إن كان الحديث اليوم يدور حول تغيير وزاري محدود يشمل المالية والنفط والمصرف المركزي، كما تتردد الأنباء، فإن على صاحب القرار أن يلتفت إلى ما يجري من إهمال وفساد في بعض الوزارات الأخرى التي تتطلب تغييراً وزارياً عاجلاً.
لا ينبغي للدولة والحكومة أن تسكت عن الوزراء الذين يشوهون العمل والإنجاز الحكومي، يبدو أن هناك من يتعمد ذلك، أو أنه ليس بكفء للمنصب وفي الحالتين لا يستحق مكانه.
حتى وإن كان هناك حديث آخر عن تغيير وزاري كبير نهاية العام، إلا أن ما يحدث اليوم من قضايا ومستجدات كشفت حجم الإهمال والفساد في وزارات تتصل بحياة الناس ومعيشتهم وسلامتهم لا ينبغي السكوت عما يجري فيها أبداً.
تكررت للمرة الرابعة هذا العام حوادث سقوط السيارات من فوق الكباري التي قال عنها وزير الأشغال، ومن بعده قالت وزيرة شؤون الإعلام؛ إن الكباري أقيمت وفق المواصفات العالمية..!
فهل نصدق السادة الوزراء، أم نصدق حوادث الموت من فوق الكباري؟
بعد حادث الوفاة الذي وقع لفتاتين من فوق كوبري السيف، شكل مجلس الوزراء (لجنة) لدراسة كل جوانب الموضوع، وقامت وزارة الأشغال بتشكيل لجنة هي الأخرى، (كما تعرفون نحن بلد اللجان التي لا تنجز وتشكل لتخدير الناس)، وإذا بنا بعد شهرين تقريباً، من حادث السيف، يقع حادث آخر قبل أيام فوق دوار مدينة حمد وتسقط سيارة ويدخل سائقها في حالة حرجة ولا نعرف حتى الساعة ما هو وضعه الصحي.
بالله عليكم ماذا تفعل اللجان التي شكلت؟.. بالله عليكم ألا تخجلون من أنفسكم؟
وزراء فاشلون، وتفوح منهم رائحة الفساد، يثبتون في مناصبهم والنتيجة هي فقدان أرواح الناس، وتشوه صورة الحكومة!
أين الإجراءات التي قال عنها وزير الأشغال بعد حادث السيف؟
أين مراجعة الحواجز كلها في كباري البحرين؟
لماذا تصبح التصريحات الحكومية ظاهرة كلامية فقط؟
والله لو أننا في بلد به محاسبة حقيقية لحول الوزير وكل مسؤول في الوزارة له شأن بالموضوع إلى النيابة العامة، ولو أن أهالي الفتاتين وكل من وقع له حادث مماثل رفع قضية على وزارة الأشغال والداخلية، لما تمادت الأمور إلى هذا الحد من الإهمال والتلاعب بأرواح المواطنين من خلال حواجز لا توازي السلامة العالمية في شيء.
فمن وراء صفقات حواجز الكباري؟
سؤال مهم أعتقد أنه يجب أن يطرح بقوة، أين مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية مما يجري، ولا حتى تصريح واحد خرج بعد الحادث؟
يبدو أن «الأشغال» و«الداخلية» اتفقتا على تعليق موضوع الحادث على شماعة السرعة، وهذا مؤسف وتزوير للحقيقة حتى وإن كانت هناك سرعة، فلماذا توضع الحواجز أصلاً لم تكن تفترض كل الاحتمالات، ويؤسفنا أن تنساق الداخلية أيضاً خلف الأشغال.
أين ديوان الرقابة المالية من فساد حواجز الكباري، ألا ينبغي أن يفتح ديوان الرقابة المالية تحقيقاً في الموضوع، ويراجع كل إجراءات وضع الحواجز على الكباري؟
اليوم أنا أمام قضيتين لإهمال الوزارات؛ الأولى كما قرأتم في صدر العمود، والثانية تتعلق بوزارة البلديات والمجلس البلدي بالمحرق، فقد اتصلت بي والدة الطفل (سلمان 7 سنوات) الذي تعرض لصعق كهربائي قوي جداً بعد أن كان ماراً هو وأصحابه بالقرب من خيمة وضعها المجلس البلدي للمحرق ووزارة البلديات بالقرب من رامز، وقد افتتحها وزير البلديات، فقد كانت (كما تروي الأم) مكيفات الخيمة في الطريق، وكان الولد ماراً ولمس غطاء المكيف، وإذا بالكهرباء تضربه بقوة، وكان ذلك لمدة من الوقت حتى أغلقت الكهرباء، لكن الولد حتى اليوم في العناية المركزة وفي غيبوبة لا يعلم ما سيحدث له.
بالله عليكم أليس هذا إهمال من قبل المجلس البلدي ووزارة البلديات، والدة الطفل شكرت كثيراً سمو رئيس الوزراء -حفظه الله- على اهتمامه بالحادث وتوجيهاته، لكنها اليوم تطلب أن يعالج ابنها بالخارج وتأمل ذلك وترجو، خاصة بعدما قيل لها إن أجزاء من المخ لا يصل إليها الأوكسجين، كما أصيب الولد أيضاً بحرق في ظهره من الدرجة الثالثة بعد أن وقع على الأرض وكان هناك ماء.
بينما الأطباء في المستشفى يقولون لها إن علاجه بالبحرين، وكلمة علاجه بالبحرين هذه تخيف كل بحريني، فنحن نعرف أطباءنا معرفة تجربة.
علاج هذا الولد يجب أن يكون على نفقة المجلس البلدي ووزارة البلديات، هذا أقل إجراء يقومون به تجاه ما فعلوه من إهمال كاد يتسبب في وفاة ولد صغير.
تقول الأم، تحدثت مع عضو بالمجلس البلدي وقلت لها إن هذا ما حدث بسبب الخيمة التي وضعتموها، فقالت العضو: «ليش تهدون عيالكم بالشوارع»..!!
هذه رواية الأم، فهل يعقل أن ترد عضو المجلس بهذه الإجابة؟
ثم ألا يجب أن تكون هناك رقابة من الدفاع المدني والداخلية على الخيمة وترخيص يقوم على مراجعة السلامة؟
بالله عليكم هذا الإهمال كم جهة تشترك فيه؟
ترخيص الخيمة انتهى بتاريخ 13/8/2013، والحادث حصل بتاريخ 14/8 فكم جهة مسؤولة عن هذا الإهمال يا جماعة الخير؟
نحن لا نتحامل عل وزراء، لكن والله إن ما نقول لا يعادل 10% مما يقوله رجل الشارع العادي في وزراء بعينهم، هؤلاء مع احترامي لشخوصهم، وفي تقديري الشخصي لا يستحقون أن يجلسوا في مناصبهم.
عموماً الوزير عندنا ما يقعد من غير ترضية، يسبب كوارث وتتم ترضيته بعد إقالته، يعني يوضع سفيراً، بمجلس الشورى، ومستشاراً، وهذا لن تجدونه إلا في هذا الوطن، وزير يتسبب في كوارث تستوجب المحاكمة وتتم ترضيته..!
بالأمس أيضاً قرأت خبراً نسب إلى وزارة الصحة يقول إن خطأً طبياً في مستشفى خاص كاد يودي بحياة مريضة، وإن الطبيبة لها أخطاء سابقة.
حتى إن كان المستشفى خاصاً، أين هي رقابة وزارة الصحة، أين إجراءاتها، لماذا يبقى المستشفى دون محاسبة وعقاب؟
إلى هذه الدرجة حياة المواطن أصبحت (لعبة) والكل يتفرج..؟
وكل ذلك يحدث ولا تجد قضية واحدة حولت للنيابة العامة، بالله عليكم كيف يستقيم وضع البلد؟
ننتظر أن تحدث قرارات قوية وجريئة وتصحيحية لكل قضايا المواطنين والتي تمس حياتهم، علنا نسمعها قريباً..!
الردود على أعمدة الأسبوع الماضي
وردتني ردود رسمية من أكثر من جهة تعقيباً على أعمدة الأسبوع الماضي، ونحمد الله أنه حدثت حلول لبعض المشكلات.
أشكر الرجل الفاضل الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل وزارة البلديات على رده وتجاوبه مع ما نشرناه حول مشكلة سحب رخص الصيادين، والحمد لله تم حل الموضوع.
الشكر لله سبحانه أولاً، ومن ثم للجهات الرسمية التي تابعت الموضوع وعلى رأسها مجلس الوزراء، فلهم الشكر جميعاً.
«تمكين» ترد
على التساؤلات
بعد نشر تساؤلات المواطنين حول ما يحدث في «تمكين»، اتصل بي الأخ الكريم محمد بوجيري مشكوراً وتحدث عن بعض الأمور والإجراءات في «تمكين».
في المقابل، وبعد نشري لموضوع «تمكين» وردتني ملاحظات للقراء حول الإجراءات وما يحدث من أمور، سوف نتطرق إلى رد الأخ محمد بوجيري وما أبداه من كلام، وملاحظات القراء غداً بإذن الله، وأنا مازلت أرحب بملاحظات القراء حول «تمكين» من أجل الصالح العام وتطوير العمل والإجراءات.
لا ينبغي للدولة والحكومة أن تسكت عن الوزراء الذين يشوهون العمل والإنجاز الحكومي، يبدو أن هناك من يتعمد ذلك، أو أنه ليس بكفء للمنصب وفي الحالتين لا يستحق مكانه.
حتى وإن كان هناك حديث آخر عن تغيير وزاري كبير نهاية العام، إلا أن ما يحدث اليوم من قضايا ومستجدات كشفت حجم الإهمال والفساد في وزارات تتصل بحياة الناس ومعيشتهم وسلامتهم لا ينبغي السكوت عما يجري فيها أبداً.
تكررت للمرة الرابعة هذا العام حوادث سقوط السيارات من فوق الكباري التي قال عنها وزير الأشغال، ومن بعده قالت وزيرة شؤون الإعلام؛ إن الكباري أقيمت وفق المواصفات العالمية..!
فهل نصدق السادة الوزراء، أم نصدق حوادث الموت من فوق الكباري؟
بعد حادث الوفاة الذي وقع لفتاتين من فوق كوبري السيف، شكل مجلس الوزراء (لجنة) لدراسة كل جوانب الموضوع، وقامت وزارة الأشغال بتشكيل لجنة هي الأخرى، (كما تعرفون نحن بلد اللجان التي لا تنجز وتشكل لتخدير الناس)، وإذا بنا بعد شهرين تقريباً، من حادث السيف، يقع حادث آخر قبل أيام فوق دوار مدينة حمد وتسقط سيارة ويدخل سائقها في حالة حرجة ولا نعرف حتى الساعة ما هو وضعه الصحي.
بالله عليكم ماذا تفعل اللجان التي شكلت؟.. بالله عليكم ألا تخجلون من أنفسكم؟
وزراء فاشلون، وتفوح منهم رائحة الفساد، يثبتون في مناصبهم والنتيجة هي فقدان أرواح الناس، وتشوه صورة الحكومة!
أين الإجراءات التي قال عنها وزير الأشغال بعد حادث السيف؟
أين مراجعة الحواجز كلها في كباري البحرين؟
لماذا تصبح التصريحات الحكومية ظاهرة كلامية فقط؟
والله لو أننا في بلد به محاسبة حقيقية لحول الوزير وكل مسؤول في الوزارة له شأن بالموضوع إلى النيابة العامة، ولو أن أهالي الفتاتين وكل من وقع له حادث مماثل رفع قضية على وزارة الأشغال والداخلية، لما تمادت الأمور إلى هذا الحد من الإهمال والتلاعب بأرواح المواطنين من خلال حواجز لا توازي السلامة العالمية في شيء.
فمن وراء صفقات حواجز الكباري؟
سؤال مهم أعتقد أنه يجب أن يطرح بقوة، أين مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية مما يجري، ولا حتى تصريح واحد خرج بعد الحادث؟
يبدو أن «الأشغال» و«الداخلية» اتفقتا على تعليق موضوع الحادث على شماعة السرعة، وهذا مؤسف وتزوير للحقيقة حتى وإن كانت هناك سرعة، فلماذا توضع الحواجز أصلاً لم تكن تفترض كل الاحتمالات، ويؤسفنا أن تنساق الداخلية أيضاً خلف الأشغال.
أين ديوان الرقابة المالية من فساد حواجز الكباري، ألا ينبغي أن يفتح ديوان الرقابة المالية تحقيقاً في الموضوع، ويراجع كل إجراءات وضع الحواجز على الكباري؟
اليوم أنا أمام قضيتين لإهمال الوزارات؛ الأولى كما قرأتم في صدر العمود، والثانية تتعلق بوزارة البلديات والمجلس البلدي بالمحرق، فقد اتصلت بي والدة الطفل (سلمان 7 سنوات) الذي تعرض لصعق كهربائي قوي جداً بعد أن كان ماراً هو وأصحابه بالقرب من خيمة وضعها المجلس البلدي للمحرق ووزارة البلديات بالقرب من رامز، وقد افتتحها وزير البلديات، فقد كانت (كما تروي الأم) مكيفات الخيمة في الطريق، وكان الولد ماراً ولمس غطاء المكيف، وإذا بالكهرباء تضربه بقوة، وكان ذلك لمدة من الوقت حتى أغلقت الكهرباء، لكن الولد حتى اليوم في العناية المركزة وفي غيبوبة لا يعلم ما سيحدث له.
بالله عليكم أليس هذا إهمال من قبل المجلس البلدي ووزارة البلديات، والدة الطفل شكرت كثيراً سمو رئيس الوزراء -حفظه الله- على اهتمامه بالحادث وتوجيهاته، لكنها اليوم تطلب أن يعالج ابنها بالخارج وتأمل ذلك وترجو، خاصة بعدما قيل لها إن أجزاء من المخ لا يصل إليها الأوكسجين، كما أصيب الولد أيضاً بحرق في ظهره من الدرجة الثالثة بعد أن وقع على الأرض وكان هناك ماء.
بينما الأطباء في المستشفى يقولون لها إن علاجه بالبحرين، وكلمة علاجه بالبحرين هذه تخيف كل بحريني، فنحن نعرف أطباءنا معرفة تجربة.
علاج هذا الولد يجب أن يكون على نفقة المجلس البلدي ووزارة البلديات، هذا أقل إجراء يقومون به تجاه ما فعلوه من إهمال كاد يتسبب في وفاة ولد صغير.
تقول الأم، تحدثت مع عضو بالمجلس البلدي وقلت لها إن هذا ما حدث بسبب الخيمة التي وضعتموها، فقالت العضو: «ليش تهدون عيالكم بالشوارع»..!!
هذه رواية الأم، فهل يعقل أن ترد عضو المجلس بهذه الإجابة؟
ثم ألا يجب أن تكون هناك رقابة من الدفاع المدني والداخلية على الخيمة وترخيص يقوم على مراجعة السلامة؟
بالله عليكم هذا الإهمال كم جهة تشترك فيه؟
ترخيص الخيمة انتهى بتاريخ 13/8/2013، والحادث حصل بتاريخ 14/8 فكم جهة مسؤولة عن هذا الإهمال يا جماعة الخير؟
نحن لا نتحامل عل وزراء، لكن والله إن ما نقول لا يعادل 10% مما يقوله رجل الشارع العادي في وزراء بعينهم، هؤلاء مع احترامي لشخوصهم، وفي تقديري الشخصي لا يستحقون أن يجلسوا في مناصبهم.
عموماً الوزير عندنا ما يقعد من غير ترضية، يسبب كوارث وتتم ترضيته بعد إقالته، يعني يوضع سفيراً، بمجلس الشورى، ومستشاراً، وهذا لن تجدونه إلا في هذا الوطن، وزير يتسبب في كوارث تستوجب المحاكمة وتتم ترضيته..!
بالأمس أيضاً قرأت خبراً نسب إلى وزارة الصحة يقول إن خطأً طبياً في مستشفى خاص كاد يودي بحياة مريضة، وإن الطبيبة لها أخطاء سابقة.
حتى إن كان المستشفى خاصاً، أين هي رقابة وزارة الصحة، أين إجراءاتها، لماذا يبقى المستشفى دون محاسبة وعقاب؟
إلى هذه الدرجة حياة المواطن أصبحت (لعبة) والكل يتفرج..؟
وكل ذلك يحدث ولا تجد قضية واحدة حولت للنيابة العامة، بالله عليكم كيف يستقيم وضع البلد؟
ننتظر أن تحدث قرارات قوية وجريئة وتصحيحية لكل قضايا المواطنين والتي تمس حياتهم، علنا نسمعها قريباً..!
الردود على أعمدة الأسبوع الماضي
وردتني ردود رسمية من أكثر من جهة تعقيباً على أعمدة الأسبوع الماضي، ونحمد الله أنه حدثت حلول لبعض المشكلات.
أشكر الرجل الفاضل الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل وزارة البلديات على رده وتجاوبه مع ما نشرناه حول مشكلة سحب رخص الصيادين، والحمد لله تم حل الموضوع.
الشكر لله سبحانه أولاً، ومن ثم للجهات الرسمية التي تابعت الموضوع وعلى رأسها مجلس الوزراء، فلهم الشكر جميعاً.
«تمكين» ترد
على التساؤلات
بعد نشر تساؤلات المواطنين حول ما يحدث في «تمكين»، اتصل بي الأخ الكريم محمد بوجيري مشكوراً وتحدث عن بعض الأمور والإجراءات في «تمكين».
في المقابل، وبعد نشري لموضوع «تمكين» وردتني ملاحظات للقراء حول الإجراءات وما يحدث من أمور، سوف نتطرق إلى رد الأخ محمد بوجيري وما أبداه من كلام، وملاحظات القراء غداً بإذن الله، وأنا مازلت أرحب بملاحظات القراء حول «تمكين» من أجل الصالح العام وتطوير العمل والإجراءات.
