- إلى وزارة الإسكان: «أين المساواة في قرعة توزيع الوحدات الإسكانية ؟»: مواطن تم الاتصال به مؤخراً وبعد أكثر من سنة ونصف من إبلاغه بأنه ضمن المنتفعين في الحصول على وحدة إسكانية في إحدى المحافظات فقام بمراجعتهم وهو سعيد ويحمد الله على ذلك ولكن!! يقول المواطن: عندما اتجهت لمراجعتهم بعد أن تم الاتصال بي وضعــوا أمامي خيار القرعة عن طريق الكمبيوتر وعند إجرائها خرج لي خيار اختيار منزل من أصل ثلاثة منازل ولم أفهم وقتها على أي أساس يتم ذلك؟ فالمفروض أن أجري القرعة وأحصل على المنزل وانتهى لكن ما حدث هو وضع ثلاثة منازل لنختار ففهمــت بعدها وأنا أختار بأنها المنازل المتبقية من مجموع الوحدات الإسكانية التي قام الأهالي باختيارها قبلي ومعنى هذا أن من تتم مناداته بالأخير سيظلم في مسألة الاختيار حيث سيخرج من معادلة المنازل المطلة على الشوارع والزوايا التي سيختارها من تم مناداتهم قبل أكثر من سنة ونصف مما ينفي مبدأ عدالة توزيع الوحدات الإسكانية ويخلق مشاكل بين الناس خاصة إن كانوا أهالي منطقة واحدة ويعرفون بعضهم البعض!
ويتابـــع المواطن: «في داخلي كنت أمني نفســي بالحصول على منزل في زاوية أو على الشارع وتوقعت أن تكون فرصتي في الحصول عليـــه متساوية مع غيري والمحتكم في هذه المسألة الكمبيوتر الذي سيختار لنا بالقرعة بكل عدالة ودون تمييز، حصلت على منزل لا يطل على شارع أو زاوية ولله الحمد لكن علامة الاستفهام التي أود طرحها أين مبدأ المساواة فيما يخص الحصول على الوحدات السكنية بالتساوي بين المواطنين في هذا دون أن يكون ممن تم استدعاؤهم في البداية لهم خيار ترك المنازل التي لا تعجبهــم للبقية من بعدهم؟ وجود ثلاثة خيارات ينفي عدالة القرعة أساساً فالمفروض عندما يتم الاختيار بالقرعة أن يخرج لمن يجريها منزل واحد لا ثلاثة منازل يختار من بينهم ويترك الباقي لغيره خاصة وأنه تم الاتصال بي بعد أكثر من سنة ونصف من إبلاغي بالحصول على وحدة سكنية وكان يتم طيلة هذه السنة والنصف الاتصال بالأهالي وإجراء ذات الطريقة معهم مما يعني أن من سيتم استدعاؤه بالنهاية في الغالب سيحصل على المنازل «غير المرغوبة» أي تلك التي بقيت من مجموع المنازل التي لم يقع عليها اختيار الأهالي من قبلي مما ينفي مبدأ العدالة والمساواة في التوزيع والاختيار حيث معظم منازل الزوايا والمطلة على الشوارع كانت من نصيب الدفعات التي سبقت مناداتهم كما أتساءل عن الآلية المتبعة في طريقة مناداتهم.. هل تتم وفق الأسماء الأبجدية في كشف أو وفقاً لتاريخ الطلب والسنة؟ من المفترض على الوزارة أن تجري القرعة عن طريق الكمبيوتر للمواطن لكي يظهر له منزل واحد فقط ليتحقق مبدأ المساواة والعدالة في توزيع الوحدات السكنية بين المواطنين وأن تشرح وتوضح لهم على أي أساس تم استدعاء عدد من الأهالي قبلهم في حين تم بعد سنة ونصف من إبلاغهم بالحصول على وحدة سكنية استدعاؤهم!!
- إلى وزارة الصحة: «طب الأسنان أسعار مبالغة وجودة متدنية ومن 200 إلى 1500 دينار!»: تستضيف مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر المقبل المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتقنية الحديثة في طب الأسنان كما دشنت وزارة الصحة وبالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد الثالث لتعزيز صحة الفم والأسنان وهي بادرات طيبة تشكر عليها ونتمنى من الوزارة الموقرة أن تقتبس تجربة دول المنطقة وتحاول فهم الأسباب الحقيقية التي تجعل علاج طب الأسنان بالقطاع الخاص لدينا في البحرين مبالغاً فيه مقارنة بالمملكة العربية السعودية على الأقل وليس فقط في مسألة الأسعار بل حتى الجودة فالتعذر بمسألة ارتفاع كلفة المعدات والآلات التي على أرض الواقع أما تكون متشابهة أو أقل تطوراً من عيادات دول المنطقة بالأصل ليس عذراً مقنعاً.
سأقدم هنا موقفاً واقعياً على الفكرة تصل إلى من يهمه الأمر فيما يخص المبالغة في الأسعار مع تدني الجودة: أصيب أحد أسنان مواطنة ما بتسوس وصل إلى العصب.. قامت بعلاجه في البداية ولم تنتظم في الجلسات وبعد فترة اتجهت إلى عيادة أخرى فلما فحصتها الطبيبة أخبرتها بأن جذر السن ميت وبأنها ستقوم بإزالة الضرس بالكامل ثم زراعة ضرس جديد أو عمل جسور وإزالة ضرس العقل وتحريك الأسنان الخلفية إلى الأمام باختصار منحتها كلاماً طويلاً وقالت إن تكاليف العلاج قد تصل إلى 1500 دينار!! كما أخبرتها وهي تعاين سناً آخر محشواً بحشوة بسيطة بأن سبب حصول نزيف دم عندما تغسل أسنانها بأن العيادة السابقة التي اتجهت لها قامت بوضع حشوة خاطئة على اللثة التي ظلت ضاغطة بشدة عليها مما سبب التهاباً شديداً في اللثة.. خرجت بعد أن دفعت ما لا يقل عن 300 دينار لعلاج اللثة وتجديد الحشوة وهي غير مقتنعة بموضوع اقتلاع الضرس بالكامل واتجهت لعيادة أخرى ثالثه، جميعهن قدمن نفس التشخيص وبمبلغ لا يقل عن 1500 دينار!! اتجهت الفتاة إلى عيادة مشهورة في المملكة العربية السعودية كانت قد سمعت عن طبيبها عن طريق الإنترنت.. عندما فحصها وأخبرته عن تشخيصهم ضحك وقال: «لماذا دائماً في البحرين يحبون اقتلاع أسنان الناس لا أدري!! سنك لا يحتاج إلى اقتلاع والمفترض أن يكون آخر خيار هو اقتلاع الضرس، هناك عدة طرق لعلاجه كوضع تلبيسة لا تزيد عن الـ 150 ديناراً فالضرس الطبيعي ليس كما الصناعي»، كما تساءل عن عمر الحشوة التي في ضرسها الآخر وعندما أبلغته بأنها قامت بها قبل شهر رمضان استغرب كثيراً لأن الحشوة قد وضعت على تسوس عميق يصل إلى العصب دون معالجة العصب كما أن الحشوة كانت تظهر أنها قديمة وسيئة جداً!! في أقل من أربع جلسات قام بعلاج الضرس بتكاليف لا تزيد عن الـ200 دينار وكان الله غفوراً رحيماً!! من 200 دينار ألى 1500 دينار، ودون الاضطرار لاقتلاعه وخسارته!! هذا في طب الأسنان العلاج الخاص أما القطاع العام فحدث ولا حرج وكان الله في عون المواطن المسكين الذي ليس بيده قيمة تكاليف العلاج الباهظة والمبالغ بها بالبحرين وبجودة متدينة مقارنة بدول الجوار!!
- إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية: «الشتاء على الأبواب!!»: بدأ موسم الخريف بالبحرين تمهيداً للدخول في فصل الشتاء «نسأل الله أن يسقينا من غيث رحمته فيه» لذا كارت تنبيه نرفعه لهم «ما نبي مشاهد الهند تتكرر هالسنة ولا عذر عدم صيانة البالوعات أو فتحها وقت هطول الأمطار»، نتمنى أن تكون مشاهد السنوات السابقة الحلقة الأخيرة من هذه المشكلة التي لا تعد مشكلة بالأصل لو تم تطبيق مبدأ الوقاية والصيانة خير من العلاج!
ويتابـــع المواطن: «في داخلي كنت أمني نفســي بالحصول على منزل في زاوية أو على الشارع وتوقعت أن تكون فرصتي في الحصول عليـــه متساوية مع غيري والمحتكم في هذه المسألة الكمبيوتر الذي سيختار لنا بالقرعة بكل عدالة ودون تمييز، حصلت على منزل لا يطل على شارع أو زاوية ولله الحمد لكن علامة الاستفهام التي أود طرحها أين مبدأ المساواة فيما يخص الحصول على الوحدات السكنية بالتساوي بين المواطنين في هذا دون أن يكون ممن تم استدعاؤهم في البداية لهم خيار ترك المنازل التي لا تعجبهــم للبقية من بعدهم؟ وجود ثلاثة خيارات ينفي عدالة القرعة أساساً فالمفروض عندما يتم الاختيار بالقرعة أن يخرج لمن يجريها منزل واحد لا ثلاثة منازل يختار من بينهم ويترك الباقي لغيره خاصة وأنه تم الاتصال بي بعد أكثر من سنة ونصف من إبلاغي بالحصول على وحدة سكنية وكان يتم طيلة هذه السنة والنصف الاتصال بالأهالي وإجراء ذات الطريقة معهم مما يعني أن من سيتم استدعاؤه بالنهاية في الغالب سيحصل على المنازل «غير المرغوبة» أي تلك التي بقيت من مجموع المنازل التي لم يقع عليها اختيار الأهالي من قبلي مما ينفي مبدأ العدالة والمساواة في التوزيع والاختيار حيث معظم منازل الزوايا والمطلة على الشوارع كانت من نصيب الدفعات التي سبقت مناداتهم كما أتساءل عن الآلية المتبعة في طريقة مناداتهم.. هل تتم وفق الأسماء الأبجدية في كشف أو وفقاً لتاريخ الطلب والسنة؟ من المفترض على الوزارة أن تجري القرعة عن طريق الكمبيوتر للمواطن لكي يظهر له منزل واحد فقط ليتحقق مبدأ المساواة والعدالة في توزيع الوحدات السكنية بين المواطنين وأن تشرح وتوضح لهم على أي أساس تم استدعاء عدد من الأهالي قبلهم في حين تم بعد سنة ونصف من إبلاغهم بالحصول على وحدة سكنية استدعاؤهم!!
- إلى وزارة الصحة: «طب الأسنان أسعار مبالغة وجودة متدنية ومن 200 إلى 1500 دينار!»: تستضيف مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر المقبل المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتقنية الحديثة في طب الأسنان كما دشنت وزارة الصحة وبالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد الثالث لتعزيز صحة الفم والأسنان وهي بادرات طيبة تشكر عليها ونتمنى من الوزارة الموقرة أن تقتبس تجربة دول المنطقة وتحاول فهم الأسباب الحقيقية التي تجعل علاج طب الأسنان بالقطاع الخاص لدينا في البحرين مبالغاً فيه مقارنة بالمملكة العربية السعودية على الأقل وليس فقط في مسألة الأسعار بل حتى الجودة فالتعذر بمسألة ارتفاع كلفة المعدات والآلات التي على أرض الواقع أما تكون متشابهة أو أقل تطوراً من عيادات دول المنطقة بالأصل ليس عذراً مقنعاً.
سأقدم هنا موقفاً واقعياً على الفكرة تصل إلى من يهمه الأمر فيما يخص المبالغة في الأسعار مع تدني الجودة: أصيب أحد أسنان مواطنة ما بتسوس وصل إلى العصب.. قامت بعلاجه في البداية ولم تنتظم في الجلسات وبعد فترة اتجهت إلى عيادة أخرى فلما فحصتها الطبيبة أخبرتها بأن جذر السن ميت وبأنها ستقوم بإزالة الضرس بالكامل ثم زراعة ضرس جديد أو عمل جسور وإزالة ضرس العقل وتحريك الأسنان الخلفية إلى الأمام باختصار منحتها كلاماً طويلاً وقالت إن تكاليف العلاج قد تصل إلى 1500 دينار!! كما أخبرتها وهي تعاين سناً آخر محشواً بحشوة بسيطة بأن سبب حصول نزيف دم عندما تغسل أسنانها بأن العيادة السابقة التي اتجهت لها قامت بوضع حشوة خاطئة على اللثة التي ظلت ضاغطة بشدة عليها مما سبب التهاباً شديداً في اللثة.. خرجت بعد أن دفعت ما لا يقل عن 300 دينار لعلاج اللثة وتجديد الحشوة وهي غير مقتنعة بموضوع اقتلاع الضرس بالكامل واتجهت لعيادة أخرى ثالثه، جميعهن قدمن نفس التشخيص وبمبلغ لا يقل عن 1500 دينار!! اتجهت الفتاة إلى عيادة مشهورة في المملكة العربية السعودية كانت قد سمعت عن طبيبها عن طريق الإنترنت.. عندما فحصها وأخبرته عن تشخيصهم ضحك وقال: «لماذا دائماً في البحرين يحبون اقتلاع أسنان الناس لا أدري!! سنك لا يحتاج إلى اقتلاع والمفترض أن يكون آخر خيار هو اقتلاع الضرس، هناك عدة طرق لعلاجه كوضع تلبيسة لا تزيد عن الـ 150 ديناراً فالضرس الطبيعي ليس كما الصناعي»، كما تساءل عن عمر الحشوة التي في ضرسها الآخر وعندما أبلغته بأنها قامت بها قبل شهر رمضان استغرب كثيراً لأن الحشوة قد وضعت على تسوس عميق يصل إلى العصب دون معالجة العصب كما أن الحشوة كانت تظهر أنها قديمة وسيئة جداً!! في أقل من أربع جلسات قام بعلاج الضرس بتكاليف لا تزيد عن الـ200 دينار وكان الله غفوراً رحيماً!! من 200 دينار ألى 1500 دينار، ودون الاضطرار لاقتلاعه وخسارته!! هذا في طب الأسنان العلاج الخاص أما القطاع العام فحدث ولا حرج وكان الله في عون المواطن المسكين الذي ليس بيده قيمة تكاليف العلاج الباهظة والمبالغ بها بالبحرين وبجودة متدينة مقارنة بدول الجوار!!
- إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية: «الشتاء على الأبواب!!»: بدأ موسم الخريف بالبحرين تمهيداً للدخول في فصل الشتاء «نسأل الله أن يسقينا من غيث رحمته فيه» لذا كارت تنبيه نرفعه لهم «ما نبي مشاهد الهند تتكرر هالسنة ولا عذر عدم صيانة البالوعات أو فتحها وقت هطول الأمطار»، نتمنى أن تكون مشاهد السنوات السابقة الحلقة الأخيرة من هذه المشكلة التي لا تعد مشكلة بالأصل لو تم تطبيق مبدأ الوقاية والصيانة خير من العلاج!
