موافقة مجلس الشورى خلال جلسته الأخيرة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والمتضمن تشديد العقوبات المفروضة على من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني بحيث تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، بحيث يعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك»، هذه الموافقة خطوة في الطريق الصحيح بغية ضبط الأمور ومنع حرف أخلاق البحرين بسبب ما تمر به البلاد من أحداث ومتغيرات. والمرجو أن يكون الرأي النهائي بشأن مشروع القانون مؤكداً لهذا التوجه في تغليظ العقوبة.
إن ما حدث ولا يزال من تطاول على ذات الملك أمر غير مقبول عرفاً وقانوناً وشرعاً، ومن غير المعقول أن يستمر السكوت عن مثل هذه التجاوزات البعيدة عن أخلاق أهل البحرين. وإذا كان التطاول على الأشخاص والسب والشتم من الأمور التي لا يمكن قبولها في حق الأفراد العاديين؛ فكيف يمكن قبوله في حق رأس الدولة الذي هو «الممثل الأسمى لها وذاته مصونة لا تمس ورمز الوحدة الوطنية» كما في المادة 33 من الدستور؟
العقوبة المقترحة في مشروع القانون بالغرامة والحبس ليست قليلة ولكنها أيضاً ليست كثيرة؛ بل هناك من يرى أهمية زيادتها وعدم شمول المدانين أي عفو مستقبلي كون هذا الفعل جريمة ينبغي ألا تغتفر، فماذا أكبر من التعرض لشخص الملك وإهانته وهو رمز البلاد وقائدها وعنوانها؟
ليس بين دول العالم دولة مهما صغر شأنها إلا وتعتبر التطاول على ذات رأس الدولة أو العلم أو الشعار الوطني جريمة تستحق العقوبة المغلظة، بل أن المتورط فيها في بعض الدول -ومنها دول عربية وإسلامية- لا يمر بمحاكمات حيث يتم التخلص منه على الفور (حتى من غير شهود عدول)!
المتابع للشأن المحلي يلاحظ ويرى بأم عينيه مدى التطاول الحاصل على ذات الملك وعلى العلم وعلى الشعار الوطني، ويرى كيف أن الجمعيات السياسية ترى ذلك ولا حتى تستنكره بل لعلها تحرض على هذا السلوك «من تحت لتحت»، فهي لم تصدر أي بيان يعبر عن رفضها أو شجبها أو استنكارها لقيام بعض «الجهال» بالدوس على صور تم وضعها على الأرض فترة عاشوراء في بعض القرى، رغم انتشار الصور وأفلام الفيديو التي تفضح هذا السلوك المشين و«تطز» العين.
الشوريون قالوا إن هذا التشديد «جاء بهدف سد ثغرة في التشريعات القانونية الحالية ولمواكبة تغير الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد بغية تحقيق المزيد من الردع وفرض هيبة القانون»، خصوصاً وأن «البحرين لم تشهد من قبل تطاولاً على رموز البلاد وشعاراتها، ولاسيما الذات الملكية مثل ما حدث في الفترة الماضية ولا زال مستمراً»، بينما اعتبر الشورى ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل التطاول على الذات الملكية «مخالفة لأبسط قواعد ومنطق حقوق الإنسان»، وأنه «يجب الحفاظ على القيم والأخلاق، وعدم السماح بالتعدي والتطاول والسب والشتم».
تشديد العقوبة هو لإعادة الأمور إلى نصابها وضبطها، وإلا فإن مثل هذه التجاوزات غريبة على مجتمع البحرين وليست من أخلاقه، وهذا ما يؤكده غياب أو الابتعاد عن القوانين المشددة في هذا الخصوص في الفترة السابقة. هذه التجاوزات تعبير عن عدم قدرة «المعارضة» وتابعيها على الاختلاف وهي تأكيد على إحساسها بالضعف، حيث السب والشتم والتطاول ليست من شيم السياسي وليست من أخلاقنا.
إن ما حدث ولا يزال من تطاول على ذات الملك أمر غير مقبول عرفاً وقانوناً وشرعاً، ومن غير المعقول أن يستمر السكوت عن مثل هذه التجاوزات البعيدة عن أخلاق أهل البحرين. وإذا كان التطاول على الأشخاص والسب والشتم من الأمور التي لا يمكن قبولها في حق الأفراد العاديين؛ فكيف يمكن قبوله في حق رأس الدولة الذي هو «الممثل الأسمى لها وذاته مصونة لا تمس ورمز الوحدة الوطنية» كما في المادة 33 من الدستور؟
العقوبة المقترحة في مشروع القانون بالغرامة والحبس ليست قليلة ولكنها أيضاً ليست كثيرة؛ بل هناك من يرى أهمية زيادتها وعدم شمول المدانين أي عفو مستقبلي كون هذا الفعل جريمة ينبغي ألا تغتفر، فماذا أكبر من التعرض لشخص الملك وإهانته وهو رمز البلاد وقائدها وعنوانها؟
ليس بين دول العالم دولة مهما صغر شأنها إلا وتعتبر التطاول على ذات رأس الدولة أو العلم أو الشعار الوطني جريمة تستحق العقوبة المغلظة، بل أن المتورط فيها في بعض الدول -ومنها دول عربية وإسلامية- لا يمر بمحاكمات حيث يتم التخلص منه على الفور (حتى من غير شهود عدول)!
المتابع للشأن المحلي يلاحظ ويرى بأم عينيه مدى التطاول الحاصل على ذات الملك وعلى العلم وعلى الشعار الوطني، ويرى كيف أن الجمعيات السياسية ترى ذلك ولا حتى تستنكره بل لعلها تحرض على هذا السلوك «من تحت لتحت»، فهي لم تصدر أي بيان يعبر عن رفضها أو شجبها أو استنكارها لقيام بعض «الجهال» بالدوس على صور تم وضعها على الأرض فترة عاشوراء في بعض القرى، رغم انتشار الصور وأفلام الفيديو التي تفضح هذا السلوك المشين و«تطز» العين.
الشوريون قالوا إن هذا التشديد «جاء بهدف سد ثغرة في التشريعات القانونية الحالية ولمواكبة تغير الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد بغية تحقيق المزيد من الردع وفرض هيبة القانون»، خصوصاً وأن «البحرين لم تشهد من قبل تطاولاً على رموز البلاد وشعاراتها، ولاسيما الذات الملكية مثل ما حدث في الفترة الماضية ولا زال مستمراً»، بينما اعتبر الشورى ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل التطاول على الذات الملكية «مخالفة لأبسط قواعد ومنطق حقوق الإنسان»، وأنه «يجب الحفاظ على القيم والأخلاق، وعدم السماح بالتعدي والتطاول والسب والشتم».
تشديد العقوبة هو لإعادة الأمور إلى نصابها وضبطها، وإلا فإن مثل هذه التجاوزات غريبة على مجتمع البحرين وليست من أخلاقه، وهذا ما يؤكده غياب أو الابتعاد عن القوانين المشددة في هذا الخصوص في الفترة السابقة. هذه التجاوزات تعبير عن عدم قدرة «المعارضة» وتابعيها على الاختلاف وهي تأكيد على إحساسها بالضعف، حيث السب والشتم والتطاول ليست من شيم السياسي وليست من أخلاقنا.
