دول الخليج تستثمر ما يقارب التريليون دولار في المصارف الأمريكية والسندات الأمريكية، تريليون دولار هي أموالنا 200 إلى 300 مليار دولار استثمارات المصارف العربية في السندات الأمريكية و512 مليار دولار تستثمرها السعودية في الأوراق المالية الأمريكية. (المصدر تصريح عدنان يوسف عضو في اتحاد المصارف العربية لوكالة أنباء الأناضول يوم الخميس الماضي).
المفارقة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون استخدمت جزءاً من هذه الأموال، ولو بطريق غير مباشر لتمويل مشروع كاد أن يودي بأمننا واستقرارنا، استكمالاً لسلسلة تقسيم وتحطيم الدول العربية الغنية التي بدأت بالعراق، فعدد اللاجئين العراقيين بعد الاحتلال الأمريكي زاد بنسبة كبيرة حتى أصبحت العراق، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة تأتي كثاني دولة في العالم بعدد اللاجئين بعد أفغانستان، تليها الصومال! رغم أن العراق كما هو معروف هو ثاني أكبر مخزون نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية، إذ تبلغ تقديرات الاحتياطي النفطي 112 مليار برميل.
باختصار الاتجاه شرقاً أمناً واقتصاداً لم يعد خياراً بل أصبح مسألة حياة أو موت بالنسبة لشعوبنا، وعلى أنظمة دول مجلس التعاون أن تسحب استثماراتها من الولايات المتحدة الأمريكية بأسرع طريقة.
فإن كان الاتجاه شرقاً بحثاً عن الدعم الأمني هو الرد البحريني والرد الخليجي على المتغيرات التي حدثت في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه العالم العربي بشكل عام والبحرين على وجه الخصوص، يقابلها مجموعة تصريحات لا تخرج عن المجاملات وديباجات العلاقات العامة بين الدولتين أمريكا والبحرين التي تتحدث عن المصالح والعلاقات «المشتركة». و»التحالف» الاستراتيجي، فإن الاتجاه شرقاً لنقل التريليون دولار أصبح أيضاً ضرورة لا خياراً.
وبما أنه ليس هناك «تحديث» على رأي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بمسألة انعدام الثقة بين دول الخليج وبين الولايات المتحدة الأمريكية منذ فبراير 2011 إلى اليوم، والتطورات كلها تصب في مزيد من الانكشافات لخبايا المشروع الأمريكي المتحالف مع الجماعات الدينية ضد استقرار هذه الدول، وقد خسرت أمريكا أهم حلفائها في منطقة الشرق الأوسط دول الخليج ومعهم مصر بسبب هذا المشروع، وهذا هو الرأي الذي بدأ يتردد في الأوساط والدوائر الأمريكية، آخرها تصريح السفير الأمريكي السابق آدم إيرلي، فالاتجاه شرقاً لم يعد خياراً بل ضرورة للبحث عن بدائل للدعم الأمني وللبحث عن شراكة جديدة وتنويع سلة الخيارات الدفاعية والأمنية والاقتصادية.
المهم أن ذلك القرار لم يكن قراراً رسمياً من أنظمة معزولة بقرارها عن شعوبها بل كان ذلك بتشجيع ودعم شعبي أقر به المراقبون الأمريكيون. فالسلطات التشريعية والإعلام والقوى السياسية والمؤسسات المدنية وحتى المجالس الشعبية وحتى خطب المساجد في البحرين كلها عبرت عن وجود مزاج ورأي عام غاضب ومستاء ويدفع القرار إلى الابتعاد عن الحليف السابق والبحث عن شركاء استراتيجيين جدد.
اليوم نحن بحاجة لتشكيل رأي عام خليجي وليس بحرينياً فقط يدفع القرار الرسمي الاقتصادي، لتنويع الخيارات الاستثمارية كذلك والاتجاه بها شرقاً هي الأخرى، نحن بحاجة لزيادة النقاش والجدل وتحريك الرأي العام عبر الإعلام بكل وسائله وعبر النقاشات الاقتصادية لسحب تلك الأموال والاتجاه بها شرقاً حيث المستقبل الاقتصادي الواعد.
إن الاستثمار في كوريا الجنوبية، في الصين، في تايلند، في اليابان أصبح محفزاً أكثر، والأهم من ذلك كله أنه من غير المعقول أن نمول نحن وبأموالنا التي بلغت أكثر من تريليون دولار حرباً ضروساً تأتي على أمننا واستقرارنا تترك شعوب دول مجلس التعاون القابعة فوق أكبر مخزون نفطي إلى مشردين ولاجئين. أليست العراق كافية لنا كدرس؟
المفارقة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون استخدمت جزءاً من هذه الأموال، ولو بطريق غير مباشر لتمويل مشروع كاد أن يودي بأمننا واستقرارنا، استكمالاً لسلسلة تقسيم وتحطيم الدول العربية الغنية التي بدأت بالعراق، فعدد اللاجئين العراقيين بعد الاحتلال الأمريكي زاد بنسبة كبيرة حتى أصبحت العراق، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة تأتي كثاني دولة في العالم بعدد اللاجئين بعد أفغانستان، تليها الصومال! رغم أن العراق كما هو معروف هو ثاني أكبر مخزون نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية، إذ تبلغ تقديرات الاحتياطي النفطي 112 مليار برميل.
باختصار الاتجاه شرقاً أمناً واقتصاداً لم يعد خياراً بل أصبح مسألة حياة أو موت بالنسبة لشعوبنا، وعلى أنظمة دول مجلس التعاون أن تسحب استثماراتها من الولايات المتحدة الأمريكية بأسرع طريقة.
فإن كان الاتجاه شرقاً بحثاً عن الدعم الأمني هو الرد البحريني والرد الخليجي على المتغيرات التي حدثت في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه العالم العربي بشكل عام والبحرين على وجه الخصوص، يقابلها مجموعة تصريحات لا تخرج عن المجاملات وديباجات العلاقات العامة بين الدولتين أمريكا والبحرين التي تتحدث عن المصالح والعلاقات «المشتركة». و»التحالف» الاستراتيجي، فإن الاتجاه شرقاً لنقل التريليون دولار أصبح أيضاً ضرورة لا خياراً.
وبما أنه ليس هناك «تحديث» على رأي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بمسألة انعدام الثقة بين دول الخليج وبين الولايات المتحدة الأمريكية منذ فبراير 2011 إلى اليوم، والتطورات كلها تصب في مزيد من الانكشافات لخبايا المشروع الأمريكي المتحالف مع الجماعات الدينية ضد استقرار هذه الدول، وقد خسرت أمريكا أهم حلفائها في منطقة الشرق الأوسط دول الخليج ومعهم مصر بسبب هذا المشروع، وهذا هو الرأي الذي بدأ يتردد في الأوساط والدوائر الأمريكية، آخرها تصريح السفير الأمريكي السابق آدم إيرلي، فالاتجاه شرقاً لم يعد خياراً بل ضرورة للبحث عن بدائل للدعم الأمني وللبحث عن شراكة جديدة وتنويع سلة الخيارات الدفاعية والأمنية والاقتصادية.
المهم أن ذلك القرار لم يكن قراراً رسمياً من أنظمة معزولة بقرارها عن شعوبها بل كان ذلك بتشجيع ودعم شعبي أقر به المراقبون الأمريكيون. فالسلطات التشريعية والإعلام والقوى السياسية والمؤسسات المدنية وحتى المجالس الشعبية وحتى خطب المساجد في البحرين كلها عبرت عن وجود مزاج ورأي عام غاضب ومستاء ويدفع القرار إلى الابتعاد عن الحليف السابق والبحث عن شركاء استراتيجيين جدد.
اليوم نحن بحاجة لتشكيل رأي عام خليجي وليس بحرينياً فقط يدفع القرار الرسمي الاقتصادي، لتنويع الخيارات الاستثمارية كذلك والاتجاه بها شرقاً هي الأخرى، نحن بحاجة لزيادة النقاش والجدل وتحريك الرأي العام عبر الإعلام بكل وسائله وعبر النقاشات الاقتصادية لسحب تلك الأموال والاتجاه بها شرقاً حيث المستقبل الاقتصادي الواعد.
إن الاستثمار في كوريا الجنوبية، في الصين، في تايلند، في اليابان أصبح محفزاً أكثر، والأهم من ذلك كله أنه من غير المعقول أن نمول نحن وبأموالنا التي بلغت أكثر من تريليون دولار حرباً ضروساً تأتي على أمننا واستقرارنا تترك شعوب دول مجلس التعاون القابعة فوق أكبر مخزون نفطي إلى مشردين ولاجئين. أليست العراق كافية لنا كدرس؟
