شهدت مملكة البحرين في الأعوام الأخيرة طفرة عمرانية كبيرة، نتيجة لتشجيع الدولة للمستثمرين في القطاع العقاري وسياسة الانفتاح الاستثماري، والتي شجعت الكثير من المستثمرين من دول مختلفة على الاستثمار في الاقتصاد البحريني، خصوصاً القطاع العقاري، الذي كان يعتبر أبرز القطاعات الاقتصادية في الخليج العربي بعد النفط والغاز.
لكن هذه الطفرة العمرانية أبطأت من حركتها بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 التي طالت القطاعين المصرفي والعقاري بشكل خاص، وكان من نتيجتها إحجام البنوك عن إعطاء التسهيلات العقارية إلا ما ندر، وكذلك الانخفاض الكبير في أسعار العقارات وارتفاع نسبة العرض مقابل انخفاض الطلب على مختلف أنواع العقارات، خصوصاً العقارات ذات الطبيعة الاستثمارية غير المخصصة للسكن المحلي.
وعلى فور حصول الأزمة قامت دول الخليج العربي، وعلى رأسها إمارة دبي، التي كانت الأكثر تأثراً بها باتخاذ إجراءات سريعة للحد من الانهيار الكامل للقطاع العقاري، وما قد ينجم عنه من ضرر بالغ يصيب كل الاقتصاد بالشلل، فكانت هناك مجموعة إجراءات بعضها تنظيمي لتحديد العلاقة بين المطور والمستثمر والآخر قضائي للفصل في الدعاوى الناجمة عن المشاريع المتعثرة، والآخر مالي لدعم المطورين بما يمكنهم من إنجاز تعهداتهم تجاه المستثمرين في مشاريعهم العقارية.
ومع أن السوق العقارية تعافت كثيراً في السنتين الأخيرتين وعاد إليها النشاط بعدما استأنفت البنوك والمصارف عملية الرهن العقاري ومنح القروض، إلا أن هناك عقبة واحدة مازالت تقف في طريق استعادة الثقة الكاملة بالسوق العقارية البحرينية، ألا وهي المشاريع المتعثرة والتي تقف هياكلها غير المنجزة لتشكل مناظر توجع النظر والقلب في آن واحد.
فهناك في البحرين مشاريع عديدة بأحجام مختلفة منها الصغير ومنها العملاق تعثرت لأسباب متعددة، منها سوء التخطيط والإدارة وعزوف المستثمرين وفقدان مصادر التمويل أو حتى المشاكل التقنية مثل الكهرباء والماء، وكانت نتيجة هذه التعثرات عشرات بل مئات ممن أودعوا ثقتهم بهذه المشاريع وأصبحوا معلقين فلا هم قادرون على استرجاع ما دفعوه للمطور ولا المطور قادر على إكمال المشروع وتسليمه لهم، وبالتالي فإن الوضع يراوح مكانه، خصوصاً أن القضاء لم يصل إلى آلية محددة للتعامل مع هذا النوع من القضايا، وكانت نتيجة الكثير ممن لجأ للقضاء نتائج مختلفة؛ فمنهم من حكمت له المحكمة بفسخ العقد، بينما آخرون حكمت المحكمة لصالح المطور وحتى من حصل على حكم فإنه لم يجد طريقة كي يتمكن بها من تنفيذه على أرض الواقع.
إن هذا الوضع يقتضي من الحكومة الرشيدة، وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله، إجراءات عاجلة واستثنائية عبر تشكيل لجنة حكومية يمثل فيها القطاع الخاص على أعلى المستويات، وتمثيل كل من القضاء ومجلس النواب ووزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وغرفة صناعة وتجارة البحرين والتسجيل العقاري والبلديات والإسكان، وأي وزارة أخرى ترتبط بهذا الموضوع، على أن يتم قبلها عمل إحصائي دقيق لجرد جميع المشاريع المتعثرة في المملكة وعدد المستثمرين فيها وحجم الاستثمار ومدى التعثر وأسبابه وحجم الأموال اللازمة لإنجاز هذه المشاريع وأفضل الطرق لتأمينها عبر صندوق استثماري أو إقراض استثنائي من القطاع المصرفي، دون وضع أي أعباء إضافية على كاهل ميزانية الدولة، ومن ثم العمل لوضع مقررات وضوابط استثنائية تساهم في إيجاد حلول سريعة وفورية تضمن حقوق كافة الأطراف وتحول دون تحولها إلى معضلة مزمنة تستنزف طاقات القضاء وتضر بسمعة البحرين المالية والاستثمارية وتحول دون توجه المستثمرين إلى ضخ المزيد من الأموال في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد البحريني.
لكن هذه الطفرة العمرانية أبطأت من حركتها بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 التي طالت القطاعين المصرفي والعقاري بشكل خاص، وكان من نتيجتها إحجام البنوك عن إعطاء التسهيلات العقارية إلا ما ندر، وكذلك الانخفاض الكبير في أسعار العقارات وارتفاع نسبة العرض مقابل انخفاض الطلب على مختلف أنواع العقارات، خصوصاً العقارات ذات الطبيعة الاستثمارية غير المخصصة للسكن المحلي.
وعلى فور حصول الأزمة قامت دول الخليج العربي، وعلى رأسها إمارة دبي، التي كانت الأكثر تأثراً بها باتخاذ إجراءات سريعة للحد من الانهيار الكامل للقطاع العقاري، وما قد ينجم عنه من ضرر بالغ يصيب كل الاقتصاد بالشلل، فكانت هناك مجموعة إجراءات بعضها تنظيمي لتحديد العلاقة بين المطور والمستثمر والآخر قضائي للفصل في الدعاوى الناجمة عن المشاريع المتعثرة، والآخر مالي لدعم المطورين بما يمكنهم من إنجاز تعهداتهم تجاه المستثمرين في مشاريعهم العقارية.
ومع أن السوق العقارية تعافت كثيراً في السنتين الأخيرتين وعاد إليها النشاط بعدما استأنفت البنوك والمصارف عملية الرهن العقاري ومنح القروض، إلا أن هناك عقبة واحدة مازالت تقف في طريق استعادة الثقة الكاملة بالسوق العقارية البحرينية، ألا وهي المشاريع المتعثرة والتي تقف هياكلها غير المنجزة لتشكل مناظر توجع النظر والقلب في آن واحد.
فهناك في البحرين مشاريع عديدة بأحجام مختلفة منها الصغير ومنها العملاق تعثرت لأسباب متعددة، منها سوء التخطيط والإدارة وعزوف المستثمرين وفقدان مصادر التمويل أو حتى المشاكل التقنية مثل الكهرباء والماء، وكانت نتيجة هذه التعثرات عشرات بل مئات ممن أودعوا ثقتهم بهذه المشاريع وأصبحوا معلقين فلا هم قادرون على استرجاع ما دفعوه للمطور ولا المطور قادر على إكمال المشروع وتسليمه لهم، وبالتالي فإن الوضع يراوح مكانه، خصوصاً أن القضاء لم يصل إلى آلية محددة للتعامل مع هذا النوع من القضايا، وكانت نتيجة الكثير ممن لجأ للقضاء نتائج مختلفة؛ فمنهم من حكمت له المحكمة بفسخ العقد، بينما آخرون حكمت المحكمة لصالح المطور وحتى من حصل على حكم فإنه لم يجد طريقة كي يتمكن بها من تنفيذه على أرض الواقع.
إن هذا الوضع يقتضي من الحكومة الرشيدة، وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله، إجراءات عاجلة واستثنائية عبر تشكيل لجنة حكومية يمثل فيها القطاع الخاص على أعلى المستويات، وتمثيل كل من القضاء ومجلس النواب ووزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وغرفة صناعة وتجارة البحرين والتسجيل العقاري والبلديات والإسكان، وأي وزارة أخرى ترتبط بهذا الموضوع، على أن يتم قبلها عمل إحصائي دقيق لجرد جميع المشاريع المتعثرة في المملكة وعدد المستثمرين فيها وحجم الاستثمار ومدى التعثر وأسبابه وحجم الأموال اللازمة لإنجاز هذه المشاريع وأفضل الطرق لتأمينها عبر صندوق استثماري أو إقراض استثنائي من القطاع المصرفي، دون وضع أي أعباء إضافية على كاهل ميزانية الدولة، ومن ثم العمل لوضع مقررات وضوابط استثنائية تساهم في إيجاد حلول سريعة وفورية تضمن حقوق كافة الأطراف وتحول دون تحولها إلى معضلة مزمنة تستنزف طاقات القضاء وتضر بسمعة البحرين المالية والاستثمارية وتحول دون توجه المستثمرين إلى ضخ المزيد من الأموال في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد البحريني.
