أصدر وزير العدل قبل فترة وجيزة قراراً بشأن تنظيم اجتماعات الجمعيات السياسية بالأطراف الخارجية، وما إن أصدر الوزير هذا القرار إلا وتلقفته المنظمات المتربصة بالمملكة حتى وصل إلى خطاب المفوض السامي للأمم المتحدة، وكان هذا القرار بمثابة اتهام لمملكة البحرين بتضييق حرية التعبير «المغلوب على أمرها والمنتهكة حقوقها في المملكة!».
يا لحرية التعبير المسكينة في المملكة، ما إن يصدر قرار أو تنظيم يردع المتجاوزين إلا وكان هذا القرار تضييقاً لها! مسكينة فعلاً!
المشكلة في الموضوع أن هناك منظمات حقوقية لها باع طويل في هذا المجال استطاعت أن تدخل هذا القرار في بيان نافي بيلاي رغم صدور القرار قبل أسبوع واحد فقط من جلسة مجلس حقوق الإنسان، وهناك شبكة تواصل مع هذه المنظمات من قبل الوفاق ومن معها تستطيع -بصراحة- أن تنفذ وتصل إلى هذا المستوى، ليس لقوة الوفاق أو لقوة طرحها، بل لأن التحريض الدولي على المملكة بلغ مبلغه، وهناك الكثير ممن «يتمصلح» في سوق حقوق الإنسان الدولي.
هذه الحادثة، تجعلنا نراجع أنفسنا -والكلام للمسؤولين في الحكومة- نراجع أنفسنا ليس لأن هناك نقصاً، بل لتطوير العمل الإداري الحكومي ليتماشى مع متطلبات العصر الحالي، فعلى سبيل المثال قرار تنظيمي مهم وناجع مثل قرار وزير العدل استغل استغلالاً سيئاً ضد المملكة في جنيف، فلو تأخر قليلاً لما كان لهذا الصدى أن يكون.
إنه بات علينا أن نناغم أوضاعنا الداخلية بما يحيط بنا على الصعيد الدولي، هم يريدون كبح جماح النظام والتنظيم وفرض الضعف على الدولة، لذلك يجب على الجهاز الإداري في الدولة أن يمكر مثلما يمكرون، ويلاعبهم كما هم يلعبون، فالذي عاش الأوضاع وسمع كلام تلك المنظمات وممثليهم والدول التي تدعمهم، يعلم جيداً أنه لا تقرير بسيوني ولا تنفيذ توصياته ولا الحوار يمكن أن يغير قناعاتهم أو يجعلهم يتحدثون عن المملكة بالخير.
إن حقوق الإنسان الدولية أصبحت مختطفة من حفنة دول تبحث عـــــن مصالحها السياسية على الساحة، وشاء الله أن تكون مملكة البحرين ورقة يراد التلاعب بها في هذا السوق، ولكن بفضل الله والقيادة الرشيدة والشعب المخلص ستكون هذه الورقة، ورقة صعبة.
إن العاتق ملقى بشكل أكبر على منظمات المجتمع المدني الحقوقية التي يجب أن تلعب دورها في هذا السوق، ولكن المشكلة الكبرى لهذه المنظمات مشكلة التمويل، فالطرف الآخر هناك دول ومنظمات تموله بل وتدفع رواتب مجزية وتشتري الذمم، ولكن من لهذه المنظمات البحرينية التي تريد أن تقف في وجه الظلم؟ فلا دعم حكومي جاد، ولا دعم من القطاع الخاص.
لقد آن الأوان في التفكير بشكل جدي في طريقة تمويل مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية بشكل يعيد التوازن، ويخلق شخصيات حقوقية وطنية حقيقية لا زائفة تستطيع أن تقف في وجه ما يحاك في ملعب مجلس حقوق الإنسان.
{{ article.visit_count }}
يا لحرية التعبير المسكينة في المملكة، ما إن يصدر قرار أو تنظيم يردع المتجاوزين إلا وكان هذا القرار تضييقاً لها! مسكينة فعلاً!
المشكلة في الموضوع أن هناك منظمات حقوقية لها باع طويل في هذا المجال استطاعت أن تدخل هذا القرار في بيان نافي بيلاي رغم صدور القرار قبل أسبوع واحد فقط من جلسة مجلس حقوق الإنسان، وهناك شبكة تواصل مع هذه المنظمات من قبل الوفاق ومن معها تستطيع -بصراحة- أن تنفذ وتصل إلى هذا المستوى، ليس لقوة الوفاق أو لقوة طرحها، بل لأن التحريض الدولي على المملكة بلغ مبلغه، وهناك الكثير ممن «يتمصلح» في سوق حقوق الإنسان الدولي.
هذه الحادثة، تجعلنا نراجع أنفسنا -والكلام للمسؤولين في الحكومة- نراجع أنفسنا ليس لأن هناك نقصاً، بل لتطوير العمل الإداري الحكومي ليتماشى مع متطلبات العصر الحالي، فعلى سبيل المثال قرار تنظيمي مهم وناجع مثل قرار وزير العدل استغل استغلالاً سيئاً ضد المملكة في جنيف، فلو تأخر قليلاً لما كان لهذا الصدى أن يكون.
إنه بات علينا أن نناغم أوضاعنا الداخلية بما يحيط بنا على الصعيد الدولي، هم يريدون كبح جماح النظام والتنظيم وفرض الضعف على الدولة، لذلك يجب على الجهاز الإداري في الدولة أن يمكر مثلما يمكرون، ويلاعبهم كما هم يلعبون، فالذي عاش الأوضاع وسمع كلام تلك المنظمات وممثليهم والدول التي تدعمهم، يعلم جيداً أنه لا تقرير بسيوني ولا تنفيذ توصياته ولا الحوار يمكن أن يغير قناعاتهم أو يجعلهم يتحدثون عن المملكة بالخير.
إن حقوق الإنسان الدولية أصبحت مختطفة من حفنة دول تبحث عـــــن مصالحها السياسية على الساحة، وشاء الله أن تكون مملكة البحرين ورقة يراد التلاعب بها في هذا السوق، ولكن بفضل الله والقيادة الرشيدة والشعب المخلص ستكون هذه الورقة، ورقة صعبة.
إن العاتق ملقى بشكل أكبر على منظمات المجتمع المدني الحقوقية التي يجب أن تلعب دورها في هذا السوق، ولكن المشكلة الكبرى لهذه المنظمات مشكلة التمويل، فالطرف الآخر هناك دول ومنظمات تموله بل وتدفع رواتب مجزية وتشتري الذمم، ولكن من لهذه المنظمات البحرينية التي تريد أن تقف في وجه الظلم؟ فلا دعم حكومي جاد، ولا دعم من القطاع الخاص.
لقد آن الأوان في التفكير بشكل جدي في طريقة تمويل مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية بشكل يعيد التوازن، ويخلق شخصيات حقوقية وطنية حقيقية لا زائفة تستطيع أن تقف في وجه ما يحاك في ملعب مجلس حقوق الإنسان.
