شوارع مملكة البحرين تأتي ضمن أفضل المقاييس والمعايير الدولية».
وأضافت «أنه يوجد هناك التزام كبير لتطبيق هذه المعايير ضمن البنية التحتية، حيث وصلنا إلى بداية إنهاء هذه المشكلة، غير أنه مازالت هناك بعض المناطق بحاجة إلى أن تكون تحت الرعاية المستمرة خلال مواسم الأمطار، والتي رصدت لها ميزانية محددة».
وأشارت «إلى أن المملكة بحمد الله لا تشهد الكوارث والفيضانات التي تحدث في بعض البلدان وينتج عنها إزهاق للأرواح بسبب سوء البنية التحتية».
ما تنقله الوزارة عن جلسة المجلس إنما هو ما يتم إيصاله من معلومات من قبل الوزراء أنفسهم للمجلس، لذلك وبعد الأمطار الأخيرة التي هطلت علينا (وهي أقل كثافة من أمطار الرياض والكويت) هل نقول إن الوزراء لم يقولوا الحقيقة للحكومة وللرأي العام؟
أين هي الاستعدادات التي قيل عنها أمام مجلس الوزراء والرأي العام؟
هل مشكلتنا هي مشكلة محاسبة للوزارات والوزراء الذين يعطون معلومات خاطئة وغير صحيحة وغير واقعية عما يجري على أرض الواقع.
بمعنى لو أن الأمطار خفيفة، فإننا سنصدق ما جاء في تصريحات المتحدث باسم الحكومة حين قالت إن شوارعنا تقام ضمن أفضل المقاييس العالمية (العالمية مرة وحدة)..!!
يوم بعد آخر نكتشف أن هناك أموراً كثيرة غير صحيحة وتحتاج إلى تعديل كبير في وزارات عدة، ومن أولها وزارة الأشغال وبقية الوزارات الخدمية.
الوزراء لا يقولون الحقيقة، فمن أين نستقي المعلومات الصحيحة، وإذا كان الوزراء لا يقولون الحقيقة لمجلس الوزراء، فهل تتوقعون أن يقولون الحقيقة لنا كصحافة ومواطنين؟
إنها مصيبة، اجتمعت أمس لجنة الكوارث برئاسة رئيس الأمن العام، ولا أعرف إلى ماذا انتهت اللجنة، لكن المؤسف أننا ننتظر الكارثة تقع ومن ثم نقرر أن نجتمع وأن يكون هناك تواصل بين الجهات الحكومية المعنية، إذا كانت الأرصاد تقول إن هناك احتمالاً أن يمر علينا أسبوع ماطر قبل الأسبوع بأيام، والأمطار بحسب المواقع الأمريكية والدولية توضح أن الأمطار قد تكون شديدة، فلماذا لم تجتمع لجنة الكوارث قبل أن تحدث الكارثة؟
هل لجنة الكوارث مهمتها هي أن تجتمع بعد الكوارث؟
«زاد الفتق على الراتق» مشروع حديث ومناطق حديثة كبيوت إسكان ومناطق جديدة، كمشروع وادي السيل، كيف يحدث به ما حدث؟
وادي السيل غرق أمس ودخلت المياه للبيوت، وهذا مشروع حديث، فمن المسؤول؟
أين هو مقاول المشروع، في كل مكان فساد.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..!
مناطق كثيرة في مدينة حمد، ومدينة عيسى والرفاع الشرقي والمنامة، ومدينة عيسى، والمحرق، والقرى، وكل المناطق التي ربما لم نعرف عنها كلها وجميعها تقع ضمن المستويات العالمية التي تقول عنها وزارة الأشغال، والبلديات معاً.
الكهرباء قطعت عن مناطق ولا أريد أن أعدد حتى لا أنسى بعضها، فأين المقاييس العالمية، وأين ذهبت الميزانيات المليونية التي كل يوم تنشرها الصحف، والله إننا في أزمة ضمير، ومسؤولية، وأمانة قبل أي شيء، وهذا هو الذي نراه أمامنا.
وزارة التربية والتعليم أيضاً أخذت تزخرف لنا الأخبار، بين فترة وأخرى، بينما ما حدث في المدارس التي غرقت أمر يدعو إلى أن نقول أين ميزانيات المدارس المليونية؟
ألم يكن ضمن مشروع إنشاء المدارس دراسة تجمع المياه وتصريفها؟
لماذا نشعر أننا في دولة في أدغال أفريقيا، ماذا لو حدث مكروه للطلبة والطالبات بسبب غرق المدارس؟
هل يتحمل الوزير المسؤولية؟
أم ستلقى على وزارة الأشغال؟
أكبر كارثة ألا يقول الوزراء الحقيقة للحكومة، ويقولون كلاماً غير صحيح وبالتالي هذا أكبر مدعاة لحدوث كوارث كبيرة، وهذا أيضاً يكشف أن هناك فساداً في وزارات تجمل صورتها في الإعلام (عمال على بطال) بينما هناك من ترتكب جريمة في حق الوطن.
يا دولة لا توجد دولة تنشد التطور، لا يكون فيها نظام صارم للمحاسبة، فكما يتقاضى الوزير مبلغاً محترماً، بخلاف العطايا، فإن عليه أن يقوم بواجبه تجاه ربه والوطن والقيادة، هناك وزراء فاحت رائحتهم، ولا يجب أن يبقوا في أماكنهم (ومن حبتك عيني ما ضامك الدهر) وأنتم عارفون عملية التدوير، الله يرحمنا برحمته..!
** (سـري للغاية)..!
من أسوأ ما يمكن أن نعود لأن نسير في طريق خاطئ تماماً، فما يحدث في شركة بابكو منذ فبراير 2011 وحتى اليوم إنما هو عودة للطريق القديم، وهناك من يفعل ذلك بتعمد وترصد على ما يبدو.
حين حدث الإضراب والعصيان المدني في ذلك العام تعطلت الشاحنات التي تنقل النفط لمحطات الوقود، وتمت الاستعانة بمواطنين متطوعين لقيادة الشاحنات حتى لا تتعطل، غير أن خلال الفترة الماضية قامت شركة بابكو بالاستغناء عن مجموعة منهم، وهم الذين أنقذوا الوضع في الأيام العصيبة..!
أما البقية فلم يتم تثبيتهم في وظائفهم، ويتم تجديد عقودهم كل 3 أشهر كما قيل..!
فمن يقف خلف ذلك؟
أليست هناك توجيهات صريحة لشركة بابكو من الحكومة والدولة بهذا الخصوص؟
ألم تدرك شركة بابكو خطورة موضوع شاحنات النفط بعد؟
ليكن حادث صهريج الرياض الذي أنفجر وتسبب بكارثة درساً لنا في البحرين، هناك من يعيد بابكو إلى ذات الطريق القديم، وهذه مأساة حقيقية تحدث والدولة تتفرج..!
جاءت إجابة المتحدث الرسمي للحكومة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حول سؤال عن استعدادات الحكومة لموسم الأمطار كالآتي: «وفي رد على سؤال حول الاستعدادات الحكومية لمواجهة الأمطار، أكدت أن الاستعدادات والخطط الحكومية لمواجهة هطول الأمطار تمت مبكراً، مشيرة إلى أن أصحاب السعادة الوزراء المعنيين أكدوا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم على التنسيق المستمر حول هذه القضية، مشددة على أن شوارع مملكة البحرين تأتي ضمن أفضل المقاييس والمعايير الدولية».
وأضافت «أنه يوجد هناك التزام كبير لتطبيق هذه المعايير ضمن البنية التحتية، حيث وصلنا إلى بداية إنهاء هذه المشكلة، غير أنه مازالت هناك بعض المناطق بحاجة إلى أن تكون تحت الرعاية المستمرة خلال مواسم الأمطار، والتي رصدت لها ميزانية محددة».
وأشارت «إلى أن المملكة بحمد الله لا تشهد الكوارث والفيضانات التي تحدث في بعض البلدان وينتج عنها إزهاق للأرواح بسبب سوء البنية التحتية».
ما تنقله الوزارة عن جلسة المجلس إنما هو ما يتم إيصاله من معلومات من قبل الوزراء أنفسهم للمجلس، لذلك وبعد الأمطار الأخيرة التي هطلت علينا (وهي أقل كثافة من أمطار الرياض والكويت) هل نقول إن الوزراء لم يقولوا الحقيقة للحكومة وللرأي العام؟
أين هي الاستعدادات التي قيل عنها أمام مجلس الوزراء والرأي العام؟
هل مشكلتنا هي مشكلة محاسبة للوزارات والوزراء الذين يعطون معلومات خاطئة وغير صحيحة وغير واقعية عما يجري على أرض الواقع.
بمعنى لو أن الأمطار خفيفة، فإننا سنصدق ما جاء في تصريحات المتحدث باسم الحكومة حين قالت إن شوارعنا تقام ضمن أفضل المقاييس العالمية (العالمية مرة وحدة)..!!
يوم بعد آخر نكتشف أن هناك أموراً كثيرة غير صحيحة وتحتاج إلى تعديل كبير في وزارات عدة، ومن أولها وزارة الأشغال وبقية الوزارات الخدمية.
الوزراء لا يقولون الحقيقة، فمن أين نستقي المعلومات الصحيحة، وإذا كان الوزراء لا يقولون الحقيقة لمجلس الوزراء، فهل تتوقعون أن يقولون الحقيقة لنا كصحافة ومواطنين؟
إنها مصيبة، اجتمعت أمس لجنة الكوارث برئاسة رئيس الأمن العام، ولا أعرف إلى ماذا انتهت اللجنة، لكن المؤسف أننا ننتظر الكارثة تقع ومن ثم نقرر أن نجتمع وأن يكون هناك تواصل بين الجهات الحكومية المعنية، إذا كانت الأرصاد تقول إن هناك احتمالاً أن يمر علينا أسبوع ماطر قبل الأسبوع بأيام، والأمطار بحسب المواقع الأمريكية والدولية توضح أن الأمطار قد تكون شديدة، فلماذا لم تجتمع لجنة الكوارث قبل أن تحدث الكارثة؟
هل لجنة الكوارث مهمتها هي أن تجتمع بعد الكوارث؟
«زاد الفتق على الراتق» مشروع حديث ومناطق حديثة كبيوت إسكان ومناطق جديدة، كمشروع وادي السيل، كيف يحدث به ما حدث؟
وادي السيل غرق أمس ودخلت المياه للبيوت، وهذا مشروع حديث، فمن المسؤول؟
أين هو مقاول المشروع، في كل مكان فساد.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..!
مناطق كثيرة في مدينة حمد، ومدينة عيسى والرفاع الشرقي والمنامة، ومدينة عيسى، والمحرق، والقرى، وكل المناطق التي ربما لم نعرف عنها كلها وجميعها تقع ضمن المستويات العالمية التي تقول عنها وزارة الأشغال، والبلديات معاً.
الكهرباء قطعت عن مناطق ولا أريد أن أعدد حتى لا أنسى بعضها، فأين المقاييس العالمية، وأين ذهبت الميزانيات المليونية التي كل يوم تنشرها الصحف، والله إننا في أزمة ضمير، ومسؤولية، وأمانة قبل أي شيء، وهذا هو الذي نراه أمامنا.
وزارة التربية والتعليم أيضاً أخذت تزخرف لنا الأخبار، بين فترة وأخرى، بينما ما حدث في المدارس التي غرقت أمر يدعو إلى أن نقول أين ميزانيات المدارس المليونية؟
ألم يكن ضمن مشروع إنشاء المدارس دراسة تجمع المياه وتصريفها؟
لماذا نشعر أننا في دولة في أدغال أفريقيا، ماذا لو حدث مكروه للطلبة والطالبات بسبب غرق المدارس؟
هل يتحمل الوزير المسؤولية؟
أم ستلقى على وزارة الأشغال؟
أكبر كارثة ألا يقول الوزراء الحقيقة للحكومة، ويقولون كلاماً غير صحيح وبالتالي هذا أكبر مدعاة لحدوث كوارث كبيرة، وهذا أيضاً يكشف أن هناك فساداً في وزارات تجمل صورتها في الإعلام (عمال على بطال) بينما هناك من ترتكب جريمة في حق الوطن.
يا دولة لا توجد دولة تنشد التطور، لا يكون فيها نظام صارم للمحاسبة، فكما يتقاضى الوزير مبلغاً محترماً، بخلاف العطايا، فإن عليه أن يقوم بواجبه تجاه ربه والوطن والقيادة، هناك وزراء فاحت رائحتهم، ولا يجب أن يبقوا في أماكنهم (ومن حبتك عيني ما ضامك الدهر) وأنتم عارفون عملية التدوير، الله يرحمنا برحمته..!
** (سـري للغاية)..!
من أسوأ ما يمكن أن نعود لأن نسير في طريق خاطئ تماماً، فما يحدث في شركة بابكو منذ فبراير 2011 وحتى اليوم إنما هو عودة للطريق القديم، وهناك من يفعل ذلك بتعمد وترصد على ما يبدو.
حين حدث الإضراب والعصيان المدني في ذلك العام تعطلت الشاحنات التي تنقل النفط لمحطات الوقود، وتمت الاستعانة بمواطنين متطوعين لقيادة الشاحنات حتى لا تتعطل، غير أن خلال الفترة الماضية قامت شركة بابكو بالاستغناء عن مجموعة منهم، وهم الذين أنقذوا الوضع في الأيام العصيبة..!
أما البقية فلم يتم تثبيتهم في وظائفهم، ويتم تجديد عقودهم كل 3 أشهر كما قيل..!
فمن يقف خلف ذلك؟
أليست هناك توجيهات صريحة لشركة بابكو من الحكومة والدولة بهذا الخصوص؟
ألم تدرك شركة بابكو خطورة موضوع شاحنات النفط بعد؟
ليكن حادث صهريج الرياض الذي أنفجر وتسبب بكارثة درساً لنا في البحرين، هناك من يعيد بابكو إلى ذات الطريق القديم، وهذه مأساة حقيقية تحدث والدولة تتفرج..!
