متابعة بسيطة لأولئك الذين تستضيفهم بعض الفضائيات، خصوصاً فضائية العالم الإيرانية (السوسة)، ولأولئك الذين «يغردون» عبر التويتر والفيسبوك تكفي للرد على ما ذكرته جمعية الوفاق في اليوم العالمي لحرية الصحافة من أن «حرية الصحافة في البحرين في أدنى مستوى وأنه لا يوجد هامش لحرية التعبير»، فما يبث عبر تلك الفضائيات وينشر عبر تلك الوسائط والمواقع الإلكترونية يثبت العكس، فلولا وجود هامش حرية واسع لما تمكن أولئك من التداخل والتغريد بجرأة وبأسمائهم الحقيقية وصورهم.. وهذا ما ليس متوفراً في دول أخرى كثيرة وأولها إيران التي يعتبرها البعض مثالاً.
ليس صحيحاً القول إن «النظام مازال يعيش وهم الحرية»؛ إلا إن كانت الحرية المقصودة هي القبول والسماح بتوجيه الشتائم والسباب والتطاول على العادات والتقاليد والأنظمة والقوانين، ذلك أن أي سلطة في العالم -بما فيها السلطات في البلدان التي يتغنون بحرياتها- لا تقبل بمثل هذه المطالبة، بل إن من يطالب بهذا الهامش غير المسؤول نفسه لن يقبل بما يدعو إليه اليوم لو صارت السلطة في يده! أما استشهاد الوفاق بمنظمة «فريدوم هاوس» وقولها إنه «مازال النظام يعيش وهم الحرية (بالرغم) من أن منظمة فريدوم هاوس أكدت كذا وكذا» فاستشهاد في غير محله لأن هذه المنظمة كغيرها يأتيها الباطل من بين أيديها ومن خلفها أيضاً وكلامها ليس مقدساً.
ما ينبغي أن تدركه «المعارضة» هو أن السلطة -أي سلطة- من حقها أن تدافع عن نفسها وتحمي المجتمع المسؤولة عنه، وبالتالي فإن من الطبيعي أن تسعى للاستفادة من أي أداة قانونية في هذا الخصوص، فتتحفظ على دخول الصحافيين الذين تعلم مسبقاً أن موقفهم غير محايد وغير موضوعي، وتقطع زيارة الصحافيين الذين يثبت أنهم ينحرفون عن مهمتهم ويمارسون دوراً ليس بدورهم، ولو أن السلطة في البحرين لم تضع قيوداً شديدة على دخول الصحافيين إليها ولم ترحل إلا من ثبت بالدليل القاطع أنهم خالفوا الأنظمة المتبعة، فليس من مهام الصحافي مثلاً المشاركة في المظاهرات والمسيرات، وليس من الأخلاق دخوله بتأشيرة مختلفة عما ينوي القيام به.
كل ما طرح من آراء فيما يخص الصحافة والإعلام في يوم حرية الصحافة قابل للأخذ والرد، فليس كل ما طرح صحيحاً ودقيقاً بالضرورة وليس كله خطأ، فالقول إن «القبض على بعض الصحافيين البحرينيين يتم من دون سبب وأن السلطة تستخدم الصحافة الرسمية لقمع الحرية الصحافية والمجتمع المعارض» قول غير دقيق لأن الواقع يخالفه. والقول إن الصحافيين الذين صاروا خارج الجسم الصحافي لم يعودوا إلى أماكنهم قول صحيح ولكن إعادتهم مرتبطة بمدى حاجة الصحف إلى الكوادر الصحفية وبميزانيات وظروف تلك الصحف والتي تغيرت دونما شك. المؤسف في موضوع الحريات الصحفية هو أن «المعارضة» لا تريد أن تثق في أي خطوة يخطوها النظام لا تتطابق مع وجهات نظرها، فعندما تقول وزيرة الإعلام سميرة بن رجب مثلاً «إن البحرين حريصة على مواكبة وتطوير التشريعات الإعلامية في مجال الصحافة والإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني وإن قانوناً مستنيراً سيصدر قريباً»، تأخذ تصريحها بسلبية وتتخذ منه موقفاً مسبقاً، وهذا أمر غير واقعي لأنه من غير الممكن أن يأتي القانون -أي قانون- مطابقاً لرؤى «المعارضة» خصوصاً في هذه المرحلة التي تمر فيها البلاد بظروف خاصة.
انتقاد الحريات الصحافية في البحرين مسألة سهلة لكنه ليس المطلوب في هذه الفترة حيث الدور المنوط بـ»المعارضة» في هذا الخصوص أكبر وعليها أن تشارك بدل أن «تولول» وتقول إن الحريات الصحافية في البحرين صفر.. إلا إن كانت تقصد أنه صفر على اليمين!
ليس صحيحاً القول إن «النظام مازال يعيش وهم الحرية»؛ إلا إن كانت الحرية المقصودة هي القبول والسماح بتوجيه الشتائم والسباب والتطاول على العادات والتقاليد والأنظمة والقوانين، ذلك أن أي سلطة في العالم -بما فيها السلطات في البلدان التي يتغنون بحرياتها- لا تقبل بمثل هذه المطالبة، بل إن من يطالب بهذا الهامش غير المسؤول نفسه لن يقبل بما يدعو إليه اليوم لو صارت السلطة في يده! أما استشهاد الوفاق بمنظمة «فريدوم هاوس» وقولها إنه «مازال النظام يعيش وهم الحرية (بالرغم) من أن منظمة فريدوم هاوس أكدت كذا وكذا» فاستشهاد في غير محله لأن هذه المنظمة كغيرها يأتيها الباطل من بين أيديها ومن خلفها أيضاً وكلامها ليس مقدساً.
ما ينبغي أن تدركه «المعارضة» هو أن السلطة -أي سلطة- من حقها أن تدافع عن نفسها وتحمي المجتمع المسؤولة عنه، وبالتالي فإن من الطبيعي أن تسعى للاستفادة من أي أداة قانونية في هذا الخصوص، فتتحفظ على دخول الصحافيين الذين تعلم مسبقاً أن موقفهم غير محايد وغير موضوعي، وتقطع زيارة الصحافيين الذين يثبت أنهم ينحرفون عن مهمتهم ويمارسون دوراً ليس بدورهم، ولو أن السلطة في البحرين لم تضع قيوداً شديدة على دخول الصحافيين إليها ولم ترحل إلا من ثبت بالدليل القاطع أنهم خالفوا الأنظمة المتبعة، فليس من مهام الصحافي مثلاً المشاركة في المظاهرات والمسيرات، وليس من الأخلاق دخوله بتأشيرة مختلفة عما ينوي القيام به.
كل ما طرح من آراء فيما يخص الصحافة والإعلام في يوم حرية الصحافة قابل للأخذ والرد، فليس كل ما طرح صحيحاً ودقيقاً بالضرورة وليس كله خطأ، فالقول إن «القبض على بعض الصحافيين البحرينيين يتم من دون سبب وأن السلطة تستخدم الصحافة الرسمية لقمع الحرية الصحافية والمجتمع المعارض» قول غير دقيق لأن الواقع يخالفه. والقول إن الصحافيين الذين صاروا خارج الجسم الصحافي لم يعودوا إلى أماكنهم قول صحيح ولكن إعادتهم مرتبطة بمدى حاجة الصحف إلى الكوادر الصحفية وبميزانيات وظروف تلك الصحف والتي تغيرت دونما شك. المؤسف في موضوع الحريات الصحفية هو أن «المعارضة» لا تريد أن تثق في أي خطوة يخطوها النظام لا تتطابق مع وجهات نظرها، فعندما تقول وزيرة الإعلام سميرة بن رجب مثلاً «إن البحرين حريصة على مواكبة وتطوير التشريعات الإعلامية في مجال الصحافة والإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني وإن قانوناً مستنيراً سيصدر قريباً»، تأخذ تصريحها بسلبية وتتخذ منه موقفاً مسبقاً، وهذا أمر غير واقعي لأنه من غير الممكن أن يأتي القانون -أي قانون- مطابقاً لرؤى «المعارضة» خصوصاً في هذه المرحلة التي تمر فيها البلاد بظروف خاصة.
انتقاد الحريات الصحافية في البحرين مسألة سهلة لكنه ليس المطلوب في هذه الفترة حيث الدور المنوط بـ»المعارضة» في هذا الخصوص أكبر وعليها أن تشارك بدل أن «تولول» وتقول إن الحريات الصحافية في البحرين صفر.. إلا إن كانت تقصد أنه صفر على اليمين!
